المخرج أمير رمسيس يكتب: أزمة مهرجان مسقط.. ومقال اليوم السابع

قرأت ببالغ الدهشة مقال الزميلة علا الشافعي بخصوص سحب شركة (إيميدج) لفيلمي (خانة اليك) و(بتوقيت القاهرة) من مهرجان مسقط، وكلا الفيلمين من إخراجي، وبالرغم من أن عرض الفيلم بعد سحبه، هو شأن به تعدِ على حقوق شركة الانتاج المادية والأدبية، ولا يعنيني في المقام الأول، إلا أن الرد على هذا المقال الآتي رأسا من مسقط، ويحمل لسان إدارة المهرجان برؤية أحادية لا تليق بما أعرفه عن علا، فوجب علي الرد:

1- استخدام توصيف زوجة المنتج على السيدة إيمان خليل، هو في غير محله، بما أن لها منصبا واضحا في الشركة، ووظيفة في الفيلمين كمشرفة على الانتاج، ومسئولة عن التنسيق مع المهرجانات، واعتقد أن لغة المقال لابد وأن تتحرى دقة مختلفة عن دقة جلسات نميمة لوبيهات الفنادق أثناء المهرجانات.

2- اعتذر لكل من راسلني على الفيسبوك مستخدما سقطات اليوم السابع التاريخية كمادة للتندر والرد من (وات آبوت يور فيرست أوسكارز يا عم ليو)، لاقتحام المركز الإعلامي لمهرجان “كان”، إلى عودة لويس أرمسترونج للحياة لإحياء حفل في القاهرة، فالهدف مما أكتبه ليس الردح، وعذرا لمن يريدون أن افتح باب تلك السقطات، فهي ليست موضوعي.

3- استخدم المقال كلمة “أعراف المهرجانات” في سياق جرم عرض الفيلم بعد سحبه.. والحقيقة أنني منذ أول مشاركة لي في مهرجان دولي بفيلم قصير عام ١٩٩٨، وحتى اليوم، أعرف أن المهرجانات إما تنظمها لائحة داخلية يقر بها الموقع على استمارة التقدم بالفيلم، وهو ما لم يحدث في حالتنا، أو بعض القواعد الخاصة بالاتحاد الدولي للنقاد مثلا في بعض المهرجانات، وما إلى ذلك، بل إن أغلب مهرجانات العالم تشترط موافقة كتابية على عرض الفيلم من الشركة المنتجة، وهو أيضا ما لم يحدث.. إدراكا منها لحقوق الملكية التي يبدو أنها غائبة في بلد المهرجان موضوع الحديث.. أما كلمة “عرف”، فلم أسمعها في الحديث عن مهرجان من قبل.. بل في سياق الزواج العرفي أو جلسات التهجير القسري للأقباط ما بعد أحداث الفتنة الطائفية مثلا.. فكلمة عرف المهرجان كذلك لا تنتمي لعالم المهرجانات أو قوانينها، ولم اسمعها إلا ربما كذلك في لوبيهات الفنادق في جلسات النميمة السابق ذكرها.. مما يجعل حق سحب الفيلم حقا مكفولا للشركة في أي لحظة إذا ما استشعرت أن هناك ما لا يلائمها من شكل تعامل المهرجان، ومهما “طبطب” المدعوون على إدارة المهرجان على موائد العشاء، فتلك “الطبطبة” لا تجعل –قانونا- عرض الفيلم حقا للمهرجان.

4- استخدم المقال ابتزازا عاطفيا باسم الراحل نور الشريف في أنه واجب عرض الفيلم في سياق تكريمه، ومن واقعة سابقة كنت على خلاف فيها مع الشركة بخصوص المشاركة في أحد المهرجانات، والتي اتفق معي الراحل فيها ورفض التدخل مع الشركة، مدركا أهمية احترام الشركة المنتجة، حتى تم حل الموقف بعيدا عن تدخله.. أرى أن هذا الابتزاز مجانيا.. تحديدا أن اسم نور الشريف ليس بحاجة للتكريم من مهرجان مسقط، بل في رأيي العكس هو الصحيح.

5- تم تلخيص الأزمة في مشكلة تذاكر طيران، محاولة لطمس المشكلة الحقيقية الدائرة حاليا بخصوص التعدي على ملكية الشركة لحقوق عرض الفيلم، وإن كانت تذاكر الطيران المذكورة جزءا من المشكلة، وأرى شخصيا في إنتقائية المهرجان للضيوف الأرقى -من وجهة نظره- إهانة شخصية لمن تم استثنائهم (فتخفيض النفقات مقبول لو كان عموميا على الكل.. إنما حين يختار مهرجان اسمين أو ثلاثة تحديدا من وفد يضم أكثر من عشر افراد، فهو في رأيي الشخصي إهانة، كنت أفضل شخصيا تجاوزها احتراما لجمهور مسقط، بعيدا عن عدم احترام العاملين بالمهرجان)

وإنما الأمر الواقع كذلك أنني شخصيا قد تعرضت للعديد من المهاترات في تغيير ميعاد السفر بشكل تسبب في اعتذاري عن حضور فيلمي في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية الذي احترمه، بالإضافة لتفاصيل أخرى كثيرة ليس مجالها هنا، خاصة بالفيزا، وبفصلي عن بقية الوفد، وعن ساعات الترانزيت التي كانت ستجعلني الضيف المصري الوحيد الذي سيصل بعد افتتاح المهرجان الذي يعرض فيلمين من أفلامي!

ما علينا من تلك التفاصيل، لأنني في الآخر أولويتي هي الجمهور، وليس أخطاء العاملين بمهرجان، وإنما يحق للشركة المنتجة أن يكون لها رأي مخالف.