«نقيب أطباء الأسنان»: أداء الحكومة الحالية غير مُرض للشعب والبرلمان الجديد «مالوش لازمة» وغير فعال ولا يملك أيديولوجيا

قال الدكتور ياسر الجندى، فى أول حوار صحفى له بعد فوزه بمقعد نقيب أطباء الأسنان، إن أداء الحكومة الحالية غير مُرض للشعب، وإنه لا يوجد أى دور للبرلمان الحالى، ولا يملك رؤية واضحة ولا أيديولوجيا، مشيراً إلى أنه يطالب الرئيس السيسى باختيار مجموعة من الخبراء لوضع سياسة عامة للنهوض بالدولة ومؤسساتها، لافتاً إلى أن مصر فى حالة حرب.

مصر فى حالة حرب.. وكرامة الطبيب خط أحمر.. والقضاء الإدارى أصدر حكماً بزيادة بدل العدوى ليصبح 1000 جنيه وإلزام الدولة بصرفه للأطباء.. والحكومة ترفض تنفيذه

وأضاف «الجندى»، فى حواره مع «الوطن»، أن «القضاء الإدارى وافق على 1000 جنيه بدل العدوى للأطباء ولكن الحكومة ترفض التنفيذ»، مشيراً إلى أن 5% من أطباء الأسنان مصابون بفيروس «سى»، مؤكداً أنه مع مطالب عمومية نقابة الأطباء بحفظ كرامة الطبيب، وكرامة الطبيب خط أحمر، وأشار إلى أن تغيير أو إقالة وزير الصحة لن تنهض بالمنظومة الصحية بل نحتاج إلى خطة طويلة المدى وقصيرة المدى لإصلاح مؤسسات الدولة وتفعيل القوانين والمراقبة.

■ فى البداية ما رؤيتك لتطوير النقابة فى المرحلة المقبلة؟

- النقابة تحتاج إلى تطوير شامل فى جميع أنشطتها وفعالياتها لإعادة هيكلتها من جديد لخدمة الأطباء والدفاع عن حقوقهم، ولدينا العديد من المشروعات للنهوض بالنقابة منذ عام 2014، وكنت قد عرضتها حين فزت فى مجلس النقابة العامة بمنصب وكيل النقابة، أهم أولوياتى هى أن يحصل طبيب الأسنان على كامل حقوقه وأن يكون مساوياً للطبيب البشرى فى البدلات ومكافحة العدوى.

■ ما الإجراءات التى ستتخذها لتحقيق مشروعك بتطويك النقابة؟

- سنطلب مقابلة القيادة السياسية، وهى مقابلة الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة لمناقشته حول قرار التدريب الإلزامى وبعض القرارات التى صدرت عنه فى المرحلة السابقة وعرض وجهة نظر النقابة فيها، إضافة إلى مقابلة رئيس الوزراء، ومقابلة رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب ونتمنى لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى لعرض مطالب الأطباء عليه والمشكلات التى تواجههم والمطالبة بحقوقهم.

■ البعض ردد أنك محسوب على الحزب الوطنى.

- الحقيقة غير ذلك، أنا بالفعل خضت الانتخابات فى عام 2010 على قائمة الحزب الوطنى ونجحت، ولكن كان معروفاً أنه يُفرض على العائلات الكبيرة فى المحافظات أن تخوض الانتخابات على قائمة الحزب الوطنى لتفوز، وكانت عائلتنا لها مقعد فى مجلس الشعب، وعرض علىّ أنه إذا أردت أن أخوض الانتخابات فلا بد أن أكون تبع الحزب الحاكم، وهو الوطنى، ولكننى كنت معارضاً داخل مجلس النواب، والدليل أننى قمت بعمل عدد من الاستجوابات للحكومة والوزراء.

■ متى قدمت استقالتك من الحزب الوطنى؟

- تقدمت باستقالتى بعد قيام ثورة 25 يناير، وكنت أكثر الرافضين لسياسات الحزب الوطنى فى ذلك الوقت وانتهزت الفرصة لتقديم استقالتى فى برنامج على إحدى القنوات الفضائية يوم 30 يناير.

■ إذن هل أنت من مؤيدى ثورة 25 يناير؟

- أنا مع التغيير الهادف وليس الهادم والفرق كبير جداً بينهما، فالتغيير الهادف كلنا معاه وكنا فرحانين جداً بالتغيير، ولكن ظهر أنه هادم، وكانت البلد هتضيع، لكن إحنا مع التغيير الهادف لبناء الدولة ومؤسساتها.

■ فى رأيك هل الثورة كانت مؤامرة من الغرب أم ثورة شعب؟

- «الاتنين مع بعض»، كانت هناك حالة من الغليان الشعبى نتيجة السياسات التى انتهجها الحزب الوطنى وارتفاع معدلات الفقر وتدهور التعليم والصحة، إضافة إلى السياسات الخارجية التى كانت تسعى لإحداث فوضى فى المجتمع.

الأطباء لهم حقوق من تعليم مستمر وإكمال دراستهم.. وأن يشعروا بالأمان فى أماكن عملهم.. وأطباء الصعيد ليس لهم سكن مثل الأطباء البشريين

■ كنت عضواً فى برلمان 2010 ما رأيك فى أداء البرلمان الحالى؟

- أنا مش شايف أداء للبرلمان، البرلمان حتى هذه اللحظة لم يصدر عنه أى قانون، وكانت كل مهمته خلال الفترة السابقة هى مراجعة القوانين المكملة للدستور التى صدرت فى غيبة البرلمان، وحتى هذه اللحظة لم يُصدر سوى اللائحة الداخلية فقط، ولا نعرف علام تحتوى حتى الآن، «إحنا مش عارفين فيه إيه، فين أداء البرلمان، مش شايفه».

■ فى رأيك ما السبب فى حالة الارتباك فى البرلمان؟

- لأن معظم أعضاء البرلمان خبرات جديدة ولا توجد لديهم أيديولوجيا واضحة تحكمهم وليس لديهم فكر واحد، وقلنا هذا أكثر من مرة، أن «مشكلة البرلمان الحالى أنه لا يوجد به فكر واحد قادر يطلّع قرار وعشان يتم خروج قرار لا بد من المناقشات، وحتى هذه اللحظة لم يجتمعوا أو يتفقوا على شىء، إضافة إلى وجود الكثير من الانقسامات والتحالفات والتجمعات داخله، ولكن حتى الآن لم نر فكرهم ولم يصدر عنهم أى قرار يساعدنا على الحكم عليهم، فلما يطلعوا قرارات هنقدر نحكم على فكرهم»، ونقيّم هل الفكر ده صح ولا خطأ.

■ إذن كيف ترى مسألة تمرير القوانين فى البرلمان؟

- كل القوانين سيتم تمريرها لأنها اتُخذت بالفعل ما عدا قانون الخدمة المدنية لأنه قانون معيب، وحتى الآن هناك مشكلة فى بعض المؤسسات الحكومية ومش قادرين يعرفوا يشتغلوا بقانون 18 الخدمة المدنية اللى اتلغى، وقانون 47 اللى كانت بتشتغل بيه معظم المصالح الحكومية.

■ ما رأيك فى مشروع قانون التأمين الصحى الجديد؟

- هذا المشروع لم يمرر فى مجلس النواب حتى الآن، لأنه قيد الدراسة وما زالت النقابات الطبية تبدى رأيها فيه، وهذا القانون مطروح منذ أكثر من 5 سنوات، وهو قانون للتأمين الشامل، والعائق الوحيد أمام هذا القانون هو قلة الموارد، وهذا القانون سيخدم الفقراء، فلا يجوز أن نقول إن لدينا تعليماً وصحة بالمجان ونكتشف أننا ندفع أموالاً طائلة، مشروع التأمين الصحى الجديد سيوفر الخدمة الصحية بالمجان مقابل دفع رسوم محددة، ولكن تبقى الأزمة فى تطبيقه على أرض الواقع فى ظل وجود جماعات مصالح.

■ ما المشكلات التى يعانى منها أطباء الأسنان؟

- الأطباء لهم حقوق وتتلخص فى حقهم فى التعليم المستمر، وهو إكمال دراساتهم من خلال عمل دبلومة وماجستير ودكتوراه، ومحاولة إيجاد حلول فعلية لإيجاد فرص يمكن تنفيذها على أرض الواقع بعد ارتفاع مصروفات الدراسات العليا بشكل غير منطقى، إضافة إلى مساواتهم مع الأطباء البشريين وأن يكون التقييم وفقاً للمهارات والإمكانيات ومكافحة العدوى والحقوق الاجتماعية للطبيب وأن يشعر الطبيب بالأمان فى مكان عمله، إضافة إلى أن أطباء التكليف فى الصعيد ليس لهم سكن مثل الأطباء البشريين، لذلك نطالب شباب الأطباء بالتواصل مع النقابة لعرض مشاكلهم، وأنا مؤمن بشعار «ارفع رأسك فوق.. أنت طبيب أسنان».

■ ما رأيك فى انتهاج وزير الصحة سياسة تمرير القوانين دون رأى النقابات الطبية؟

- هذه السياسة غير صحيحة لأنه وفقاً لقانون النقابات الطبية والمهنية لا يجوز إصدار قرارات أو قوانين تخص السياسات الطبية أو الصحية دون أن يتم أخذ رأى النقابة فيها، إن سياسة الطب والمهن الطبية لا بد أن تمر من خلال ممثل النقابات الطبية، وكان هذا يحدث فى السابق لأن الدولة كانت فى حالة فراغ تشريعى، ولكن الآن هناك برلمان، ومن النهارده إحنا هنقف ضد أى قانون أو قرار فى غير مصلحة الطبيب، وسنرفض أى قانون دون مشاركة النقابة.

■ إذن إذا عرضت وزارة الصحة أى قانون إيجابى سترفضه النقابة؟

- أى قانون إيجابى يخدم مصالح الفئات التابعة له سيخضع لحوار ومناقشة وسيُعرض على النقابة، ولكن القوانين التى يحاول البعض تمريرها دون رأى النقابة هى قوانين وقرارات مشبوهة.

■ هل تؤيد فكرة عمومية الأطباء بالإطاحة بوزير الصحة للنهوض بالمنظومة الصحية؟

- لست مع فكرة تغيير الأسماء، فمطلبنا بإقالة الوزير الحالى لم يغير شيئاً، لأن السياسات ستظل كما هى ولن تتغير، ولكنى مع تغيير السياسات واختيار الأشخاص القادرين على تنفيذ هذه السياسات، فالأزمة الحقيقة هى أنه لا توجد سياسة عامة واضحة للدولة ولا رؤية محددة للمنظومة الصحية، ولكن كل وزير له سياساته يحاول تنفيذها، وبمجرد تغييره تتغير السياسة بأكملها، فالفكرة فى قدرة الوزير على تنفيذ آليات عمله، ويجب أن توضع للمؤسسة خطة طويلة المدى ينفذها الوزراء فى كل الحقائب الوزارية، أما الخطة قصيرة المدى فينفذها الرئيس وحكومته، ولكن كل وزير بيجى بيهد اللى قبله ويبنى من أول وجديد.

البعض يحاول تمرير قوانين وقرارات مشوهة ومشبوهة دون استشارة النقابات المهنية

■ ما رأيك فى أداء الحكومة بشكل عام؟

- الأداء الحكومى غير مُرض للشعب، بدليل أننا لدينا أزمات فى كل مكان، وعلى الحكومة أن ترفع المعاناة عن الشعب.

■ بماذا تنصح الرئيس للنهوض بالدولة؟

- تغيير الخطط ووضع سياسات عامة للدولة وتكوين رؤية واضحة من خلال اختيار مجموعة من الخبراء المسئولين عن وضع هذه السياسات ويكون هناك مراقبون لأداء الحكومة فى تنفيذ هذه السياسات للصالح العام.

■ ماذا عن قضية بدل العدوى؟

- رغم صدور حكم محكمة القضاء الإدارى بزيادة بدل العدوى ليصبح 1000 جنيه، وإلزام الدولة بصرفه للأطباء فإنه حتى الآن لم يتم تنفيذ حكم المحكمة.

■ فى رأيك ما السبب وراء تأجيل الجمعية العمومية العادية؟

- تقرر تأجيل الجمعية العمومية العادية للنقابة المقرر لمناقشة وعرض الميزانية لمدة أسبوعين لأن النصاب القانونى لانعقادها هو حضور 200 طبيب أسنان، وفى حال عدم اكتماله فى المرة الأولى يتم تأجيلها لمدة ساعتين، لتنعقد بحضور 50+1، والسبب يرجع إلى عزوف شباب الأطباء عن المشاركة لانشغالهم، فطبيب الأسنان يطالب بحقوق وعليه واجبات، وأول واجباته أن يحضر الجمعية العمومية.

- وفقاً لقانون النقابة فإنه فى حال عدم اكتمال النصاب القانونى لعقد الجمعية العمومية يتم تأجيلها لمدة أسبوعين وإنه من المتوقع أن تُعقد يوم 14 أبريل المقبل.

■ للمرة الثانية يتم الدعوة إلى جمعية عمومية وتؤجل لعدم اكتمال النصاب القانونى.

- هناك فرق، حيث إن الجمعية العمومية التى دعت لها النقابة فى 4 مارس كانت عمومية طارئة هدفها التضامن مع بعض قرارات الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الأطباء التى عُقدت فى 12 فبراير الماضى، وإعلان رفض قرار مجلس الوزراء بخصوص إنشاء الهيئة العليا للتدريب الإلزامى، النقابة موافقة على التدريب الإلزامى من حيث المبدأ، لكنها ترفض اللائحة التنفيذية، وضم التأمين الصحى لقانون 14. كان من المفترض أن تطرح الجمعية العمومية التصويت على بعض قرارات عمومية الأطباء فيما يخص كرامة الطبيب المصرى، منها التصويت على الانضمام لقرار نقابة الأطباء الخاص بتطبيق العلاج المجانى بالمستشفيات الحكومية، والامتناع عن العلاج مدفوع الأجر، على أن يتم تفويض مجلس النقابة للتصعيد إذا لزم الأمر، فى ظل استمرار التعدى على الأطباء بالمستشفيات.

أطالب الوزارة بالمساواة بين طبيب «الأسنان» و«البشرى» فى البدلات المقررة ومكافحة العدوى.. وأتمنى لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى لعرض مطالبنا والمشكلات التى تواجهنا.. وأعضاء البرلمان لم يصدر عنهم أى قرار يساعدنا فى الحكم عليهم

■ ما أهداف الدعوة لجمعية عمومية عادية؟

- عرض ميزانية النقابة لعام 2013، وعرض تقرير الأمين العام وتقرير أمين الصندوق.

■ هل أنتم متضامنون كلياً مع مطالب الجمعية العمومية للأطباء؟

- نحن متضامنون مع القرارات التى تخص فقط كرامة الطبيب وتأمين المستشفيات، ولكننا لسنا مع جميع قرارات الجمعية العمومية بأكملها لأن كل نقابة لها وجهة نظر فى رؤيتها، ورؤيتنا هى أن البلد تمشى لأنى أرى أننا نعيش فى حالة حرب، ولا يمكن أن يشذ أحد عن الطريق الذى وضعته القيادة السياسية، ولكن كرامة الطبيب خط أحمر.

■ إذن ما رأيك فى الاعتداءات على أطباء المطرية من قبَل أمناء الشرطة؟

- حالات فردية، ونحن لا نطالب بمحاكمة وزارة الداخلية بأكملها على هذه الواقعة، بل محاسبة المعتدين من أمناء الشرطة، ومن أخطأ يتم تحويلة للمحاكمة ويحاسب.

■ ما وجهة نظرك فى تأخر محاكمة أمناء الشرطة المعتدين على الأطباء؟

- الأزمة حالياً فى القضاء ولا يمكن التعليق عليها.

■ فى رأيك كيف يمكن النهوض بالمنظومة الصحية؟

- أرى فصل الطبيب الذى يعمل فى مستشفيات الحكومة عن الطبيب الذى يعمل فى العيادات الخاصة بمعنى أنه لا يجوز أن يعمل الطبيب فى عمل عام وعمل خاص فى وقت واحد، وهناك آليات لتطبيق ذلك على أرض الواقع، ولكننا نحتاج إلى قرار من المسئولين وبعدها يتم بحث آليات التنفيذ، وهذه الرؤية مطبقة فى جميع دول العالم المتقدمة، فالأطباء لهم عيادة خاصة وعمل حكومى، وطبيعى جداً أن يفضلوا عملهم الخاص لأنه يدرّ أرباحاً، ولدىّ ملف كامل عن فصل العام عن الخاص.

يجب إنشاء هيئة مستقلة لتدريب الأطباء لها صلاحيات بعيدة عن وزارة الصحة.. و5% من أطباء الأسنان مصابون بفيروس «سى» بحسب الإحصائيات الطبية.. وقسم مكافحة العدوى معظمهم أطباء أسنان

■ البعض قد يردد أن هذا القرار يمثل المزيد من الضغوط المادية على الأطباء؟

- هذا القرار فى مصلحة الطبيب، لأننا نطالب فى هذا القرار بأن يكون راتب الطبيب حد كفاية، أى جميع متطلبات الحياة الكريمة نوفرها له فى مقابل أن يتنازل الطبيب عن العيادة الخاصة، وسيتم وضع خطة لتنفيذ ذلك وفقاً للفئات العمرية والتسلسل الوظيفى، لذلك فسنطالب برواتب عالية مقابل أن يترك الطبيب العيادة الخاصة، وفى هذه اللحظة سيكون مرتب الطبيب من الحكومة 10 آلاف بعد أن كان 5 آلاف.

■ ما رأيك فى أداء وزير الصحة الحالى؟

- أنا لى اعتراضات على وزارة الصحة منذ البداية، وحتى هذه اللحظة يتم تعيين وزير الصحة من الجامعة وليس من الوزارة، ولكن الأصح أن يتم تعيين وزير الصحة من قلب الوزارة، وأن يكون الخبراء والمستشارون من الجامعة لأنهم أوضح رؤية، ولا بد أن يكون على رأس المنظومة الصحية فى الوزارة نفسها.

قانون التأمين الصحى يخدم الفقراء ويقدم الخدمة الصحية بالمجان.. وتأجيل الجمعية العمومية العادية للنقابة بسبب عزوف شباب الأطباء عن المشاركة لانشغالهم.. ومن المتوقع أن تعقد يوم 14 أبريل المقبل

■ هل لديكم رؤية لعمل هيئة مستقلة للتدريب الإلزامى؟

- نعم لدينا تصور مكتوب وبه الرؤية واضحة وآليات التنفيذ على المدى الطويل والقصير.

■ هل هذا المقترح خاص فقط بنقابة الأسنان؟

- لا، كل النقابات الطبية لديها مقترحات ورؤى وتصورات عن التدريب الإلزامى للأطباء، حسب التخصص وحسب الحاجة.

■ إذن ماذا بعد التصور، هل هناك إجراءات ستتخذونها؟

- نعم، سنعرض تصورنا على لجنة الصحة بمجلس النواب الحالى لمناقشته معها، لأنه لا يجوز فرض نمط معين من التدريب على الأطباء دون إبداء النقابات الطبية رأيها فيه.

■ فى رأيك كيف يمكن إصلاح منظومة الصحة وعلاج مشكلاتها؟

- تفعيل القوانين، مصر من الدول الكبرى فى المنطقة ولديها قوانين عديدة، وقد تكون من أكثر الدول التى لديها قوانين ولكنها لا تفعّل هذه القوانين فى المحاسبة أو المراقبة، المنظومة الصحية بخير، والأطباء وطريقة العمل كذلك، لكن طريقة التنفيذ والسياسات هى المشكلة.

■ تردد كثيراً أن هناك عدداً لا بأس به من أطباء الأسنان مصابون بفيروس «سى» ما رأيك؟

- وفقاً للإحصاءات الطبية هناك عدد كبير من أطباء الأسنان مصابون «بفيروس سى» وتبلغ نسبتهم 5% من عدد أطباء الأسنان.

■ البعض يردد أن السبب الأساسى لعدوى فيروس «سى» هو عيادات الأسنان.

- هذا الكلام كان يقال منذ أكثر من 20 سنة، أنا أول قسم فى وزارة الصحة، وقسم مكافحة العدوى معظمهم أطباء أسنان، ويُحسب لأطباء الأسنان أنهم أول من علّموا الأطباء البشريين طرق مكافحة العدوى، فحالياً موجود فى عيادات الأسنان طرق مكافحة العدوى على أعلى مستوى، وهناك اشتراطات قوية، حيث إنه يتم استخدام الفرن الحرارى وغيره من أدوات التعقيم غير الموجودة فى عيادات الأطباء البشريين.

■ ما دور النقابة فى علاج الأطباء من فيروس «سى»؟

- دشنت النقابة العامة الحملة القومية لأطباء الأسنان بلا فيروس «سى»، وبدأتها فى 19 مارس، وتنقسم الحملة إلى ثلاث مراحل أساسية، وهى مرحلة الفحص العشوائى للكشف على الفيروس عن طريق عيّنات الدم، وفى حال ظهور نتائج إيجابية يتم انتقال الطبيب إلى المرحلة الثانية وهى إجراء كافة التحاليل الطبية للتأكد من إصابة الطبيب، أما المرحلة الثالثة فهى مرحلة حصر الأطباء المصابين وتقديم العلاج لهم، وهدفها أن تكون تكلفة التحاليل رمزية، 17 جنيهاً فقط، والعلاج ستشارك فيه النقابة بنسبة، وسيتم الإعلان عن الأعداد بعد انتهاء الحملة.

الدولة لا تمتلك سياسة واضحة

الدولة لا تمتلك سياسة واضحة ولا رؤية محددة لمنظومة الصحة، وكل وزير له سياساته التى يحاول تنفيذها، وبمجرد تغييره تتغير السياسة بأكملها، وأنصح الرئيس عبدالفتاح السيسى باختيار خبراء ومستشارين من الجامعات المصرية لوضع رؤية وسياسة عامة بديلة للنهوض بالدولة ومراقبة الحكومة لأدائها وتنفيذها لهذه السياسات، وأرفض بشدة مطالب الجمعية العمومية للنقابة العامة للأطباء بإقالة وزير الصحة وإحالته للجنة آداب المهنة والمحاكمة التأديبية، وأقول لقيادات الأطباء إننا يجب أن نركز على تغيير السياسات، وليس مجرد تغيير الأشخاص، وأؤكد للجميع بلا استثناء أن كرامة الطبيب خط أحمر، وقرار التدريب الإلزامى جيد، ولكن الأزمة فى طريقة تنفيذه، ونطالب بأن يجدد الطبيب رخصته كل 4 سنوات، وعليه أن يختار ماذا يريد أن يكون، ولا يمكن أن نعطى رخصة لمزاولة المهنة مدى الحياة، ولا بد من تجديد رخصة المهنة كل 4 سنوات لضمان معايير الجودة لدى الطبيب وذلك من خلال متطلبات معينة لوصول الطبيب إلى مستوى لائق، ولابد أن يكون ذلك من خلال هيئة مستقلة غير وزارة الصحة وغير الجامعة.

هيئة مستقلة ومنتخبة من جموع الأطباء ولها مهام محددة أهمها تدريب الأطباء، وبها مجموعة من أساتذة الجامعات، وآخرون

فاز بمقعد نقيب أطباء الأسنان بـ3 آلاف صوت.

تولى منصب مدير إدارة الصحة بالغربية.

تخرج فى كلية طب وجراحة الفم والأسنان عام 1985 بجامعة طنطا.