سلطة النقد: 3.3 ٪ نسبة النمو المتوقع في فلسطين خلال 2016

أظهرت معطيات رسمية اليوم الأحد، تحقيق الاقتصاد الفلسطيني نسبة نمو سنوي تبلغ 3.3٪ للعام الجاري 2016، مقارنة مع 3.1٪ خلال العام الماضي، وفق تقرير صادر عن سلطة النقد الفلسطينية (المؤسسة القائمة بأعمال البنك المركزي).

وبحسب تقرير التنبؤات الاقتصادية، فإنّ توقعات بتحقيق الاقتصاد الفلسطيني نسبة نمو تبلغ 2.9٪ خلال الربع الأول من العام الجاري، وترتفع إلى 3.1٪ خلال الربع الثاني، و 5.3٪ للربع الثالث، و 1.9٪ للربع الأخير من العام الجاري.

وتفترض سلطة النقد الفلسطينية في تقرير التنبؤات، على بقاء الأوضاع السياسية والاقتصادية على حالها دون تغيير، لتحقيق نسب النمو التي وضعتها للعام الجاري.

وأضاف في اتصال هاتفي مع الأناضول، "رغم عدم تأثيرها المباشر على الاقتصاد الفلسطيني، فإن حدة الهبة الشعبية تراجعت، بينما تؤيد السلطة الفلسطينية مبادرة فرنسية لإعادة إحياء المفاوضات السياسية مع إسرائيل خلال النصف الثاني من العام الجاري".

وتعمل فرنسا مع الفلسطينيين والإسرائيليين في الوقت الحالي على التمهيد لمبادرة إعادة إحياء مفاوضات السلام المتوقفة منذ إبريل/نيسان 2014، ورجحت انطلاقها خلال النصف الثاني من العام الجاري.

وتتوقع سلطة النقد الفلسطينية، لتحقيق نسب النمو التي أعلنت عنها، بقاء الأوضاع السياسية على حالها واستمرار فرض القيود على المعابر وحركة الأفراد والتجارة، وزيادة الإنفاق الحكومي بنسبة 3٪ مقارنة مع الربع المناظر من العام الماضي.

كما تتوقع زيادة تحويلات القطاع الخاص من الخارج بنسبة 3٪ مقارنة مع الفترة المناظرة من العام الماضي، وزيادة عدد العمال الفلسطينيين في إسرائيل بمعدل 2٪ مقارنة بالربع الأول 2015.

وتتوقع سلطة النقد الفلسطينية لتحقيق نسب النمو المقدرة، تحقيق الاقتصاد الإسرائيلي نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.8٪ خلال العام الجاري 2016، وهي النسبة التي وضعها البنك المركزي الإسرائيلي خلال وقت لاحق من العام الجاري.