جدل برلمانى حول توصيات مجلس الدولة

أثارت توصيات مجلس الدولة على الـ6 مواد، المادة 175، والمادة 355، والمادة 372، والمادة 422، والمادة 436 من اللائحة الداخلية للبرلمان حفيظة بعض النواب، فمنهم من رأى أن بها شبهة عدم دستورية، والبعض الآخر يرى أن المسألة تصب فى الصالح العام، وفريق ثالث اعتبر أن ملاحظات مجلس الدولة استشارية فقط وليست إلزامية، والدليل مراجعتها وإجراء تعديل عليها قبل التصديق على اللائحة.

النائب عفيفى كامل: البرلمان جعل مجلس الدولة يفرض سيطرته علينا

قال عفيفى كامل عضو مجلس النواب، إن البرلمان هو الذى أعطى الفرصة لمجلس الدولة فى أن يمارس دور "الوصى" عليه، وذلك من خلال إرسال اللائحة الداخلية إليه لمراجعتها قبل التصديق عليها، وإرسال مشروعات بالقوانين أيضًا، وأن هذا الأمر من المتوقع أن يخلق صدامًا فى المستقبل.

وطالب كامل بضرورة تشكيل لجنة خاصة تضم مستشارين دستوريين وخبراء قانون وأساتذة جامعة لمراجعة الصياغة النهائية فى أى قرار بقانون قبل التصديق عليه، مع عدم إرساله إلى مجلس الدولة لضمان الحيادية الكاملة فى اتخاذ القرار، وأن هذا الأمر متبع به فى عدد من دول العالم منها فرنسا.

وأشار "كامل"، إلى أن المشروعات بقوانين ليست من اختصاص مجلس الدولة لكى يراجعها وهذا طبقا للدستور، فالمجلس منوط به مراجعة المشروعات بالقوانين القادمة من الحكومة فقط طبقًا لنص المادة 190 من الدستور، موضّحًا أن مجلس الدولة كال بمكيالين فى بعض المسائل أثناء مراجعة نصوص اللائحة الداخلية، منها المادة الخاصة بسحب الثقة من رئيس المجلس أو أحد الوكيلين، وسحب الثقة من رئيس الجمهورية، والمسألة الثانية حينما فرق بين أساتذة الجامعة فى ممارسة عملهم أثناء فترة انعقاد البرلمان وحرمان ضباط الجيش والشرطة من هذا الحق، كما أن مسألة رجوعهم إلى العمل تحتاج إلى تشريع جديد وكان من باب أولى أن يطبق القانون على الجميع دون تفرقة.

النائب أحمد سميح: مجلس الدولة معاون للبرلمان وليس وصيًا عليه

من جانبه اعترض أحمد سميح، عضو مجلس النواب، على بعض الآراء التى تقول إن مجلس الدول فرض هيمنته على البرلمان قائلاً: "مجلس الدولة جهاز معاون للبرلمان يحميه ويحافظ عليه من شبهات عدم الدستورية فى بعض المسائل التى يكون عليها خلاف قانونى، ومن المفروض أن هذا الأمر يؤكد للنواب أن المصلحة العامة هى الفيصل فى الموضوع".

وأضاف سميح أن هذه الصورة تكونت لدى البعض بعد التوصيات التى أرسلها مجلس الدولة بخصوص 6 مواد من اللائحة الداخلية للبرلمان، ولكن هذا الأمر عار من الصحة، قائلاً إن الملاحظات استشارية فقط وبمثابة مجرد "إنذار" من مجلس الدولة، وأنه من المتوقع أن تتسبب هذه المواد فى خلافات فيما بعد، ينتج عنها عدم دستورية، والأمر متروك للنواب سواء بالقبول أو الرفض، لافتا إلى أن هدف جميع سلطات الدولة هو تحقيق مصالح الشعب.

النائب صلاح الحصاوى: مجلس الدولة لم يلزمنا بقبول توصياته والنواب عدلوا بعضها

واتفق معه النائب صلاح الحصاوى، وقال إن مجلس الدولة لم يفرض رأيه على البرلمان كما يحاول البعض تصدير هذه الصورة، وأن السبب فى ذلك هى التوصيات على الـ6 مواد الخاصة باللائحة الداخلية المُرْسَلَة إلى البرلمان، وكانت من أجل شبهة عدم الدستورية، وهذا يعنى أن هناك روح تعاون بين مجلس الدولة والبرلمان، وأن المصلحة العامة هى هدف الجميع.

وتابع "الحصاوى"، أن البرلمان لم يستمع إلى التوصيات التى أرسلها مجلس الدولة بخصوص الـ6 مواد، وفُتِحَ باب المناقشة فى الجلسة العامة، وإجراء تعديل عليها ولم يصوت عليها الأعضاء سوى بعد إجراء التعديل المناسب عليها من وجهة نظرهم، وهذا يؤكد مسألة عدم إلزام البرلمان برأى معين، ولكن المسألة لم تتخطَ التوصيات فقط.

النائبة سحر عتمان: "مجلس الدولة حط إيده على البرلمان"

قالت سحر عتمان، عضوة البرلمان: "مجلس الدولة حط إيديه على مجلس النواب.. مبروك علينا" وذلك خلال كلمتها فى الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة توصيات مجلس الدولة قبل التصديق على لائحة البرلمان الداخلية.

النائب إيهاب عبد العظيم: "مجلس الدولة من الجهات الأكثر تعاونا ورأيه استشارى فقط"

قال إيهاب عبد العظيم، عضو مجلس النواب، إن مجلس الدولة من الجهات الأكثر تعاونًا مع البرلمان ومع جميع أجهزة الدولة، ولا صحة لما تداوله البعض حول فرض هيمنته الكاملة على مجلس النواب.