طرابيك : e-finance تخطط لاقتحام القارة السمراء

تدرس زيادة رأس المال مع استبعاد الطرح فى البورصة

- لجنة من المالية والمركزى توصلت لاتفاق بشأن حساب الخزانة الموحد

- شراكة مع عدد من قنوات التحصيل بدلا من الوسيط البنكى

- الانتهاء من ميكنة مستحقات الموردين والمحولين من البنوك

- المنافسة على مشروع الشهر العقارى ونترقب كراسات شروط السجل التجارى

تسعى شركة e-finance لتكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية لزيادة نشاطها واقتحام أسواق جديدة، وقال هيثم طرابيك مدير أول تطوير الأعمال والإستراتيجيات بالشركة، إن الفترة الماضية شهدت محاولات لم ترق إلى تحقيق هدف الشركة للانتشار خارج مصر، إلا أن السنة الحالية ستشهد انطلاقة نحو عدد من دول شمال وجنوب أفريقيا.

وكشف طرابيك فى حوار مع "المال"، أنه تقرر إنشاء وحدة داخل الشركة لمتابعة كل العمليات الأفريقية والتوسع داخل القارة السمراء يتولى إدارتها شخصيا، مشيرًا إلى أن دخول قارة أفريقيا يتسق مع رؤية الحكومة وأهدافها لبناء علاقات قوية مع الدول الأفريقية.

قال طرابيك إن الشركة تستهدف تقديم نفس الخدمات التى تقدمها فى السوق المصرية مثل ميكنة حسابات الخزانة وخدمات الدفع والتحصيل الحكومى.

توقع مدير أول تطوير الأعمال بالشركة الانتهاء خلال الشهر المقبل من دراسات وحدة أفريقيا الجديدة والحصول على موافقة مجلس الإدارة لبدء عملها ربما خلال شهر مايو من العام الجارى.

وكشف "طرابيك" عن بدء مفاوضات بين الشركة ووفد من دولة الجزائر لإطلاق برنامج كروت البنزين، متوقعا بدء التنفيذ خلال فترة قريبة، وأكد طرابيك على وجود فرص واعدة داخل شمال أفريقيا فى دول ليبيا وتونس والمغرب والجزائر والسودان، لاسيما مع عدم وجود مشكلات متعلقة بالنقل أو باللغة، كما أن هناك فرصا أيضًا فى جنوب أفريقيا بدول كينيا وتنزانيا وإثيوبيا وأوغندا، مؤكدا أن الشركة تعكف على بحث هذه الفرص.

وفى شأن ميكنة حساب الخزانة الموحد "الحساب الخاص بوزارة المالية لدى البنك المركزى" قال طرابيك إن الحساب تسبب فى خلافات بين وزارة المالية والبنك المركزى طيلة الأعوام الأربعة الماضية، لكن مؤخرا اتفقت كلتا الجهتين على أهميته، وتم تشكيل لجنة تجتمع بصفة دورية لمتابعة متطلبات استمرار هذا الحساب.

وأوضح طرابيك أن مشكلة "الخزانة الموحدة" كانت فى عدم وجود تفاصيل متاحة عن الحساب للبنك المركزى، وتم تجاوز ذلك مؤخرا عبر إتاحة كل المعلومات التى يرى المركزى أنه بحاجة إليها، وهذا يعنى أن المرحلة الأخيرة من ميكنة الحساب أصبحت ممكنة ولا تواجه أى عقبات.

وقال "طرابيك" إن خطاب المركزى بوقف الحساب تم بشكل فردى ولم يكن يعبر عن وجهة نظر البنك ولذا تم تدارك المشكلة، كما وافقت وزارة المالية إلى توفير كل البيانات التى يحتاجها المركزى.

وأضاف أن ميكنة الحساب تبدأ من إدخال الموظف لبيان الدفع ثم التوقيع الأول والثانى بشكل إلكترونى ثم تجميع طلبات الدفع من الوحدات الحسابية وإرسالها إلى قطاع التمويل بوزارة المالية.

واستكمل أن الخطوة التالية تشمل إصدار بيانين إلكترونيين واحد للبنوك بتفصيلات المدفوعة التى ستخرج من حساب الخزانة لدى البنك المركزى، وترسل الوحدة للبنك المركزى بخصم المدفوعة من حسابها الخاص داخل حساب الخزانة الموحد.

قال طرابيك: تتبقى بعد ذلك الخطوة الأخيرة والورقية الوحيدة حتى الآن وهى إخطار قطاع التمويل للبنك المركزى بخصم المدفوعة من حساب الخزانة لديه.

4 سنوات مرت بدون ميكنة الحساب.. لماذا؟

قال طرابيك إن أجهزة السيستم الخاص بميكنة الحساب بالكامل حتى الخطوة الأخيرة موجودة لدى البنك المركزى منذ 4 سنوات، بسبب الخلافات التى كانت بين المالية والمركزى، وهى الآن بحاجة إلى إعادة إحلال وتجديد وكذلك تدريب الموظفين.

يشار إلى أن حساب الخزانة الموحد شهد خلافا كبيرا بين وزارة المالية والبنك المركزى المصرى تسبب فى تهديد بوقف الحساب وجهه البنك للوزارة فى ديسمبر الماضى، مما اضطر وزير المالية إلى الاجتماع فورا مع محافظ البنك المركزى، وهو ما أعاد الحياه مرة أخرى للحساب.

وحساب الخزانة هو مشروع تم التفكير فيه منذ عام 2006 وبعدها بسنوات تم ضم نحو 550 حسابا تابعا لوزارة المالية به من أجل التسهيل على الحكومة فى تتبع حساباتها وإمكانية اتخاذ القرارات اللازمة لترشيد الأنفاق بشكل فعال وسريع.

وفى شأن متصل، قال طرابيك سنشهد حسابا ختاميا مميكنا إذا صدر قرار بإلزام كل الوحدات الحسابية على العمل بالسيستم المميكن، مشيرًا إلى أن ذلك يحتاج إلى قرار بوقف تعامل الوحدات الحسابية نهائيا عن طريق الشيكات، مؤكدا أن 70% من الموازنة مميكن حاليًّا وينقص فقط إعادة النظر فى نظام إدارة المحاسبة الحكومية ودعم سياسى لقرار ملزم فقط.

برنامج "حكومتى" مجرد فكرة حتى الآن

وعن المشروعات المخطط عملها مع الحكومة حاليا أكد طرابيك أن الشركة تعمل حاليًّا فى الإطار العام لبرنامج "حكومتى" الخاص بتحصيل الفواتير عن طريق الموبايل، مشيرًا إلى أن برنامج "حكومتى" حتى الآن فكرة تم إطلاقها، والعمل عليها مع الحكومة بغض النظر من الذى سينفذه.

وأشار إلى أنه حتى الآن لم تتضح الرؤية ما هى نوعية الفواتير التى سيتم تحصيلها عن طريق الموبايل؟ وهل ستشمل خدمات المرور أم خدمات أخرى؟ كل هذه الأفكار يتم مناقشتها الآن مع التنمية الإدارية، ونعمل حتى الآن كمستشار لتقديم أفكارنا حول إطلاق هذا التطبيق الجديد، موضحًا أن "حكومتى" كان لتسهيل تعامل المواطن مع الخدمات الحكومية بطريقة ديجيتال، ومن الممكن أن يشمل إطلاقه تطبيقات أخرى غير الموبايل كالإنترنت.

يذكر أنه تم الإعلان عن برنامج حكومتى خلال مؤتمر صحفى عقدته شركة e-finance فى يناير الماضى لتحصيل الفواتير عن طريق الموبايل على أن يتم إطلاقه فى مارس الجارى.

أما عن الأنشطة الأخرى التى تعمل فيها الشركة مع الحكومة فهى تحصيل تبرعات بيت الزكاة مع وزارة الأوقاف، وجارٍ العمل حاليا على تحصيل تبرعات صندوق تحيا مصر إلكترونيا من خلال الشبكة أو الإنترنت المخطط و"اى فواتير" قناة التحصيل الخاصة بالشركة والموبايل لزيادة قنوات التحصيل لصندوق تحيا مصر.

وعن مخططات الشركة خلال العام الجارى أوضح أنه يتم التخطيط زيادة رأس المال فى المرحلة الحالية خلال العام الجارى، لكن الطرح فى البورصة غير وارد حاليا، وستتم زيادة رأس المال عن طريق المساهمين.

القطاع الخاص غير قائم فى مشروعاتنا مع الحكومة

قال طرابيك إن المشروعات التى تعمل عليها الشركة حاليا مع الحكومة لها طبيعة خاصة تحتم عدم دخول القطاع الخاص، وفى الأصل كان هناك مساهمون من القطاع الخاص فى الشركة حتى أصدر محافظ البنك المركزى الأسبق فاروق العقدة قرارا أوجب تخارجهم جميعا نظرًا لحساسية المشروعات القومية، كما أنه لا توجد شركات تشغيل تكنولوجية مدرجة فى البورصة حاليًّا ما عدا شركة البطاقات المدرجة فى بورصة النيل، وهى ليست شركة شاملة لكل خدمات الدفع والتحصيل الإلكترونى.

وتابع "أنهينا جزءًا مهمًّا جدًّا فى ميكنة مدفوعات الرواتب الحكومية، وهو ميكنة المحولين من البنوك "الموظفين الحاصلين على قروض والذين تحول كل رواتبهم لصالح البنك" الذين كانوا خارج السيستم وأدخلناهم، وهم يمثلون نحو 15% من رواتب الموظفين.

واستطرد طرابيك، بدأ العمل فعليا بالسيستم الخاص بميكنة سداد مستحقات موردى الحكومة عن طريق بنكا الأهلى ومصر، مشيرا إلى أن الشركة أنهت السيستم من 3 سنوات ومنذ ديسمبر الماضى يمكن لموردى الحكومة تحصيل مستحقاتهم إلكترونيا، وهو نظام موجود حاليًّا فى كل الوحدات الحسابية.

ولفت إلى أن النظام الحالى يتيح لكل مورد خدمة أو سلعة للحكومة أن يأخد مستحقاته على حسابه فى البنك إذا كان يمتلك حسابًا أو عن طريق البريد، كما أنه يحصل على كارت فيزا أو ماستر كارد، ويمكنه أن يستخدمه أيضا فى عمليات الشراء وتضاف مدفوعاته مع كل خدمة أو سلعة جديدة على نفس الحساب أتوماتيكيًّا.

ميكنة مستحقات موردى الدولة تحقق الشمول المالى

قال طرابيك إن ميكنة مستحقات الموردين يحقق الشمول المالى، فهناك عدد كبير من المواطنين خارج النظام البنكى وميكنة مدفوعاتهم سيضطرهم للدخول داخل النظام البنكى، وهو ما يتوافق مع التوجه الحكومى لتحقيق الشمول المالى.

وأضاف إلى أن البرنامج يحقق ما تحققه ميكنة خدمات الدفع والتحصيل الإلكترونى من إتاحة سرعة دوران رأس المال، مما يحقق وفرًا فى مستحقات الحكومة.

إطلاق e-finance academy خلال شهرين