عاطف يعقوب: "حماية المستهلك" يضغط لتمرير "السعر العادل" فى القانون الجديد

70 ألف جنيه زيادة فى تكلفة الخط الساخن .. وسنلجأ للاتصالات لتخفيضها

لجنة الإصلاح التشريعى وافقت على أكثر من 90% من مواد القانون

نسعى مع الضرائب لوجود فاتورة إلزامية تضمن حق الدولة والمستهلك

خلافات فنية مع "أبل" العالمية حول التطبيق الجديد على الهواتف الذكية

عودة "القرش" ضرورى لمواجهة ارتفاعات الأسعار

أكد اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه سيضغط بقوة خلال الفترة المقبلة لتمرير المادة الخاصة بالسعر العادل ضمن القانون الجديد لحماية المستهلك الذى يتم الانتهاء حاليا من مراجعة صياغته النهائية، تمهيدا لإرساله الى مجلس الشعب الأيام القليلة المقبلة.

وكشف يعقوب فى حواره لـ "المال"، أن المناقشات الأخيرة التى أجراها الجهاز، مع أعضاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعى التابعة لمجلس الوزراء، حول مشروع قانون حماية المستهلك الجديد، أسفرت عن الموافقة على أكثر من 90% من مواده، إلا أنها رفضت المادة الخاصة بالسعر العادل.

وتنص على "أحقية المواطن فى الاختيار الحر لمنتجات تتوافر فيها شروط الجودة المطابقة للمواصفات والسعر العادل".

وأوضح أن اللجنة اختلفت حول تعريف السعر العادل، وكيفية تحقيقه وفرضه كتسعيرة على جميع السلع والخدمات المطروحة بالأسواق، مؤكدا إصرار الجهاز على إدراج هذه المادة فى القانون الجديد.

وقال إنها قوبلت باعتراضات الكثير من الجهات منها اتحادا الغرف التجارية والصناعات، وجهاز حماية المنافسة ووزارة الاتصالات، وذلك بدعوى أنها تضر بالتنافسية.

واستغرب يعقوب  من هذه الاعتراضات، لافتا الى أن تحديد وصف السعر العادل فى مواد القانون يعد معيارا مهما يجنب المستهلك جشع التجار والصناع المحتكرين من ناحية، ويحمى المنافسة بين الشركات من أخرى.

وكشف أنه تمت مراجعة النسخة النهائية للقانون من لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ولجنة الإصلاح التشريعى فى مجلس الوزراء، ومن المقرر التقدم بالقانون للبرلمان لإقراره والموافقة عليه الأيام القليلة المقبلة، مؤكدا أن الجهاز فى حاجة كبيرة الى دعم نواب الشعب لتمرير هذه المادة.

مفاوضات مع الضرائب على محتوى الفاتورة الإلزامية

وأكد يعقوب أن الجهاز يحرص فى القانون الجديد، على أن تكون الفاتورة الخاصة بالبيع إلزامية وشاملة كل الضرائب والرسوم المستحقة، وليست وجوبية عند الطلب – كما هى فى الحالى-  وذلك للسيطرة على حركة السوق وحماية حقوق المواطنين والدولة.

وأشار الى أنه يتم التفاوض حاليا مع مصلحة الضرائب فى التوصل الى صيغة للفاتورة تضمن حق الدولة فى تحصيل العوائد المستحقة من ناحية،وحماية المستهلك وضمان حقوقه من أخرى.

وتابع: يجب ألا يظل المستهلك أسيرا  لفوضى الإيصالات التى يحصل عليها المستهلكون، لأنه عندما يريد المشترى فاتورة حاليا فإن البائع يطلب منه تسديد الـ10% ضريبة المبيعات، وبالتالى فإن عدم إلزامية الفواتير المعتمدة تتسبب فى ضياع حقوق المستهلكين وتجعلهم عرضة للوقوع فى فخاخ الغش والتدليس، وتفوت عليهم فرصة استبدال واسترجاع السلعة خلال المدة التى يحددها القانون، فضلا عن حماية حقوقهم أثناء فترة الضمان.

وقال إنه يسعى الى إنشاء لجان لحماية المستهلك برئاسة المحافظين، ويكون دورها توقع الأزمات التى قد تحدث، ومنها نقص أو اختفاء السلع، أو ارتفاع الأسعار بالأسواق بشكل عاجل ومواجهة أى متلاعبين،  بما يصب فى صالح المستهلكين.

وأكد أن الجهاز يخطط لإنشاء وحدة للمستهلك السائح تكون مخصصة لتلقى شكاوى مختلف الجنسيات، لإنقاذهم من الابتزاز أو سوء المعاملة التى يعانى معظمهم منها بداية من سواق التاكسى انتهاء بجشع التجار وأصحاب المقاهى والمطاعم.

وقال يعقوب: "السائج الذى يتعرض لظلم وسرقة لن يعود إلى مصر مرة أخرى، كما أنه سيخبر كل المحيطين به بما حدث معه".

لن نسمح بتجاوزات ضد المستهلك

وقال يعقوب إن حماية المستهلك ليس ضد القطاعات الصناعية ولا الكيانات الاقتصادية الكبيرة لأنها المحرك الأساسى للاقتصاد، وتوفر العديد من فرص العمل المباشرة وغيرها، إلا أن الجهاز لن يسمح بأى تجاوزات من تضر  المستهلك أو تؤثر عليه.

واوضح أن السيارات على سبيل المثال من أهم القطاعات الصناعية، وشكل الجهاز منذ اللحظة الأولى لجنة فنية له تكون هى المسئولة عن فض المنازعات والشكاوى التى يتقدم بها المستهلكون ضد شركات السيارات، لأن حلم اقتناء السيارة يعتبر ثانى أهم الأحلام بعد العقار.

وتضمن تشكيل اللجنة مهندسين وفنيين ذوى خبرات عالية، وتحدد إذا ما كانت العيوب والمشكلات التى تطرأ على السيارات ناتجة عن سوء استخدام أو فى الصناعة.

وأكد أن فلسفة الجهاز تقوم أساسا على كل ما يصب تجاه حماية المستهلك، وأنه سيواصل العمل وفقا لهذا المصطلح ولن يتهاون فى أى أمور تؤثر على صحة وسلامة وحق المستهلك.

وتابع قائلا: "استقلت من اللجنة الاستشارية لمكافحة الإغراق التابعة لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، بعد فرضها رسوم إغراق على الإطارات المخصصه للمقطورات وسيارات الركوب والنقل فى السوق المحلية، وأى زيادة فى التكلفة يتم تحميلها مباشرة للمستهلك".

وقال أيضا إنه عندما كنت عضوا فى اللجنة وافقت على فرض رسوم إغراق على السكر المستورد، لأن مصر كان لديها كميات كبيرة منه مكدسة بالمخازن ولا تجد من يشتريها، وبالفعل أنقذ القرار وقتها الكثير من العاملين فى هذا القطاع الضخم.

وأكد أن  على الشركات المتضررة التقدم  بمستنداتها للجهاز المركزى للمحاسبات لكى تثبت أحقية طلبها بفرض رسوم إغراق من عدمه، فيجب ألا ننصت دائما لشكاوى أصحاب المصانع والتجار دون دليل مادى واضح.

فيما يتعلق بالآليات الجديدة التى يعمل عليها الجهاز لتطوير أدائه كشف يعقوب عن الاتفاق مع شركة أبل العالمية على إطلاق تطبيق جديد على الهواتف الذكية  ليتمكن المستهلكون من الإبلاغ عن أى مخالفات وتجاوزات من المحال التجارية والخدمية والمنتجات المبيعة فى مصر عبر الهاتف.

وأشار الى أنه من المقرر بدء تنفيذ التطبيق بنهاية شهر أبريل المقبل، رافضا الإفصاح عن تكلفته.

وقال إن الجهاز ينتظر الاتفاق النهائى مع الشركة على طرح التطبيق، لافتا الى أن هناك بعض الخلافات البسيطة حول بعض الإجراءات الفنية، حيث أبدت "أبل" اعتراضها على تسجيل الرقم القومى للمواطنين على التطبيق، مؤكدا أنه جار التعامل مع هذه المشكلة، متمنيًا إطلاقه فى الميعاد المحدد له.

إلغاء العملات فئة "القرش" و" 5 قروش" تسبب فى ارتفاع الأسعار

وعن ارتفاع الأسعار فى السوق المحلية، قال يعقوب إن الحكومة تراقب السوق من خلال أذرعها الرقابية للحفاظ عليها ومواجهة أى زيادات غير مبررة بها.

وأوضح أهمية عودة العملات الدنيا مثل " القرش" و "الخمسة قروش" و"عشرة قروش"، مؤكدا أن إلغاءها تسبب فى ارتفاع التضخم، أى أن السلعة التى يصل ثمنها الى 80 قرشا مثلا لن تباع بهذا السعر، ولكن بـ جنيه، وبالتالى ستزيد من المنبع، الأمر الذى يشعر المستهلك بقفزة فى الأسعار عند كل حلقة من الحلقات التجارية.

واضاف أن كل العالم تتعامل بالعملات الدنيا فمثلا نجد السلع والخدمات تسعر جميعها بالسنت فى العديد من الدول.

وقال إن إجمالى عدد شكاوى المستهلكين التى تلقاها الجهاز خلال العام الماضى بلغ 29984 شكوى، مقابل 28783 خلال 2014 بزيادة 1201 شكوى.

وتم تقديم الشكاوى للجهاز عبر وسائل مختلفة هى الاتصال الهاتفى، وشبكات التواصل الاجتماعى، والبريد الإلكترونى وغيرها ،وذلك لتسهيل التواصل مع المشترى دون عناء له.

ارتفاع تكلفة الخط الساخن إلى 84 ألف جنيه 

وكشف يعقوب عن تلقى الجهاز إخطارا من وزارة الاتصالات، يفيد بضرورة تسديد 84 ألف جنيه مقابل خدمة الخط الساخن " 19588" ، المخصص لاستقبال الشكاوى المقدمة للجهاز عن عام 2015.

واستغرب من الارتفاع المفاجئ فيها العام الماضى ،لاسيما أنها وصلت الى 18 الف جنيه!

وأشار الى أنه سيقدم مذكرة لكل من رئيس الوزراء شريف إسماعيل، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ياسر القاضى، للمطالبة بتأجيل سداد مستحقات الوزارة وتخفيض تكلفة الخدمة، إذ إن ميزانية الجهاز لا تسمح حاليا بتسديدها.

وتكمن أهمية هذه الخدمة فى أنها تسمح للمستهلكين بالرجوع للجهاز من خلال الإبلاغ عن أى شكاوى لديهم، والذى يمنح فرصًا أفضل لاتخاذ الإجراءات الحازمة وبشكل سريع ضد المخالفين وضبط الأسواق.

كانت "المال" قد نشرت أن إجمالى الشكاوى التى عالجها الجهاز وقدم حلولا لها بلغت 23553 فى 2015 من إجمالى المقدمة من قبل المستهلكين خلال العام نفسه.

يذكر أن 6431 شكوى قيد التحقيق من العام الماضى، فى حين أن هناك 1006 أخرى قيد التحقيق من 2014.