قضاة تونس غاضبون من الحكومة

وهذه هي المرّة الثالثة التي يخرج فيها القضاة للتعبير عن رفضهم لتعيينات من هذا القبيل، معربين عن سخطهم مما وصفوه تعديا من قبل الحكومة على اختصاص الهيئة المؤقتة للقضاء العدلي التي انتخبها المجلس الوطني التأسيسي لتولي شؤون القطاع.

وكانت الهيئة أعلنت مؤخرا تعليق نشاطها احتجاجا على قرار الحكومة عزل قاضيين ينتميان إليها وتعيين آخريْن مكانهما، أحدهما في منصب المفتتش العام لوزارة العدل، بينما تولى الآخر رئاسة المحكمة العقارية.

ويقول رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء أحمد الرحموني إن الحكومة تعدت على صلاحيات الهيئة المؤقتة للقضاء العدلي وعينت قاضيين بصفة غير شرعية، مشيرا إلى أن أحدهما كان يطبق سياسات بن علي قبل الثورة.

ويضيف الرحموني أن التعيين تم باقتراح من وزير العدل نذير بن عمو وبدعم من رئيس الحكومة علي العريض من أجل التلاعب بعمل الهيئة المؤقتة للقضاء وتطويعها لتحقيق مآرب سياسية وحزبية، على حد قوله.

وبصرف النظر عن هذين التعيينين، يؤكد الرحموني أن الحكومة خلال التغييرات القضائية الجزئية قرابة شهر مددت لقضاة بلغوا سن التقاعد، مشيرا إلى أن ذلك "يفتح الباب أمام تأثير الحكومة في قرارات هؤلاء".

وحذّر من تصعيد تحركات القضاة في الفترة المقبلة إن لم تتراجع الحكومة عن تعييناتها. وقد أعلنت جمعية القضاة ونقابة القضاة التونسيين عن تنفيذ إضرابين جديدين الأسبوع المقبل.

ولم يتسن الحصول على تصريح من رئاسة الحكومة للرد على تلك الاتهامات، لكن وزير العدل نذير بن عمو أكد في حديث سابق للجزيرة نت أنه يعمل "من أجل تكريس استقلالية القضاء" كوسيلة لبلوغ محاكمة عادلة.

وأكد بن عمو -وهو شخصية مستقلة- أن "هناك من يحاول إفشال جهود استقلال القضاء من خلال تقديم صورة مشوهة لعلاقة الوزارة بالسلطة القضائية"، مشيرا إلى أنه يعمل وفق القانون ودون أي غاية لتحقيق مكاسب حزبية أو شخصية، وفق تعبيره.

أما بشأن إضراب القضاة، فقد أكد وزير العدل في تصريح للتلفزة التونسية أنه غير قانوني، رافضا اتهام وزارته بمحاولة الهيمنة على السلطة القضائية، وقال إن "مهمتنا ليست خدمة مصالح ضيقة وإنما خدمة الصالح العام في هذا الوضع الصعب".

وأوضح أن القاضيين الجديدين تتوفر فيهما الشروط القانونية التي لم تكن متوفرة في سلفيهما، مشيرا إلى أن القانون الأساسي للقضاة لعام 1967 يجيز للحكومة اتخاذ قرارات التعيين.