إعلان شيعة العراق

3- إلغاء سياسة التمييز الطائفي.

إن العراق اليوم أمام مفترق طرق، وإن الطغيان الذي عاناه الشعب العراقي، سيزول بكل تأكيد، لكن النقطة الأساسية في هذا الأمر هي العمل على إزالة الظروف التي أوجدت الديكتاتورية في الواقع العراقي. القضاء على الطائفية وعواملها ومسبباتها قضاء نهائيا هو الضمان في منع عودة العراق إلى الاستبداد والديكتاتورية.

إن هذا الإعلان هو الإجابة الموضوعية عن السؤال المهم (ماذا يريد شيعة العراق؟). وهو السؤال الحيوي والذي يمتلك أهمية بارزة في حاضر ومستقبل العراق.

خلال عامي 2001 و2002 عقدت في لندن سلسلة من الاجتماعات لمناقشة المشكلة الطائفية في العراق وآثارها على حاضره ومستقبله. شارك فيها مثقفون وسياسيون ورجال دين وعسكريون وأدباء وشيوخ قبائل وأكاديميون ومعنيون وناشطون من الإسلاميين والقوميين واليساريين والليبراليين. ولم تكن تلك الاجتماعات مقيدة بإطار أيديولوجي محدد، بل كان رائد الجميع المصلحة الوطنية العراقية. وتمت مناقشة الأفكار من قبل الحاضرين بصفتهم الشخصية وإن كان بعضهم ينتمي إلى حركات أو تنظيمات أو تيارات سياسية أو فكرية.

وقد أسفرت سلسلة الاجتماعات تلك عن تقديم تصورات مشتركة بخصوص المشكلة الطائفية، وكيفية التعامل معها في أي صيغة مستقبلية لشكل الحكم القادم في العراق. و(إعلان شيعة العراق) هي حصيلة تلك المناقشات والاجتماعات.

بعد تأسيس الدولة العراقية الحديثة بصيغتها الدستورية عام 1921 وتنظيم شؤونها الدستورية والإدارية، أخذت النزعة الطائفية للسلطات تتشكل بطريقة منظمة، لتتحول إلى منهج ثابت يحكم الحياة السياسية والاجتماعية في العراق، امتد إلى المرحلة الحاضرة.

وقد تنبه عدد من زعماء العراق إلى خطورة النهج الطائفي وسياسة الاضطهاد المعتمدة من قبل السلطات، وقدروا آثارها السلبية على الواقع العراقي، فبادروا إلى تقديم مبادرات ومشاريع رائدة تهدف إلى معالجة الحالة الطائفية، والتصدي لسياسة التمييز هذه وما يتعرض له الشيعة من اضطهاد.

وكان من أقدم تلك المبادرات الرسالة التي وجهها الملك فيصل الأول إلى الوزراء عام 1932 والتي أشار فيها إلى الحيف الذي لحق بالأكثرية الشيعية في العراق وأكد فيها على الظلم الذي لحق بالأكثرية وضرورة إزالته إضافة إلى الرسالة التي وجهها الشيخ محمد رضا الشبيبي عام 1964 إلى الرئيس العراقي عبد السلام عارف والتي فصل فيها المظالم التي وقعت على الأكثرية الشيعية في العراق. ثم جاء تحرك المرجعية الدينية في النجف برعاية السيد محسن الحكيم في الستينيات من القرن الماضي.

لقد كانت تلك المبادرات تتحرك في سياق واحد هو رفض الحالة الطائفية المهيمنة على السلطة، وشجب سلوكها المعادي للشيعة. إذ دعت إلى ضرورة التخلي عن السياسة الطائفية وإعطاء الأكثرية الشيعية حقوقهم السياسية والمدنية، والتعامل معهم بنظرة وطنية سليمة وفق الأحكام الدستورية، وانطلاقا من روح المواطنة الصادقة التي تجمع كل فئات وشرائح المجتمع العراقي. وقد عضدت تلك المبادرات الرائدة أنشطة متلاحقة، نهض بها علماء العراق وكتابه ومثقفوه وأدباؤه في مناسبات كثيرة تحركت في نفس الخط الرافض لطائفية السلطة، والداعي إلى ضمان الحقوق السياسية والمدنية لشيعة العراق، أسوة بغيرهم من إخوانهم من أبناء الشعب العراقي.

غير أن تلك المبادرات والأنشطة لم تلق من السلطات غير الإعراض المتعمد، والتمادي في النهج الطائفي، دون الاهتمام بما ينطوي عليه التمييز الطائفي من تمزيق للوحدة الاجتماعية في حاضر العراق ومستقبله، وهي الخسارة التي لا تعوض والتي تصيب بآثارها كل عراقي بصرف النظر عن مذهبه وانتمائه الديني والعرقي.

لقد أصبحت مشكلة الأكثرية الشيعية الناجمة عن الاضطهاد الطائفي، حقيقة كبرى أمام العالم بأسره، ولم تعد شأنا عراقيا أو محليا خاصا، فدول العالم ومنظماته (مثل منظمة مراقبة حقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية والمقرر الخاص فان ديرشتول) تعترف بوجود مشكلة طائفية حادة في العراق. وعبرت الدول المعنية بالشأن العراقي عن اهتمامها بهذه المشكلة، وإدراكها لمعاناة الأكثرية الشيعية وما تعرضوا ويتعرضون له من اضطهاد طائفي واضح على يد سلطات الحكم، مثل تقارير البرلمان البريطاني ووزارة الخارجية الأميركية والبرلمان الأوروبي.

وعلى هذا فإن المشكلة الطائفية أصبحت حقيقة علنية ظاهرة، ولم تعد تستوعبها أو تغطي عليها التعتيمات المبذولة من قبل نظام الحكم أو الهيئات السياسية والأجهزة الإعلامية. كما بات الحق الشيعي مسألة تفرض نفسها بكل قوة على حاضر ومستقبل العراق، وتدخل ضمن أي تخطيط للمشاريع والطروحات السياسية المختصة بالوضع السياسي العراقي، الأمر الذي يستدعي وقفة هادئة وبروح مسؤولة لبلورة الحقوق والمطالب الشيعية.

ويأتي هذا الإعلان حصيلة للمبادرات التي قدمها زعماء الشيعة في العراق، وسيرا على نهجهم الواعي في ضرورة تبني الحقوق الشيعية والمطالبة بها بموضوعية ومواصلة مستمرة، وبشكل يعبر عن رأي جميع الشيعة العراقيين.

إن الواقع السياسي في العراق، والتفهم الدولي لأزمة الطائفية، يستدعيان العمل على صياغة الرأي الوطني العراقي حول مشكلة الشيعة العراقيين وضرورة تثبيت حقوقهم الحيوية المتفق عليها من قبل جميع أطرافهم وفئاتهم السياسية والاجتماعية والدينية والثقافية.

اصطلاحا يمكن أن يعرّف الشيعي (على أنه كل فرد له ولاء أو انتماء إلى مذهب أهل البيت).

فالشيعي هو كل من ينتمي إلى المذهب الجعفري بالولادة أو بالاختيار، والشيعة ليسوا عرقا أو جنسا أو قومية، إنما الكيان الشيعي يتشكل من شرائح اجتماعية متنوعة عانت الاضطهاد الطائفي على مدى قرون طويلة.

إن سياسة الاضطهاد التي مورست بحق الشيعة، جعلت كل شيعي يشعر بأنه مستهدف نتيجة انتمائه للتشيع، وليس لسبب آخر. فهو يعامل كمواطن من الدرجة الثانية، ويبعد عن المواقع المهمة والمسؤوليات الكبيرة عن قصد وعمد، ويقدم عليه غيره حتى وإن كان أقل منه كفاءة للموقع والمسؤولية. وقد تم اعتماد هذا المنهج الطائفي في العراق على امتداد الحقب التاريخية، حيث كان الشيعة عرضة لانتقام الحكم واضطهاده بدوافع طائفية صرفة. وقد مرت الممارسات الطائفية بحالات مد وجزر واستفحلت في العقود الأخيرة.

إن تطرف السلطات في هذه النظرة وإصرارها على اضطهاد الشيعة واقصائهم عن الحكم وعن مواقع الدولة والوظائف المهمة فيها، ساهم ولا سيما في العصر الحديث في تحول الشيعة إلى كيان اجتماعي له خصوصياته في الساحة العراقية، أي أن الحالة الشيعية كانت نتاج الاضطهاد السلطوي أكثر من نتاج العامل المذهبي، وهذه الحالة الاجتماعية هي التي أصبحت تمثل التحديد الواقعي للشيعة العراقيين بصرف النظر عن المسألة العقيدية والالتزام الديني والتوجه السياسي.

كانت تجربة تشكيل الحكومة العراقية عام 1920 م بمثابة الصدمة الكبرى لشيعة العراق، والفاصل التاريخي في حياتهم السياسية، فقد تم تصميم نظام الحكم وفق منهج طائفي متعمد، استبعد الأكثرية الشيعية ورجالاتها من مواقع الدولة المتقدمة، وامتد هذا المنهج ليكون الفقرة الثابتة غير المدونة في الدستور العراقي، لكنها مقروءة ومستوعبة عند كل ساسة العراق الملكيين والجمهوريين على حد سواء.

فمع أن تاريخ العراق الحديث وتأسيس الحكم الوطني، قد تمّا بجهود أساسية من الشيعة، حيث كان لهم الدور الأكبر فيه وفي تفجير الثورة العراقية الكبرى عام 1920 فقد استبعدوا من الحكم، وتم إعطاؤهم دورا بسيطا لا يتناسب مع حجم الدور الذي لعبوه في الحياة السياسية، وقيادتهم للنضال الوطني ضد الاحتلال، وكان ذلك بداية لسياسة طائفية فرضت على العراق وصارت هي الأساس المتوارث عبر الحكومات الملكية والجمهورية.

وعلى هذا النهج كانت تصمم السياسة العراقية، حورب شيعة العراق وامتهنوا وأبعدوا من المناصب الحساسة، وفرض عليهم حصار صارم، ووجهت ضدهم حملات إعلامية عنيفة استهدفت تحطيمهم نفسيا مقابل تثقيف طائفي لأبناء السنة بخطورة الحالة الشيعية على وجودهم ومواقعهم وكيانهم السياسي والاجتماعي.

وقد تمادت السلطات مع مرور الزمن في ممارسة الاضطهاد ضد الشيعة، حيث كان كل حاكم جديد يجد أمامه غضبا شيعيا متراكما، فيسعى إلى إضعاف الوجود الشيعي وتقليص كيانه أكثر فأكثر في محاولة لقمع الغضب والحيلولة دون انفجاره، لكن ذلك كان يقود نحو الانفجار المؤكد. وكان من مظاهر تصاعد موجة الاضطهاد الطائفي ضد الأكثرية الشيعية، إن النظام الحاكم، عمد إلى محاربة كل مظهر شيعي في البلاد ضمن مخطط تعسفي يريد القضاء على الشيعة ومؤسساتهم وممارساتهم الدينية، فأغلق المدارس والكليات الشيعية مثل كلية الفقه في النجف وكلية أصول الدين في بغداد وألغي مشروع جامعة الكوفة، وقام بحملات تهجير لتجار الشيعة لإضعافهم اقتصاديا وحارب الحوزات العلمية ومنع المراسم الحسينية، وصادر الكتب وهدم المكتبات، وأغلق المؤسسات الشيعية في سياسة يعرفها الجميع أدت إلى دفع العراق إلى أزمة خطيرة لا يزال الشعب العراقي عموما والشيعة خصوصا يعانون ويلاتها ومحنها.

ورغم تعدد التيارات السياسية والفكرية عند الشيعة إلا أن التيار الإسلامي هو التيار السياسي الفاعل لدى الشيعة في الوقت الراهن، وقد اقترن هذا التيار بالقضية الشيعية في حساب السياسيين في المنطقة وخارجها إلى الحد الذي أصبح فيه هذا التيار ممثلا ضمنيا لشيعة العراق رغم أن طروحاته السياسية إسلامية عامة وليست مذهبية، إضافة إلى أن الحالة الشيعية في العراق تضمن مختلف الاتجاهات السياسية والفكرية ولا تقتصر على التيار الإسلامي وحده. إن المعارضة الشيعية للسلطة في العراق هي معارضة سياسية وليست طائفية فقد نشأت نتيجة تراكمات تاريخية من التمييز الطائفي والاضطهاد القاسي المستمر اللذين عاناهما الشيعة من السلطات.

ورغم طول الفترة الزمنية التي اعتمدت فيها سياسة التمييز الطائفي، إلا أن العراق لم يشهد حالة الاضطهاد الطائفي الاجتماعي، بمعنى أن الشيعة كطائفة لم يتعرضوا لاضطهاد اجتماعي من قبل الطائفة السنية، إنما وقع الاضطهاد عليهم من نظام الحكم الطائفي، وهذه مسألة يجب التوقف عندها وتأملها بشكل دقيق، لأن ما وصل إليه العراق من أزمات كان نتيجة سياسة التمييز الطائفي للأنظمة الحاكمة. ولا بد من إعطاء المسألة الأولوية في كل مشروع يهدف إلى تخطيط مستقبل العراق السياسي، فهي الضمان لعدم تكرار مأساة الأمس في عراق الغد. فمن الضروري جدا التمييز بين الحالة المذهبية كمظهر فكري واجتماعي في الواقع العراقي، وسياسة التفرقة الطائفية، إذ إن العراق يعاني مشكلة النظام الطائفي وليس الحالة الطائفية، فليست هناك مشكلة اجتماعية بين السنة والشيعة، والعراق هو نموذج متقدم للانسجام الوطني بين فئاته وقومياته وطوائفه، وعاش السنة والشيعة، في انسجام وتوافق يندر أن نجد لهما نموذجا في البلدان الأخرى. ولقد كان النضال الوطني من أجل الاستقلال مشتركا بين السنة والشيعة، بدءا من علماء الدين من الفريقين، وانتهاء بالقواعد الشعبية. وكانت الأحزاب السياسية الوطنية تضم السنة والشيعة، ولم يكن هناك أي حس طائفي في قضايا العراق المصيرية، وقد واجهت سلطات الاحتلال مشكلة الوحدة الوطنية والتلاحم الاجتماعي الكبير الذي ساد الساحة العراقية قبل تشكيل الحكم العراقي الحديث.

وكان هدف الشيعة تحقيق الاستقلال العراقي وبناء الدولة الجديدة على أسس وطنية ترفض كل مظهر يخل بالاستقلال ويتجاوز إرادة الشعب. ولعل مطالبتهم بملوكية أحد أنجال الشريف حسين هو الدليل الأكبر والوثيقة التاريخية الأوضح على تجاوزهم العقدة الطائفية، وتقديم الاستقلال الوطني فوق كل اعتبار. وكان بمقدورهم أن يطالبوا بملك عربي شيعي وهم آنذاك القوة الاجتماعية والسياسية الأولى في ساحة المعارضة. بل إن ملوكية فيصل بن حسين ما كانت لتتم لولا موافقة مراجع الدين الشيعة وزعمائهم.

إن أزمة العراق السياسية لم تنجم عن طائفية اجتماعية، ولا من عقدة شيعية تجاه السنة، ولا العكس. إنما نشأت من النظام السياسي الحاكم الذي اعتمد النهج الطائفي كأساس لإدارة السلطة، وصار اضطهاد السلطة للشيعة ممارسة سائدة في الحياة السياسية العراقية، أفرزت الكثير من الأزمات والتعقيدات التي أوقعت العراق في الديكتاتورية وغيبت عنه كل مظاهر الديمقراطية والحرية. وعلى هذا فإن الخروج بالعراق من أزماته السياسية، ورسم معالم مستقبله السياسي لا يتمّان إلا بإبعاد المشكلة الطائفية من نظام الحكم القادم، والتعامل على أساس وطني كامل في تصميم السلطة، بعيدا عن التقسيمات والنسب الطائفية. إن الاتجاه الذي يدعو إلى تقسيم السلطة على أساس طائفي (غرار النموذج اللبناني مثلاً)، هو اتجاه لا ينسجم مع تركيبة المجتمع العراقي ولا يعبر عن إرادة الأمة، ولا يعالج الأزمة الحالية، بل قد يتسبب في أزمات قادمة لا تقل حدة عن التي عاناها الشعب العراقي، إنما المطلوب رفض الاضطهاد الطائفي الذي يتعرض له الشيعة بكل أشكاله وأنماطه، واعتماد الأساس الوطني في ترسيم مستقبل العراق السياسي، وهو الخيار الوحيد الذي ينقذ العراق من محنته، وهذا هو ما تريده الأغلبية الشيعية. ونؤكد هنا أن السير في مشاريع النسب الطائفية في مستقبل الحكم، هو بداية تكريس للطائفية السياسية ووضع الوحدة الوطنية العراقية على حافة الهاوية في ظروف مستقبلية غامضة لا يستبعد أن تجر الشعب إلى انقسامات طائفية حادة وخطيرة.

إن طرح المشكلة الطائفية في العراق لا يعرض وحدة العراق لخطر الانقسام وإنما يدعو إلى مواجهة هذه المشكلة الخطيرة بوعي ووضع الحلول المناسبة لها. أما المطالبة بالتغاضي عن مشكلة التمييز الطائفي للحكم في العراق وما جرى من ظلم ضد الأكثرية الشيعية فيعتبر تجاهلا لتضحيات الشعب التي قدمها بسبب انتمائه المذهبي ومطالبته بعدم التعبير عن مظلوميته أو إبراز هويته. إن التمايز المذهبي في العراق واقع لا يمكن إنكاره ولا القفز عليه، وإن فرض صيغة واحدة قسرا لا يعالج حقيقة الاختلاف المذهبي بل يحوله إلى شعور داخلي مكبوت يبحث عن فرصة للانفجار. وبعكسه ينبغي الاعتراف بواقع الاختلاف والتمايز المذهبي والثقافي وإعطاء الجميع حرية التعبير والممارسة والانتماء مما يدفع الجميع للتعاون في وحدة المجتمع وسيادته واستقلاله. إن علاج الأزمة لا يتم برد فعل طائفي بالدعوة إلى الطائفية السياسية ولكن من خلال تشخيص المشكلة والسعي لحلها عبر برنامج وطني متكامل. كما ينبغي ألا تكون الدعوة إلى تعزيز الوحدة الوطنية ورفض الطائفية شماعة تعلق عليها أهداف استمرار النهج الطائفي وممارسة التمييز الطائفي ضد الشيعة.

من القضايا الأساسية التي يجب تحديدها بثقة، قضية التمايز المذهبي وتفريقه عن التمييز الطائفي، فهناك خلط متعمد من السلطات، تحاول توظيف التمايز المذهبي في سياسة التمييز الطائفي التي تعتمدها. إن التمايز المذهبي حقيقة شاخصة في المجتمع العراقي لها جذورها التاريخية القديمة التي تعود إلى صدر الإسلام، فالمجتمع العراقي المسلم متوزع بين السنة والشيعة وليس في ذلك ضير، فقد عاش أبناء المذهبين حقبا تاريخية طويلة دون أن تكون بينهما أزمة طائفية. وعليه فإن التمايز المذهبي لا يشكل أزمة اجتماعية أو فكرية أو سياسية في الواقع العراقي، ومن حق كل فرد أن ينتمي إلى المذهب الذي يؤمن به، وأن يعتز بهذا الانتماء. لكن المشكلة تكمن في التمييز الطائفي، وهي الثغرة التي مرقت منها أنظمة الحكم نحو تفتيت الوحدة الوطنية، وصاغت مناهجها على أساس التمييز الطائفي، أسفر عن حرمان الأكثرية الشيعية من حقوقها السياسية والمدنية، إذ اعتبرتهم السلطات مواطنين من الدرجة الثانية، وأصبحت الشيعية تهمة أو سببا كافيا لإبعاد المواطن الشيعي عن المناصب المهمة مهما بلغ من درجات الكفاءة، بغض النظر عن متبنياته الفكرية والسياسية، بات يكفي أنه ولد لأبوين شيعيين ليواجه الاضطهاد ويدفع ثمن التفرقة الطائفية طوال حياته.

إن إبعاد الشيعة عن السلطة والمراكز الحساسة، حقيقة واضحة لا يمكن التغطية عليها، وإن الاضطهاد الطائفي الذي تعرضوا له من أنظمة الحكم مظهر بارز في الحياة السياسية العراقية، ومن أجل صنع عراق جديد لا بد أن نفهم ماذا يريد الشيعة، ولا بد من رفع الظلم عنهم وإعطائهم حقوقهم السياسية والمدنية والدستورية التي حرموا منها طوال الفترات التاريخية الماضية.

إن ضمان الحقوق السياسية والمدنية يستدعي الأخذ بالاعتبار ضرورة تشريع قوانين محددة لمعالجة التمييز الطائفي وإزالة جميع مظاهر التفرقة الطائفية في العراق، بما في ذلك استحداث هيئات رسمية خاصة لمراقبة ظاهرة التمييز وسير التشريعات بهذا الخصوص.

إن الشعور بالانتماء إلى مذهب معين يجمع أبناءه تراث وتاريخ واحد وتربطهم عوامل مشتركة وعادات وشعائر متشابهة مسألة طبيعية. ويحق لكل إنسان أن يعلن انتماءه المذهبي وينظم حياته الروحية كما يرى، ولكن ينبغي ألا يؤدي ذلك إلى طائفية سياسية أي ألا يكون العمل السياسي على أساس طائفي.

أثبتت تجارب التاريخ العراقي في مختلف حقبه الماضية أن شيعة العراق لم تكن لديهم أي نزعة لتشكيل كيان سياسي خاص بهم، بل أعطت الممارسة السياسية للشيعة أدلة واضحة على تمسكهم بوحدة التراب العراقي، وكانوا دوما حريصين على الوحدة الوطنية. وهذا ما يمكن اكتشافه من طبيعة نضالهم الوطني، لا سيما منذ الحرب العالمية الأولى والفترات التالية لها وهي فترة تشكيل الدولة العراقية بحدودها الرسمية الحالية. حيث خلا تاريخ النضال الشيعي بمختلف اتجاهاته وتياراته الإسلامية وغير الإسلامية من النزعة الانفصالية، بل أكد الشيعة على وحدة الوطن والشعب وهذا ما تثبته الوثائق وأحداث التاريخ. فالشيعي العراقي يعتز بوطنيته، والاتجاه العام لدى الشيعة كان يميل إلى تبني أهداف الثورة العربية التي رفع لواءها الشريف حسين في الحجاز، وطالب بملوكية أحد أنجاله، مما كان له الأثر الكبير في حصول فيصل بن الشريف حسين على عرش العراق. هذا الموقف التاريخي للشيعة لم يقابل بإحسان ومعروف من الحكومات العراقية، فقد تنكرت الأنظمة الحاكمة لدورهم الرائد في الحفاظ على الوحدة الوطنية، وفي تشكيل كيان الدولة العراقية، وفي النضال من أجل عراق دستوري مستقل.

إن أقدم الحركات والأحزاب الشيعية في العراق كانت واضحة في أهدافها وبرامجها السياسية، فهي تسعى إلى تحقيق الاستقلال وتشكيل دولة دستورية تمتد من شمال ولاية الموصل إلى جنوب ولاية البصرة، وكانت عبارة (حكومة عربية إسلامية) التي كتبها علماء الشيعة ورجالاتهم في استفتاء 1919 هي الوثيقة التي لا تقبل التحريف والجدل والتأويل على تمسك شيعة العراق بالحكم العربي المسلم، وقطع الطريق أمام أي طرح سياسي يتجاوز الاستقلال الوطني.

وقد ظل هذا الموقف الشيعي ثابتا في الفترات التالية رغم الاضطهاد والتمييز الطائفي الذي مارسته السلطات الحاكمة، والذي نال رواد الاتجاه الوطني مثل الشيخ مهدي الخالصي الذي نفته حكومة عبد المحسن السعدون إلى خارج العراق مع أنه أسهم في كسب التأييد الشيعي للحكم الوطني، وكان إبعاده بتأثير طائفية السلطة ومحاولة التخلص من زعيم وطني طالب بالاستقلال الكامل وبالدستور الوطني النزيه. لم تؤثر النزعة الطائفية على توجهات شيعة العراق، وظلوا متمسكين بالوحدة الوطنية إلى أبعد الحدود، وللإنصاف كانوا هم أكثر من ضحى لاستقلال العراق ووحدته، وأكثر من خسر وتضرر، وكأن السلطات تكفلت بالانتقام منهم نيابة عن المحتل الأجنبي. وحينما وصلت الأوضاع إلى أزمتها المتفجرة الحالية، لم يطرح شيعة العراق شعار الانفصال أو فكرة مشابهة على الإطلاق، بل أجمعت الفصائل الشيعية الفاعلة في المعارضة العراقية حتى اليوم على وحدة العراق الوطنية وضرورة الحفاظ عليها كهدف إستراتيجي ثابت.

إن وحدة العراق بحدوده الرسمية الحالية ووحدة شعبه بكل فئاته وقومياته وأقلياته، مطلب شيعي وخط ثابت يتمسك بهما شيعة العراق، وهو ما يمكن ملاحظته في جميع سياقات الخطاب الشيعي مهما اختلفت مصادره. إن شيعة العراق أثبتوا تاريخيا أنهم يضحون بحقوقهم من أجل المصلحة الوطنية، وأن مطالبتهم بحقوقهم السياسية والمدنية ورفضهم للسياسة الطائفية هو نهج وطني مخلص، من شأنه أن يعزز الوحدة الوطنية، وهو أمر يجب أن يأخذه في الاعتبار كل عراقي مخلص ويضعه في قمة الأولويات والثوابت الخاصة بمستقبل العراق.

يهدف هذا "الإعلان" إلى بلورة رؤية الأغلبية الشيعية لمستقبل العراق السياسي وإعادة بناء الدولة العراقية على أسس سليمة، والتي يمكن تلخيصها بالنقاط التالية:

1 - إلغاء التمييز الطائفي، وإزالة نتائج السياسات الخاطئة التي مورست في الماضي.

2 - إقامة نظام نيابي دستوري يحول دون استبداد طائفة أو قومية على حساب الطوائف والقوميات الأخرى.

3 - تثبيت مبدأ المواطنة الواحدة لكل العراقيين، لأن وحدة المواطنة هي الضمان الحقيقي لوحدة الوطن.

4 - احترام الهوية القومية والدينية والمذهبية للعراقيين كافة، وترسيخ مفهوم المواطنة الحقيقية عند كل أبناء القوميات والطوائف المختلفة.

5 - ترسيخ وحدة العراق أرضا وشعبا وسيادة وكيانا ضمن التعدد المذهبي والديني والقومي والسياسي.

6 - بناء المجتمع المدني على أسس سليمة وتعزيز مؤسساته.

7 - اعتماد النظام اللامركزي الذي يشمل نظام المناطق التي تتمتع باللامركزية لعموم العراق.

8 - احترام مبادئ حقوق الإنسان.

9 - الحفاظ على الهوية الثقافية الإسلامية للمجتمع العراقي.

أولا- إلغاء الديكتاتورية وإقامة النظام الديمقراطي (النيابي الدستوري): الديكتاتورية هي أحد الأسباب التي أدت إلى ترسيخ سياسة التمييز الطائفي والعنصري، وإن تبني الأسلوب النيابي الدستوري واعتماد ضوابط نظرية من خلال الدستور، وتكريس عمل المؤسسات، هي بمثابة الأسس لمعالجة سياسة التمييز الطائفي والعنصري.

ثانيا- تبني النظام اللامركزي: إحدى المشاكل الأساسية في المعضلة العراقية، هي تمركز معظم السلطات في العاصمة بغداد مما أدى إلى حرمان بقية مناطق العراق من كثير من الصلاحيات في إدارة شؤونها المحلية. فلا بد أن يكون الحل في إعطاء بعض السلطات والصلاحيات لها لكي تتمتع بلامركزية واسعة من أجل تسهيل عملية إدارة شؤونها المحلية.

النظام اللامركزي المقترح ينبغي أن يوفق بين سلطة مركزية فعالة غير مستبدة، ومناطق لها خصوصيات وتتمتع بإدارة لامركزية واسعة. وتعيّن واجبات وحقوق وصلاحيات المركز والمناطق دستوريا، ولا يجوز لأحد أن ينفصل عن العراق وإنما هو التعدد والتنوع ضمن الوحدة.

النظام اللامركزي المقترح لا يبنى على أساس طائفي وإنما على أساس ديموغرافي إداري، جغرافي لأنه إذا تشكل على أساس طائفي فسوف يكون مقدمة لتقسيم العراق إلى دويلات صغيرة وضعيفة ومتناحرة مما يخدم أهداف أعداء شعبنا.

النظام اللامركزي المقترح يعطي المناطق الصلاحيات التي تحتاجها ويحول كثيرا من الصلاحيات التشريعية والتنفيذية والقضائية من المركز إلى الأطراف وبذلك تحل مشكلة التمثيل على أساس مذهبي أو عرقي بين المناطق المعنية ويزيل مخاوف المكونات الأخرى للمجتمع العراقي من هيمنة أي أكثرية على المركز. والنظام اللامركزي ينظر إلى الخصوصية العراقية ويستفيد من تجارب الأمم المتحضرة الأخرى.

ثالثا- إلغاء سياسة التمييز الطائفي: إن رؤية "الإعلان" لإلغاء التمييز الطائفي تتم من خلال إقرار الحقوق السياسية والمدنية للشيعة في العراق.

* أن ينص الدستور العراقي على أن أغلبية الشعب العراقي هي من الشيعة.

* من أجل إلغاء الممارسات الطائفية التي مارستها الأنظمة المتعاقبة لا بد أن يعاد النظر في التركيبة الإدارية للدولة العراقية ومؤسساتها العسكرية والمدنية، من خلال إعادة النظر في طريقة التوظيف في هيئات ومؤسسات الدولة واعتماد مبدأ الكفاءة المهنية كأساس للتعيينات الجديدة، عبر تشكيل مجلس مركزي لمكافحة الطائفية، وظيفته النظر في عمليات التعيين في الوظائف العليا في الدولة. وينظر في شكاوى وقضايا التمييز الطائفي المرفوعة له، وكذلك يسعى إلى مكافحة الطائفية في المؤسسات الرسمية والأهلية.

* يتم إنشاء صندوق تعويض لكل المتضررين من السياسات الطائفية وتشكيل هيئة عليا تشرف على تحديد الأضرار وإقرار مبالغ للتعويض.

* استصدار قانون لإلغاء ومكافحة الطائفية وتشكيل هيئة عليا للنظر في الممارسات الطائفية التي ترتكب، ويعتبر أي عمل أو ممارسة طائفية جريمة يعاقب عليها القانون.

* سن قانون جنسية جديد يقوم على أساس أن المواطنة العراقية تعتمد على مبدأ الانتماء إلى العراق وليس الانتماء الطائفي أو القومي أو الديني.

* إعادة العراقيين المهجرين والمسفرين والمهاجرين ومنحهم حقوقهم الوطنية والدستورية كاملة.

ب - الحقوق المدنية: يمكن تحديد أبرز الحقوق المدنية للشيعة بما يلي:

* ضمان حرية النشاط الديني للشيعة وحقهم في ممارسة شعائرهم الدينية.

* حرية إنشاء المساجد والحسينيات والمكتبات وحقهم في إدارة العتبات المقدسة الشيعية.

* ضمان حرية التعليم في الحوزة العلمية والجامعات الدينية، بعيدا عن تدخل السلطة.

* ضمان حرية واستقلال المؤسسة الدينية (الحوزة والمرجعية) في تنظيم أمورها.

* تسجيل المراقد المقدسة في العراق في مؤسسة اليونيسكو.

* ضمان حرية النشر وتأسيس مراكز ومعاهد فكرية شيعية.

* ضمان حق إنشاء المدارس والجامعات والمعاهد التعليمية والأكاديمية الشيعية، بما ينسجم مع المنهاج العام المعتمد في الدولة.

* إدخال مواد المذهب الجعفري في المقررات الدراسية الحكومية أسوة ببقية المذاهب الإسلامية.

* تنقية المواد الدراسية من النزعة الطائفية، وإعادة كتابة مواد التاريخ في المدارس الرسمية بشكل علمي لا يحمل روح العداء للشيعة.

* منع طمس مقابر الشيعة ومعالمها والالتزام بحرمتها.

* الاعتراف الرسمي بالمناسبات الخاصة بالشيعة.

* من الضروري إشراك جميع الأطراف السياسية والفئات الأساسية المكونة للمجتمع العراقي في حل المعضلة الوطنية التي تمر بنا والتي تهدد كيان العراق ووجوده ووحدته واستقلاله وإشراك جميع الأطراف في عملية التغيير وصنع المستقبل من أجل أن نكون شركاء حقيقيين وعلى قدم المساواة بحيث لا يمكن أن تستغني أي فئة عن الفئات الأخرى.

* ولا بد من تناول الأزمة العراقية بجميع أبعادها السياسية (في الديكتاتورية) والمذهبية (في التمييز الطائفي) والقومية (في التمييز العنصري). وكذلك تتناول كيفية رفع هذه السياسات الخاطئة التي مورست في الماضي ووضع رؤية مستقبلية لعراق موحد. وإن أي تناول للأزمة من خلال بعد واحد بذريعة التدرج وترحيل الأهداف سوف يؤدي إلى كارثة حقيقية تكلفنا أجيالا من المعاناة.

* كما ينبغي توفير الضمانات الدستورية والعلمية (النظرية والواقعية) لجميع الطوائف والقوميات من أجل بناء عراق جديد على أسس جديدة، وترتيب الأولويات ترتيبا طبيعيا في تطبيق أطروحات هذا الإعلان، إضافة إلى التدرج في تطبيق الحلول المطروحة وعدم فرضها بالقوة وإنما تطبيقها بشكل مرحلي واستعمال كل الأساليب المشروعة في تنفيذها.

* كما يجب مشاركة جميع الأطراف السياسية والفئات الأساسية المكونة للمجتمع العراقي، في تبني هذا الإعلان من أجل أن نكون شركاء حقيقيين وعلى قدم المساواة في الوطن العراقي الواحد.

ندرج هنا بعض البحوث والمبادرات التي تناولت الشأن الشيعي العراقي:

* مشكلة الحكم في العراق... عبد الكريم الأزري.

* الشيعة والدولة القومية... حسن العلوي.

* ماذا يريد شيعة العراق... محمد بحر العلوم.

* أزمة شيعة العراق، ندوة نظمتها مؤسسة الإمام الخوئي في لندن عام 1992 و2000.

* القضية الشيعية في العراق والشعائر الحسينية... إبراهيم حمودي.

* الأوضاع الراهنة لشيعة العراق... محمد الحيدري.

* النظام العالمي الجديد وشيعة العراق... عادل عبد المهدي.

* تقييم الفاعلية الجهادية الشيعية في العراق... مهدي عبد المهدي.

* البيان الشيعي... غالب الشابندر.

* الأفواج الإسلامية العراقية... الشهيد السيد مهدي الحكيم.

* الشيعة في العراق... عز الدين سليم.

* الدستور والبرلمان في الفكر السياسي الشيعي... جعفر عبد الرزاق.

* الوعي الشيعي في العراق... محمد باقر الحكيم.

* تصورات الشيعة لنظام الحكم في العراق... مصطفى جمال الدين.

* الطائفية في العراق... سعيد السامرائي.

* العراق: تهجير الشيعة 1970-1990 علي بابا خان.

ابتسام جعفر الخليلي (السيدة) اتحاد النساء الأوروبيات،

إبراهيم عبد الكريم الأشيقر (د) طبيب،

إبراهيم محمد حسين (د) سياسي عراقي،

أروى الشيخ محمد رضا الشبيبي (السيدة) كاتبة وأديبة،

أسامة بلال (د) اختصاصي بالأمراض النفسية،

إسماعيل حربي المزعل شيخ عشيرة بني ركاب،

أمير جابر الربيعي (د) أستاذ جامعة، هولندا،

أمين السادن (د) استشاري بالطب،

بيان الحكيم (السيدة) (د) منظمة الحوار العقائدي (الأمم المتحدة)،

تكليف محمد المنشد (الشيخ) عشيرة الفضول وآل غزي،

جعفر علاوي (د) اختصاصي بالغدد الصماء،

جعفر وتوت أحد قادة انتفاضة آذار، 1991

جليل العطية (د) مؤرخ ومفكر،

جليل الخير الله الكوادر الإسلامية العراقية،

جواد الحائري كاتب سياسي مستقل،

جواد الشيخ كاظم الريسان (الشيخ) رئيس عشيرة حجام، هولندا،

حازم الشيخ باقر السهيل شيخ قبائل بني تميم،

حسن الجلبي (د)، أستاذ القانون الدولي، لبنان،

حسن العيدي (د) أستاذ في جامعة بغداد،

حسن هادي السعيدي (د) أستاذ جامعي،

حسين الخطيب (د) ناشط في حقوق الإنسان، هولندا،

حسين عنبر الركابي (د) دكتوراه في الطب الباطني،

حسين الشامي (السيد) المشرف العام على مؤسسة دار الإسلام،

حسين الشهرستاني (د) عالم ذرة عراقي،

خالد إبراهيم المنظمة العالمية للمدافعين عن حقوق الإنسان أيرلندا،

خلود السعيدي (السيدة) (د) مستقلة،

خليل محمد حسين أبو قلام تاجر عقارات،

خير الله البصري (الشيخ) عالم دين،

زيد وتوت أحد قادة انتفاضة آذار 1991

سامي العسكري حزب الدعوة الإسلامية،

سعد صالح جبر رئيس المجلس العراقي الحر،

سليم الحسني (د) - كاتب،

صاحب الحكيم (د) مقرر حقوق الإنسان في العراق،

صادق الشيخ باقر الشبيبي محام،

صالح الحكيم (السيد) إمام جماعة في كوبنهاغن، الدانمارك،

صباح هاشم علاوي سفير في الأمم المتحدة،

صلاح آل بلال (الشيخ) عالم دين،

صلاح الخطيب (د) المنظمة الإسلامية لحقوق الإنسان، جنيف،

صلاح عبد الرزاق أستاذ جامعي هولندا،

صفية الشيخ طالب السهيل (السيدة) سياسية عراقية مستقلة واشنطن،

ضياء الشكرجي (الشيخ) الأمين العام لدار الهدى هامبورغ، ألمانيا،

طالب حربي المزعل (الشيخ) عشائر بني ركاب،

عادل عبد المهدي * باحث وكاتب/ فرنسا،

عامر الحلو (السيد) مسؤول مركز أهل البيت الإسلامي بفيينا،

عباس البستاني (د) أستاذ جامعي، مؤلف، ناشر،

عباس أبو طبيخ (د) أستاذ جامعة، أميركا،

عباس الحسيني (د) أستاذ بجامعة ويستمنستر بريطانيا،

عبد الأمير الخرسان (د) دكتوراه بالسياحة والفندقة،

عبد الأمير عبيس الصباح لواء ركن، دبلوماسي سابق،

عبد الأمير عدنان الربيعي مهندس معماري ورجل أعمال،

عبد الأمير هويدي (د) عالم اجتماع،

عبد الرحيم الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء سياسي، سويسرا،

عبد الرزاق العلي جمعية الأكراد الفيلية،

عبد العزيز البصري أستاذ اللغة العربية،

عبد الكريم الأزري مفكر، وزير سابق،

عبد الكريم الربيعي صحفي، نيويورك،

عبد الهادي الحكيم (د) أستاذ جامعي، وباحث أكاديمي،

عدنان الكليدار (د) معارض عراقي إسلامي،

علي الحسني (د) كاتب ومفكر إسلامي،

علي الحسيني (د) طبيب استشاري،

علي السيد حسين الصدر مهندس،

علي العضاض (د) خبير بالمنظمات الدولية جنيف،

علي المهداوي (د) أستاذ جامعة،

علي علاوي (د) رجل أعمال،

علي هاشم ماجستير رياضيات ورجل أعمال، أميركا،

عماد العبادي (الحاج) مهندس، من رواد العمل الاجتماعي،

غالب الشابندر مفكر عراقي مالمو السويد،

غالب مقصود مستشار قانوني، أميركا،

غني ناصر الإمارة شيخ عشيرة،

فائق الشيخ علي محام وكاتب،

فاضل الخطيب (الشيخ) خطيب/ لندن،

فاضل السهلاني (الشيخ) المتحدث الرسمي باسم علماء المسلمين بأميركا،

فاضل عباس كاشف الغطاء (د) دكتوراه استشاري،

فخري مشكور (د) طبيب اختصاص،

فريال العطية (السيدة) ناشطة في المجال النسوي،

قاسم المحمود (د) أستاذ جامعي،

كاظم السيد جواد شبر (بروفيسور) أستاذ جامعة للإدارة والأمور المالية،

كاظم السيد قاسم شبر تاجر،

كمال البصري (د) دكتوراه بالاقتصاد،

مال الله العطية (الشيخ) المرشد الديني لمركز الإمام علي بكارديف،

ماهر محمد علي الهلالي (د) استشاري في أمراض السرطان والدم،

مجيد حميد الخطيب (د) دكتوراه، استشاري بطب الأطفال،

محسن الحاج حسن الشبوط (د) سياسي عراقي،

محمد السيد حسين الصدر (د) المنبر الديمقراطي العراقي، أيرلندا،

محمد الموسوي (السيد) الأمين العام لرابطة أهل البيت الإسلامية العالمية،

محمد جواد الطريحي (الشيخ) قاض سابق،

محمد زكي السويج (السيد) مرشد مركز التبليغ الإسلامي هيوستن بأميركا،

محمد زكي جعفر بحر العلوم (السيد) إسلامي،

محمد سعيد الطريحي باحث ومؤرخ،

محمد صادق العدناني (بروفيسور) أستاذ جامعة استشاري بعلم الأمراض، شاعر،

محمد علي زيني (د) دكتوراه بالاقتصاد،