هيئة الاستثمار: الانتهاء من فرع 'جمصة' نهاية العام الجاري.. وإجراءات لجذب ثقة المستثمرين

العامة للاستثمار: افتتاح فروع جديدة للهيئة بالمحافظات مناقشة ترتيب مصر في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال نستهدف أن تصبح مصر ضمن أفضل 30 دولة في مؤشر تأسيس الشركات

قال علاء عمر، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن هناك اتجاها للتوسع فى صالات خدمة المستثمرين بالهيئة، لمضاعفة التواصل مع المستثمرين، وتقديم المزيد من التسهيلات والخدمات للمتعاملين.

وأشار عمر، إلى إنشاء فروع جديدة للهيئة فى العديد من المحافظات، فى مقدمتها فرع بالمنطقة الحرة الإعلامية التابعة لهيئة الاستثمار بمدينة السادس من أكتوبر والذى من المقرر أن يتم افتتاحه قريباً، فضلاً عن العمل على الانتهاء من إنشاء فرع هيئة الاستثمار بمدينة جمصة مع نهاية العام الجارى، والذى من شأنه أن يقدم الخدمات للمستثمرين فى كلٍ من محافظات كفر الشيخ والدقهلية ودمياط ومن المقرر أن يتم افتتاح مكتب للهيئة العامة للاستثمار بمحافظة الوادى الجديد وإنشاء مجمع لخدمات الاستثمار بالمحافظة.

وأعلن عن حصول مصر على المركز الأول فى مسابقة "التطبيقات الذكية" من دولة الكويت، حيث من المقرر أن يتوجه وفد من الهيئة العامة للاستثمار إلى العاصمة الكويتية لحضور حفل التكريم يوم 27 أبريل المقبل.

كما عقدت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اجتماعاً موسعاً، بحضور ممثلى عدد من الوزارات والهيئات الحكومية وممثلى القطاع الخاص، وذلك لمناقشة ترتيب مصر فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية، التابعة للبنك الدولى، والخاص بتحديد تصنيف البلدان من حيث تهيئة بيئة الأعمال وتطوير مناخ الاستثمار.

شارك فى الاجتماع كلٌ من الدكتور سمير الجمال مستشار وزير التجارة والصناعة والمستشار عبد الحميد إبراهيم عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ومنى زوبع نائب الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار، بالإضافة إلى عدد من ممثلى الجهات الحكومية ذات الصلة بمؤشرات التقرير من وزارات الاستثمار والتجارة والصناعة والكهرباء والطاقة والإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، ووزارة الدولة للتنمية المحلية ووزارات المالية والعدل والنقل، بالإضافة إلى ممثلين عن البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية، وممثلين عن البنك المركزى المصرى وعن القطاع الخاص وجمعيات المستثمرين وكبرى مكاتب المحاماة.

شهد اللقاء استعراض أبرز الإصلاحات التى تم تنفيذها خلال العام الجارى على طريق تحسين مناخ الاستثمار فى مصر وتطوير إجراءاته، وذلك بهدف تحسين ترتيب مصر فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال.

افتتح الجلسة الأولى من اللقاء السفير ياسر النجار مساعد أول وزير الاستثمار، والتى أكد خلالها على أهمية تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، مشيراً إلى قيام عدد من الدول خلال السنوات العشر الماضية باتخاذ هذا التقرير كمنهج ومحفز لتحسين بيئة أنشطة الأعمال بها ومن ثَمَّ تنمية اقتصادها.

وقال النجار، إن الحكومة المصرية تنظر لهذا التقرير الدولى بكل الاهتمام، مع اعتبار هذا الأمر هدفاً اقتصادياً وأولوية وطنية إلى أن يتم تحقيق انجازات كبيرة وملموسة على صعيد تنقية وتطوير مناخ وبيئة الأعمال.

وتابع أن رئيس الوزراء وجه خلال شهر فبراير الماضى بإنشاء اللجنة التنسيقية لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال، والتى من شأنها أن تعمل على تحليل محتويات التقرير وصياغة أجندة الاصلاح وسبل وآليات تنفيذها، ويرأس هذه اللجنة وزيرة الاستثمار وتضم فى عضويتها وزراء التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والتجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمالية، والتنمية المحلية، والكهرباء والطاقة المتجددة ، والعدل، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كما تضم كذلك ممثلاً عن البنك المركزى، ورئيس هيئة الرقابة المالية، وممثلا عن الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى.

فيما أكد علاء عمر الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، على ضرورة العمل بجهدٍ وتنسيقٍ كامل من أجل تحسين ترتيب مصر فى تقرير ممارسة الأعمال، واستهداف أن تصبح مصر ضمن أفضل 30 دولة بالعالم في مؤشر تأسيس الشركات من حيث القيام بالإجراءات الإصلاحية، خاصةً بعد أن حلت مصر فى المركز الـ16 على مستوى 33 دولة أفريقية، وفى المركز الـ12 على مستوى الدول العربية وفق تقرير هذا العام.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقدته الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بحضور ممثلى عدد من الوزارات والهيئات الحكومية وممثلى القطاع الخاص، وذلك لمناقشة ترتيب مصر فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية، التابعة للبنك الدولى، والخاص بتحديد تصنيف البلدان من حيث تهيئة بيئة الأعمال وتطوير مناخ الاستثمار.

واستعرض عمر خلال اللقاء العديد من الإجراءات التى اتخذتها الهيئة العامة للاستثمار من أجل تحسين ترتيب مصر فى مؤشر تأسيس الشركات، بهدف تقديم المزيد من التسهيلات للمستثمرين، حيث تم تخفيض رسوم إصدار الشهادات البنكية للشركات ذات المسئولية المحدودة، والتى يقل رأسمالها عن 250 ألف جنيه لتصبح بحد أقصى مائة جنيه مصرى، بالإضافة إلى تفعيل خدمة استلامها عن طريق البريد الالكترونى، وذلك بالتعاون والتنسيق مع البنك المركزى.

وأضاف، أنه فى إطار تفعيل منظومة الشباك الواحد، فقد تم الانتهاء من إجراءات ميكنة إصدار شهادة عدم الالتباس ليتمكن المستثمر من استخراج هذه الشهادة عن طريق دخوله على موقع الهيئة (www.gafi.gov.eg)، بالإضافة إلى الانتهاء من تفعيل إمكانية الدفع بواسطة الكروت الائتمانية "الفيزا كارد".