مصادر لـ"الوطن": "القاضي" يرشح "البحيري" لرئاسة جهاز تنظيم الاتصالات

كشفت مصادر مطلعة بوزارة الاتصالات، أن المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، رشح أحمد البحيري لمنصب الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وقالت المصادر، لـ"الوطن"، إن البحيري كان يشغل وظيفة نائب الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا بشركة "موبينيل سابقا" و"أورانج" حاليا، موضحة أن القاضي أكد للمقربين منه بقطاع الاتصالات، استبعاد المهندس أحمد أبودومة الرئيس التنفيذي السابق لشركة "أوراسكوم تيليكوم" التي كانت تملك شركة "موبينيل"، والعديد من شركات الاتصالات في العالم، بدعوى تضارب المصالح والاختصاصات، إضافة إلى رغبة القاضي في تعيين شخصية بالجهاز من خارج القطاع.

ويأتي ترشيح البحيري خلفا للمهندس هشام العلايلي، الذي سبق له العمل بشركة "أورانج" العالمية في فرنسا قبل توليه مهمة الجهاز.

وأوضحت المصادر، أن القاضي يواجه أزمة بسبب عدم وجود رئيس تنفيذي في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، منذ انتهاء مدة العلايلي قبل 8 أشهر، حيث سبق له ترشيح أشرف الشرقاوي، لكن الأخير تولى وزارة قطاع الأعمال خلال التعديل الوزاري الماضي، ما ذهب بأحلام القاضي أدراج الرياح.

ويؤدي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات دور الرقيب والمنظم لقطاع الاتصالات، ويشبه دوره في قطاع الاتصالات دور البنك المركزي في قطاع البنوك، ويعاني أكبر جهاز رقابي وتنظيمي في قطاع الاتصالات، من عدم وجود رئيس تنفيذي منتصف العام الماضي.

ولفتت المصادر إلى أن القاضي سيبحث عن اسم جديد لترشيحه للمنصب، بخاصة وأن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، أبدى تحفظه على بعض ترشيحات القاضي لبعض المناصب في قطاع الاتصالات.

وأشارت المصادر، إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، سيواجه أزمة تتعلق بعدم وجود رئيس له، لافتا إلى أن وزير الاتصالات، يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لكن لا بد من اختيار رئيس تنفيذي للجهاز.

وتسبب عدم وجود رئيس تنفيذي للجهاز، في عدم تطبيق لائحة الجزاءات ضد سوء خدمات شركات المحمول، حيث أصدر هشام العلايلي الرئيس التنفيذي السابق، عقوبات على شركات المحمول مرة واحدة فقط، فيما لم يصدر القائم بالأعمال أي عقوبة منذ توليه المهمة، رغم عدم تحسن خدمات المحمول، كما يعتبر جهاز تنظيم الاتصالات، هو الرقيب والمنظم لجميع الشركات الحكومية والخاصة العاملة بقطاع الاتصالات.

ولفت المصدر، إلى انتهاء المدة المؤقتة للمهندس مصطفى عبدالواحد في منصبه الجديد، الذي عينه فيه المهندس خالد نجم وزير الاتصالات السابق، كقائم بأعمال الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وأضاف المصدر، أن الجهاز في ظل وجود قائم بالأعمال، لم يتخذ أي قرارات خلال الفترة الماضية، إضافة إلى أن الجهاز امتنع عن إصدار مؤشرات جودة شبكات شركات المحمول، التي كان المهندس هشام العلايلي الرئيس التنفيذي السابق، يحرص على إصدارها شهريا، من أجل الضغط على شركات المحمول، لتحسين خدماتها المقدمة للمستخدمين.

وأكد المصدر، أن الوزير السابق خالد نجم، رفض التجديد للمهندس هشام العلايلي الرئيس التنفيذي السابق، الذي انتهت مدته القانونية في 17 يوليو الماضي، بسبب عدم موافقة العلايلي على تمرير رغبات الوزير، والضغط على الشركة المصرية للاتصالات، من أجل خفض أسعار البنية التحتية التي تقدمها المصرية لشركات المحمول.

وأوضح المصدر، أن الصراع اشتد بين الوزير السابق والعلايلي، بعد إجراء العلايلي دراسة للتأثيرات السلبية على المصرية للاتصالات، من قرار الوزير بخفض أسعار البنية التحتية، وكانت نتيجة الدراسة هي تعرض الشركة الوطنية لخسائر سنوية تقدر بنحو 700 مليون جنيه.