إعادة الإعمار.. بوابة للتغيير الديموغرافي بدمشق

"المشروع 66" حمل اسم المرسوم التشريعي رقم 66 الصادر في 16 سبتمبر/أيلول 2012، الذي ينص على إعادة تنظيم حي "المزة بساتين" جنوب غرب دمشق، بعد أن أصبح أبرز الأحياء المشتعلة بالمظاهرات السلمية.

الصحفي أحمد الشامي، أحد سكان الحي الذي قال للجزيرة نت، إن  أبرز ما قامت به قوات أمن النظام لإفراغ الحي من أهله، المجزرة التي ارتكبتها بالحي يوم 22 يوليو/تموز 2012، وراح ضحيتها 25 مدنيا، مشيرا إلى أن ثمة 12 منطقة تنظيمية بدمشق، غير أن المرسوم يشمل منطقتين تنظيميتين، مع التركيز على منطقة واحدة فقط.

وهنا يتبين لماذا تجاهل النظام بقية المناطق عدا حي المزة، علما بأن جميع السكان من المالكين لهذه المنطقة ولم يستولوا عليها؟ كما يتساءل الشامي.

وعما إذا حصل المهجرون على تعويضات، قال الصحفي إن الحكومة تدفع للمُهجرين ثلاثين ألف ليرة سورية (سبعين دوﻻرا) بدل سكن لمدة خمس سنوات، موضحا أن الأهالي سيحصلون بعد الإعمار على ما نسبته 20% من العقار، وجلهم من البسطاء والمالكين لمساحات صغيرة، وبالتالي سيضطرون لبيع هذا الجزء الصغير ويهاجرون.

ويقول المحلل العسكري راني الجابر إن الحي يتمتع بأهمية جغرافية دون غيره من أحياء دمشق، ما يشكل خاصرة رخوة لمناطق سيطرة النظام، موضحا للجزيرة نت أنه "يعتبر البوابة الجنوبية الغربية لدمشق، ويربط بين العاصمة ومدينة داريا المحاصرة والخاضعة لسيطرة المعارضة، ما يخلق مخاوف حقيقية لدى النظام".

ويؤكد المحلل العسكري أن فصائل المعارضة المسلحة يمكنها من هذا الحي استهداف أي منطقة أمنية للنظام بدمشق في حال استولت عليه، بما فيها "قصر الشعب" الواقع على بعد كيلومترين في الجهة الشمالية للمدينة، لذلك يعلم النظام مدى أهمية هذه المنطقة ويعمد إلى تهجير سكانها.

وكانت "الهيئة العامة للثورة السورية" كشفت منتصف العام الفائت بتقرير نشره موقع "سراج برس" عن مشروع إيراني يسمى "الحزام الأخضر" يعمل على تغيير ديموغرافية جنوب دمشق بما فيها حي المزة والسيدة زينب والذيابية والشاغور بالإضافة لأحياء داخل دمشق، وذلك بإسكان المليشيات التي استقدمتها إيران للقتال إلى جانب النظام محل سكان هذه المناطق.

وأشار التقرير إلى أن "سفير طهران بدمشق وعبر سماسرة شيعة، وبتسهيل كامل من كبار مسؤولي المخابرات في النظام، يعملون على تقديم العروض لعدد من رجال الأعمال، للاستحواذ على ممتلكاتهم بعد دفع مبالغ مضاعفة لهم".

بدوره، حذّر رئيس هيئة اللاجئين الفلسطينيين بالحكومة السورية المؤقتة التابعة للمعارضة من مواصلة النظام لسياسة التغيير الديموغرافي على أساس مذهبي لتشتيت المجتمع الحاضن للثورة.

وأكد أيمن فهمي أبو هاشم للجزيرة نت أن النظام بدأ بسياسته في وقت مبكر من الثورة السورية، ولايزال يعمل على استكمال مخططاته في إحداث تغيير ديموغرافي جذري في المدن والمناطق السورية، وهذا ما حدث في حمص ودمشق وريفها.