بيان للرأي العام عن مذبحة القضاة الثانية

اقرأ أيضا: لقاء مع الشيخ عصام دربالة.. بين سجنين.. المفارقات والنتائج عصام درباله . رجل بأمة " مشاهد موحية من جنازته "

هل يمكن للمصادفة أن تصنع كل هذا؟ وفى خلال شهر مارس وحده بل بضعة أيام منه؟

-        ففى يومى 21 و28 مارس 2016، أصدر مجلس التأديب الأعلى للقضاة حكماً بعزل 48 قاضياً من القضاء من بينهم(ستة) من أعضاء مجلس إدارة نادى قضاة مصر، إبان انتفاضة القضاة ضد تزوير الانتخابات وللمطالبة باستقلال القضاء هم (محمد ناجى دربالة وكيل النادى وأحمد محمد صابر المتحدث الرسمى باسم النادى فى ذلك الوقت ـ وأسامة أحمد ربيع وأمير السيد عبدالمجيد عوض وضياء محمد حسانين وحمدى وفيق زين العابدين) واثنان وثلاثون قاضياً ممن شاركوا وأيدوا اعتصام القضاة فى الفترة من 14/4 وحتى 18/5/2006 تأييداً لمطالبهم ودفاعاً عن القاضيين الجليلين محمود مكى وهشام البسطويسى الذى أريد العصف بهما كمقدمة لمذبحة للقضاة آنذاك، التى كان مرتبًا لها بإحالة أربعة من نواب رئيس محكمة النقض للتحقيق .

-        وفى مساء ذات يوم 28/3/2016 يحال القاضى هشام أحمد جنينة للتحقيق معه أمام نيابة أمن الدولة العليا (وكان القاضى جنينة هو سكرتير عام نادى قضاة مصر إبان انتفاضة القضاة) ويصدر قرار بعزله من رئاسة الجهاز المركزى للمحاسبات قبل أن تنتهى التحقيقات إلى نتيجة أو يتم تقييم معطياتها(ودون الالتفات إلى سبق تقديمه استقالته للرئاسة ثلاث مرات جوبهت كلها بالرفض الصارم والتأكيد على الثقة فيه بل والاستعداد لتقديم أى معونة له فى مكافحة الفساد) !!.

-        وقبل ذلك بأيام وفى يوم 8/3/2016، يصدر مجلس تأديب القضاة حكمه بعزل القاضى زكريا أحمد عبد العزيز من القضاء(رئيس نادى قضاة مصر أثناء انتفاضة القضاة) فى واقعة هى إلى التلفيق والاصطناع أقرب.

وليس مثل هذا التوافق فى التوقيت ولا توحيد الهدف وتطابق أوصاف وصفات الضحايا فى تقسيم الأدوار بين الجهات الباطشة هو مما تصنعه المصادفة.

المشهدان من صنع حائك واحد يربط الأطراف كلها بخيوط نهايتها بيده، ويختار على مهل التوقيت والهدف ويوجه إلى المطلوب.

ولعل هذا الحائك ـ جهة كانت أو شخصاً أو مجلساً أو مؤسسة أو جهازاً أو كلهم ـ وهو يصنع الحدث المؤسف كان لا يزال منشغلاً بوقائع انتفاضة القضاة فى 2006، وما زال يستشعر مرارة الهزيمة المدوية التى ألحقها قضاة الاستقلال به حيث وقف عاجزاً عن تنفيذ ما خطط له لإقصائهم من ولاية القضاء وتلقينهم درساً حتى لا يعود غيرهم لمثله أبدًا، وإذ انكشف غبار المعركة عن الاستجابة لجانب من مطالب الاستقلال، وضمانات نزاهة الانتخابات وإحباط المذبحة المرتقبة بكاملها فاستقر فى عقيدته ـ أمنية كانت أو سياسية أو حزبية من أن تلك الانتفاضة كانت الإرهاصة والمقدمة ذات الشأن فيما حدث بعد ذلك فى 25 يناير 2011، وأن بقاء هؤلاء ـ وأمثالهم ـ يمثل خطرًا يجب درؤه، ومصدرًا للقلق والترقب يجب بتره، وأنه من الواجب ـ وقد آلت مقدرات الدولة إلى أيدى من قامت الثورة عليهم ـ الوقاية من أى فرصة لتكرار ما حدث، الذى وصفه الأستاذ هيكل فى لقاء معه إبان الأزمة بأنه أخطر حدث منذ 1952 شارحاً.. أن الجيش ـ هو من مؤسسات الدولة بل أقواها تمردًا على الدولة الفاشلة والفاسدة فى 1952، وأن القضاة ـ وهم من سلطات الدولة بل أعدلها ـ قد تمردوا على الدولة الظالمة والفاسدة فى 2006.

وقد كان كل هذا التآمر والترتيب ميسوراً منذ صنع بلاغات على أعين نادى القضاة برئاسة أحد رموز الثورة المضادة، ضد هؤلاء القضاة، ويتعاون قطاع الأمن الوطنى مع المبلغين فى صناعة تحريات ملفقة، ويسهم قاضى التحقيق فى فتح الطريق لتلك التحريات فيصدر قراراً بطلبها رغم أنه أنهى تحقيقاته فى القضية وأرسل مذكرته لمجلس القضاء الأعلى ليأذنه بالتصرف فى الأوراق  فيأذنه وفى سياق هو أشبه بما يمارس مع المعارضين والمتظاهرين والرافضين من اعتماد الحل الأمنى لمواجهتهم ولكن بما يناسب الحال والمقام فيتوسع فى الاشتباه فتطال التحريات كل من يظن أنه من قضاة الاستقلال أو ممن يظن أن يكونوا منهم يومًا أو ممن ناصرهم أو يظن أن يناصرهم يومًا فيحشر فيها من كان جريمته أنه قد استقبل المرشد العام للإخوان فى اللجنة التى رأسها للأشراف على الاستفتاء على الدستور فبادل الرجل التحية التى سبقه إليها، ومن تولى التحقيق فى قضية الاستيلاء على أرض الحمام بمطروح وصدر مذكرتها التى طلب فيها الإذن بالتحقيق مع القاضى أحمد الزند.. رأس المبلغين وصانع الأزمة ومهندسها، أو ممن يستهدفون إقصاءه من منصبه فى وزارة العدل ليشغله أحد المبلغين، أو من تجرأ فدافع عن القضاة مصدرى بيان الدفاع عن الشرعية الدستورية والمشروعية القانونية، أو آخرين ما صدر منهم سوى قول سمعه أحدهم فنقله إلى عصابة المبلغين.

فالتحريات بكاملها صنعت وكتبت مسودتها فى نادى القضاة النهرى، فى اجتماع بين ضباط الأمن الوطنى ورئيس وأعضاء مجلس إدارة نادى القضاة، وبتنسيق كامل مع قاضى التحقيق محمد شيرين فهمى الذى ترك خلفه ـ غفلة ـ مسودات محاضر التحريات على اختلاف ما بها من أسماء ضمن أوراق الدعوى ويصبح الهدف إقصاء هؤلاء من القضاء ـ تمامًا كتصفية المعارضين بالطرق والمنازل.

ويتحقق بهذا هدفان، الأول الإقصاء والثانى بث روح الخوف لدى باقى القضاة ـ وقد رأوا رأس الذئب الطائر ـ وعاينوا هشاشة حصانتهم القضائية التى ترفع دون مطالعة التحريات أو تقييم المواقف أو وزن لأدلة أو حتى إعمال القانون، ومن ذلك يأذن مجلس القضاء الأعلى لقاضى التحقيق ـ المختار بعناية بحسبانه صديقاً للزند ـ بالتصرف قبل مصدرى البيان فى ذات اليوم الذى أرسلت إليه فيه التحريات التى تضم ما يزيد على ألفى صفحة، ولا يستغرق الأمر لأكثر من دقائق ثلاث ويصدر القرار بالإذن بالتصرف حيالهم جنائياً أو تأديبياً !!؟ فمتى تم الاطلاع والتقييم الجاد المنتظر من الجهة الأمينة على حصانات القضاة وضماناتهم؟

ويسرى انتقام الثورة المضادة ـ ومعها كل من نقم على تيار استقلال القضاء الكاره لمنهجه ووسائله وأهدافه ـ فيحسب أنه قد حانت اللحظة لإعلان انتصار هؤلاء وهزيمة قضاة من أنقى وأشرف وأطهر من تصدروا منصات القضاء ولأنه لابد وأن تكون تلك اللحظة ذات قيمة يتعين أن تتوحد فى زمان معين ومن ثم كان اختيار مارس الأسود، ثم لا يكتفون بعزلهم بل يجاوزوا ذلك إلى تخطئة كل أفعالهم وإلى تصفية وجودهم فى ولاية القضاء على خلفية هويتهم فى الدفاع عن القضاء والقضاة يومًا ويند عنهم ما يعبر عن ذلك صراحة وبلا مواربة، بل يزيدون على هذا كله ـ وهو مقصود ـ إلى وضع ضوابط ومحاذير يسوقونها كأسباب للعزل ـ والقصد أن تكون إشارات لباقى القضاة أن يحرصوا على عدم الوقوع فيها تجنبًا للعزل وقطع الرزق واستلاب المكانة وهى جميعها ـ كما سنفصل ـ لا شأن لها البتة بما هو محظور على القضاة إتيانه، بل هو ـ والحق أقول ـ من أوجب واجبات القضاة الحقيقيين المستقلين الذين يعرفون أن سلطاتهم وحصاناتهم ما هى إلا فرع على أصل رسالتهم السامية فى الحفاظ على حقوق وحريات وأمن الناس وصيانة أعراضهم وممتلكاتهم مما يحيق بها من عسف وجور حتى لو كان من صنع النظام الحاكم وأجهزته نفسها.

ولعل فيما ورد بأسباب الحكم بعزل القاضى ناجى دربالة من القضاء فى قضية "حركة قضاة من أجل مصر" أبلغ تعبير عن كل تلك المعانى السابق سردها.. ذلك لسببين:

الأول: إنها جميعًا قد اقتطعت من مذكرة القاضي، فلم تكن محلاً للاتهام أمام قاضى التحقيق أو أمام مجلس تأديب أو درجة بل ما قصد بها إلا أن يقول لعموم القضاة إن الإدانة والعزل من القضاء أمر أهون من أن نبحث له عن اتهامات بل يمكن أن نؤاخذك حتى بما ورد بمذكرة دفاعك!! وأنك لن تعلم ـ إن أدرنا ـ من أين تؤتى وكيف تدان.

الثانى: إنها جميعًا واقعات (سبع) كانت ناطقة ـ حتى فى سياقها المقتطع والمنتقص فى حكم العزل ـ بآيات الصلاحية لولاية القضاء وأنها كانت مباشرة مشروعة لدور القاضى الحقيقى الحريص على استقلاله والمؤدى لواجبه فى الدفاع عن استقلال القضاء.

وهنا تكمن الرسالة والتحذير من إتيان مثل هذه الأعمال المشروعة لإنصاف القضاء وتمكينه من أداء رسالته فى نشر العدل وحماية الحقوق والحريات.

-        فيقول الحكم "إن القاضى قد حضر يوم 22/4/2013 لقاء مجلس القضاء الأعلى مع رئيس الجمهورية الأسبق د. محمد مرسى وتحدث لمدة 35 دقيقة متصلة حيث أقحم نفسه أو قبل إقحامها فيما لا شأن له به وتكلم خارج نطاق عمله القضائى فيما لا يعنيه" ويقدم الحكم لحضور القاضى اللقاء وكأنه اقتحم على المجتمعين ـ وهم رئيس الدولة وأعضاء مجلس القضاء الأعلى ـ غرفة اجتماعهم عنوة وفرض نفسه عليهم فرضاً، على حين أنه دُعى ـ مع اثنين آخرين من نواب رئيس محكمة النقض هما القاضيان عاصم عبد الجبار وهانى عبد الجابر ـ لحضور هذا اللقاء وما استجاب إلا بعد إلحاح ورجاء، ويوحى الحكم بأنه تحدث فى غير الشأن القضائي، وكأنه يصرف الأذهان إلى أن القاضى قد تحدث فى شأن خاص به، على حين أن حديثه ـ الموثق بشهادته وشهادة من كان معه حول:

-        رفض انتهاك حصانة النائب العام وعزله وضرورة تصحيح هذا الخطأ الفادح بالتعاون مع مجلس القضاء.

-        رفض مشروع قانون خفض سن تقاعد القضاة ووصفه بأنه مذبحة جديدة، وإعلانه أنه سيقف ضده بكل السبل.

-        مطالبة الرئيس الأسبق بإصدار بيان يعتذر فيه عن الإهانات التى وجهت للقضاة فيما سمى بجمعة تطهير القضاء.. وقد كان صدر البيان فى ذات اليوم.

-        مطالبة الرئيس الأسبق بعقد المؤتمر الثانى للعدالة على أن يقوم عليه القضاة أنفسهم لمعالجة كل أمراض العدالة ومعوقاتها.. وقد كان وأعلن عن المؤتمر بالفعل حيث تم إفشال انعقاده بعد ذلك.

وكل ما سلف يرى مجلس التأديب، أنه لا يعنى القضاة ولا شأن لهم به ويخرج عن نطاق عملهم وأنه بالاختصار إثم فاجتنبوه !؟؟

-        ويقول الحكم "إن دربالة قبل عضوية الجمعية التأسيسية لوضع دستور سنة 2012 ومشاركته فى اجتماعاتها ومناقشاتها على الرغم من أن هذه الأعمال من صميم السياسة المحظورة على القضاة ممارستها".

يتجاهل الحكم أن دور الجمعية التأسيسية فى وضع الدستور المصرى هو دور المشرع فى وضع أسمى وثيقة قانونية فى الدولة، التى لها الصدارة على باقى التشريعات، وأنها فى المقام الأول عمل قانونى فقهى قضائي لا غنى عن مساهمة القضاة ورجال القانون فيه وإليهم دون غيرهم ـ الأمر فى شأن صياغته وأحكام نصوصه، والتثبت من توافقها مع النظريات القانونية والفقهية والشرعية وأن ما من وثيقة دستورية صدرت إلا وكان للقضاة ـ فى مصر والعالم ـ الإسهام الأوفر فيها وفى إصدارها.

يتجاهل الحكم ذلك كله، ويعتبر أن المشاركة فى عضوية الجمعية التأسيسية ـ حتى لو كان بقانون منشور بالجريدة الرسمية وملحق به أسماء أعضائها ـ ومن بينهم القاضى ـ هو عمل سياسى محظور على القضاة ممارسته فإذا مارسه كان مخالفًا لنص المادة 73 من قانون السلطة القضائية مستحقًا للعزل من القضاء!!

فإذا كان هذا هو الحال فى شأن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، فما الحال فى حضور ندوة أو مؤتمر فى قاعة بحث أو أدنى من ذلك تناقش به تعديلاً لقانون أو تقترح نصًا لضامنة أو تبحث حلاً لما يعيق العدالة أو يعظم استقلال القضاء.. فإن هذا بالقياس إثم عظيم فأعرضوا عنه وحرموه على أنفسكم بوصفه من المنكرات!!

-        ويقول الحكم "إن دربالة شارك فى وفود رسمية أثناء إعارته بإمارة رأس الخيمة (بالإمارات) وحضر مؤتمرات هناك لم يبلغ مجلس القضاء الأعلى بمصر بهذا أو حصل على موافقته".

فلا يقر الحكم أن يختار قاضيًا مصريًا، ليكون عضواً بالوفد الرسمى لدولة الإمارات العربية المتحدة فى المؤتمر الرابع للمحاكم العليا بدول مجلس التعاون الخليجى، ممثلاً عن محكمة تمييز رأس الخيمة، التى كان نائباً لرئيسها ـ وهو المصرى الوحيد فى الوفد الرسمى ـ ويعتبر أن اشتراكه فى ذلك المؤتمر ـ الذى هو من صلب عمله القضائى ـ مخالفة تستوجب العزل فما الحال إن حضر أحد القضاة مؤتمراً علمياً أو قانونياً أو بحثياً فى أى من بقاع الدنيا.

والرسالة هنا: لا يجوز أن تحضر مؤتمرًا ولو كان الأمر متصلاً  بالجهة المعارين إليها أو المنتدبين بها إلا بعد عرض الأمر على مجلس القضاء الأعلى.. فمرجع الأمر إليه وحده ـ حتى على السلطات القضائية بالدولة الأجنبية التى يؤول إليها أمر المعارين إليها ـ وإن تعرضتم للمساءلة ـ فسيعصف بكم من القضاء، فالزموا بيوتكم هو أقرب للسلامة.

-        ويقول الحكم "إنه ما كان يصح منه وهو نائب لرئيس محكمة النقض أن ينشر مقالات فى الصحف بمناسبة إعداد مشروع قانون السلطة القضائية، وكتابته يوميات فى صحف أخرى عن فترة اعتصام القضاة فى ناديهم".

فيعتبر الحكم أن نشر مقالات عن قانون السلطة القضائية وتعديلاته ـ بقلم مقرر عام لجنة تعديل قانون السلطة القضائية المشكلة بقرار من الجمعية العمومية لنادى قضاة مصر ـ هو مما يؤاخذ عليه محرره ويفضى إلى عزله من القضاء وأن نقل صحف لمقال حول يوميات اعتصام القضاة فى إبريل ـ مايو 2006 قام بنشرة فى "مجلة القضاة" التى كان يرأس تحريرها منذ عام 2002 هو من قبيل الكبائر التى يستعصى معها بقاؤه بالقضاء .

فإذا كان هذا هو الحال بالنسبة لمن كان فى مثل موقعه المنتخب وفى ظروف تعديل قانون السلطة القضائية.. فما الحال لمن يبدى رأيًا مكتوبًا أو مذاعًا عن مناقشة لنصوص قانون السلطة القضائية أو مطالبة محررة فى شأن استكمال استقلال القضاء فى ذلك القانون أو يتعرض بمقال لتاريخ القضاء وأيامه العظيمة.

والرسالة هنا: لا تقوم بأى عمل من شأنه المطالبة بكل ذلك الحديث عن الاستقلال وضماناته وإلا فالعزل ينتظرك .

-        ويقول الحكم "إن دربالة قد أثبت فى مذكرات دفاعه ما حصل فى الجمعية العمومية لمحكمة النقض متجاهلاً أن ما يتم فى الجمعيات العمومية للمحاكم من الأسرار التى لا يجوز إفشاؤها".

فإذا كانت الكلمات التى يفضى بها أحد أعضاء الجمعية العمومية لمحكمة النقض لزملائه تحية لهم على كفاحهم ضد عزل النائب العام أو ضد مشروع خفض سن التقاعد هى من المحظور عليه ذكرها بمذكرة دفاعه المقدمة إلى مجلس تأديب القضاة وإيجاده لها كاستشهاد يتصل بإقامة الدليل على موقفه من واقعتى "ذاتى شأن" فى إثبات دفاعه عن القضاء ونفى انتمائه لأى جماعة أو فصيل سياسي، فأين يذكرها؟

فضلاً عن أن أعمال الجمعية العمومية، ليست أبدًا من قبيل الأسرار المحظور نشرها بل هى تفرغ فى محاضر توزع على أعضائها بل وعلى المتصلين بالمحاكم من محامين ومتقاضين، ويقوم القائمون عليها بنشرها فى الصحف السيارة إعلانًا لها لضمان شيوعها للتعريف المناسب بها، وكم من بيان صادر من الجمعيات العمومية للمحاكم من أعلاها إلى أدناها نشر بمعرفتها فى كل وسائط الإعلام، بل كم لجأ مجلس القضاء الأعلى لنشر بياناته وقراراته فى جميع تلك الوسائط( ليس ببعيد مبادرة النائب العام السابق بنشر بيان بالصحف عن مداولات مجلس القضاء الأعلى وقراره بالإجماع بحبس القاضى حسن على السيد النجار يوم 29/4/2014).

والرسالة هنا: حتى الجمعيات العمومية للمحاكم لا تتحدث فيها وإن تحدثت فلا تنقل لغيرك ما قلته وإلا عددت فاقداً للصلاحية لولاية القضاء!!

-        يقول الحكم "إن القاضى تباهى فى مذكرة دفاع بما قضت به الدائرة التى كان عضوًا فيها فى طعنين انتخابيين ويحيل الحكم إيراد القاضى بمذكرة دفاعه مشاركته فى إصدار الحكم فى الطعن الانتخابى الذى قضى ببطلان انتخاب الدكتور زكريا عزمى أمين عام ديوان رئيس الجمهورية الأسبق عضوًا بمجلس الشعب عن دائرة الزيتون ـ يحيله عن مرماه الحقيقى فى التدليل على أنه ربما يكون تداول أسمه فى الصحف بمناسبة هذا الحكم هو أحد دوافع اختياره ـ بغير طلب منه عضواً بالجمعية التأسيسية لوضع دستور 2012 ـ إلى أنه تباه مرذول".

والمعنى: أن تباهيك (ويشهد الله أنه ما دار بخلدى) هو مما يسلط عليك، وأن إبطالك لانتخاب أمين عام رئاسة الجمهورية ـ وهو أصل الحكاية لا التباهى هو سبب لعزلك من ولاية القضاء والمعنى جلى واضح.. لا يحتاج لمزيد منه.

-        ويقول الحكم "إن دربالة اجتمع فى قاعة المداولة بمحكمة النقض مع بعض القضاة من غير أعضائها وأصدروا بيان القوة من على منصة قاعة الجلسة على الحضور وهو ما يمثل خروجًا بالغًا عن واجبات وظيفته باستعماله غرفة المداولة وقاعة الجلسة فى غير الأغراض المخصصة لها".

فاعتبر الحكم استقبال أعضاء من غير محكمة النقض بغرفة المداولة وإلقاء بيان يتضمن حثاً للقضاة على الإشراف على الاستفتاء على دستور 2012 ـ الذى شارك فى وضع نصوصه وأسهم فى انجازه ـ باعتباره واجباً دستوريًا وقانونيًا هو من قبيل الخروج البالغ عن واجبات الوظيفة القضائية، متجاهلاً أن بيانات مماثلة طالما صدرت من مجلس القضاء الأعلى فى ذات الشأن متضمنة ذات الحث على إنجاز الواجب الدستوري، وأن إلقاء مثل هذه البيانات من فوق منصة القضاء ليس بدعًا بين القضاة فقد أعلن رئيس محكمة النقض ومؤسسها عبد العزيز باشا فهمى استقالته من فوق منصة محكمة النقض، بعد أن استشعر المساس بمنصبه الرفيع بتقديم أحد أعضاء مجلس النواب سؤالاً عن مخصصاته وراتبه.