الاتحاد الأوربي يرجع في قرار بشأن المغرب

ألغى مجلس الاتحاد الأوروبي الحكم الصادر في 10ديسمبر الماضي، عن محكمة العدل الأوروبية، القاضي بإلغاء اتفاقية تبادل المنتجات الزراعية والصيد البحري مع المغرب، بسبب تضمنها منتجات إقليم "الصحراء"، والذي تسبب في أزمة بين الطرفين.

وقال مجلس الاتحاد ، في الجريدة الرسمية التابعة له، "ان الحكم الصادر بالمحكمة الابتدائية عرف العديد من الأخطاء ، ومن بينها ان جبهة البوليساريو لا تتمتع بالصفة القانونية لكي تكون طرفا في الدعوى القضائية".

وأضاف أن هناك "غياب للحجج التي تبين أن المغرب يستغل الثروات التي تزخر بها الصحراء بدون استفادة ساكنة هذا الإقليم" .

وقرر المغرب استئناف الاتصالات مع الاتحاد الأوروبي، بعد وقفها منذ 25 من فبراير الماضي، على خلفية قرار المحكمة الأوربية في 10 من ديسمبر2015، القاضي بإلغاء اتفاقية التبادل الحر للمنتجات الزراعية بينهما، بسبب تضمنها منتجات الصحراء

وقال رئيس الحكومة المغربية عبد الاله بنكيران، في 17 مارس الماضي، إن " حكومة بلاده قررت استئناف الاتصالات مع الاتحاد الأوروبي"

ويأتي هذا القرار بعدما تلقت المغرب تطمينات من الاتحاد الأوروبي لإعادة الأمور إلى نصابها على خلفية قراره وقف الاتصالات ، لدى زيارة ممثلة السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي "فريدريكا موجريني" في 4 مارس الماضي.

وأعلن رئيس الحكومة المغربية، عبد الإله بنكيران، يوم 25فبراير الماضي ، وقف بلاده، الاتصالات مع الاتحاد الأوروبي، على خلفية قرار المحكمة الأوروبية.

واستأنف الاتحاد الأوروبي القرار، بعدما كانت "جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب" (بوليساريو) تقدمت بدعوى قضائية طالبت فيها باستثناء منطقة الصحراء من هذا الاتفاق.

ويستفيد المغرب من صفة "الوضع المتقدم" مع الاتحاد الأوروبي، منذ أكتوبر 2008، من عدة اتفاقيات وتمويلات أوروبية.

وبدأت قضية الصحراء عام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة، ليتحول النزاع بين المغرب والبوليساريو إلى نزاع مسلح، استمر حتى عام 1991، وتوقف بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار.

وأعلنت جبهة البوليساريو قيام "الجمهورية العربية الصحراوية" في 27 فبراير 1976 من طرف واحد، اعترفت بها بعض الدول بشكل جزئي، لكنها ليست عضوا بالأمم المتحدة. وعملت المغرب على إقناع العديد منها بسحب اعترافها بها في فترات لاحقة، وتسبب الاعتراف بها من طرف الاتحاد الأفريقي سنة 1984 إلى انسحاب المغرب من المنظمة الإفريقية .

وتصر الرباط على أحقيتها في إقليم الصحراء، وتقترح، كحل، حكما ذاتيا موسعا تحت سيادتها، بينما تطالب “البوليساريو” بتنظيم استفتاء لتقرير مصير الإقليم، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تأوي النازحين الفارين من الإقليم بعد استعادة المغرب له إثر انتهاء الاحتلال الإسباني. وفي سنة 2000 عقد المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة آنذاك، جيمس بيكر، سلسلة مشاورات خلال سنة، في لندن ثم في برلين، دعا من خلالها الأطراف إلى ضرورة التوصل إلى حل وسط، عرف باسم "الحل الثالث" والشروع في المفاوضات من أجل التوصل إلى حل سياسي لنزاع الصحراء.