حقوقيون يهاجمون النواب بسبب التمويل

شهدت الفترة الماضية هجومًا حادًا ضد منظمات المجتمع المدنى وتحديدًا بعد عودة القضية 173 لسنة 2011، والمعروفة إعلاميًا بـ"التمويل الأجنبى"، بعد أن كانت قد توقفت طوال الفترة الماضية، وهى القضية التى فتحت إبان فترة حكم المجلس العسكرى فى أعقاب ثورة 25 يناير.

مجلس النواب لم يكن بعيدًا عن التعاطى الذى يتم خلال الفترة الماضية لمنظمات المجتمع المدنى وما يردد من أن بعض هذه المنظمات تلعب دورًا يضر بالأمن القومى، والحديث عن فكرة التمويل الأجنبى وحظره، حيث أصدرت اللجنة الخاصة لدراسة برنامج الحكومة فيما يخص المحور الأول "الدفاع والأمن القومى"، تقريرًا يتعلق بأداء منظمات المجتمع المدنى طالبت فيه بحظر التمويل الأجنبى لهذه المنظمات.

البرلمان يطالب بحظر التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى

"التقرير" الذى نشره "برلمانى" حمل ملاحظات على أداء هذه المنظمات وتوصيات أيضًا، وجاء فى التقرير الذى أعده النائب خالد أبو طالب (عضو مجلس النواب بدائرة المرج) وأمين سر اللجنة، أن المشرع المصرى لم يفرد تشريعًا مستقلًا لتنظيم نشاط منظمات المجتمع المدنى بحيث يتم ضبط إيقاع عملها وتوجيهها بما يخدم الأمن القومى، وأضاف التقرير، "بل تركت هذه المنظمات بلا ضابط تشريعى، وأصبحت تعمل على تحقيق مصالح مؤسسيها والمنتمين إليها وتستغل فيما يضر الأمن القومى المصرى".

وانتهى التقرير إلى عدد من التوصيات منها، ضرورة وجود تشريع جامع مانع يقى الأمن القومى مخاطرها ويتلافى سلبياتها من خلال تحديد شكل قانونى معين لكل نوع من هذه المنظمات، وضرورة وجود تشريع يحدد الشكل القانونى والاختصاص الذى يسمح به القانون لتحقيق أغراض كل من هذه المنظمات على حدةٍ، وأن يفترض تحديد الاختصاص بإجراء رادع يوقع على المنظمة المخالفة، بالإضافة إلى حظر تلقى الدعم والأموال من الدول الأجنبية.

وطالب التقرير بحظر تلقى الدعم والأموال من الدول الأجنبية، ووضع المنظمات تحت إشراف مباشر لسلطة الحكومة لتنظيم أعمالها.

سعد الدين إبراهيم: تقرير خايب ولا يستحق الحبر الذى كتب به والدولة أكبر متلقى للتمويل الأجنبى

علق الدكتور سعد الدين إبراهيم، مدير مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، على هذا قائلًا، "كل ما ذكر فى تقرير هذه اللجنة هو مجرد "كلام فارغ ولا يستحق الحبر الذى كتب به"، مؤكدًا أن من قام بكتابة هذا التقرير لا يعرف شيئًا عن عمل منظمات المجتمع المدنى ولا يفقه شيئًا فى القانون – على حد وصفه.

وأضاف إبراهيم، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، "اللى كتب الكلام ده خايب" ، لأنه من الواضح أنه لم يقم بعمل تطوعى فى حياته، قائلًا: "كل من يأخذ هذا الموقف من منظمات المجتمع المدنى لم يقوموا بأى عمل تطوعى ولا يدركون أن العمل هو أساس المجتمع المدنى، وأنه عمل به تضحية من أصحابة، تضحية بالوقت والمال والسمعة، مؤكدًا على أن المجتمع المدنى هو الذى قام بثورة 25 يناير من خلال شباب قاموا بإرادتهم بعمل ثورة تدافع عن كرامة وحياة المواطنين، وهذا هو المجتمع المدنى الذى تتم مهاجمته بكل قوة الآن".

وتابع مدير مركز ابن خلدون، كل من يريد أن يكبل المجتمع المدنى بقيود فهو خائب وليس وراءه إلا الخيبة وسوء المصير أيًا كان، سواء كان نائبًا أو محاميًا أو وزيرًا أو أى شخص.

وعما طالب به التقرير من حظر تلقى الأموال من الدول الأجنبيه قال إبراهيم، الدولة هى أكبر متلقٍ للتمويل الأجنبى، وحينما تتوقف الدولة عن تلقى التمويل الأجنبى وقتها تطلب من المجتمع المدنى أن تفعل نفس الشىء، لأن "فاقد الشىء لا يعطيه".

وتابع، "نغمة" التمويل الأجنبى، هى "نغمة خايبة"، "والخايب حجته مسح التختة"، موضحًا "كل ما الحكومة تخيب وتتعثر تدور على كبش فداء وتروح تتشطر على المجتمع المدنى سواء من خلال من يوالوها".

وأكد إبراهيم، أنه كان ينتظر من مجلس النواب بدلًا من مواصلة الهجوم على المجتمع المدنى والتضييق عليه، أن يطلبوا من ممثلى المجتمع المدنى أن يضعوا أو يشاركوا فى وضع قانون منظم لعملها، مشيرًا إلى أن القانون الذى تم إعداده من الحكومة لم تشارك فيه منظمات المجتمع المدنى.

ولاء جاد الكريم: النواب ميعرفوش حاجة واللجنة غير مدركة لأبعاد الأمن القومى

أما الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، فقال إنه يتفق فى جزء من التقرير الذى أعدته اللجنة، وهو الذى يتعلق بالمطالبة بوجود تشريع منظم لعمل هذه المنظمات، مؤكدًا على ضرورة صدور هذا القانون، حيث أن أى نشاط من الوارد أن يكون ضارًا أو نافعًا للأمن القومى.

أما فيما يتعلق بما طالب به التقرير من حظر تلقى منظمات المجتمع المدنى لأنها تضر بالأمن القومى، فهذا قول "حق يراد به باطل"، مؤكدًا أن التمويل الأجنبى حق أصيل لمنظمات المجتمع المدنى وللمواطن، بموجب قرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 26-26 لسنة 1970.

وأوضح أن هذا القرار ينص على أن الدول الغنية، والتى سبق وأن استعمرت الدول النامية ومسؤولة عن تخلف اقتصادياتها تدفع ما يعادل سنويًا 7.0% من الناتح القومى الإجمالى لها فى صور منح ومساعدات للدول النامية تقدم للحكومات أو المجتمع المدنى، بالتالى نحن نتحدث عن نصيب معلوم لمصر من الدول الغنية فى التمويل.

وتابع جاد الكريم، أن هذه الدول خلال الـ30 عامًا الماضية، وجدت مشكلة جوهرية تتعلق بفساد الحكومات ووفقًا لتقييم الجهات المانحة، رأت أن الفساد والبيروقراطية بالحكومات جعلت الأموال التى تضخ لا تقدم أى نتائج بالتالى بدأت تتجه للمجتمع المدنى.

وأضاف مدير مؤسسة شركاء من أجل الشفافية حول ما طالب به النواب بلجنة الأمن القومى من حظر تلقى المنظمات للتمويل الأجنبى، "من المؤسف أن نواب الشعب يجهلون القانون وليس لديهم معلومات كافية، وأنا بستغرب كيف للجنة تسمى نفسها لجنة الأمن القومى غير مدركة لأبعاد الأمن القومى من الأساس".

وأشارت جاد الكريم، إلى أنه كان يحضر مؤتمرًا بالمانيا شاركت فيه عدد من هذه الدول الغنية، وكان هناك اتجاه لدى البنك الدولى وصندوق النقد الدولى لدمج المجتمع المدنى فى القروض التى تمنحها هذه الجهات والتى تعرف فقط بمنحها القروض للحكومات.