الخارجية تنفى مقتل ريجيني بحفلة جنسية

نفت وزارة الخارجية ما تردد عن أن سامح شكري وزير الخارجية قال لنظيره الأميركي جون كيري إن الباحث الإيطالي جوليو ريجيني قتل في حفلة جنس جماعي.

وقال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث باسم الوزارة لـ العربية.نت "إن الوزير لم يقل هذا الكلام أبدا وهو جزء من حملة شائعات تتداولها بعض وسائل الإعلام حول القضية.

وكانت بعض وسائل الإعلام الأوروبية قد ذكرت أن وزير الخارجية المصري سامح شكري قال لنظيره الأميركي على هامش قمة الأمن النووي بواشنطن إن ريجيني اشترك في عصابة إجرامية، تمتهن الجنس الجماعي السادي، وقامت العصابة بتعذيبه وقتله.

من جانب آخر كشف د.أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي لـ"العربية.نت" أن اسباب الخلاف بين الجانبين المصري والإيطالي حول القضية هو خلاف قانوني حيث تطلب إيطاليا تفاصيل المكالمات الهاتفية لريجيني وعدد من أصدقائه المقربين وكذلك تفريغ كاميرات محطة البحوث للمترو التي استقلها ريجيني قبل اختفائه.

وقال إنه يتوجب على مصر التعاون في ذلك وبحسن نية، وفق ما تضمنه ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي التي تجيز للدول أن تقدم المعلومات التي ستؤدي بشكل رئيسي ومباشر لكشف ملابسات الحادث، بينما يجيز لها القانون أن ترفض تقديم المعلومات الحيوية للدفاع والأمن القوميين والمصنفة أنها ذات طابع سري، مضيفا أنه في حالة ريجيني، يجب أن تكون المعلومات التي تطلبها إيطاليا لازمة وذات صلة بالحادث، وأن يكون التزود بها أمرا بالغ الاستعجال.

يأتي ذلك فيما وصل وفد قضائي مصري برئاسة المستشار مصطفى سليمان، النائب العام المساعد، إلى العاصمة الإيطالية روما لعرض ما آلت إليه التحقيقات في القضية، ويضم الوفد أعضاء النيابة العامة ورجال الشرطة المكلفين بالتحقيق في القضية ووفقاً لما تسرب من معلومات فإن الوفد سيقدم أدلة جديدة في 2000 صفحة، تتضمن استجواب أكثر من 200 شاهد على الحادث أغلبيتهم من أصدقاء ريجيني ومعارفه وجيرانه والمترددين عليه.

مصادر أمنية قالت لصحيفة "البوابة" المصرية إن فريقا من الضباط الإيطاليين حصل على معلومات عن تحركات ريجيني قبل قتله بأسبوعين عبر تتبع التردد الهوائي لهاتفه وقدمت إحدى شركات المحمول التي تعمل في مصر التقرير كاملا إلى الضباط الإيطاليين بشكل غير رسمي، إضافة إلى تسجيلات يمكن الحصول عليها حتى في حال كان الهاتف مغلقا، عبر اعتماد تقنيات بالغة الدقة والكلفة.

وقالت المصادر إن الوفد الأمني الإيطالي الذي حضر إلى القاهرة تابع سير التحقيقات مع الجهات الرسمية، لكن الضباط الإيطاليين أجروا تحركات غير رسمية بالتوازي، عبر استدعاء شخصيات عامة للحديث معهم في مقر سفارة روما بالقاهرة.