ما تيجوا نجيب من الآخر؟!!

شارتر اليابان يا وزير السياحة

هذه تجربة حقيقية من أحد العاملين فى مجال السياحة. ياسر مصطفى نشر على صفحته على (فيس بوك) تجربته للتفكير (بره الصندوق)، وتخصيص طائرة (شارتر) بين مصر واليابان بحثاً عن السائح اليابانى الذى لا يلتفت له كثيرون. بعد اللف والذى منه، وبعد أن (خلع) منه البعض، أخيراً استطاع الرجل (بجهد فردى) الحصول على ثقة (اليابانيين) لبدء رحلاتهم إلى مصر. «ياسر» الذى بدأ كبائع فى محل بردى ثم أصبح مرشداً سياحياً، قبل أن يفتح الله عليه ليصبح صاحب شركة سياحة (فى وقت ترقد فيه السياحة فى العناية المركزة) جازف وخاطر، ونجح، ويقول للعاملين معه فى (البوست) الذى كتبه، إن المبيعات فاقت توقعاته، وإن ما حدث يقترب من المعجزة. «ياسر» فعل (وحده) ما لم تفعله (وزارة) ها قد تغير وزيرها، فهل يلتفت الوزير الجديد ويبدأ (الشغل) الحقيقى؟

لماذا لا يصدقون رواية الداخلية؟

«اللقطة اتاخدت».. دائماً أقول هذه العبارة حين يحاول أحد أن يقنعنى أن الناس (فاهمة غلط)، حتى لو كان محقاً، فواقع الأمر أن القناعات لا يمكن تغييرها، وإذا كانت هناك مشكلة عند (ساسة) و(شخصيات دبلوماسية) و(محققين) إيطاليين مع رواية الداخلية المصرية حول العثور على متعلقات الباحث الإيطالى المقتول (جوليو ريجينى) مع شقيقة أحد المقتولين من عصابة خطيرة (قتلتها الشرطة)، فإن الكارثة الحقيقية ليست فى أن وسائل الإعلام العالمية (سخرت) من الأمر، وأشارت إلى أن التحقيقات لا تسير كما يجب، بل فى عدد (كبير) على وسائل التواصل الاجتماعى، تعامل مع الأمر بشك كبير، من المصريين أنفسهم، وتسرب الأمر إلى إعلاميين فى (برامجهم) جراء التعامل (غير الاحترافى) لبيانات وزارة الداخلية، والتسرع فى (تسريب) المعلومات التى لا تخيل على كثيرين ممن احترفوا التعامل مع (الداخلية).

هنا يأتى (الميراث) القديم لعدم المصداقية ليلعب دوره، وتحاسب الداخلية على فواتيرها التاريخية.

هناك مشكلة لدى (إدارة الإعلام والعلاقات العامة) فى الداخلية، وبياناتها، يشعر بها الصحفيون ورؤساء تحرير البرامج فى مصر بعد حركة التنقلات التى أجريت قبل عدة أشهر، وفى نفس الوقت هناك حسرة فى أن تكون هذه الإدارة قائمة على ضابط أو اثنين نقلا من منصبهما أو أحيل أحدهما للاستيداع، فلما حدث بانت عورات إدارة كاملة.

وفى نفس الوقت فإن تحميل (إدارة الإعلام) الليلة خطأ وغير منصف، إذ يأتى الأمر من إدارة أكبر هى إدارة وزير الداخلية نفسه للأمر، الذى يصر من يحدثنى على كفاءته وإعطائه الفرصة بينما أضرب كفاً بكف لما أراه من نتائج.

أدير الموضوع (إعلامياً) و(أمنياً) بطريقة خاطئة جعلتنى أكرر (اللقطة اتاخدت) لمصدر مهم أكد استبعاد ضلوع الداخلية فى الأمر لأن هناك تعليمات (سيادية) بتحويل ملف (الأجانب) الذين يلقى القبض عليهم إلى جهات (سيادية) ترحلهم على الفور إلى (بلدهم) منعاً لـ(وجع الدماغ)، كما قال المصدر، واستفادة من أخطاء الماضى، وفى نفس الوقت يقول (المصدر) إن القضية فيها العديد من الألغاز التى ستستلزم (وقتاً)، والتى تفسد بسبب بيانات متسرعة مثل البيان الأخير، أو بسبب مجموعة احترفت الاصطياد فى الماء العكر لتسرب معلومات تشجن بها الجانب الإيطالى، وهى مجموعة للأسف -يقول المصدر- مصرية، بينت التحريات ضلوعها فى (تسخين) الأجواء.

عموماً، الأمر أكبر من الاتفاق مع أساتذة إعلام لتدريب إدارة الإعلام فى الداخلية، وأكبر من اعتبار من يتحدث فى الأمر (مغرضاً)، الأمر فى (أسلوب) الإدارة، وفى (سوفت وير) الداخلية المصرية التى تقدم أبطالها للشهادة، ثم يسىء إليها بعض (الخايبين) فى الإدارة. يقول الساسة الإيطاليون إنهم لا يصدقون الرواية وينتظرون تنفيذ (مطالبهم) بإتاحة (الحقيقة) والشفافية الكاملة فى التحقيقات.

تقول وسائل الإعلام المصرية إن (ريجينى) المصرى لم يجد من يحنو عليه من الأمن الإيطالى حتى يجدوه.

أما نحن فنقول: اللقطة اتاخدت.. ولا حول ولا قوة إلا بالله.

لعن الله اللحظة التى قرر الجميع فيها التفتيش فى نوايا الجميع وتصنيفهم ليصبح لزاماً أن تكتب فى بداية أى مقال أو رأى جملاً ركيكة مفادها أنك لا تحب فلاناً لكن كذا وكذا، ولا تتفق مع علان لكن كذا وكذا، وكأنك يجب أن تبرر حتى لا تؤخذ فى (الرجلين) مع (فلان) و(علان)، ورغم ذلك يهجم عليك الهيستيريون من الطرفين، دون محاولة للتفكير.. هذا ليس موضوعنا ولن أكتب تلك الجمل تعليقاً على قرار التحفظ على أموال المحامى الحقوقى جمال عيد، والناشط حسام بهجت، ولن أتدخل -كما فعل البعض بمنتهى الوقاحة- فى حياتهما الشخصية لأشارك فى حفلة قذرة شظاياها تصيب الجميع، فقط سأتكلم بمنتهى الصراحة والوضوح عما أراه -من وجهة نظرى- كقرصة ودن تظهر بين الحين والآخر، نعرف تماماً الهدف منها بعد أن تصبح جاهزة للاستخدام فى ألعاب سياسية أو مقايضات على مستوى دولى عبر ما يظنه الجميع (ورقة ضغط) يحاول الجميع استخدامها...

انقسم الجميع فى هجوم شديد وصل للتخوين والتشويه والشائعات على الاسمين ومن معهما ومن عاونهما ومن تعاطف معهما (واللى يتشدد لهم كلهم)، أو دفاع شديد من منطلق (رفض) كامل للدولة المصرية فى (تكوينها) الحالى و(نظامها) الذى هو شيطان مارد لشريحة ضخمة من (الحقوقيين) و(كتلة الغاضبين الحرجة) لو جاز التعبير، يضاف إليهم (المستفيدون) و(الأعداء المنطقيون)، لكن أحداً لم يسأل عن أصل الأمر.

الأصل يا سادة ليس التمويل الذى تعرف عنه الدولة كل شىء، ولا الاتهامات التى أستطيع شخصياً دحضها وأنا أضرب كفاً بكف لوجود العديد من العبارات الفضفاضة مع غياب كامل للمعلومات الدقيقة، لكن الموضوع هو الملف نفسه، ففى حين ترى الدولة أن (الحقوقيين) يتدخلون ويحاولون (تقويض) سلطتها مدفوعين من جهات خارجية (تتعامل معها الدولة نفسها)، يرى (الحقوقيون) أنه (لا مناص) من حقيقة (ما يدعونه)، ولا مفر من تنفيذ ما يريدونه، مع تشكيك كامل فى كل شىء يصدر من الدولة فى هذا الصدد، ووسط الاثنين يقف مجلس (قومى) لحقوق الإنسان يضم أسماء محترمة، لكنها (مكبلة)، ولا تتعامل معه (الدولة) كما يجب إلا بعد (تدخل) رئيس الجمهورية، ولولا الأمر ما ردت (الداخلية) على (ادعاءات) الاختفاء القسرى، لكن هل يكفى الأمر؟

هناك ثقة غائبة، بل منعدمة بين (الدولة) و(منظمات حقوق الإنسان) كلتاهما السبب فيها، ولن تحل باستخدام الأمر ذريعة للتدخل الخارجى، أو للحط من شأن حقوق الإنسان لاسيما أن (سمعتنا) فى هذا الملف لا تسر عدواً ولا حبيباً، وفى نفس الوقت لا توجد (جهة) رسمية تحاول أن تكون (الفعل) بدلاً من كون (الدولة) دائماً هى رد الفعل...

سينزل الموضوع على (مفيش)، ولو حكم على أحدهم سيتدخل (المجتمع الدولى)، ويكبر الموضوع للحظة يتم التعامل فيها مع الأمر (سياسياً) بمبدأ: «لا حب دائم ولا كره دائم ولكن مصلحة دائمة»، بينما ستبقى الشائعات تحكم، وستبقى الثقة غائبة، طالما أن (الطرفين) لا يريدان إدراك طبيعة دورهما، وطالما أن (ملف) حقوق الإنسان فى مصر ليس مفعلاً كما يجب. أدركوا الملف بـ(حلول) حقيقية تفض الاشتباك، وتفضح (أوجه التمويل القذرة) التى ينفقها البعض فى مسارات مشبوهة باعتراف العاملين فى الملف الحقوقى أنفسهم، لكن بالقانون، وبالأدلة، مش بالمزاج.

على جنب كده: حين فاز جمال عيد بجائزة المدافع عن الكرامة من إحدى منظمات ألمانيا فى 2011 تبرع بجائزته لإنشاء مكتبات عامة فى المناطق الشعبية والفقيرة كان نتيجتها خمس مكتبات فى دار السلام وطرة والخانكة والزقازيق، فيما غابت (الدولة)، وما زالت.

ضمير أبلة حكمت.. تاريخ الصلاحية سارٍ

تخيل أن الرواية التليفزيونية الشهيرة للكاتب الراحل الفذ أسامة أنور عكاشة ما زالت مليئة بالعديد من الأفكار التى يمكن الاستفادة منها فى (إصلاح) مشكلات التعليم فى مصر الآن وعلى رأسها (الدروس الخصوصية)..

المسلسل يعاد حالياً، وهو فرصة لتنظف عينيك بأداء راقٍ وإخراج ممتع وأفكار (بره الصندوق)، وأنصح الدكتور الهلالى الشربينى الهلالى.. إلخ وزير التربية والتعليم بمشاهدتها، وسيستفيد.

إحنا آسفين يا (بن أفليك)!!

تخيل أن فيلم باتمان الجديد كان محجوزاً لثلاثة أيام فى أكبر دور العرض فى مصر!! تخيلت فى الأمر مبالغة حتى استعنت بأحد الأصدقاء لتوفير (تذاكر) لمشاهدة الفيلم الذى يلتقى فيه باتمان وسوبر مان لأول مرة. قد يبدو الموضوع ليس على هواك، وقد يبدو قيام (بن أفليك) بدور باتمان مستفزاً لكثيرين فى العالم أجمع وليس فى مصر فقط، لكن الأكثر استفزازاً مستوى الفيلم (الركيك) فى (القصة) الذى ذكرنى بما قلته بعد ثلاثية (فارس الظلام) الشهيرة: «لقد أتعب كريستوفر نولان من سيأتى بعده»، فمقارنة ما رأيته أمس الأول بأعمال «نولان» لصالح هذا الأخير بالتأكيد، لكن ليس لهذا كتبت ما تقرأه الآن..

أكتب لألفت نظرك إلى الإشكالية الجديدة فى الأفلام الأمريكية، التى تجلت فى فيلم باتمان وسوبر مان الأخير، وهى إشكالية (الإله)!!!

فى العام الماضى قدمت أمريكا قصة ستيفن هوكنج عن إلحاده وعدم إيمانه بوجود الله، واليوم تقدم فكرة (تحدى الإله) فى الفيلم الذى ينطق بين سطوره برفض فكرة (الإله) ممثلة فى سوبرمان فى الأساس. يمر الفيلم بمرحلة (إخضاع) الإله، ثم (موت) الإله، وهى مراحل غاية فى الأهمية لتدرك كيف يفكر الجيل الجديد من كتاب السيناريو الأمريكيين، وماذا يتم (تسريبه) للعالم من أفكار من خلال (قوتهم الناعمة).