«فورين بوليسي»: 25 شركة أقوى اقتصاديًّا من دول عديدة - ساسة بوست

منذ 1 دقيقة، 29 مارس,2016

«بسعيها ألا تكون تابعة لدولة بعينها كي تحقق أقصى أرباح ممكنة، صارت الشركات متعددة الجنسيات تنافس الحكومات في السلطة العالمية، فمن سيربح تنافسًا كهذا؟».

في تقرير لمجلة «فورين بوليسي» يحاول «باراج خانا» استعراض أمثلة لأكبر الشركات في العالم، وكيف تحول بعضهما من المحلية لشركات متعددة الجنسيات، بل وصارت شركات «فوق القومية»، لتصبح أشبه بالقوى العظمى. لعل أقرب مثال هي شركة «أبل» والتي يفوق رأس مالها إجمالي الناتج المحلي لثلثي دول العالم. ثم يعرض الكاتب 25 شركة هي الأقوى في العالم، وربما أقوى من دول بأكملها.

يشير «باراج» أن الزيادة المفرطة في أرباح الشركات والبنوك خرجت عن السيطرة لتساهم في الأزمة الاقتصادية عام 2008. وكرد فعل أصدر مجلس الشيوخ الأمريكي قانون «دود- فرانك» ليحد من قدرة الشركات على النمو بشكل مفرط؛ لكي لا يكون الاقتصاد معرضًا للكوارث. إلا أن القانون سحق المؤسسات المالية الصغيرة، فيما ظلت الشركات العظمى على حالها، بل وصارت تتربح أكثر في حين انخفضت معدلات إقراضها. وبهذا تحولت الشركات لقوى عظمى تضع السياسات وجهًا لوجه مع المنظمين الحكوميين، أو كما يقول «باراج» كلعبة القط والفأر.

اليوم ما تزال البنوك العشرة الأكبر في العالم تسيطر على 50% من الأصول الخاضعة للإدارة في جميع أنحاء العالم. وفي الوقت نفسه، يحاول بعض مسؤولي الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك «مارغريت فيستاغر» (مفوضة الشؤون التنافسية في الاتحاد الأوروبي) يدفعون في اتجاه سياسة قاعدة ضرائب مشتركة بين الدول الأعضاء، وذلك لمنع الشركات من الاستفادة من الأسعار التفضيلية. لكن إذا حدث ذلك؛ وهو أمر مستبعد، فإن الشركات ستوسع من نظرتها إلى ما هو أبعد من حدود القارة الأوروبية.

يقول الكاتب للوهلة الأولى، يمكننا ملاحظة أن قصة نجاح شركة «إكستنشر» تشبه إلى حدٍّ كبير النموذج الأصلي للحلم الأمريكي. «إكستنشر» هي إحدى كبرى شركات الخدمات الاستشارية في العالم، والتي تتحكم في عشرات المليارات من الدولارات كإيرادات سنوية. بدأت الشركة في الخمسينات كفرع صغير في شركة محاسبة تدعى «آرثر أندرسن». وكان أول مشروع كبير تتولاه هو تقديم استشارات لشركة «جينرال إلكتريك». وبعد نموها على مر العقود، بحلول عام 1989 كان الفرع الصغير ناجحًا بدرجة كبيرة ليصبح منظمةً مستقلة: «آندرسون كونسالتينج» للاستشارات.

ويضيف «باراج» أنه بإلقاء نظرة أعمق على الأعمال التجارية يمكننا أن نلحظ أنها نمت بالفعل؛ لكنها نمت منحرفة عن المسار الأمريكي أو بعبارة أخرى خارج الحدود الأمريكية. ويذكر أن السبب لم يكن فتحها مكاتب في بلادٍ كالمكسيك واليابان وغيرها، بل لأن التوسع الدولي هو المسار الذي تفضله العديد من الشركات الأمريكية. وعلاوة على ذلك، رأت «آندرسون للاستشارات» مآرب أخرى في التوسع خارج حدود بلد نشأتها؛ على سبيل المثال بعض تلك المميزات يتمثل في ضرائب أقل وعمالة أرخص ولوائح تنظيمية أقل إرهاقًا، فأعادت هيكلة الشركة داخليًّا بحيث تحصِّل الفوائد من الوجود المحلي والتوسع الدولي. وبحلول عام 2001، يقول «باراج» عندما أعلنت الشركة عن تسميتها «إكستنشر»، وكانت بالفعل قد تحولت إلى شبكة امتيازات ضخمة منسقة وأكبر من مجرد شركة قابضة سويسرية.

ويستطرد «باراج» في تتبع تاريخ توسع «إكستنشر» من المحلية لشركة متعددة الجنسيات، فيذكر أنها توسعت في «برمودا»، وظلت هناك حتى عام 2009 عندما توسعت في «أيرلندا» حيث الضرائب المنخفضة. يصل اليوم عدد العاملين في شركة «إكستنشر» 373000 موظف حول العالم، في 200 مدينة، بـ55 دولة. في «إكستنشر» غالبًا ما يسافر المستشارون للعملاء في بلادهم، ويرفعون التقارير للمكاتب الرئيسية الإقليمية في دبي وبراغ حيث معدلات الضرائب المنخفضة. ولتفادي ظروف الإقامة المزعجة نظرًا لتنقلاتهم، يحاول قسم الموارد البشرية ألا يقضي المستشارون الكثير من الوقت في مواقع المشروعات.

بذلك التوسع يقول «باراج» إننا بصدد الدخول في عصر جديد؛ عصر الشركات «فوق القوميات»، فهي ليست مجرد شركات متعددة الجنسيات، بل هي شركات مثل «إكستنشر» أي ليست لها جنسية محددة. عندما قام كل من «إيف دوز» و«خوسيه سانتوس»  «بيتر ويليامسون» (خبراء في الإستراتيجيات والأعمال) بإضافة مصطلح «شركات فوق القوميات» في كتابهم المنشور عام 2001 ، كانت «فوق القومية» ظاهرة ناشئة، وتمثل ابتعاد عن التقليد القديم في اعتزاز الشركات بجذورها الوطنية. والذي عبر عنه «تشارليز ويلسون» مؤسس «جنرال موتورز» في عام 1950 بقوله، إن «ما هو في صالح بلدنا، في صالحنا، والعكس صحيح». اليوم صار تقطيع أواصر العلاقة بالدولة عملًا معتادًا.

ويدلل «باراج» على ما سبق بذكر مجموعة من الشركات التي تبعت ذلك الاتجاه وطريقتها في ذلك. فشركات مثل «إكسون موبيل» و«شركة يونيليفر» و«بلاك روك» و«إتش إس بي سي» و«دي إتش إل» و«فيزا» جميعها اختارت بلدانًا للأفراد العاملين فيها، وللمصانع والأجنحة التنفيذية والحسابات المصرفية على أساس الأماكن، حيث توجد لوائح تنفيذية ودية، وموارد وفيرة، واتصالات سلسة، وغالبًا ما يكون لدى الشركات «فوق القومية» الذكية مكان قانونيّ في بلدٍ ما، وإدارة الشركات في مكانٍ آخر، والأصول المالية في بلد ثالث، بينما ينتشر الموظفون الإداريون في العديد من الدول. فعلى سبيل المثال لا الحصر، بعض أكبر الشركات التي نشأت في أمريكا كشركة «جي إي» و«آي بي إم» و«مايكروسوفت»، جميعها لديها مليارات من الدولارات في الخارج معفاة من الضرائب، وذلك عن طريق إيرادات الأسواق الخارجية التي تُدفع إلى الشركات القابضة التي تأسست في «سويسرا». وقد أطلق بعض المراقبين على تلك الحالات اسم «دخل عديم الجنسية»، بينما يصف الرئيس الأمريكي باراك أوباما تلك الشركات التي تخزن أموالها في الخارج بأنها «الشركات الأمريكية الهاربة».

ولعل الكاتب يلتمس العذر لاتجاه الشركات كما سلف ذكره، فليس من المستغرب أن تتبع الشركات ما يحقق مصلحتها، بل المستغرب ألا تفعل. إضافة إلى أن صعود الشركات «فوق القومية» لا يقتصر فقط على الطرق الجديدة لزيادة الأرباح، بل هو يساهم في زعزعة تعريف «القوى العظمى العالمية».

يذكر «باراج» أن الجدل القائم حول مصطلح «القوى العظمى العالمية» عادة ما يركز على الدول، ويتعرض بالأساس لفكرة: هل يمكن لأي دولة أن تنافس الولايات المتحدة الأمريكية في نفوذها؟ ويحاول الوصول لإجابة على هذا التساؤل فيعرض نتائج استطلاع أصدره «مركز بيو للأبحاث» في يونيو/حزيران 2015 ، والذي أجري في 40 دولة، إذ وجد أن 48% اعتقدوا أن الصين ستتفوق أو قد تكون تفوقت بالفعل على الولايات المتحدة الأمريكية كقوة عظمى، في حين وجد أن 35% يعتقدون أنها لن تتمكن من ذلك.

يقول «باراج» إن العالم يدخل عصرًا جديدًا حيث قوة القوانين لا تقوم بالضرورة بفرض السيادة؛ لكن السيادة قد صارت مسألة تخضع للعرض والطلب. وكما يقول الباحث «غاري غيرفي» من جامعة «ديوك»، إن التحرر من القومية يشمل الآن شركات تحشد قدراتها مستخدمة مواقعها المتعددة لأجل تشكيل قيمتها العالمية. وكان ذلك سببًا في نجاح شركات مثل «جلينكور» وشركة الخدمات اللوجستية «آرشر دانييلز ميدلاند»، والتي لا تركز في الأساس على تصنيع البضائع، لكنها كما يقول الكاتب: «خبيرة في الحصول على الإمكانات المادية التي تجعلها «فوق قومية» عندما تدعو الحاجة إلى ذلك».

ويتساءل الكاتب: هل يمكن للشركات أن تذهب أبعد من ذلك؟ أي أن تتحول من كونها عديمة الجنسية إلى الافتراضية؟ يرى «باراج» أن البعض يعتقد في إمكانية ذلك، ففي 2013، قدم «بلاجي سرينيفاسان» (شريك في شركة «آندرسن هورويتز» شركة استثمار مغامر) محاضرة دارت حول إدعائه بأن وادي السيليكون في طريقة ليصبح أقوى من قوة وول ستريت وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية. فقد وصف المحطة الأخيرة لوادي السيليكون بأنها «خلقهم مجتمعًا مشتركًا في نهاية المطاف خارج الولايات المتحدة الأمريكية تديره التكنولوجيا»، والسبب في ذلك أن المجتمعات الاجتماعية تتواجد على الإنترنت بشكلٍ متزايد. وفي نهاية المطاف، ربما تنتقل الأعمال التجارية وعملياتها كلها إلى ذلك العالم الافتراضي.

يقول «باراج» إن فكرة فرض الضرائب على الشركات «فوق القومية» بناءً على مواقع مقراتها إلى حد ما تبدو بالية بطريقة موجعة. فعلى سبيل المثال إذا اتبعت كل الشركات عديمة الجنسية قاعدة واحدة، ستظل احتمالية انتقالها لمكان آخر قائمةً؛ مكانٍ حيث الأرباح أعلى والإشراف أكثر ودية والفرص أكثر وفرة. ويرى «باراج» أن هذا التوجه ساعد الشركات الألمعية المتحركة الذكية لتتفوق على أسيادها الأصليين، بما في ذلك القوى العظمى المهيمنة على العالم. يجيب ويختتم «باراج» مقاله بالإجابة على سؤال التحول للافتراضية، فيقول: «وفي ضوء ذلك، فإن فكرة فصل الشركات «فوق القومية» عن القيود الأرضية المكانية، وتسخير قوة السحابة الافتراضية هو بالتأكيد ليس ببعيد المنال. وربما يكون أمرًا حتميًّا لا مفر منه».

في النهاية إليكم قائمة بأقوى 25 شركة في العالم، والتي يتفوق بعضها اقتصاديًّا على العديد من دول العالم.

1- اسم الشركة: وول مارت

الأرباح السنوية: 488 مليار دولار (2015).

2- اسم الشركة: إكسون موبيل

نوع العمل: شركة نفط وغاز.

الأرباح السنوية: 269 مليار دولار (2015).

3- اسم الشركة: رويال داتش شل

نوع العمل: شركة نفط متعددة الجنسيات.

الأرباح السنوية: 265 مليار دولار (2015).

نوع العمل: شركة تقنية متعددة الجنسيات.

الأرباح السنوية: 234 مليار دولار (2015).

نوع العمل: شركة تجارة وتعدين.

الأرباح السنوية: 221 مليار دولار (2014).

الارباح السنوية: 163 مليار دولار (2015)

نوع العمل: شركة تجارة الكتروني

الأرباح السنوية: 107 مليار دولار (2015)

نوع العمل: شركة تقنيات الحاسب.

الأرباح السنوية: 84 مليار دولار (2015).

نوع العمل: شركة إنتاج أطعمة معلبة.

الأرباح السنوية: 93 مليار دولار (2015).

نوع العمل: شركة تقنيات قابضة.

الأرباح السنوية: 75 مليار دولار (2015).

نوع العمل: شركة تقنيات وخدمات نقل أجرة.

الأرباح السنوية: 62 مليار دولار (2015).

نوع العمل: شركة تقنيات اتصالات.

الأرباح السنوية: 60 مليار دولار (2015).

نوع العمل: شركة تقديم خدمات تقنيات اتصالات الشبكات.

الأرباح السنوية: 60 مليار دولار (2015).

الأرباح السنوية: 47 مليار دولار (2014).

الأرباح السنوية: 40 مليار دولار (2015).

16- اسم الشركة: غولدمان ساكس

نوع العمل: شركة استثمارات مصرفية.

الأرباح السنوية: 34 مليار دولار (2015).

نوع العمل: شركة متعددة الأنشطة في مجال الطاقة.

الأرباح السنوية: 33 مليار دولار (2015).

الأرباح السنوية: 31 مليار دولار (2015).

نوع العمل: مطعم وجبات سريعة

الأرباح السنوية: 25 مليار دولار (2015).

20- اسم الشركة: طيران الإمارات

المقر: دبي، الإمارات العربية المتحدة.

الأرباح السنوية: 24 مليار دولار (2015).

21- اسم الشركة: فيس بوك

نوع العمل: وسائل تواصل اجتماعي.

الأرباح السنوية: 18 مليار دولار (2015).

22- اسم الشركة: علي بابا

نوع العمل: شركة تجارة إلكترونية.

الأرباح السنوية: 12 مليار دولار (2015).