نبيل العربي : زيارة خادم الحرمين لمصر تاريخية وترسم خططًا استراتيجية للمستقبل

لدكتور نبيل العربي، أمين عام جامعة الدول العربية 

وصف الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربى الزيارة المرتقبة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمانef="/tags/86322-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2">سلمان بن عبد العزيز ال سعود لمصر بانها زيارة تاريخية ، ترسم خططا استراتيجية للمستقبل.

ونوه، فى حوار أجرته معه صحيفة “الوطن” السعودية بسياسة المملكة، مؤكدا أنها تقف فى صالح العمل العربى المشترك وفى صالح الامن القومى العربى.

وقال العربى “هذه زيارة تاريخية ووقتها مناسب جدا، لأنه بلا شك فإن المملكة العربية السعودية في هذه المرحلة تلعب دورا في غاية الأهمية، والمملكة كان لها دائما دور مهم، لكن سياستها كانت حريصة ومتأنية ولا ترغب في اتخاذ مواقف عامة، لكن في السنوات الأخيرة تغير هذا الوضع نظرا للأوضاع، والسياسة الحالية للمملكة تقف في صالح العمل العربي المشترك وفي صالح الأمن القومي العربي، ففي اليمن كان موقف المملكة لصالح الأمن العربي في ظل وجود تدخلات إيرانية، والتحالف الإسلامي، وهو مهم جدا، وتشارك فيه دول كثيرة جدا، وأعتقد أن زيارة الملك سلمان لمصر ستكون لها نتائج مهمة ستظهر، ربما ليس إبان الزيارة، وإنما بعد ذلك، لأن هذه الزيارة ترسم خططا استراتيجية للمستقبل”.

وردا على سؤال : “هناك حديث كثير الآن حول إصلاح الأمم المتحدة وإصلاح البنك الدولي على اعتبار أن الحيثيات التي قاما عليها تغيرت تماما، وفي الجامعة العربية يقال الكلام نفسه، بل إنها أكثر إلحاحا من الأمم المتحدة وغيرها على اعتبار أن حصص الحكومات في الجامعة تؤثر على أدائها؟ ، قال العربى “أولا الجامعة العربية بدأت قبل الأمم المتحدة ، حيث تم وضع ميثاق الجامعة في سبتمبر من عام 1944، وأقر في مارس 1945، أما الأمم المتحدة فكتب ميثاقها في الفترة من مايو وحتى يونيو 1945، وبدأ عملها في أكتوبر 1945، وبالتالي فإن الجامعة العربية بدأت قبل الأمم المتحدة، لكن للأسف الشديد فإن ميثاق الجامعة ليس فيه بعض المفاهيم التي تم إدخالها في ميثاق الأمم المتحدة، مثل موضوعات حقوق الإنسان ونزع السلاح وغيرها من الموضوعات الحديثة ، وبالتالي كان لا بد من البدء في هذا الموضوع”.

وتابع ” وأعتبر أن نقطة البداية لإصلاح الجامعة العربية بدأت بالفعل في سبتمبر 2011، عندما أقر المجلس الوزاري المقترحات التي تقدمت بها ، وتم تشكيل لجنة من كبار المفكرين والسياسيين بالعالم العربي ، برئاسة وزير خارجية الجزائر الأسبق الأخضر الإبراهيمي، واجتمعت هذه اللجنة لحوالي عام ونصف العام بكل من يعملون هنا وبكل المندوبين الدائمين، وعقدت أكثر من اجتماع شرقا وغربا، وعقدت اجتماعا بتونس والتقت مسؤولين كبار، وعقدت اجتماعا آخر في عمان، وهذه الإصلاحات وضعت كلها أمام القمة وأقرت، وطلب من المندوبين أن يضعوها موضع التنفيذ، وتم وضع هذا، لكن حتى الآن لم يتم ذلك”.

واستطرد “وأريد أن أتوقف لأقول إن الأمم المتحدة استقرت منذ بداية السبعينات على ضرورة إجراء إصلاح، وكنت رئيسا للجنة الإصلاح في الأمم المتحدة، كنت رئيس لجنة الميثاق في الأمم المتحدة، وحتى الآن لم يحدث شيء، وأعزو هذا إلى أن الدول تشعر برغبة في الإصلاح ، لكن هذا يقتضي موافقة عامة بين عدد كبير من الدول، وحتى الآن لم يحدث الإصلاح في الأمم المتحدة منذ عام 1945 وحتى اليوم، والتغيير الوحيد على الميثاق هو أنهم أضافوا أعدادا جديدة في اللجان ، مجلس الأمن كان 11 وأصبح 15، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي كان 18 وأصبح 47، ثم تركوه مفتوحا، ومجلس الوصاية جمدوه لأنه لا توجد أقاليم تحت الوصاية، هذا هو ما حدث، فالمسألة صعبة، والاتحاد الأفريقي بدأ سنة 1953 بمسمى منظمة الوحدة الأفريقية، ومنذ 10 أو 11 عاما غيروا الاسم وغيروا أمورا كثيرة، ووضعوا الآليات المطلوبة والمفاهيم الجديدة، والاتحاد الأفريقي به تسع دول عربية وكان من الممكن أن يكون به 10 دول عربية لو انضمت له المغرب، لكن المغرب ليست موجودة فيه، ما يعني أن إصلاح الاتحاد الأفريقي يمكن أن يحدث في الجامعة العربية.

وقال الدكتور العربي ” وبالنسبة لمنظمة التعاون الإسلامي، اتصل بي أكمل الدين إحسان أوغلو، وكان يشغل وقتها منصب الأمين العام، وطلب مني أن أشارك في اجتماع بإسطنبول لتعديل الميثاق، وبالفعل تم ذلك، بل إنه تم حتى تغيير الاسم من المؤتمر الإسلامي إلى منظمة التعاون الإسلامي، وأدخلوا موضوعات جديدة، وأنا أعتقد أن الوقت حان لإجراء إصلاحات في الجامعة العربية، وهناك تأييد لذلك من القمة، وهو تأييد من ناحية المبادئ، لكن الوصول لخطوات محددة يجب أن يتم تأييد عليها، ونرجو أن يتم ذلك بأسرع وقت، لكن الإصلاح دائما ما يستغرق وقتا، ومن ناحية أخرى، فإن الجوانب المالية والإدارية والتنظيمية والهيكلية، فقد صدر قرار من المجلس الوزاري وأحيلت إلى مكتب استشاري “كي بي إم جي”، وهو أحد أكبر المكاتب الاستشارية في العالم وليس مكتبا محليا، ومن المنتظر أن تكون هناك تعديلات عليها خلال شهر أو شهرين على أقصى تقدير”.

وردا على سؤال بشأن أن توزيع مساهمة الدول في الحصص كان أكبر عائق على أداء الجامعة، وهل لا زال يمثل عائقا؟ قال العربى “حسب معلوماتي، لا أظن أن هناك منظمة أخرى في العالم بها هذا النظام، ففي منظمة مثل الأمم المتحدة، والتي خدمت فيها أكثر من 20 عاما، عندما تكون هناك وظائف خالية ، يتم الإعلان عنها، والناس تتقدم، ولا يكون للحكومات علاقة بذلك، الحكومات ترشح الشخصيات السياسية مثل السكرتير العام للأمم المتحدة حيث تقدم الدول مرشحيها، وما دون ذلك ، لا أعتقد أن هناك أي علاقة بين الحكومات وشغل هذه الوظائف، لكن في الجامعة العربية هناك موافقة الحكومة، ولا أعتقد أن هذا النظام يمكن أن يتغير بسهولة.

وحول أداء الجامعة الدول العربية وموقفها في قضية سوريا . قال العربى “إذا أردت أن تكلمني في الموضوع السوري، فعلينا الحديث من البداية ، الموضوع السوري يرجع إلى عام 2011، عندما بدأت الثورة السورية، حيث ثار عدد كبير من الشعب السوري عليه ، وبدلا من أن يحدث مثلما حدث في مصر أو تونس ، حيث ترك الرؤساء الحكم، فإن الوضع في سوريا كان مختلفا حيث كانت المواجهة بالعنف، وتحدثنا مع القيادة السورية مرات عدة بأنه لا بد وقف القتال، والإفراج عن المعتقلين السياسيين، وإجراء إصلاحات سياسية حقيقية، لأنه عندما ينزل الشعب إلى شارع أو إلى ميدان، فلا بد من قبول بعض الإجراءات، لكن لم تحدث هذه التغييرات في سوريا، وحدثت اتصالات كثيرة على مستويات مختلفة بين الجامعة، على مستوى الأمانة العامة وعلى مستوى الدول، وانتهى الأمر بأنه تم التوقيع في ديسمبر من عام 2011 على بروتوكول تم بمقتضاه إيفاد مراقبين من الجامعة لمراقبة 16 مدينة سورية، ووقتها لم تكن الأمور وصلت لحد الحرب.

واستطرد ” وأعتقد أنه لو استمر ذلك لتم وضع المسألة في وضعها الصحيح، لكن لم نستطع الاستمرار، حيث حدثت اعتداءات على بعض المراقبين في اللاذقية، وبعض الدول قررت سحب المراقبين ولم نستطع أن نستمر، وفي هذا الوقت، كانت المعارضة السورية تطالبنا بترك الموضوع وإرساله إلى الأمم المتحدة وبأننا لن نستطيع حله، وكانت المطالبة في بعض الأوقات جافة ومنافية للأدب، وتقرر سحب المرافقين، وتم إرسال الملف السوري في 22 يناير من عام 2012 إلى مجلس الأمن، حيث لم يتحرك لأكثر من ثلاث سنوات، ولم يتحرك إلا أخيرا، وبالتالي فإن إرسال الملف السوري لمجلس الأمن كان بناء على طلب المعارضة السورية.

وتابع ” وبعد أن أقدمت الجامعة على القيام بكل المحاولات التي تستطيع أن تقدم عليها، بل وأكثر، ففي ميثاق الجامعة لا توجد عقوبات كما هو الحال بالنسبة لعقوبات الأمم المتحدة، فعندنا يمكن أن نقاطع، ونحن قمنا بما هو أكثر من إطار الجامعة، لكننا لم نستطع التوصل لنتائج، كما أن الظروف الدولية منعت إصدار قرار من مجلس الأمن في ظل وجود خلافات روسية صينية مع باقي الدول، لكن لا بد أن يكون مفهوما أن أي عملية أو اضطرابات أو ثورة أو شيء من هذا القبيل عندما تنتهي إلى قتال، فإن هذا يمس السلم والأمن، وهذا من اختصاص مجلس الأمن، وبالتالي فإنه عندما يتم إرسال موضوع إلى مجلس الأمن، فهذا هو الإطار الذي نعمل فيه، لأننا منظمة إقليمية تخضع للفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة الذي ينظم مثل هذه الأمور، لأن مجلس الأمن يبت في الموضوعات المتعلقة بالسلم والأمن الدولي باعتبار ذلك اختصاصا أصيلا لمجلس الأمن”.

وعن مبادرة التدخل العربي في ليبيا؟ قال العربى إنه “لم يطرح أحد مبادرة للتدخل العربي في ليبيا. والصحافة تكتب كما ترى. بالنسبة لليبيا نجد أنه في 2011 كانت جامعة الدول العربية مواجهة بتهديدات من العقيد معمر القذافي بأنه سيذهب إلى بنغازي وسيقضي على نصف السكان، وقتها كنت موجودا كوزير لخارجية مصر وليس بصفتي أمينا عاما للجامعة، واجتمعت الجامعة بمقرها بالقاهرة، وتم اتخاذ قرار بأن يطلبوا من مجلس الأمن فرض حظر جوي وليس قتالا، وعندما تم إرسال هذا الطلب إلى مجلس الأمن، فإنه بناء على رغبات بعض الدول، قد تكون فرنسا أو بريطانيا أو أمريكا أو إيطاليا، لا أستطيع أن أجزم بماهيتها، تم قلب هذا الطلب بأنهم استعانوا بحلف شمال الأطلسي “الناتو” لتوجيه ضربات جوية، وليس لنا أي علاقة بذلك، نحن طلبنا حظرا جويا فقط، وطالبنا بأن يصدر قرار من مجلس الأمن بحيث يتم منع أي طائرة تخرج من عند العقيد القذافي في الجو، ولم نطلب قتالا على الأرض، أما بالنسبة للوقت الراهن فليس هناك أحد يطلب بأي تدخل الآن في ليبيا، هناك الآن حكومة الوفاق، وقابلت رئيس الحكومة فايز السراج ومن معه من مسؤولين، وهم على أعلى مستوى، وإن شاء الله ستتمكن هذه الحكومة من فرض سيطرتها كما يجب لحل الأوضاع في ليبيا، خاصة وأن هناك ميليشيات وتدخلات وقاعدة وداعش وغيرها، ومن المفروض القضاء عليها كلها.

وحول دعوة وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى حمل رؤية الاجتماع الوزاري الأخير حول الاعتداءات الإيرانية إلى الأمم المتحدة، وهل تم شيء بشأن ذلك؟ قال العربى “نعم، تم تشكيل لجنة من مصر والإمارات والسعودية والبحرين والأمانة العامة، حيث أشارك فيها، واجتمعت اللجنة مرتين، وطلب منا أن نبلغ الأمم المتحدة بالقرارات، حيث صدر قراران، طلب منا أن نبلغ بهما الأمم المتحدة، وتم هذا، اللجنة طلبت من كل الدول العربية أن توافيها بصور التدخل الإيراني، وهذا نجمعه الآن وسيتم إرساله إلى الأمم المتحدة.

وفيما يتعلق باليمن، قال العربى “نؤيد تماما مساعي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، ومن البداية فإن مجلس التعاون الخليجي، وهو مجلس نابع من الجامعة، حيث يسمح ميثاق الجامعة لعدد من الدول بأن تجتمع وتكون بينهم علاقات أوثق، وكان هناك شيء شبيه لذلك في نهاية الثمانينات بين مصر والعراق واليمن والأردن للتعاون فيما بينها، وهذا على النقيض من جبهة الصمود التي لم تكن يوما رسمية، وإنما كانت كلاما في الهواء، ما يعني أنها كانت إعلامية، وفيما يتعلق باليمن فإن الدول الخليجية أخبرتنا منذ البداية أنها ستتولى هذا الموضوع، وهناك اتصال مستمر بالأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، كما أن هناك مذكرة تفاهم بين مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية والتعاون الإسلامي والاتحاد المغاربي بهذا الشأن، لأننا جميعا نعمل في الأمر نفسه، وهناك بيننا مذكرة تفاهم وتعاون مشترك وتبادل معلومات واجتماعات دورية على مستوى الأمناء العامين وعلى مستوى كبار المسؤولين، فهم من يتولون هذا الموضوع، ومنذ تولي إسماعيل ولد الشيخ أحمد منصب مبعوث الأمم المتحدة، فإنني على اتصال مستمر معه وأنسِّق معه، وكل شيء يسير تماما، وعندهم اجتماع قريب في الكويت، ونرجو أن ينهي هذا الموضوع.

وبالنسبة لحزب الله، وما أعلنته الجامعة بأنه منظمة إرهابية، لكنه لا زال مسيطرا على القرار وتسبب في شلل القرار اللبناني، خاصة فيما يتعلق بانتخاب الرئيس؟ قال العربى “الجامعة العربية أصدرت قرارا بأن ما يقوم به حزب الله في البحرين يعتبر أعمالا إرهابية، وليس بصفة عامة، لكن لا شك أن هذه مشكلة في لبنان، ولبنان تسعى لأن تقف على أرجلها، وفي 25 مايو المقبل، أي بعد شهر ونصف الشهر تقريبا، سيكون قد مر عامان على لبنان وهي دون رئيس، وكجامعة عربية، فإن هذا وضع لا يستقيم، وفي العام الماضي ذهبت مع رئيس القمة العربية وقتها، وكانت الكويت، ورئيس المجلس الوزاري وكانت موريتانيا، وقابلنا المسؤولين في لبنان، وقلنا لهم إننا نرجو أن يكون للبنان رئيس في القمة القادمة، وكنا وقتها نتحدث عن قمة القاهرة، التي عقدت دون أن يكون هناك رئيس للبنان، ولا زلنا نتحدث معهم بأننا نأمل أن يكون للبنان رئيس في القمة القادمة، لأن لها وضعية معينة وخصوصية، نعم حزب الله في الحكومة، وهذا وضع يتعلق بالحكومة اللبنانية، وهو موضوع داخلي لا يمكنني أن أقول شيئا بشأنه.

وعن العراق ومشكلة الفلوجة، وهل للجامعة العربية موقف أو رأي فيها؟ قال العربى “منذ البداية ذكر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أنهم لا يرغبون في أي معونة عسكرية أو معونة بأي طريقة من الجامعة، وأن معهم اتفاقية مع الولايات المتحدة وهم يعملون معها، وهناك اتصالات مستمرة، ووزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري كان هنا منذ ثلاثة أسابيع، لكنهم لا يطلبون أي مساعدة محددة من الجامعة العربية.