بوتفليقية "أوفلاين" .. وجدل دستوري حول شغور المنصب

ما إن غاب الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة عن الظهور إلا وتعالت الأحاديث حول غيابه إلكلينيكا والمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة، يقابله تأكيدات رسمية ومن قيادات الموالاة بأن حالته الصحية جيدة جدا ومستقرة مستعينين من حين لآخر بفيديوهات له وصور وهو يلتقي مسؤولين.

ويجدد باستمرار مرض الرئيس الجزائري الذي لم يستطع في آخر انتخابات رئاسية التواصل مع جماهيره سوى من خلال " الفيديو كونفرانس" الصراع بين الموالاة والمعارضة حيث تلمح المعارضة لضرورة إجراء انتخابات رئاسية مبكرة لشغور المنصب  جراء مرض الرئيس.

وأصيب بوتفليقة صاحب الـ79 عاما بجلطة دماغية في إبريل 2013، أفقدته القدرة على الحركة، ومنذ ذلك الحين تدور شائعات تتعلق بسفر الرئيس الجزائري للعلاج بالخارج وغيابه بشكل كامل.

ومنذ هذا الوقت أيضًا تغطي الجزائر التي حكمها بوتفليقة من عام 1999 موجة تغييرات طالت المؤسسة العسكرية، كان أهمها قرار بوتفليقة، في سبتمبر الماضي، بإقالة مدير المخابرات، الفريق محمد مدين، بعد 25 عاما فيي المنصب، وتعيين مستشاره للشؤون الأمنية، عثمان طرطاق خلفًا له.

ولكن هذه المرة ارتفع صوت المعارضة والدعوة للانتقال الديموقراطي للسلطة تزامنا مع حشد المعارضة أنصارها استعدادا لمؤتمرتها الثاني في 30 مارس المقبل.

ودعت أحزاب كتلة المعارضة المنضوية تحت ما يعرف بتنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي، كافة القوى السياسية والمدنية  بما فيها النقابات والشباب والإعلام إلى المشاركة الفاعلة في المؤتمر الثاني لقوى المعارضة، من أجل حماية البلد من المخاطر الداخلية والتهديدات الخارجية التي تواجهه في مثل هذه الظروف".

وفي الوقت نفسه يستعد حزب الأغلبية لتنظيم مهرجان شعبي ضخم لدعم الرئيس بوتفليقة في اليوم نفسه للتغطية والتشويش على مؤتمر المعارضة.

المعارضة تطالب بتطبيق مادة دستورية (المادة 88) تتحدث عن عزل الرئيس بسبب عجزه الصحي وتنظيم انتخابات مبكرة

بعجي أبو الفضل قيادي في جبهة التحرير الوطني -المؤيدة للنظام - قال إن الممارسة السياسية لا تخلو من الصراع،  وفُسر قوله على أن المولاة تعمدت مزاحمة أحزاب المعارضة على التوقيت كي لاتحظى بتغطية إعلامية خاصة لها، وتبين أن أحزاب الموالاة لا تريد ترك الساحة  السياسية للمعارضة.

وتابع في تصريحات صحفية:" المعارضة تقول إنها تقدم البدائل بالانتقال الديموقراطي عبر التفاوض مع النظام وهو أمر غير وارد لدى أحزاب الموالاة، وهو انقلابا على شرعية مؤسسات الدولة، ونقصد مؤسسة الرئاسة ، التي تصفها المعارضة "بالشغور جراء مرض الرئيس بوتفليقة".

ووصف عمارة بن يونس  رئيس الحركة الشعبية الجزائرية دعوة المعارضة لمرحلة انتقالية بالانقلاب على الرئيس  بوتفليقة الذي انتخبه الشعب ويحبه، بحد تعبيره، وهذا  يخالف الديموقراطية التي  تدعيها أحزاب المعارضة، وخاطبهم بـ"من يرغب في منصب بوتفليقة، فليصبر لانتخابات 2019".

واعتبر محمد حديبي قيادي في حركة النهضة (حزب إسلامي معارض) أن المعارضة واعية وراشدة ولن تنجر إلى لغة التصادم التي تروج لها السلطة وأبواقها لأنهم لا يريدون أن يكونوا سببًا في موت بيولوجي لنظام حكم قابل للزوال بفعل ممارساته ورؤيته الاستبدادية.

ورأى في حديثه لـ"مصر العربية" أن ممارسات النظام  هي التي ستقضي عليه وليست المعارضة، مفيدا بأن  إصرار قادة المعارضة على عقد مؤتمرهم الثاني هو انتصار بحد ذاته  نظرًا للظروف المحيطة للعملية السياسية والمشوهة بإكراهات السلطة وممارساتها القمعية لحرية التعبيير.

وعن قانونية الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة قال محمد مصطفى الخبير القانوني وأستاذ القانون الدولي بجامعة عين شمس إنه أمر صعب في الوقت الراهن مادام لم يعلن النظام تدهور صحة حالة الرئيس بل على العكس إنه يؤكد تحسنها.

وأضاف في حديث لـ"مصر العربية" أن أمام المعارضة ثلاث خيارات من أجل إجراء انتخابات رئاسية مبكرة أولها إجراء استفتاء شعبي، أو الثورة  من أجل إجرائها، والخيار الثالث الحصول على مستند رسمي من أي مؤسسة طبية تتابع حالة الرئيس على تدهورها وهنا يجب إجراء الانتخابات وفقا للدستور.

وفيما يتعلق بإمكانية لجوء المعارضة للقانون الدولي لإجراء انتخابات رئاسية أوضح مصطفى أن ذلك غير ممكن فالقانون الدولي ليس له شأن بالأمور الداخلية في الدول، وتنص مادته الثانية بذلك إلا إذا كان الحكم يحدث توترا دوليا.