المحتوى الرئيسى

4 مليارات دولار من البنك الأهلى لتمويل الواردات

03/28 16:50

- الودائع تقفز لمستوى 500 مليار جنيه.. و180 مليارا محفظة القروض

- عميل واحد فقط تخطى نسبة الـ 20% للتركز الائتمانى

- نعتزم رفع السقف الائتمانى للمقاولات لـ 40 مليارًا

- مضاعفة قروض الصناعة فى 3 سنوات السابقة لتصل 26 مليارًا

- نسعى للتخلص من أصول بـ 7 مليارات جنيه تشمل أراضى وعقارات

- 5.5 مليار جنيه لـ SMEs من يوليو الماضى

- خصصنا للمسئولية الاجتماعية 350 مليونًا

- نخطط لإضافة 150 فرعًا خلال 3 سنوات

- محفظة التعثر تراجعت لأقل من 5 مليارات

- حصلنا 2.2 مليار جنيه من ديون مرحلة خارج الميزانية

- الأهلى ضخ 400 مليون فى مباردة التمويل العقارى

- 125 مليارًا محفظة الشركات لـ 550 عميلا

حوار- أمنية إبراهيم وأحمد الدسوقى:

يجرى العمل داخل البنك الأهلى المصرى، أكبر بنك حكومى بالبلاد على قدم وساق، وسط أزمات اقتصادية متلاحقة وتحديات صعبة يواجهها الاقتصاد المصرى فى السنوات الأخيرة، إلا أن كل ذلك لم يمثل حائلا أمام البنك الحكومى فى تنفيذ خططه التوسعية.

ونجح البنك "الأهلى" فى ضخ نحو 4 مليارات دولار من نوفمبر الماضى وحتى الآن، لتمويل الواردات وتلبية طلبات الاستيراد، فى ظل أزمة طاحنة يمر بها سوق النقد الأجنبى.

كما قفز البنك الحكومى بمحفظة الودائع لمستوى تاريخى، لتتجاوز حاجز 500 مليار جنيه، وضخ أكثر من 25 مليار جنيه فى سوق القروض من يونيو الماضى وحتى الآن، ويخطط "الأهلى" لرفع شبكة فروعه إلى 500 فرع خلال الـ 3 سنوات المقبلة، لتحقيق أهدافه فى الانتشار والتوسع الجغرافى، وزيادة ماكينات الصراف الآلى إلى 4 آلاف ماكينة.

كشف يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى، أكبر البنوك الحكومية من خلال الأصول فى حوار مع "المال" عن ضخ مصرفه ما لا يقل عن 4 مليارات دولار لتغطية الواردات منذ تولى محافظ البنك المركزى طارق عامر مهامه فى أواخر نوفمبر 2015 وحتى الآن.

وتابع: "الأهلى" يواصل جهوده المستمرة لتوفير العملة الأجنبية اللازمة لتغطية واردات السلع الرئيسية والاستراتيجية، وتلبية طلبات الاستيراد لتسيير حركة التجارة والصناعة.

فيما كشف نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى، عن أبرز ملامح الموازنة التخطيطية للعام المالى المقبل 2016/2017 التى لم يتم اعتمادها بعد، وتستهدف زيادة محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية التى تقدر حاليًا بنحو 180 مليار جنيه، بنسبة لا تقل عن 20%، كما يهدف بنكه لضخ 12 مليارًا قبل نهاية العام المالى الجارى، لتصل محفظة القروض لمستوى 192 مليار جنيه فى يونيو المقبل.

وقال "أبو الفتوح" إن البنك الحكومى يخطط لتحقيق ما لا يقل عن 30% نموا فى صافى أرباحه للعام المالى المقبل، إذ يسعى للحفاظ على تحقيق أعلى مستوى أرباح، بعد تحقيقه صافى ربح بعد الضرائب يتجاوز حاجز الـ 5 مليارات نهاية العام المالى السابق.

واستطرد: ودائع البنك تخطت حاجز نصف تريليون (500 مليار جنيه) لأول مرة فى تاريخ البنك 20% منها ودائع بالعملة الأجنبية، موضحًا أن مصرفه حقق مستهدف النمو للعام المالى الجارى، ومتوقع أن يصل بمحفظة الودائع لـ 520 مليار جنيه فى يونيو المقبل، ويسعى لزيادتها بصفة مستمرة عبر طرح أدوات وأوعية ادخاردية متنوعة ترضى الشرائح المختلفة من عملائنا.

وفقًا لـ"أبو الفتوح": فإن محفظة تمويل الشركات تستحوذ على 125 مليار جنيه من إجمالى محفظة قروض "الأهلى" لنحو 550 عميلا، فى حين تستحوذ التجزئة المصرفية على 37 مليار جنيه، لافتا إلى إن إجمالى عملاء البنك يقدرون بـ 4 مليون عميل.

وأشار إلى أن مصرفه حقق نتائج غير مسبوقة فى تاريخه فى العام المالى الماضى، فى مختلف قطاعات وأنشطة البنك، ساعدت فى تحقيق أعلى صافى ربح، تخطى الـ 5 مليارات، بعدما دفع أكثر من 5 مليارات للضرائب.

واعتمدت الجمعية العمومية منتصف مارس الجارى، القوائم المالية للبنك للعام المالى المنتهى فى يونيو 2015، وحقق البنك نموا بنسبة 23% فى صافى الأرباح قبل الضرائب، لتصل إلى 10,4 مليار جنيه، فضلا عن تحقيق أعلى صافى أرباح فى تاريخه عند 5,1 مليار جنيه فى يونيو 2015 بزيادة قدرها 36% عن العام السابق.

وكشف أبو الفتوح عن نمو إجمالى محفظة أصول البنك (المركز المالى) للبنك الأهلى بنحو 80 مليار جنيه فى النصف الأول من العام المالى الحالى، لتصل لمستوى 600 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضى، مقارنة بـ 520 مليار جنيه نهاية يونيو الماضى، بنسبة زيادة 15.3%.

وأشار إلى أن الموازنة الخطيطية للعام المالى الحالى 2015/2016 تستهدف الوصول بإجمالى محفظة أصول البنك لـ 611 مليار جنيه.

كما كشف عن ارتفاع حقوق الملكية لـ 35 مليارا بنهاية ديسمبر الماضى، مقابل 28.3 مليار فى يونيو الماضى، لترتفع بمعدل 23.6% وبقيمة 6.7 مليار، ولفت أبوالفتوح إلى أن خطة البنك تهدف بالوصول بحقوق الملكية لـ 38 مليار جنيه بنهاية يونيو المقبل.

أشار أبوالفتوح إلى أن مصرفه يعتزم رفع السقف الائتمانى لقطاع المقاولات إلى 40 مليار جنيه خلال الفترة القليلة المقبلة بدلًا من 30 مليار جنيه حاليًا، فى ظل تنامى الطلب عليه من قبل العملاء تزامنًا مع تحسن أداء ومؤشرات القطاع، مؤكدًا أن هذا القطاع يجر وراءه أكثر من صناعة لذا فإن تمويله يسهم بشكل فعال فى دفع عجلة الإنتاج للأمام.

ووافق "الأهلى" أوائل العام الماضى على رفع السقف الائتمانى المخصص لقطاع المقاولات، إلى 30 مليار جنيه، بدلا من 22 مليارًا الحد الأقصى الحالى؛ لتوفير الطلبات المتزايدة من جانب شركات المقاولات للحصول على تسهيلات وقروض.

وعن توافق البنك مع قواعد التركز الائتمانى، قال "أبوالفتوح" إن البنك ليس لديه أى مشكلات متعلقة بالقواعد الجديدة التى أقرت مؤخرًا، ومتوافق معها كلها، باستثناء عميل واحد فقط لدى "الأهلى" تخطى نسبة الـ 20% التى حددها البنك المركزى للعميل والأطراف المرتبطة، إلا أنها ستحل قريبًا، مع تدعيم القاعدة الرأسمالية بالأرباح المحتجزة.

وعن وضع الهيئة العامة للبترول والشركة القابضة للكهرباء، أكد أبوالفتوح أن هيئة البترول متجاوزة الحد الائتمانى المسموح به من فترة طويلة وقبل تقليصه لنسبة 15%، وتدريجيا ومع تحسن وتدعيم القاعدة الرأسمالية تتحسن الأمور نسبيًا، ويتم تمويلها بآليات محددة مع الحصول على موافقة البنك المركزى.

مديونيات قطاع الأعمال لم تنته 

وأشار أبوالفتوح إلى أن تسوية مديونيات شركات القطاع العام لدى بنكى "الأهلى ومصر" فى مراحلها الأخيرة، وأن اللجنة إلى شكلها وزير الاستثمار السابق أشرف سالمان، تعمل بقوة فى الفترة الراهنة مع البنكين الحكوميين والشركات القابضة لإغلاق الملف بشكل نهائى وتسوية الفروق المتبقية.

وأوضح أن البنك يمتلك نحو 7 مليارات جنيه محفظة أراض وأصول آلت إليه نتيجة تسوية مديونيات العملاء المتعثرين منها 6 مليارات من مديونيات قطاع الأعمال العام، وأن التخلص منها فى أقرب وقت ممكن من ضمن استرايجية "الأهلى" الذى يعكف على صياغة خطة متكاملة لبيع واستغلال محفظة الأصول.

وتابع: "الأهلى كابيتال" الذراع الاستثمارية للبنك فى مجال الاستثمار المباشر تعمل من فترة على حصر وتحديد الأراضى والأصول التى يمكن تطويرها وتنميتها عبر الدخول فى شراكات مع أطراف أخرى، على أن يواصل البنك بيع باقى الأصول عبر المزادات الدورية إلى يعقدها كل فترة.

وأكد أن "محفظة الأراضى والأصول عبء على البنك وهى أموال راكدة، لذا نكثف العمل للتخلص منها، لما تمثله من أعباء وتكاليف على البنك للحراسة والتأمين ومشكلات التعدى، وسرعنا وتيرة العمل وطرحنا أكثر من مزاد الأسبوع قبل الماضى، وتمت الموافقة على بيع 5 قطع أراض.

وقال يحيى أبو الفتوح الذى تم تصعيده لمنصب نائب رئيس أكبر بنك حكومى فى البلاد أوائل مارس الجارى، إن هَم مصرفه الأول فى المرحلة الراهنة التوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الـ SMEs والتى تصل إجمالى محفظتها حاليًا 19 مليار جنيه، ويخطط "الأهلى" لضخ 3 مليارات جنيه فى السوق المصرية قبل نهاية يونيو المقبل لتصل لـ 22 مليارًا بنهاية يونيو المقبل.

مشيرًا إلى أن المشروعات الصغيرة تعد الداعم الأكبر للاقتصاد المصرى نظرًا لأنها توفر الكثير من فرص العمل للشباب، وأن هذه المشروعات تستحوذ حاليًا على نحو 10% من إجمالى محفظة البنك، مضيفا: "نسعى لزيادة النسبة إلى 20% فى الأعوام المقبلة للتوافق مع تعليمات البنك المركزى".

ولفت إلى أن مصرفه نجح خلال العام الماضى فى تحويل 60 عميلًا للمشروعات الصغيرة إلى عملاء كبار للبنك، مشيرا إلى أن إجمالى تمويلات هؤلاء العملاء يقدر بـ1.2 مليار جنيه، مؤكدا أن مصرفه يخطط لتحويل عدد آخر من العملاء قبل نهاية يونيو المقبل.

وقال: البنك الأهلى ضخ ما لا يقل عن 5.5 مليار جنيه فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة من بداية يوليو الماضى وحتى الآن لنحو 10 آلاف عميل"، مؤكدا أن التعريفات التى وضعها البنك المركزى لهذا القطاع ستضاعف من حجم التمويلات الممنوحة له خلال السنوات المقبلة.

أكد أبوالفتوح أن رؤية مصرفه تتجه نحو التركيز والتوسع بقوة فى تدبير الاحتياجات التمويلية لكل مشروع يقع تحت مظلة القطاع الصناعى، خلال العامين المقبلين، بمختلف الأحجام، قائلًا: ليس لدينا رفاهية الاكتفاء بالمشروعات الكبرى أو الصغرى فقط، فى ظل الوضع الاقتصادى الراهن والتحديات الصعبة التى نواجهها.

وأشار إلى أن بنكه يولى اهتمامًا خاص بالقطاع الصناعى، حتى فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة الـ SME’s، ويستهدف بصفة رئيسية زيادة تدفق التمويل للمشروعات والأنشطة الصناعية التى ستلعب دورا محوريا فى النهوض بالاقتصاد القومى للبلاد.

وكشف "أبوالفتوح" عن مضاعفة مصرفه محفظة تمويل القطاع الصناعى فى الثلاث سنوات الأخيرة، لتصل إلى 26 مليار جنيه بنهاية العام المالى الماضى لنحو 229 عميلا، مقارنة بحوالى 13 مليار جنيه فى العام المالى 2011/2012 لنحو 134 عميلا.

وأعرب أبو الفتوح عن آماله فى تحسن معدل تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة والغير مباشرة خلال الفترة المقبلة، فى ضوء الإصلاحات إلى يشهدها سوق النقد الأجنبى، مشيرًا إلى أن البنك المركزى والسياسة النقدية تقوم بجهود كبيرة وملموسة فى الآونة الأخيرة لتصحيح أوضاع تداول النقد الأجنبى، واستقرار سوق الصرف والتغلب على أزمة نقص الدولار.

كما تحاول منظومة البنوك بصفة مستمرة استخدام آلياتها وأدواتها المتاحة لجذب الدولار المتداول خارج المنظومة الرسمية، مؤكدًا ضرورة تركيز الجهود على جوانب القوى التى تأتى لمصر بموارد العملة الأجنبية وأهمها وأبرزها السياحة والتصدير وتحويلات المصريين بالخارج.

وتابع: "السياحة مصنع جاهز للتشغيل فى أى لحظة" هكذا عبر نائب رئيس البنك الأهلى عن القطاع الذى طالما عانى من أزمات متلاحقة منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير، عصفت بمؤشراته، وتراجعت إيراداته بنسبة كبيرة، مؤكدًا أن عودة السياح الأجانب مرة أخرى لمصر كفيل بإخراج القطاع من كبوته.

وأضاف أن هناك مؤشرات إيجابية فى الآونة الأخيرة منها تصريح وزير الخارجية الروسى عن دراسة دولته، ورفع حظر الطيران لمصر، وعودة السياحة الروسية، معربًا عن آماله فى انتهاء أزمة القطاع السياحى فى وقت قريب.

وقال أبوالفتوح إن مصرفه يخطط لإضافة نحو 150 فرعًا لشبكة فروعه خلال الـ 3 سنوات المقبلة لتصل إلى 500 فرع، فى إطار خطته للتوسع والانتشار الجغرافى للوصول لأكبر شريحة من العملاء وتلبية احتياجات عملائه المتزايدة والمتنامية بصفة مستمرة.

وأضاف: شبكة الفروع ستصل لـ 350 فرعًا قبل نهاية يونيو المقبل، وأن الفروع الجديدة كلها ستكون من فئة الفروع الكبيرة، إذ إن الفروع الصغيرة الـ Mini Branches وكذا المتوسطة لا تلائم احتياجات وتعاملات عملاء البنك.

ويمتلك البنك الأهلى أكبر بنك حكومى بالبلاد من خلال الأصول، أكبر شبكة فروع على مستوى السوق المصرفية المصرية، تغطى أنحاء الجمهورية، ويواصل البنك خطته للتوسع الجغرافى لمواكبة تنامى قاعدة عملائه المستمر.

قال نائب رئيس البنك الأهلى، إن البنوك العامة الثلاثة المصدرة لشهادة "بلادى" تكثف بالتعاون مع وزارة الهجرة، تنظيم حملات ترويجية وتوعوية للجاليات المصرية بالخارج فى عدد من الدول الأجنبية والعربية ودول الخليج، لتقديم تعريف وشرح وافٍ لمميزات الادخار فى الشهادات التى تم طرحها بالدولار واليورو.

وأشار إلى أن هناك حملة ترويجية بدأت الأسبوع الماضى فى الدنمارك، يشارك فيها ممثلون عن مصرفه مع وزيرة شئون الهجرة والمصريين بالخارج، كما كان هناك حملة قبل أسبوعين فى دبى شارك فيها محمود منتصر نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى.

وتوقع أن تؤتى حملات الترويج والتوعية بثمارها فى الأجل القريب، وتنعكس على معدلات الاكتتاب فى شهادات بلادى بآجالها المختلفة، والتى تمنح أعلى عائد على الدولار، لافتًا إلى أنه سيتم تنظيم حملات ترويجية قريبًا فى عدد من دول الخليج.

وقال أبوالفتوح إن محفظة الديون المتعثرة بالبنك الأهلى تراجعت إلى أقل من 5 مليارات جنيه، مشيرًا إلى أن مصرفه تمكن من تحصيل مديونيات من بداية يوليو الماضى وحتى الآن قدرت بـ 800 مليون جنيه، ويأمل أن يحصل 200 مليون جنيه أخرى قبل نهاية يونيو المقبل.

ولفت إلى أن نسبة محفظة التعثر من إجمالى محفظة قروض البنك لا تتخطى الـ 3%، مشيرا إلى أن متوسط نسب التعثر فى مصر تدور حول الـ7% فى حين تصل فى بعض دول العالم إلى 10%.

وأشار إلى أن الفترة الماضة لم تشهد انضمام عملاء جدد لمحفظة التعثر بسبب الإجراءات والضوابط القوية التى يتبعها مصرفه لمنح الائتمان.

وأوضح أن مصرفه نجح فى تحصيل 2.2 مليار جنيه من المديونيات المرحلة خارج الميزانية والتى تقدر بـ 13 مليار جنيه، مؤكدا أن الأهلى سيلاحق العملاء للحصول على مستحقاته.

وكان أبوالفتوح قد قال فى حواره مع "المال" فى سبتمبر 2013، إن مصرفه رحَّل مديونيات غير منتظمة خارج الميزانية بقيمة 13 مليار جنيه، تخص آلاف العملاء المتعثرين فى مختلف القطاعات والمتراكمة على مدار السنوات الأربع الماضية.

وتابع: "البنك الأهلى ضخ تعويمات جديدة لعملاء متعثرين بقيمة 100 مليون جنيه على مدار الـ 5 أشهر الماضية فى عدة قطاعات أبرزها السياحة والطباعة والأحذية ولن يمانع فى ضخ تمويلات جديدة للعملاء المتعثرين ولكن بشرط دراستهم جيدًا".

فى سياق متصل، لفت أبو الفتوح إلى أن مبادرة السياحة استفاد منها كل عملاء البنك من القطاع، بحوالى 7 مليارات جنيه، وأن مصرفه منح تمويلات فى حدود 250 مليون جنيه لنحو 45 فندقا حتى الآن.

وكشف نائب رئيس البنك عن إجمالى التمويلات التى ضخها البنك ضمن مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى، وتقدر قيمتها حاليًا بنحو 400 مليون جنيه، استفاد منها 5150 عميلا، مشيرًا إلى أن البنك حقق معدلات نمو جيدة فى الشهور الأخيرة بالتوازى مع زيادة الإقبال من العملاء على طلب التمويل.

وكان البنك المركزى المصرى قد قرّر، منتصف فبراير 2014، إطلاق مبادرة لتنشيط التمويل العقارى، يضخُّ بموجبها 10 مليارات جنيه لمدة 20 عامًا بأسعار مخفَّضة التى تلتزم بتقديم التمويل لمحدودى الدخل، بسعر عائد متناقص قدرُه 7% سنويًّا، ومتوسطى الدخل بسعر عائد متناقص قدره 8% سنويًّا، على أن يتم توجيه التمويل لشراء الوحدات الخاصة بمشروعات الإسكان بالمجتمعات العمرانية الجديدة.

وأضاف "المركزى" مؤخرًا شريحتين، الأولى تتمثل فى محدودى الدخل، التى يقلُّ دخلها عن 1400 جنيه بفائدة 5%، وبسعر أقصى للوحدة يتم تحديده من قِبل صندوق التمويل العقارى.

أما الشريحة الثانية فهى فوق المتوسطة التى يصل دخلها الشهرى إلى 15 ألف جنيه للفرد، و20 ألفًا للأسرة، وبفائدة تصل لـ10.5%، وبحد أقصى للتمويل يصل إلى 950 ألف جنيه، بجانب الشريحة التى كانت متاحة فى السابق لمتوسطى الدخل بفائدة 8%، وبسعر أقصى للوحدة 500 ألف جنيه، وأكد أبوالفتوح أن التعديلات الأخيرة على المبادرة تؤتى بثمارها مع التحسن الملحوظ فى إقبال العملاء على الاستفسار وطلب التمويل.

أهم أخبار اقتصاد

Comments

عاجل