بالمستندات.. "فساد باستخدام القانون يطارد سكان أبراج عثمان بالمعادي".. الجمعية المالكة للعقارات تتواطأ مع "المقاولون العرب" لطرد السكان.. والأهالي: الشركة عرضت علينا شراء الوحدات من جديد

يسعى سكان عقارات أحمد عثمان بكورنيش المعادي جاهدين لملاحقة الوقت قبل أن يجدوا أنفسهم من قاطني الشوارع.

الحكاية بدأت في سبيعينات القرن الماضي، حينما أشهرت شركة المقاولون العرب جمعية للمساهمة في القضاء على أزمة الإسكان للتعامل مباشرة مع الجمهور وبيع وحدات من إنشاء الشركة.

وبالفعل بدأت هذه الجمعية في ممارسة نشاطها وبيع عدد من الوحدات والمحال التجارية، حيث بلغت تكلفة الشقة نحو 700 ألف جنيه حينها، وبعد عشرات السنوات استيقظ سكانها ليجدوا أنفسهم مهددين بالطرد خارج منازلهم التي يملكون لها عقود بيع وشراء مع الجمعية المالكة، وذلك بعد حكم من القضاء استمر لسنوات سراً في المحاكم بين الشركة والجمعية دون علم السكان، والذي ألزم الجمعية بإخلاء مساحة من المشروع وإعادتها للشركة، علماً بأن حكم المحكمة لم ينص من قريب أو بعيد على إخلاء الشقق السكنية التي تم بيعها بالفعل وتحصيل مقابلها نقداً من السكان.

وقال السكان أن الشركة تسعى لتطبيق منطوق مغاير لما أصدرته المحكمة، علماً بأن القضية اتخذت مساراً غاية في السرية على مدار سنوات عدة، فيما تسارع الشركة جاهدة في الوقت الحالي لإخلاء الوحدات السكنية مخالفة للقانون قبل أن يحصل السكان على حكم ملزم ببقائهم، واصفين ما يحدث بأنه "فساد باستخدام القانون".

وأكد محمد جميل محاسب قانوني وأحد ساكني عقارات أحمد عثمان بكورنيش المعادي، أن شركة المقاولون العرب لكونها تابع للقطاع العام، ولأنها لا يمكن أن تقوم بنشاط تجاري يمكنهم من البيع والشراء نظراً لوجود تشديدات من الجهاز المركزي للمحاسبات أنشئت كيان "الـ10 ألاف وحدة".

وأصدرت الشركة توكيل موثق بالشهر العقاري لهذه الجمعية تمكنها من البيع والشراء وتوقيع العقود وتحصيل المقابل المادي، ووجهت الشركة جوابات للجهات المختصة ومنها الشهر العقاري تفيد بتولي الشركة لمسئولية مشروع الـ10 آلاف وحدة.

وأوضح جميل أن العقود المبرمة بين الجمعية والشركة وقع عليها ذات الشخص (رئيس مجلس إدارة الشركة والجمعية) كطرف أول وأيضاً ثاني.

وأضاف: "حينما تم عرض هذه الوحدات للبيع ذهبت كغيري للتعاقد، وتم إخبارنا أن هذه الوحدات مسجلة بالجمعية القاطنة ببرج 11 على أن تكون هي المسئول الرئيسي عن توقيع العقود، وقدمت لنا الشركة حيناها أوراق تؤكد أن الجمعية هي الكيان التابع لها والموكل بالتعامل المباشر مع الجمهور بخصوص هذه الوحدات".

وتابع أن هذه الوحدات بها سكان منذ سبعينيات القرن الماضي منهم من باع لغيره ومنهم مستأجرين من ملاك أصليين.

وأردف: "أي جميعة أهلية يجب أن يتم بها انتخابات مجلس إدارة باستمرار، ونظراً لأن هذه الجمعية شهدت تخبط كثير في التصرفات فلم تنجح الانتخابات في تصحيح هذا المسار، وكان من الضروري بالنسبة لهم إنهاء وجود هذه الجمعية حتى لا يتم تتبع ما قام به مسئوليها من فساد".

وأشار إلى أن آخر مجلس إدارة رفع قضية "ودية" للعمل على فصل الشركة عن الجمعية، ولم يكن سكان الوحدات يعلموا شيء عن هذا الأمر، وأخطرت المقاولون العرب الجمعية برفعها للقضية واتفقا الطرفين على عدم حضور ممثل عن الجمعية للجلسات، ليتم تحويل القضية إلى خبير ومع ذلك للم يحضر أحد، مضيفاً:"المسألة فضلت متطبخة بين الطرفين".

ولفت إلى أن القضية ظلت قائمة في المحاكم لمدة 12 عام حتى 2005 لا يعلم عنها السكان شيء، وطعنت الجمعية في هذا التاريخ على حكم القضاء إلى أن تم إصدار حكم أخر نهائي بات في عام 2013، وألزم الحكم الشركة بتسليم الجمعية مساحة 2000 متر من الوحدات السكنية والمحال، مشيراً إلى أنها سعت جاهدة لتحديد هذه المساحة من الوحدات التجارية دون السكنية.

وأضاف: "فوجئنا منذ أيام بقوة أمنية من قسم الشرطة، الذي حظي باهتمام بالغ من شركة المقاولون العرب للإسراع في إنجاز مرادها بإخلاء الوحدات، وقبل قدوم هذه القوة أجريت انتخابات داخلية بالجمعية لتسليم مهامها وأعبائها لوجوه جديدة غير متورطة في الأمر، إضافة إلى إخفاء كافة الأوراق المتعلقة بالمشروع".

وقال إن قوة الشرطة طالبت بإخلاء الوحدات التي يسكنها الأهالي منذ أكثر من 30 عام، وكانت حينها تكلفة الوحدة 700 ألف جنيه بخلاف تكاليف التجهيز، وذلك بدعوى وجود حكم محكمة، ودون الأخذ بعقود الشراء التي يحملها السكان، وبادعاء أيضاً أن الجمعية "نصابة" لا تتبع للشركة.

وتابع أن الأهالي تصدوا للقوة الأمنية بعد حالة الذعر التي انتابت السكان خشية أن يطردوا بالفعل إلى الشارع، مضيفاً أن كافة المحامين أكدوا وجود أمر مريب وغير مفهوم في القضية بعد إطلاعهم على الأوراق والمستندات التي يمتلكها السكان.

واستطرد أن السكان ذهبوا إلى الشئون القانونية بـ"المقاولون العرب" وبعد حديث طويل، طالبوا السكان بتوفيق أوضاعهم عن طريق إعادة تقييم سعر متر الوحدة من جديد تمهيداً لإعادة بيعها لهم مجدداً، على أن يكون هناك تسهيلات في السداد، مضيفين "الشركة كدة كدة هتبيع الوحدات دي وأنتم أولى بها".

وأبدى جميل استغرابه من رغبة الشركة في إعادة بيع الوحدات مرتين للسكان، مستنكراً رغبة المحضر في تنفيذ منطوق حكم مخالف للذي صدر من المحكمة بالفعل، مضيفاً أن منطوق الحكم لم ينص على تسليم الوحدات للشركة.

وأكد أن هناك عملية تدليس كبيرة جرت في الأمر وتم إخفاء حقائق عن المحكمة أهمها أن هذه الوحدات مباعة بالفعل، وتم تقديم أوراق من قبل الشركة تدعي أنها مغلقة وبعضها تم فتحه بوضع اليد دون أن تحضر الجمعية لجلسات القضية أو تقدم أوراق ليتم الحكم لصالح الشركة.