بالفيديو| فلسطينيون عن "إعدام الفدائيين": الانتفاضة مستمرة

يواصل الاحتلال انتهاكه لكل الأعراف والقوانين الدولية باعتباره قوة احتلال قائمة على العنف والقتل والإرهاب ضد الفلسطينيين، ويحاول شرعنة جرائمه التي ارتكبها بحق الفلسطينيين، من خلال سن قوانين صارمة، تهدف لوقف الانتفاضة الحالية التي أربكت دولة الاحتلال.

ويسعى الاحتلال أيضا لممارسة مزيد من القتل والإرهاب والتصفية ضد الفلسطينيين بأشكال جديدة من خلال التحضير لسن قانون جديد خطير ينص على  إعدام المقاومين الفلسطينيين ممن أدينوا بتنفيذ عمليات فدائية وقتل ضد الجنود الإسرائيليين والمستوطنين إلا أن كثيرا من المحللين والمتابعين أكدوا أن دولة الاحتلال تنفذ بشكل واضح عمليات الإعدام والتصفية الجسدية الميدانية ضد من ينفذ عمليات فدائية ضد جنود الاحتلال.

"مصر العربية " ترصد في هذا التقرير آراء السياسيين والمحللين الفلسطينيين في القانون الجديد المثير للجدل والذي تتجه دولة الاحتلال لإقراره..

حيث يقول عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين طلال أبو ظريفة لـ"مصر العربية " إن " هذا القانون خطير للغاية ولا يمكن علينا كفلسطينيين السكوت عليه لأنه غير مقبول بكل الأحوال سواء القانونية أو الأخلاقية وعلينا التوجه لمحكمة الجنايات الدولية لإبطال هذا القانون".

وأكد أبو ظريفة أن إسرائيل إذا كانت تعتقد أنها بهذا القانون ستوقف الانتفاضة والمقاومة ضدها فهذا وهم لأن الشعب الفلسطيني سيواصل طريقه نحو نيل الحرية والاستقلال وإقامة الدولة المستقلة.

من جانبها قالت عضو اللجنة المركزية  لحركة فتح الدكتورة آمال حمد  لـ"مصر العربية " "منذ انطلاق الثورة الفلسطينية ضد الاحتلال لم يفهم هذا الاحتلال غير لغة الدم والقتل  في كل المراحل، لكن رغم القتل والدمار نقول بأننا نخوض معركة مع الاحتلال، ونحن أصحاب قضية عادلة، وسنواصل مقاومة هذا الاحتلال حتى إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف".

أما الناشطة الفلسطينية رحاب كنعان فقالت لـ"مصر العربية " " ما تفعله دولة الاحتلال هو خارج القانون الدولي، وعلى المجتمع الدولي التحرك لوقف سن هذا القانون الجائر، دولة الاحتلال تخالف كل القوانين الدولية، وعلى السلطة الفلسطينية أن تتحرك في كل المحافل الدولية من أجل إبطال قانون القتل الإسرائيلي الجديد ضد المقاومين من أبناء الشعب الفلسطيني".

وتابعت: الشعب الفلسطيني لن يصمت على هذا القانون العنصري البشع وسنناضل في كل المحافل من أجل فضح ممارسات دولة الاحتلال اليومية من إعدامات ضد الشعب الفلسطيني.

في سياق متصل أكد مختصون حقوقيون وسياسيون  أن هناك قراراً غير معلن لدى قيادة الاحتلال يشرعن الإعدامات الميدانية سواء كان ذلك قديماً أو حديثاً، وما يدلل على ذلك استمرار عمليات قتل الفلسطينيين بدعوى تنفيذ عمليات طعن.

وقال محللون سياسيون فلسطينيون في تعقيب على القانون إن قيادة الاحتلال العسكرية والسياسية مازالت عاجزة عن إيجاد حلول من شأنها وقف الانتفاضة الفلسطينية  لذلك قرروا استخدام أساليب رادعة لوقفها فيما رجح آخرون عدم تمرير القانون خوفاً من حالة التشويه لدولة الاحتلال على الصعيد الدولي بإعتبارها دولة ديمقراطية.