الكنيسة تضع الدولة بخانة "اليك"

الزواج الثانى.. وادى الريان.. الانضمام لحزب النور

محامى الكنيسة: "المواطنة" سبب رئيسى فى أزمة الأقباط والدولة

"نجيب جبرائيل": حل الكنيسة للأحوال الشخصية يتعارض مع تطبيق الشريعة الإسلامية

"أقباط 38": الكنيسة تشرع القوانين دون النظر للدستور.. نائبة برلمانية: استحالة موافقة البرلمان على "الأحوال الشخصية"

والبابا تواضروس يصدر قرارًا بـ "شلح" 4 من الرهبان لإثارتهم الفتن.. ورهبان الدير المنحوت يتحدون الدولة بحرق الجرارات

سنوات من الصراع عايشها الأقباط فيما يخص قانون الأحوال الشخصية لتلقى الكنيسة أخيرًا الكرة فى ملعب الدولة بحل غير مرضٍ للطوائف الثلاث، وتتجدد الأحزان مرة أخرى بقضية الدير المنحوت ليصبح الحل الوحيد لدى الكنيسة التنصل من أبنائها وتركهم فى معركة خاسرة وصراع ميئوس مع الدولة.

ورصدت "المصريون" ثلاث أزمات عايشها "الأقباط" فى صراع طويل مع الدولة والكنيسة..

أزمة الأحوال الشخصية.. طريق مسدود

 داخل أسوار الكنيسة المصرية واجه البابا تواضروس عدة مشاكل يعتبر أهمها أزمة الأحوال الشخصية للأقباط، حيث قرر زيادة عدد المجالس الإكليريكية، وتعمل الكنائس المسيحية مع الدولة حتى الآن على صياغة قانون يسهل من إجراءات الطلاق وإدخال شروط جديدة تسمح بالطلاق بالنسبة للزوجين المسيحيين.

 لكن وصلت إمكانية حل أزمة قانون الأحوال الشخصية الموحد لغير المسلمين لطريق مسدود، ومن الصعب وصوله إلى البرلمان فى وقت قريب بسبب خلاف الكنائس الثلاث حوله، وتمسك كل كنيسة بلائحتها الداخلية المنظمة للأحوال الشخصية، فضلًا عن خلاف قيادات الكنيسة الأرثوذكسية نفسها حول التوسع فى أسباب الطلاق وأسباب إعطاء التصاريح بالزواج الثانى.

ومن جهته قال نجيب جبرائيل، المستشار القانونى للكنيسة، إن قانون الأحوال الشخصية تضمن عدة تعديلات يأتى الهجر فى طليعة هذه التعديلات، فضلا عن التوسع فى أسباب الزنا الحكمى ليشمل المراسلات والكتابات وشات الموبايل والشذوذ وتحريض الزوج على الفسق ليأتى ذلك فى صالح المواطن.

 وأشار جبرائيل، فى تصريحات لـ"المصريون"، إلى أن مشكلة هذه التعديلات تكمن فى أنها تتعارض مع المادة الثانية من الدستور التى تقضى بتطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية، لافتا إلى أن الكنيسة ستحتكم فى حجتها على المادة الثالثة التى تقضى باحتكام المسيحيين إلى شريعتهم فى أحوالهم الشخصية.

 وتابع: تعديلات القانون ليست ثابتة بالنسبة للطوائف الثلاث كما يشاع، مؤكدًا أن الموافقة على القانون ستكون النتيجة الحتمية التى يقرها البرلمان قبل شهر يونيو من هذا العام.

وعلى الصعيد نفسه، قال نادر الصيرفي، المتحدث باسم رابطة أقباط 38، ردًا على الكنيسة، إنها أقرت قانون الأحوال الشخصية دون أن يحظى على قبول الطوائف الثلاث، مشيرا إلى أنه كان لا بد للكنيسة أن تصدر قانونًا خاصًا بكل طائفة لأن لكل منها لائحة خاصة بها. 

 وتابع: الكنيسة خرجت بقانون واحد تريد فرضه على القضاء دون مراعاة أو اعتبار لباقى الطوائف أو حتى القضاء، معتبرًا الكنيسة تخالف قانونًا دستوريًا، وهذا يهدد القانون ويعرضه للطعن بعدم دستوريته وهذا ما يجعل مصير القانون الرفض، بالتالى الكنيسة حاولت التخلص من الأقباط بحل مشكلة عن طريق الزنا الحكمى لتضع الأقباط فى مأزق مع الدولة والقضاء. 

 وأشار الصيرفي، إلى أن مشكلة القانون لن تظهر فى الطلاق وإنما فى إعطاء الكنيسة تصريحًا بالزواج الثانى لأنها لن تسمح بذلك وفى هذه الحالة ستتجدد مطالبات الأقباط ما يدفع الكنيسة لتجميد القرار فى النهاية، مؤكدا أن الزنا الحكمى غير دستورى ويسيء لسمعة المسيحيات فالكنيسة تشرع القانون دون النظر للدستور ولا الطوائف.

ومن جهته، كشف الأنبا أنطونيوس عزيز ممثل الكنيسة الكاثوليكية لمناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد لغير المسلمين عن توقف مناقشات الكنائس الثلاث حول مشروع القانون منذ عام ونصف العام، نظرًا لاختلاف طبيعة اللوائح الداخلية المنظمة لعملية الانفصال والتطليق لكل كنيسة، وأوضح أن الاجتماعات السابقة ضمت قيادات الكنيسة الأرثوذكسية فقط لبحث نقاط الخلاف دون اجتماع قيادات باقى الطوائف.

فى هذا السياق، قالت إيمان سالم، النائبة البرلمانية المستقلة، إنه من الصعب أن يوافق البرلمان على مثل هذا القانون، لأنه لا بد وأن يعتمد على شيء مقنع للنواب ولا يتنافى مع الشريعة والعادات والتقاليد المجتمعية، لافتة إلى أن الزنا الحكمى سيلقى اعتراضًا من قبل الكثير من النواب. 

 وتابعت: أن القانون يحتاج لتوضيح من قبل الأقباط والنواب لدراسة حيثيات القانون التى تقدمها الكنيسة، وقد نطالب بتعديلات للقانون لكن الموافقة عليه بهذا الشكل غير ممكنة، مؤكدة: لا أحد يوافق على زنا دون أدلة أو شهود.

وواجه الأقباط أزمة أخرى مع اقتراب الانتخابات البرلمانية، حيث انضم عدد منهم لحزب النور السلفى وتم الترويج لذلك على أنه برضا وموافقة الكنيسة، ليخرج البابا تواضروس معلنا أن هؤلاء "غير صادقين مع أنفسهم وعليهم مراجعة أنفسهم".. لينهى بهذه الكلمات الجدل الذى دار بشأن رضا الكنيسة عن تواجدهم بالحزب الذى يكفر الأقباط".

 وعقب ذلك ظهرت اتهامات صريحة وتلميحات بالتكفير طالت 48 مرشحًا مسيحيًا قبطيًا على قوائم حزب النور الإسلامى السلفى فى الانتخابات البرلمانية، واتهم عدد من المسيحيين مرشحى حزب النور من الأقباط بالسعى خلف مصالح شخصية ومنها قضية الطلاق التى تمثل أزمة عند بعض المسيحيين، فى الوقت الذى اعتبروا فيه أن الحزب سعى لجذب مرشحين أقباط لكسب الشرعية واستيفاء أوراق مرشحيه للانتخابات وتحصين نفسه قانونيًا بعد انطلاق حملات تطالب بحل الحزب.

 وتعددت الأنباء والمعلومات حولها والتى تفيد بإصدار القس أنجليوس إسحاق، سكرتير بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، تواضروس الثاني، أوامر شفهية للإبراشيات بحصر أسماء الأقباط المشاركين على قوائم حزب "النور" السلفي، تمهيدا لمنعهم من دخول الكنيسة، وحرمانهم من "سر التناول"، وهو طقس كنسى مشهور.

وتصاعدت حالة من الغضب بين الأقباط الذين أعلنوا ترشيح أنفسهم للانتخابات البرلمانية، بسبب ما يدور فى كواليس الكنيسة من صدور التعليمات بمنعهم من دخولها، وكذلك منعهم من "أسرار التناول" بسبب انضمامهم للحزب إلا أن الكنيسة خرجت لتكذيب هذه المعلومات مرددة أنها مجرد شائعات للنيل من الكنيسة.

هذا الغضب دفع العديد من الأقباط إلى إبداء تذمرهم، وإعلان انضمامهم إلى الوقفة الغاضبة ضد الكنيسة وممارسات الرهبان، للاحتجاج على قوانين الزواج الكنسية، مؤكدين أنه لا يستطيع أحد منعهم من دخول الكنيسة، نظرًا لأن الدستور يحظر على المؤسسات الدينية التدخل فى السياسة، وبالتالى لا يجوز كتابة بيانات أو إصدار أوامر بهذا الشأن.

وحينها ترددت الأنباء بشأن مطالبة نجيب جبرائيل بنزع الديانة المسيحية منهم كما ترددت المعلومات وقتها، قائلَا: "هؤلاء ليسوا مسيحيين بل خونة"، باعتبار أن حزب النور السفلى لديه أفكار متطرفة وينتمى للفكر الداعشي، على حد قوله.

أزمة الدير "المنحوت" أو "وادى الريان "

 فجرت أزمة مرور طريق يشق دير الأنبا مكاريوس فى وادى الريان، منذ شهور، أزمة كبيرة بين الرهبان، والمسؤولين، سارعت حينها الكنيسة لمحاسبة الرهبان الممتنعين عن تنفيذ ما يحقق "المصلحة العامة"، وقامت بطردهم من الدير، وأعلنت عدم مسؤوليتها عنه أو الرهبان المقيمين فيه، وأنها تسمح بكل ما يفيد الدولة والمواطنين.

والآن عادت أزمة الدير لتلوح من جديد، حيث شهدت المنطقة الجبلية المحيطة بالدير المنحوت بصحراء الريان فى الفيوم، مشاجرات بين رهبان الدير والشركة المنفذة للطريق الإقليمى الذى يخترق الدير ويصل إلى منطقة الواحات والذى سعت السلطة التنفيذية لتنفيذه بعد موافقة الكنيسة وتأييدها للأمر.

ويأتى قرار نيابة أبشواى بالفيوم، بحبس الراهب بولس الريانى أحد رهبان الدير المنحوت، 4 أيام على ذمة التحقيق فى البلاغ المقدم ضده من مهندسى شركة المقاولون العرب يتهمونه فيه بحرق معدة تابعة للشركة كانت تقف بجوار سور الدير والتعدى على العمال والمهندسين ومنعهم بالقوة من عملهم فى الطريق المقرر إنشاؤه بين محافظة الفيوم والواحات ويمر بسور الدير.

وأصدر البابا تواضروس بطريريك الكرازة المرقسية وبابا الإسكندرية، قرارًا بشلح 4 من كبار الرهبان بينهم القس بولس الريانى رئيس الدير، بسبب إثارتهم المشاكل مع أجهزة الدولة، وتحريضهم الرهبان على التصدى لأجهزة الجيش والشرطة لمنع إزالة التعديات.

وبدأت أزمة "دير الأنبا مكاريوس" أو "الدير المنحوت"، وصفه البعض بأنه منحوت فى الجبل، عام 1998 مع بدء الدير فى الاستيلاء على أراضى المحمية الممنوع البناء عليها وفقا للقانون وضمها له، وفى أعقاب الثورة توسعوا بشكل رهيب فى الاستيلاء على الأراضى التى تقدر بـ35 كم مربع، كما قاموا ببناء سور حولها يبلغ طوله 4 كيلومترات وارتفاعه متر ونصف كما ترددت المعلومات وقتها.

وتباينت الأقاويل حول هذا الدير حيث قيل إن المجموعة التابعة للدير المنحوت قامت بوضع يدها على 13 ألف فدان، وتم الاتفاق معهم على تقسيم العيون الموجودة داخل الدير، على أن يلتزم كل طرف بالبروتوكول الذى وقعت عليه الكنيسة والدير والسكان المحليون، فضلاً عن أنهم نقدوا كل العهود، ليرى البعض الدير عبارة عن دولة داخل الدولة ولا يستطيع أحد دخوله بسبب حمايته من قبل الخارجين عن القانون.

فى هذا السياق، قال فادى يوسف، مؤسس ائتلاف أقباط مصر، إن أزمة الدير المنحوت بين مؤسسات الدولة لم تحل حتى الآن، مشيرا إلى اختفاء مسؤولية الدولة فى هذه الأزمة، حيث اشترك فى الأمر كل من هيئة الطرق والكبارى والآثار ووزارة البيئة، حيث تعد المنطقة محمية بيئية تخضع لوزارة البيئة، كما أن الآثار وجدت الساريات بها تعود للقرنين الـ12 و13 ق.م، وبالتالى الحرمة الأثرية للدير لن تسمح بإقامة طريق إلا على بُعد 200 كم وهذا يخالف ما يحدث فى منطقة وادى الريان.

 وأشار يوسف فى تصريحات لـ"المصريون"، إلى أنه تم التوصل لحل مؤقت للأزمة، وهو عمل سور لتأمين الدير وإقامة نفق يربط الجانب البحرى والقبلى وإسقاط التهم إثر تعرض المحمية لبعض الأضرار، موضحا أن الأزمة اشتعلت عند إلقاء القبض على الأب بولس ريانى و7 آخرين فى نيابة الفيوم.

بينما قال نادر الصيرفي، مؤسس أقباط 38، إن نزع الملكية للمنفعة العامة أمر جائز فى القانون، مشيرا إلى أن المصلحة العامة تفوق الخاصة، كما أن الكنيسة مالكة الدير وهى من بيدها القبول أو الرفض وهى متقبلة الأمر لتسهل مهمة السلطة التنفيذية.

واستنكر "الصيرفي"، تصرفات الرهبان: قائلًا كيف يتم الاعتراض على السلطة الدينية خاصة أنها متفقة مع السلطة التنفيذية، مشيرًا إلى أن الرهبان لا يستندون لسند قانونى لدعم موقفهم، لافتًا إلى مدى التجاوزات التى قام بها الرهبان كحرق الجرار وغيرها من الإجراءات إلا أنهم يقومون بمحاولة لتحويل المسألة لفكر طائفى للسماح بتجاوز القانون.