السفير محمد شاكر: يجب عدم الاستهانة بخطر استخدام المواد النووية في «الإرهاب»

أكد السفير د. محمد إبراهيم شاكر، عضو لجنة الخبراء الدوليين للآمان النووي، الذي يشارك في اجتماعات الخبراء والمنظمات غير الحكومية الموازية للقمة النووية بواشنطن، أنه يجب عدم تجاهل أو الاستهانة بخطر استخدام المواد النووية في الإرهاب الذي يتصاعد ويتنامى بشكل خطير في أرجاء مختلفة من العالم.

وشدد السفير شاكر، في تصريح له، السبت، على أن قضية نزع السلاح النووي تظل هي الأهم في ظل تنامى حركات وجماعات الإرهاب والتطرف والعنف في العالم وتصبح على قمة الأولويات فيما يتعلق بمنع الانتشار النووي.

وطالب السفير شاكر، بتحقيق عالمية معاهدة منع الانتشار النووي التي دخلت حيز النفاذ ومنع الدول من الانسحاب منها على غرار كوريا الشمالية التي انسحبت من المعاهدة، مؤكدا على أهمية وضرورة تقييد عملية الانسحاب من المعاهدة باعتبار أن ذلك يمثل صمام أمان للمعاهدة.

وقال: إنه يجب العمل على ضرورة انضمام إسرائيل وباكستان والهند إلى المعاهدة حتى تصبح المعاهدة التي مضى عليها أكثر من 46 عاما دون تحقيق إنجاز ملموس على صعيد إخلاء العالم من السلاح النووي وهى الدعوة التي طرحها الرئيس الأمريكى باراك أوباما، عند توليه منصبه كرئيس الولايات المتحدة، حيث أعلن عن ضرورة اتخاذ إجراءات لإخلاء العالم من السلاح النووي.

وأشار إلى أن خطر استخدام أسلحة الدمار الشامل من قبل جماعات الإرهاب يمثل الآن بؤرة اهتمام جديدة على ساحة المجتمع الدولي، موضحا أن احتمالية وقوع أخطار نووية تزداد كلما إزداد عدد القوى النووية سواء عن طريق الخطأ أو بسبب حدث يصعب التحكم في آثاره.

كما أشار السفير شاكر، إلى أهمية وضرورة التوصل إلى اتفاقية دولية بعدم استخدام الأسلحة النووية أو التهديد بها في إطار مؤتمر نزع السلاح في جنيف، معتبرا أن ذلك يعد الأفضل بكثير من إصدار قرارات لا تلتزم بها الدول.

وقال إن قرار مجلس الأمن رقم 1540 لعام 2004 الذي اعتمده مجلس الأمن تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة واحدا من أهم القرارات الدولية وتساوى مع القرار نفسه اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية لعام 1980، والتي تم تعديلها في العام 2005 والاتفاقية الدولية لقمع الإرهاب النووي لسنة 2005 وبالتالي يعتبر التشريع في هذا المجال خطوة صحيحة.

ونوه بالجهود المصرية في مجال منع الانتشار النووي، فأشار إلى أن مصر كانت من أولى الدول التي وقعت على معاهدة منع الانتشار النووي في الأول من يوليو عام 1968، وقد كانت عضوا في مؤتمر نزع السلاح بجنيف والذي كان يضم فقط 18 دولة على مستوى العالم خمسة دول من حلف شمال الأطلنطي، وخمسة من حلف وارسو السابق الذي يضم دولا من الاتحاد السوفيتي سابقا، و8 دول من الدول التي اطلق عليها دول عدم الإنحياز ومنها مصر.

ولفت إلى أهمية الأخذ في الاعتبار أن الإرهاب الدولي سيظل مصدر خطر ومشكلة طالما تجاهلنا الأسباب الحقيقية ومنها إيجاد حل للازمات الدولية الكبرى ومنها الأزمة في الشرق الأوسط وضرورة إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية يتضمن إقامة دولة بجانب إسرائيل، باعتبار أن هذه الأزمات تشكل مصدرا للتسلح وتهديدا للسلم والأمن والاستقرار بالنسبة للشعوب والدول.

وفي دراسة للخبير الدولي وكبير مفتشي الوكالة الدولية، الدكتور يسرى أبو شادي، حول المرافق والمعدات والمواد الفردية لدى الدول النووية المختلفة في العالم، أشار إلى أن الانتشار الواسع للمنشآت النووية ومعدات الصناعة النووية والمواد النووية أو ذات الصلة قد يوفر أهدافا للجماعات الإرهابية لإحداث تهديد نووي في العالم.