هآرتس: "الجزيرة" تدفع ثمن جرأتها

علق "تسفي برئيل" المحلل الإسرائيلي للشئون العربية بصحيفة "هآرتس" على قرار شبكة الجزيرة="/tags/45298-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9">الجزيرة الفضائية تسريح 500 من العاملين بها بالقول إن الشبكة تدفع ثمن جرأتها.

واعتبر أن القرار ورغم ما يحمله من أسباب اقتصادية تتعلق بتراجع أسعار النفط والغاز ، ربما أخذ في الاعتبار الأزمات التي تواجهها قطر في العلاقات مع كثير من الدول العربية، بسبب القناة، على خلفية اصطفافها خلف جماعة الإخوان المسلمين في مصر.

الآن تدفع شبكة الجزيرة الجديرة بالتقدير ثمن جرأتها، وتضطر للمواجهة في سوق إعلامي قاس بأجنحة مقصوصة.

لم يقدم المدير التنفيذي لشبكة الجزيرة الدكتور مصطفى سواق توضيحات مفصلة للقرار الذي اتخذ في الأسبوع الماضي بتسريح 500 عامل من القناة. وقال "جاء القرار بعد دراسة جميع البدائل، ويهدف إلى ضمان استمرار تطور الشبكة".

لكن ذلك ليس تفسيرا كافيا، لاسيما في ضوء حقيقة أن هذا التقليص جاء بعد نحو شهرين من إغلاق محطة "الجزيرة أمريكا"، التي استمر عملها نحو عامين.

التبريرات الاقتصادية، التي توضح أن الخسائر التي تكبدتها قطر، صاحبة القناة، في أعقاب تراجع أسعار النفط والغاز هي التي دفعت لتلك التقليصات الضرورية- مقبولة.

صحيح أنه ليست هناك معطيات عن ميزانية القناة، لكن بحسب الباحثة في مجال الإعلام توريا جوايبس، تلقت الشبكة برمتها بما فيها قنواتها الإنجليزية، نحو مليار دولار سنويا، وذلك بعد أن بدأت طريقها عام 1996، بميزانية بلغت نحو 25 مليون دولار.

على ما يبدو حظيت المحطة الإنجليزية، وهي كيان منفصل عن قناة "الجزيرة أمريكا" بما يقدر بـ100 مليون دولار سنويا، وبشكل عام يدور الحديث عن ميزانية كبيرة، مولت أكثر من 5000 عامل (بدون المحطة الأمريكية).

بناء على ذلك، تقليص 10% من القوة البشرية يعني توفير كبير، خاصة عندما لا تتمتع الشبكة بعوائد كبيرة من الإعلانات وتعتمد في الأساس على إعلانات شركات قطرية قريبة من النظام.

تمتنع شركات عربية كبيرة تماما عن الإعلان فيها، بما في ذلك لأنها تحولت إلى عدو لكثير من الأنظمة العربية على خلفية الانتقادات التي توجهها لها ولزعمائها.

لكن عندما تنفق قطر مليارات الدولارات على برنامج استضافة كأس العالم 2020، وعندما تنفق الأميرة موزة الزوجة الثانية لحاكم قطر السابق عشرات ملايين الدولارات على شراء الأعمال الفنية لمتحف قطر- فمن الصعب أن ننسب تقليص القوة العاملة فقط لأسباب اقتصادية.

يمكن الافتراض أن الأزمات التي تواجهها قطر في العلاقات مع كثير من الدول العربية، بسبب القناة- أثرت أيضا على قرار التقليص.

بدأت الأزمة الأخيرة في مارس 2015، عندما قطعت السعودية وبعض الدول العربية علاقاتها الدبلوماسية مع قطر بسبب ما وصفوه بالتدخل في شئون الدول العربية الأخرى.

كانت هذه الخطوة ردا على الوقوف القوي للجزيرة، وبطبيعة الحال لحكومة قطر خلف الإخوان المسلمين في مصر. استجابت قطر للضغط، وأغلقت محطة "الجزيرة مصر"، وأمرت مديري الشبكة بتهدئة الانتقادات الموجهة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وفقا لمحللي إعلام عرب، يبدو أن الحاكم القطري الجديد، تميم بن حمد الثاني، غير متحمس للشكل الذي تؤثر به الجزيرة على السياسة الخارجية لقطر، وربما يعتقد، أن فكرة استخدام الشبكة التلفزيونية لأغراض دعائية في العالم لم تحقق أهدافها.

يمكن الاعتماد على هذ التقييم، في ضوء التغيرات الثورية التي واجهها سوق الإعلام العربي. في 1996، عندما تأسست الجزيرة، نافستها شبكة MBC، التي لم تقرر بعد بشأن جدول أعمالها، كانت بي بي سي العربية في أوجها آنذاك، لكن لم يكن بمقدورها منافسة الشبكة الديناميكية الجديدة، التي وضعت لنفسها هدفا أن تعرض على المشاهدين العرب "الرأي الآخر"، وهو اسم أحد برامجها الرئيسية. منذ ذلك الوقت جرى تدشين نحو 2000 محطة فضائية، تنطلق من الدول العربية، وإيران وتركيا. وكما في الغرب، فإن شبكات التواصل الاجتماعي هي المنافس الأشرس لتلك الشبكات الفضائية.

من الصعب معرفة كيف تؤثر المنافسة في الإقبال على الجزيرة، لأنه ليست هناك معطيات حول نسب المشاهدة، لكن تشير التقديرات إلى أن تلك النسب تراجعت بشكل دراماتيكي، بعدما وضعت القناة نفسها إلى جانب الإخوان المسلمين.

على ما يبدو سقطت الجزيرة ضحية ثورة الإعلام التي هي نفسها من أحدثها. فلا تقدم سوى القليل من الابتكارات، ولا تخاطب جماهير جديدة من خلال توسيع البث بلغات أجنبيه مثل "دويشته فيلا"، و"سبوتنيك" الروسية. فقد فشلت محاولاتها (الجزيرة) لإطلاق شبكة إسبانية.