8 قرارات للحكومة.. شراء طن الذرة بـ2100 جنيه وتخصيص 7 آلاف فدان لـ«المنصورة الجديدة»

عقد مجلس الوزراء، برئاسة رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، اليوم الأربعاء، اجتماعه الأسبوعي.

وافق المجلس على السعر المقترح لاستلام محصول الذرة الصفراء من الفلاحين، ليكون بمبلغ 2100 جنيه للطن، ما سيسهم فى رفع نسبة الاكتفاء الذاتى من تلك المحاصيل والحد من الاستيراد، فضلاً عن انها تسهم وبقدر كبير فى دعم صناعة الدواجن، بإعتبارها من المكونات الاساسية لتلك الصناعة الهامة، فى ضوء تنفيذ خطة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للتوسع في زراعة الذرة الصفراء اعتباراً من موسم عام 2016، وتشجيعاً للمزارعين على الإقبال على زراعتها من خلال تحديد السعر قبل بدء زراعة المحصول الجديد.

أقر المجلس مشروع قرار بشأن قانون الشباب، والذي تسري أحكامه على الهيئات الشبابية وكافة أوجه النشاط الشبابي بالدولة، في ضوء حرص الدولة على أداء دورها الذي نص عليه الدستور في رعاية النشء والشباب، والعمل على تهيئة المناخ الملائم لإكتشاف مواهبهم وتنمية قدراتهم وتشجيعهم على العمل الجماعي والتطوعي وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة. 

وقد نص مشروع القانون على أن الهيئة الشبابية هي كل مجموعة تتشكل بغرض تحقيق الرعاية للشباب عن طريق توفير الخدمات الرياضية والإجتماعية والصحية والترويحية وغيرها، في إطار السياسة العامة للدولة ودون مباشرة أي نشاط سياسي أوحزبي أوالترويج لأي أفكار سياسية.

كما نص المشروع على الشروط اللازمة لشهر الهيئات الشبابية، والأنظمة الخاصة بإدارتها، والقواعد والأحكام المنظمة لعملها، وكذا موارد تلك الهيئات وكيفية استغلالها والتصرف فيها ومراقبة صرفها، وشمل الإجراءات الخاصة بانتخاب مجالس إدارات الهيئات الشبابية والمجالس العمومية لها عن طريق الانتخاب من بين المؤسسين لها، والاختصاصات الخاصة بهما.

وتضمن إنشاء هيئة تسمى جمعية بيوت الشباب تكون الهيئة الوحيدة المسئولة فنياً عن حركة بيوت الشباب في جميع أنحاء الجمهورية، في حدود القواعد والنظم الدولية، حيث تم النص على القواعد التنظيمية لعمل مراكز الشباب التي تقيمها الدولة بقصد تنمية الشباب في مراحل العمر المختلفة وإستثمار أوقات فراغهم، وإعدادهم وتدريبهم على تحمل المسئولية، وتوفير أماكن إقامة مناسبة ينزل بها الشباب أثناء أسفارهم يتوفر فيها القادة والبرامج لتحقيق التعاون والتعارف بينهم وبين شباب الدول الأخرى.

وافق المجلس على مشروع قرار بشأن تنظيم وزارة قطاع الأعمال العام، فى إطار اهتمام الحكومة بملف شركات قطاع الاعمال العام، والعمل على النهوض بها،.

تتولى وزارة قطاع الاعمال العام إدارة استثمارات الدولة المملوكة شركات قطاع الاعمال العام، والاشراف عليها، وكذا متابعة وتقييم نتائج اعمالها وعرض تقارير دورية على مجلس الوزراء فى هذا الشأن، وعلى أن تقوم الوزارة برسم السياسة العامة ووضع الخطط الكفيلة بتحقيق الاهداف المقررة لها، وذلك بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، ومتابعة تنفيذ هذه الخطط وتقييم نتائجها.

كما أن الوزارة تكون مسئولة عن تنفيذ كافة الاختصاصات والمسئوليات المنصوص عليها فى قانون شركات قطاع الاعمال الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية، حيث تقوم باتخاذ القرارات اللازمة للمحافظة على حقوق الدولة، وكذا الخاصة باعادة هيكلة استثماراتها فى شركات قطاع الاعمال العام، بالاضافة إلى اتخاذ ما يلزم لتصحيح الهياكل التمويلية لتلك الشركات، وعلى أن تقوم الوزارة بوضع الضوابط الخاصة بترشيح أعضاء الجمعيات العامة للشركات القابضة، وكذا ترشيح وتقويم أداء رؤساء وأعضاء مجلس إدارة تلك الشركات، ومراجعة ترشيحات رؤساء واعضاء مجالس ادارة الشركات التابعة.

كما تتولى الوزارة الإشراف على تنفيذ برامج التدريب لتنمية قدرات رؤساء وأعضاء مجالس الادارة والمديرين بشركات قطاع الاعمال العام، بالاضافة إلى اعداد وتحديد قواعد البيانات التى تدعم متابعة وتطوير أداء تلك الشركات، فضلاً عن اقتراح التشريعات الجديدة أوالتعديلات التى تكفل تحقيق الاهداف المنوطة بها.

وافق المجلس على سير الشركة المصرية لنقل الكهرباء فى اجراءات إتمام التعاقد لتنفيذ مشروعات كابلات جهد 220 كيلو فولت والخاصة بالخطة العاجلة لتدعيم الشبكة الكهربائية الموحدة، وكذا اتمام التعاقد لتنفيذ خطوط جهد 500 كيلو فولت بموصل رباعى الحزمة بطول 358 كم، فى إطار خطة الدولة لتوفير الطاقة الكهربائية، والاستعداد لصيف 2016، واستكمال المنظومة المتكاملة لتوليد ونقل الكهرباء. 

وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الاثار بالمضى فى اجراءات الحصول على تمويل ميسر من الحكومة اليابانية بقيمة 482 مليون دولار، لإستكمال تنفيذ مشروع المتحف الكبير بالجيزة، وفقاً للجدول الزمنى المتفق عليه، على أن يتم الافتتاح الجزئى للمتحف فى مايو 2018، فى إطار جهود الحكومة لتنمية قطاع السياحة، نظراً لما يوفره من فرص عمل جديدة فى كافة المجالات المرتبطة به، والحفاظ على التراث الحضارى والانسانى وعرض مراحل تطور الحضارة المصرية عبر العصور باستخدام أحدث ما توصلت اليه التكنولوجيا العالمية فى هذا المجال.

وافق مجلس الوزراء على إعادة تخصيص مساحة 14493.63 فدانا المملوكة للدولة ملكية خاصة بجهة سهل قروين بمركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لإستخدامها في نشاط الإستصلاح والإستزراع، في إطار حرص الدولة على تيسير الإجراءات الخاصة بتوفير الأراضي لتنفيذ المشروعات التنموية في مختلف المحافظات، بما يدعم خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة.

أقر المجلس إعادة تخصيص بعض المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة بجهة مركز دار السلام لصالح محافظة سوهاج لإقامة عمارات إسكان إجتماعي عليها، وهي أربع قطع : الأولى بمساحة 2528.12م2 بناحية أولاد يحيى الحاجر، والثانية بمساحة 3739.29م2 ناحية نجع العزبة، والثالثة بمساحة 5020.09م2 بناحية نجوع مازن، والرابعة بمساحة 5068.60م2 بناحية عرب العطيات القبلي، وذلك بمحافظة سوهاج.

كما وافق مجلس الوزراء على إعادة تخصيص مساحة 100.32 فدان بناحية وادي النطرون- محافظة البحيرة، ومملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، لإستخدامها في نشاط الإستصلاح الزراعي.