الاتحاد الأوروبي يعرض آلية إصلاح للجوء

بعد بذل مساع على مدى أشهر لمحاولة إيجاد تسوية بصورة طارئة لأزمة اللجوء التي أخلّت بنظام اللجوء في الاتحاد الأوروبي، عرضت بروكسل، يوم الأربعاء، "خيارين" لمراجعة معمقة لهذا النظام "غير العادل وغير الموثوق" حالياً، بهدف تخفيف الضّغط عن دول الجنوب.

والهدف هو التّوصل في حلول نهاية حزيران الماضي، إلى إصلاح "نظام دبلن" الذي يحدّد البلد المسؤول عن النظر في طلبات اللجوء، وهو نظام يثير انتقادات منذ سنوات.

ومع موجة اللجوء المفاجئة والكثيفة التي شهدت تقديم أكثر من 1,25 مليون طلب في العام 2015، ظهرت بصورة فاضحة الثّغرات في نظام شكّل ضغطاً هائلاً على نقطتي "الدّخول الأوّل" للاجئين، إيطاليا وخصوصاً اليونان، التي تعاني بالأساس من أزمة اقتصادية تسعى جاهدةً للخروج منها، وعلى الدّول التي تشكل قبلة للاجئين مثل ألمانيا والنمسا والسويد.

وقال نائب رئيس "المفوضية الأوروبية" فرانس تيمرمانس: "نحن بحاجة إلى نظام دائم للمستقبل، يقوم على قواعد مشتركة وتقاسم أكثر عدلاً للمسؤوليات".

وطرحت المفوضية خيارين رئيسيين، داعيةً إلى إقرار اقتراحاتها "قبل الصيف".

ويستند الحلّ الأوّل إلى الآلية المتّبعة حالياً، فيبقي على وجوب تقديم طلبات اللجوء في بلد الدخول الأول، مع إيجاد مخرج في حال تدفق كثيف للاجئين كالذي تشهده أوروبا حالياً، من خلال آلية "إعادة توزيع" كالتي تفاوضت في شأنها الدّول الأعضاء الـ28 بصورة عاجلة مرّتين في العام 2015، وفق نظام وصفه تيمرمانس بـ"دبلن بلاس".

والميزة الرئيسية لهذا الخيار، بحسب مصدر أوروبي، هي أنّه يبقي المسؤولية على عاتق دولة الدخول التي تميل أكثر من سواها إلى ممارسة مراقبة أفضل على حدودها، وبالتالي على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.

أمّا الحل الثاني، فيقضي بإيجاد آلية دائمة لتوزيع طلبات اللجوء من خلال نظام توزيع يأخذ بحجم كل من الدّول الأعضاء واجمالي ناتجها الدّاخلي و"قدرتها الاستيعابية".

وأوضحت المفوضية، في وثيقة نشرت الأربعاء، أنّ "المسؤولية لن تعود مرتبطة بنقطة الدخول الأولى".

وبحسب المصدر الأوروبي، فإنّ هذا الخيار الثاني، يحظى بأفضليّة ألمانيا والسويد، الدولتين اللتين استقبلتا أكبر عدد من اللاجئين منذ أيلول الماضي.

وأقرّت آلية إعادة التوزيع بصورة عاجلة وبصعوبات كبيرة، وترافق إقرارها مع انتقادات. وبعدما اتفقت الدول الـ28 على إعادة توزيع نحو 160 ألف لاجئ وصلوا إلى اليونان وإيطاليا فيما بينها، فهي لم تتكفل سوى بـ1111 شخصاً فقط حتى الآن.

وقال تيمرمانس، إنّ "الخيارين يؤمنان تضامناً نحن في أمس الحاجة إليه" بعدما اهتزّ التّضامن الأوروبي بفعل أزمة هجرة غير مسبوقة منذ العام 1945.

وكشفت أجوبة مختلف الدّول الأعضاء، التي غالباً ما يتمّ جمعها بصورة إفرادية، عن حدود التنسيق بين دول الاتحاد في مواجهة أزمة باتت تشكل بالنسبة للعديد منها رهاناً في قلب سياستها الدّاخلية.

وقال المفوض الأوروبي المكلّف اللجوء ديمتريس أفراموبولوس: "سنبدأ الآن النقاش مع الدول الأعضاء، والبرلمان الأوروبي ومختلف الأطراف المشاركة، قبل عرض اقتراحاتنا".

وأبعد من نظام اللجوء، تدرس بروكسل إمكانية تحويل مكتب الدعم الأوروبي للجوء إلى كيان "فوق وطني" مكلف إدارة طلبات اللجوء، على غرار المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية، وفق مصدر أوروبي.

ويسعى الاتحاد الأوروبي بشتى الوسائل لاحتواء تدفّق اللاجئين، مستنداً منذ الإثنين إلى تطبيق اتفاق مع تركيا، تمّ التّوصل إليه بعد جهود شاقّة في منتصف آذار الماضي، وينص على إعادة جميع اللاجئين الذين وصلوا إلى اليونان بصورة غير شرعية بعد 20 آذار الماضي، بمن فيهم طالبو اللجوء السوريون، إلى تركيا.

وتشير الأرقام الرسمية، الصادرة الأربعاء، أنّ عدد اللاجئين في اليونان، يرتفع حالياً إلى 53042، بينهم 11260 في أيدوميني على الحدود مع مقدونيا، و4720 في بيرايوس و6380 في الجزر.

ووصل 68 لاجئاً بين الثلاثاء وصباح الأربعاء إلى الجزر اليونانية، مقابل 220 و330 لاجئاً في اليومين السابقين، غير أنّ أسباب هذا التّراجع الذي سجّل أبضاً الأسبوع الماضي، لم تكن واضحة بحسب السلطات اليونانية.