القضاء الإداري يُلزم الحكومة بعلاج الفقراء المصابين بمرض الضغط الشرياني مجانًا

أكدت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، أن الحكومة مُلزمة بعلاج المواطنين غير القادرين المصابين بالضغط الشريانى، مجانًا، وهو الذى يطلق عليه لص الأعمار، وأن الامتناع عن تقديم دواء ثمنه بخس (82جنيهًا) لفقير يخالف الدستور والفقراء لا يبخسون، وحبط كل تصرف يحول بينهم وبين علاجهم، وما كانت الحماية الدستورية والقانونية لغير القادرين عطاء محظورًا، وما كان الامتناع عن علاجهم إلا مذمومًا مدحورًا وأولئك من واجب الدولة عليهم ان يكون سعيها نحوهم مقامًا محمودًا، كما أكدت أن عدم توفير التأمين الصحى الأدوية ذات الثمن الزهيد دال على غياب الرسالة الصحية والاجتماعية والإنسانية لغير القادرين، فكيف تواجه الأمراض الخطيرة ذات التكلفة الباهظة.

وقضت المحكمة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى، نائبى رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي السلبى بالامتناع عن صرف دواء "اكس فور جى اتش سى تي" للمواطن محمد إسماعيل حسن موسى بكوم حمادة بالمجان بواقع مرة واحدة يوميًا، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام تلك بصرف هذا الدواء له حتى تمام شفائه وعرض حالته على الطبيب المختص دورياً لتقرير مدى حالته الصحية في ضوء ما يسفر عنه تناول ذلك الدواء، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان

قالت المحكمة، أن الامتناع عن تقديم دواء ثمنه بخس (82 جنيهًا) لفقير يخالف الدستور والفقراء لا يبخسون وحبط كل تصرف يحول بينهم وبين علاجهم وما كانت الحماية الدستورية والقانونية لغير القادرين عطاء محظورًا وما كان الامتناع عن علاجهم الا مذمومًا مدحورًا وأولئك من واجب الدولة عليهم أن يكون سعيها نحوهم مقامًا محمودًا، وأن عدم توفير هيئة التأمين الصحى الأدوية ذات الثمن الزهيد دالا على غياب الرسالة الصحية والاجتماعية والانسانية لغير القادرين فكيف تواجه الامراض الخطيرة ذات التكلفة الباهظة !, وانه رغم ان سعر الدواء  82 جنيها الا انه بالنسبة للمدعى وهو من الفقراء لا يستطيع تدبيره بصفة منتظمة مما يؤثر على حياته , مما يستنهض عدل المحكمة فى انقاذ حياته وهو الحريص على الحصول على المطالبة بحقوقه الدستورية متحملا مشقة السفر والمرض من كوم حمادة الى المحكمة التى الجأته اليه الادارة وتترتب مسئولية تلك الهيئة اذا ما ترتب على الامتناع عن تقديم العلاج  ضرر للمريض.

واضافت المحكمة  انه احتراما لحق الافراد في الحياة والمحافظة علي الصحة العامة للمواطن المصري باعتبارها احد حقوقه الاساسية فقد اكد الدستور الحالي أن لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية متكاملة وفقا لمعايير الجودة ، وإلزم الدولة باقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطي كل الامراض ، وجرم الامتناع عن تقديم العلاج باشكاله المختلفة لكل انسان في حالات الطوارئ او الخطر علي الحياة

 وذكرت المحكمة ان الدولة ملزمة بتقديم الخدمة الصحية للمواطن بعلاجه ورعايته طبيا الي أن يشفي او يثبت عجزه وهذا الواجب المنوط بها محظور عليها النكول عن القيام به لاي سبب من الاسباب ، ولا يجوز لها الاخلال بهذا الالتزام بحجة عدم ادراج العقار في لوائحها الداخلية خاصة اذا انجلي مرض المواطن بتقارير طبية قاطعة يستوجب ترياقا ايا كان سعره او تدخل جراحي حاسم يخفف عن المريض الامه ، اذ أن تلبية طلب المريض بالعلاج امر يفرضه الدستور وينظمه القانون ويبرره الواقع ، وان القول بغير ذلك من شأنه تعريض حياة المريض للخطر وهو ما يجب علي الدولة واجهزتها التنفيذية النأي بنفسها عنه.