من «لوكربي» إلى «ريجيني».. هل تسلم القاهرة القاتل؟ - ساسة بوست

منذ 11 دقيقة، 5 أبريل,2016

ما بين تفجير طائرة «لوكربي» ومقتل الباحث الإيطالي «جوليو ريجيني»، ومفجر الطائرة الروسية «شيليك»، ترابط وربَّما تطابق تام بعد رضوخ تركيا وقيامها باعتقال «ألب أرسلان شيليك» الذي تتهمه موسكو بالمسؤولية عن قتل الطيار الروسي الذي قامت تركيا بإسقاط طائرته على الحدود مع سوريا، وطالبت في مرات عديدة أنقرة بتسليمها إياه.

فيما هدد وزير الخارجية الإيطالي، «باولو جينتيلوني»، السلطات المصرية بـ«عواقب»، لم يكشف ماهيتها، إذا لم تتعاون في التحقيقات الهادفة إلى كشف المتورطين الحقيقيين في قتل الباحث الإيطالي «جوليو ريجيني» في مصر.

فهل تعتقل القاهرة قتلة الباحث الإيطالي.. أم أن إيطاليا ليست أمريكا أو روسيا؟

مع بدايات شتاء عام 1988 في 21 ديسمبر (كانون الأول) تحديدًا، انفجرت في المجال الجوي للمملكة المتحدة طائرة «بان أميركان» في رحلتها رقم 103 وتحطمت فوق قرية «لوكربي» في أسكتلندا وأودى الحادث بحياة 270 من جنسيات مختلفة. وفي حطام الطائرة وجد المحققون شظايا قليلة من قنبلة لوحظ في إحداها وجود أثر ملتو يقود إلى أجهزة المخابرات السرية الليبية.

قامت عائلات ضحايا «لوكربي» بتأسيس مجموعة ضغط فعالة ذات صوت عالٍ وتنادي بالقبض على مرتكبي الجريمة، وبالعقوبات وبأي شيء من شأنه تطبيق عدالة ما. بعد سنوات من التحقيق تنقلت الاتهامات شرقًا وغربًا وفق مصالح الطرف القوي «أمريكا» وألقيت المسؤولية في النهاية على «ليبيا».

بالتزامن في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 1991 أصدر قاضي التحقيق في أسكتلندا أمرًا بالقبض على عبد الباسط علي محمد المقرحي، والأمين خليفة فحيمة؛ لاتهامهما بالقتل والتآمر وانتهاك القسم الثاني فقرة 1 و5 من قانون أمن الملاحة الجوي البريطاني لعام 1982.

وفي الولايات المتحدة الأميركية أصدرت هيئة المحلفين أوامر اتهام للاثنين في نفس اليوم.

وفي 24 أغسطس (آب) 1998 قبلت أمريكا وبريطانيا محاكمة المواطنين الليبيين واقترحت أن تكون بهولندا أمام محكمة أسكتلندية. وفي 31 يناير (كانون الثاني) 2001 أدانت المحكمة «المقرحي» بالسجن مدى الحياة وبرأت ساحة فحيمة وأمرت بإطلاق سراحه. ونص الحكم على أن ليبيا مسؤولة مسؤولية كاملة عن الهجوم على الطائرة وتوجب عليها دفع تعويضات للضحايا قد تصل إلى نحو 700 مليون دولار. وأجرت هيئة المحكمة المؤلفة من 3 قضاة مداولات استمرت 84 يومًا من المرافعات القانونية. واستمع القضاة إلى 228 شاهدًا وتسلموا نحو 10 آلاف صفحة تحتوي على 3 ملايين كلمة.

في نوفمبر (تشرين الثاني) 2003 قررت المحكمة العليا في أسكتلندا أن على «المقرحي» أن يمضي 27 عامًا على الأقل في السجن قبل أن يحظى بالإفراج المشروط، وقد قضى فترة سجن طويلة معتقلًا في سجن قرب جلاسكو إلى أن تم الإفراج عنه لأسباب صحية فقط حيث أنه مصاب بمرض سرطان البروستاتا وتمت إعادته إلى ليبيا دون تبرئته. على خلفية هذا الحكم دخلت الدولتان في مفاوضات مع ليبيا أسفرت عن الوصول إلى تسوية تدفع بموجبها ليبيا تعويضات إلى أسر الضحايا وتعلن مسؤوليتها عن أعمال موظفيها، وهو ما تم بالفعل.

أما في تركيا، فلم يستمر الأمر طويلًا تحت التهديدات الروسية والخسائر التركية، حيث اعتقلت قوات الأمن التركية، الخميس 31 مارس (آذار)، المتهم بقتل قائد الطيارة الروسية «ألب أرسلان شيليك» التي أسقطتها مقاتلات حربية تركية من طراز إف 16 تصدت يوم 24 تشرين الثاني الماضي لطائرتين روسيتين انتهكتا أجواء تركيا وأسقطت إحداهما من طراز سوخوي24، وقد أدت هذه الحادثة إلى أزمة في العلاقات التركية الروسية، حيث وضعت موسكو على أنقرة ثلاثة شروط لعودة العلاقات، وهي اعتذار رسمي، ومحاكمة قاتل الطيار الروسي، ودفع تعويض مادي عن الطائرة وقائدها.

والتي أدت إلى توتر في العلاقات «الروسية التركية».. عملية وصل صداها إلى موسكو، حيث فسرت هذه الخطوة بأن هدفها كسر الجليد بين «أنقرة وموسكو».

ولاقت هذه الخطوة استحسان الإعلام الروسي بشكل كبير، وكتبت كُبريات الصحف الروسية أن عملية اعتقال «أرسلان» هي «أولى الخطوات» في تحسين العلاقات «التركية – الروسية».

وكانت روسيا قد طالبت تكرارًا تركيا بملاحقة «قتلة» الطيار الروسي «أوليغ بيسكوف» الذي قتل بنيران من الأرض عندما كان يهبط بواسطة مظلته إثر إسقاط قاذفة «سو-24» من قبل مقاتلة تركية.

و«شيليك» تبنى سابقًا عملية قتل الطيار الروسي، وأعلن أنه كان يقود الفصيل الذي أطلق النار على »بيشكوف» في منطقة قريبة من الحدود مع تركيا في ريف اللاذقية.

و«شيليك» (تركي الجنسية) ويبلغ من العمر 33 عامًا، وهو ابن رئيس بلدية سابق، عضو في حركة «الذئاب الرمادية» القومية. غادر الأراضي التركية في عام 2014 إلى العراق لمشاركة القوات التركمانية في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية «داعش»، وفي عام 2015 انتقل إلى الأراضي السورية والتحق بصفوف المقاتلين التركمان للتصدي للميليشيات الشيعية التي تتقدم في المناطق التركمانية بريف اللاذقية، بدعم جوي من طائرات العدوان الروسي.

الجميع في انتظار قرار الاتهام

ما بين الشبهتين السياسية والجنائية يظل الجميع في انتظار اللحظة التي يعلن فيها رسميًّا أن «جوليو ريجيني» قُتل تحت التعذيب، غير أن كل الشواهد والأدلة تشير بما لا يدع مجالًا للشك أن تعذيبًا وحشيًا مورس على الشاب الإيطالي حتى فاضت روحه، فما كان من الجهة التي عذبته إلا أن تخلصت من عبئه بإلقائه على الطريق الصحراوي ظنًّا منها أن الأمر قد يمر مرور الكرام كما حدث في سوابق أخرى.

ويؤكد هذا الأمر تصريحات رفيقه «چيوسيپى أكونشيا» على الإذاعة الإيطالية بأنه تم إلقاء القبض على شخص أجنبي «داخل محطة مترو البحوث»، إذ رجح وقتها أن «ريجيني» هو المقصود من وراء عملية القبض من قبل أجهزة الأمن، بالتزامن مع عمليات الأمن الموسعة للشرطة آنذاك.

و«جوليو ريجيني» شاب إيطالي، يبلغ من العمر 28 عامًا، وهو طالب دكتوراة في جامعة كمبريدج البريطانية، وانتقل إلى القاهرة منذ سبتمبر الماضي حيث كان يعد بحثًا حول الحركات العمالية في مصر، وكان ينشر مقالات عن مصر تتعلق بالمظالم التي يعاني منها العمال في صحيفة «المنافيستو» بعد ثورة 25 يناير.

ويشغل «ريجيني» منصب باحث زائر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، ويتمتع بمهارات عالية وقدرات في بحثه، خاصة وأنه يتقن أربع لغات، مما أهله للحصول على عدة منح دراسية.

وحسب «رويترز» فإن التشريح الأولي الذي أصدرته السلطات المصرية أظهر أن «ريجيني» تعرض للضرب على مؤخرة رأسه بآلة حادة. وكشفت مناظرة حسام نصار مدير النيابة، لجثة «جوليو» عن وجود آثار تعذيب، وإصابات وكدمات في أنحاء جسده.

وهو ما هددت به أسرة «جوليو»، الحكومة المصرية بنشر صور جثمان ابنها الذي تعرض للتعذيب، إذا لم تكشف عن «القتلة»، ليرى العالم ما حدث له في مصر.

«الإندبندنت» تتهم ضابطًا كبيرًا في الشرطة بالقتل

«الإندبندنت» البريطانية أن ضابطًا كبيرًا في الشرطة المصرية حاول أن يرجع سبب وفاة الطالب الإيطالي إلى حادث سيارة، ولكن وجد على جسد «ريجيني» علامات لحروق بالسجائر، وعلامات للضرب والتعذيب، كما أنه وجد عاريًا من الخصر إلى القدمين.

وأشارت الصحيفة إلى ما قاله النائب العام المسؤول عن التحقيق من أنه تعرض «للموت البطيء» وهي الملاحظة التي أدت إلى تكهنات بأن القاتل أو القتلة «كانوا يحاولون استخراج معلومات منه».

فيما تساءلت صحيفة «ذا إندبندنت» البريطانية في 5 فبراير الماضي، في تقريرها المطول: «هل يمثل مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني أحدث جريمة قتل برعاية الدولة في مصر»؟ معتبرةً أنّ «مصر تتحول تدريجيًّا لتصبح دولة بلا قانون»، وأن «جثة ريجيني التي كانت عارية النصف السفلي ومشوهة، وجدت على جانب طريق الإسكندرية قرب إحدى ضواحي العاصمة المصرية».

والدة «ريجيني»: عرفته فقط من أرنبة أنفه

وقالت والدة «ريجيني» في أول مؤتمر صحافي تعقده الأسرة منذ العثور على جثته على جانب طريق سريع قرب القاهرة، في الثالث من فبراير الماضي: «عرفته فقط من أرنبة أنفه. أي شيء آخر فيه لم يكن هو».

ونقل التلفزيون الحكومي الإيطالي، الثلاثاء 29 مارس (آذار) الماضي، عن باولا ريجيني، والدة الشاب القتيل، قولها في مؤتمر صحافي بمجلس الشيوخ: «أنا أم جوليو، وليس من السهل عليّ أن أكون هنا لأن ما حصل لولدي ليس حالة معزولة، كما يزعم المصريون، إذ أود أن أشير إلى أنه توفي تحت التعذيب مثلما كان سيحدث لأي مصري».

وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ، لويجي مانكوني، خلال المؤتمر الصحافي «إذا لم يقدم وفد المحققين المصريين الذي سيصل إلى روما للقاء المسؤولين الأمنيين الإيطاليين في الخامس من أبريل (نيسان) المقبل أي جديد، فينبغي على وزارة الخارجية الإيطالية اعتبار مصر بلدًا غير آمن».

وزير الخارجية الإيطالي يهدد السلطات المصرية بـ«عواقب»

فيما هدد وزير الخارجية الإيطالي، «باولو جينتيلوني»، في 30 مارس (أذار) الماضي، السلطات المصرية بـ«عواقب»، لم يكشف ماهيتها، إذا لم تتعاون في التحقيقات الهادفة إلى كشف المتورطين الحقيقيين في قتل الباحث الإيطالي «ريجيني»، الشهر الماضي.

وحسب وكالة «الأناضول» للأنباء، نقل التلفزيون الإيطالي الحكومي عن جينتيلوني القول: «إزاء عدم التعاون من جانب السلطات المصرية في التحقيقات المتعلقة بقضية ريجيني (28 عامًا)، فإننا على استعداد تام لأن تكون هناك عواقب».

وأعرب رئيس الجمهورية الإيطالي «سيرجيو ماترﻻ» عن حزنه الشديد على مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في مصر، وأكد أن «إيطاليا لن تقبل أن يظل قتلة ريجيني بلا عقاب».

الناشطة منى سيف تحذر الأجانب بعدم المجيء إلى مصر

ونشرت الناشطة منى سيف، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، رسالةً باللغة الإنجليزية طالبت فيها الأجانب بعدم المجيء إلى مصر بسبب عدم توفر شروط السلامة اللازمة للحفاظ على حياتهم.

وقالت منى: «إذا كنت أجنبيًا، فمن فضلك، من فضلك، لا تأتِ إلى مصر، على الأقل، ليس الآن، نحن غير قادرين على منحك الحد الأدنى من السلامة أو المعاملة المناسبة سواء من الشعب أو السلطات».

وناشدت الأجانب الذين يفكرون بالسفر إلى مصر: «أرجوكم ابقوا بعيدًا عن هذا البلد الذي يعاني من الموت والرعب في كل زاوية منه»، واسترسلت: «فإذا كنت تصر على المجيء للدراسة أو لمجرد الزيارة واستكشاف مصر الآن، يجب أن تدرك تمامًا الخطر الفعلي الذي يتطلبه مجرد المشي في الشوارع هنا، أو التواجد هنا في حد ذاته».

وأشارت إلى «تحريض» وسائل الإعلام الناس ودفعهم إلى الشك في أي أجنبي في الشارع، «كأنه جاسوس محتمل يريد تدمير بلادهم»، وشعور ضباط البوليس من جميع الرتب بالحق في احتجاز وربما تعذيب أي شخص يمشي في الشارع لمدة ولأي سبب كان.

وأشارت إلى وقوف «الشرطة» وراء العديد من عمليات الخطف، وأنها «غير مجدية في منع الجريمة، أو حمايتكم، أو حتى الكشف عن حقيقة ما جرى».

واختتمت منى سيف منشورها على الـ«فيس بوك»: «أنا آسفة جدًا لأسرة جوليو ريجيني وأصدقائه، لقد نشأنا معتادين على الأخبار اليومية للتعذيب والاختطاف والموت، وقد تقبلناها باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من هويتنا، وهو ثمن لا مفر منه لكوننا مصريين، ولكني لا أستطيع أن أتخيل شعور أن تفقد أحد أفراد أسرتك بعيدًا عن وطنك ومنزلك وبهذه الطريقة القبيحة، آسفة جدًا على أن يكافأ دفء جوليو، وحماسه تجاه مصر، بهذا المصير المؤلم والقاسي».

وتستأثر قضية «ريجيني» باهتمام وسائل الإعلام الإيطالية منذ العثور على جثته على جانب طريق الإسكندرية السريع قرب القاهرة، في الثالث من فبراير الماضي.

الصحف الإيطالية تتهم اللواء خالد شلبي بقتل وتعذيب الشاب الإيطالي

وتتهم الصحف الإيطالية اللواء خالد شلبي، رئيس الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بأنه المشتبه به في قتل وتعذيب الشاب الإيطالي «جوليو ريجيني»، مستعرضة على مدار الأيام الماضية سيرته الذاتية، وسجله في ارتكاب انتهاكات وتزوير شهادات وفاة معتقلين قام بتعذيبهم سابقًا حتى الموت. «لقطه الطليان».. بهاتين الكلمتين ألصق الإعلامي يوسف الحسيني تهمة القتل والتعذيب إلى «شلبي» حينما أكد في برنامجه «السادة المحترمون» على قناة أون تي في مساء الأحد 14 فبراير الماضي، أن الطليان لقطوا «خالد شلبي» عندما استطاعوا أن يرجعوا إلى ماضيه والتأكد من اتهامه في قضية قتل وتعذيب مواطنين والحكم عليه سنة مع إيقاف التنفيذ في القضية رقم 67909 لسنة 2000 المنتزه.

وتحت عنوان «القاهرة متهمة في قتل الشاب الإيطالي»، قالت صحيفة »صانداي تايمز» إن مخاوف الإيطاليين لم تهدأ بمعرفتهم أن الضابط المسؤول عن التحقيق وهو «خ.ش» كان قد حكم عليه في السابق بعقوبة مع وقف التنفيذ لتزوير تقارير الشرطة حول تعذيب معتقلين حتى الموت. كان «خالد شلبي» أول مسؤول مصري يخرج على الملأ ليُعلن أن «ريجيني» مات في حادث سير ولم يُطلق عليه طلقة واحدة، وكان ذلك بعد ساعتين تقريبًا من اكتشاف جثة الطالب والباحث الإيطالي، قبل انتهاء التحقيقات أو صدور تقرير الطب الشرعي بشأن أسباب الوفاة. وأكد «شلبي» في تصريح خاص نقلته صحيفة «اليوم السابع»، أن التحريات الأولية أشارت إلى تعرضه لحادث سير.

ويقول نشطاء سياسيون، إن «شلبي» مارس ضغوطًا على أسرة الشاب السلفي سيد بلال، حينما كان رئيسًا لمباحث الإسكندرية، وصرخ في وجه أسرة «بلال» بعد مقتله أثناء تواجدهم في مشرحة كوم الدكة بالإسكندرية، قائلًا لهم: «ادفنوا الرمة دي فورًا وإما هندفنه إحنا في مقابر الصدقة»، وطالبهم بسرعة دفنه ليلًا حتى لا تثار القضية وهددهم بأن يتم اعتقالهم وتعذيبهم وإلقاء نفس مصير «بلال».

وكان اللواء خالد شلبي تمت ترقيته إلى وكيلٍ للإدارة العامة لمباحث الجيزة، ثم رئيسًا للإدارة العامة لمباحث الجيزة، وذلك ضمن حركة التنقلات التي أعلنها وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار في ديسمبر الماضي.

الصحف الإيطالية والأمريكية تفجر الحادث

وعنونت صحيفة «لاستامبا» الإيطالية اليومية بعض تقاريرها بـ«جيوليو: الشرطة المصرية مُتهمة»، و«هكذا قتلوه»، ونقلت عن طالب مصري ما جرى معه داخل السجون المصرية باعتبار أنه نفس السيناريو المتوقع مع «جوليو».