هل سيفقد النفط أهميته في الأعوام المقبلة؟

يبدو عصر النفط وكأنه في بداية الأفول

أسعار النفط ترتفع بعد تسجيل أدنى مستوى في 12 عامًا

أسعار النفط تنخفض في آسيا

أسواق الخليج تتراجع مع انخفاض أسعار النفط والأسهم عالميًا

أوبك: منتجو النفط الصخري يتكبدون خسائر

في ظل الهبوط العالمي لأسعار النفط، تبحث الدول المنتجة عن بدائل تؤمن الفجوة الناجمة عن هذا الانخفاض، الإضافة إلى اتخاذ خطوات استراتيجية وغير مسبوقة للحد من الاعتماد المباشر عليه، وهذا ما تلجأ اليه السعودية، لا سيما في ضوء ما كشفه ولي ولي العهد السعودي عن صندوق سيادي عملاق مخصص لمرحلة ما بعد النفط.

الرياض: تناقلت الصحف والمواقع الالكترونية تفاصيل لقاء بين وكالة بلومبيرغ للمال والأعمال والأمير محمد بن سلمان، الذي كشف أن لدى المملكة خططاً اقتصادية عملاقة لما بعد عصر النفط بتمويلات تصل قيمتها إلى تريليوني دولار أميركي، وهو ما يعني أن الاقتصاد السعودي سوف يواصل التقليل من الاعتماد على إنتاج النفط خلال السنوات المقبلة، بما يجعل المملكة في منآى عن أي أزمات قد تنتج عن انهيار النفط أو ظهور بدائل للطاقة عنه في العالم.

وبحسب التصريحات التي نقلتها وكالة "بلومبرغ" لشؤون المال والأعمال عن الأمير محمد بن سلمان، فإن المملكة أصبحت جاهزة الآن لأفول نجم النفط، وانتهاء عصره، وذلك بفضل امتلاكها أكبر صندوق للثروة السيادية في العالم، وتخصيصها مبالغ عملاقة لمشروعات ستستفيد منها الأجيال القادمة في عصر ما بعد النفط.

وكشف محمد بن سلمان أن الصندوق السيادي العملاق سيشمل بيع ما يصل إلى 5% من أسهم شركة النفط السعودية "أرامكو"، وقال: "الطرح العام الأولي لأرامكو وتحويل أسهمها إلى صندوق للاستثمارات العامة، سيجعلان الاستثمارات من الناحية الفنية مصدراً لإيرادات الحكومة السعودية وليس النفط"، وأضاف أن طرح الأسهم قد يجري العام المقبل.

كما وشرح رؤيته لصندوق الاستثمارات العامة الذي سيدير أصولاً تزيد قيمتها عن تريليوني دولار أميركي، وسوف يساعد المملكة في التخلي عن الاعتماد على النفط، وكجزء من هذه الرؤية قال إن الحكومة السعودية ستبيع أقل من 5% من أسهم شركة "أرامكو"، لتتحول الشركة بذلك إلى "تكتل صناعي"، على أن الطرح العام الأولي للشركة قد يتم خلال العام المقبل.

إلى ذلك، فإن الخسائر الفادحة الناتجة عن انهيار أسعار النفط أجبرت الشركات على اغلاق المشاريع وتسريح الموظفين، ورغم الانتعاش المعتدل، الا ان الأسعار تبقى 60% اقل من معدلاتها قبل اواسط 2014، عندما وصلت الأسعار الى ما فوق 100 دولار للبرميل.

وفي الولايات المتحدة ومنذ يناير 2015، خسر قطاع النفط اكثر من 100 الف وظيفة، وهبط عدد الحفارات من 1811 الى 489، اي خسارة بنسبة 73% خلال اقل من عام. وتوقع معهد بروكينغ للدراسات الاستراتيجية أن قطاع الطاقة الأميركي سيفقد ما بين 226 الف الى 296 الف وظيفة اذا لم تصعد الأسعار لمستويات قريبة من أسعار ما قبل الانهيار اواسط عام 2014. 

ومنذ ازمة 2008 المالية تراكمت ديون شركات الحفر والتنقيب، حيث وصلت الى 237 مليار دولار لتمويل مشاريع الحفريات. كما أن نسبة افلاس الشركات ارتفعت الى مستويات غير مسبوقة، حيث بلغت 379% خلال عام 2015 وشملت 67 شركة، وهذا الرقم مرشح للصعود خلال عام 2016.  ووجد مسح لمدارء شركات النفط التنفيذيين ان 75% من الشركات التي يمثلوها تعمل تحضيرات واستعدادات احتياطية توقعا ان الأسعار ستبقى منخفضة، وسيرافق ذلك تخفيض عدد العاملين في تلك الشركات.

أما في بحر الشمال، فقد فقدت الصناعة النفطية 65 الف وظيفة خلال عام 2015 و45 الف ستتبع خلال عام 2016. وفي النرويج هناك 200 الف وظيفة مهددة اذا لم تتعاف الأسعار لمستويات ذات جدوى تجارية.

ورغم ارتفاع الأسعار الى 40 دولار للبرميل يبقى السوق قلقا، فالطلب الصيني قد لا ينتعش بالمستوى المطلوب. وهو يمثل 35% من الطلب العالمي منذ عام 2000، حسب تقديرات مجلة فوربس المالية.

ومن جهة أخرى، تشير تقارير دولية إلى ان المصارف المالية واجهت خسائر كبيرة نتيجة تعثر القروض التي منحتها لشركات تطوير وانتاج حقول النفط التقليدية والزيت الصخري. وحسب تقارير أوروبية حديثة فإن 20 من أكبر بنوك اوروبا منحت مجتمعة قروض بقيمة 200 بليون دولار اي ربع قيمتها لشركات تعمل في قطاع النفط والغاز، ونسبة كبيرة من هذه القروض باتت مشكوكة وسوف تعرض البنوك لخسارة هائلة. 

ومن المصارف التي قد تتعرض لخسائر مالية كبيرة هو بي أن بي باريبا، المصرف الأول في فرنسا الذي منح قروض ضخمة لشركات غاز ونفط قد يعجز بعضها عن التسديد.

 وبلغت مديونية شركات الطاقة عام 2006 ما يزيد 1.1 ترليون دولار. وصعد هذا الرقم الخيالي الى 3 ترليون دولار عام 2014. حسب بنك التسويات الدولي. 

لماذا ترفض السعودية خفض انتاجها النفطي؟

ولأن السبب الرئيس في انهيار الأسعار هي التخمة في السوق، تتجه الأنظار الى السعودية كي تأخذ خطوات لتخفيض الانتاج. ولكن السعودية ترفض تخفيض الانتاج بمفردها وتطالب بصيغة عادلة لتوزيع التخفيض من قبل دول منتجة للنفط مثل روسيا وايران. وترى مجلة فوربس للمال ان السعودية ليست مستعدة لتخفيض الانتاج لأسباب جيو-سياسية. ما يهم السعودية حسب المجلة هو تقليص قدرة ايران وروسيا على دعم النظام السوري وجماعات الحوثي في اليمن وحزب الله في سوريا ولبنان. أي ان أسعار النفط المرتفعة قد تهدد الأمن القومي السعودي. وهذا يفسر اصرار السعودية على مشاركة روسيا وايران في أي عملية لتخفيض الانتاج.

في المقابل، فإن الأسعار المنخفضة أجبرت الدول المنتجة على اعادة النظر في الميزانيات وادارة الاقتصاد. حيث أعلن وزير الاقتصاد السعودي عادل الفقيه مؤخرا عن سلسلة من الاجراءات لتخفيض نفقات الدولة. حيث تواجه المملكة تحديات ضخمة تتمثل في اعادة النظر في برامج الرعاية الاجتماعية والدعم في ظل اقتصاد يعتمد عىل الدخل النفطي بنسبة 70% اضافة الى الزيادة السكانية ومما يعرف بالأزمة الديموغرافية. وهناك الآن قناعة أن الطرق والأساليب القديمة لم تعد مجدية وغير مناسبة لمواجهة الأزمات المالية الحادة الناتجة عن تهاوي مداخيل النفط. ولذلك فإن التحرك الهام والسريع أمر ملح ومطلوب ولا يقبل التأجيل. وهناك ادراك على جميع المستويات أن الاقتصاد السعودي بحاجة الى تحديث وتطوير واعادة هيكلة.