صراع القوى على ضفاف النيل

هذا هو عنوان مقال مجلة «ساينس» الدولية العريقة لكاتبه إيريك ستوكستاد بخصوص أزمة سد النهضة، والذى جاء فى أربع صفحات كاملة نصفها كانت لصور عن السد. وبدأ المقال بسرد تاريخى عن مخطط السدود الإثيوبية الذى بدأ بدراسة مكتب استصلاح الأراضى الأمريكى فى نهاية الخمسينات من القرن الماضى وانتهت عام 1964، ثمّ تم تحديثها مع مرور السنين. وتطرق الكاتب بعدها إلى مبادرة حوض النيل التى بدأت عام 1999 بدعم غربى بلغ 200 مليون دولار، والتى تم من خلالها دراسة العديد من المشاريع المشتركة لدول حوض النيل، وخلالها وافقت مصر على إقامة سد إثيوبى عام 2008 لتوليد 2100 ميجاوات على النيل الأزرق. ولكن من ناحية أخرى كان ميليس زيناوى يخطط لبناء سد ضخم على النيل الأزرق بتمويل ذاتى عن طريق إصدار سندات بنكية لهذا المشروع. وجاءت اللحظة المناسبة للإعلان عن هذا السد مع بداية ثورة يناير المصرية، حيث أعلن ميليس زيناوى فى الثالث من فبراير 2011 عن عزم بلاده بناء سد ضخم على النيل الأزرق، وبعدها وضع حجر أساس السد فى أبريل 2011. والآن وبعد مرور خمس سنوات من وضع حجر الأساس أصبح سد النهضة أقرب للواقع، ومن المتوقع الانتهاء منه عام 2017. وأقصى طاقة لكهرباء هذا السد تبلغ 6000 ميجاوات، ولكن سعته الكهربية المتوسطة فى حدود 2000 ميجاوات فقط، سيتم استخدام معظمها داخل إثيوبيا لتغطية بعض احتياجاتها الداخلية، وسيتم تصدير الباقى للسودان. وتنظيم تصرفات النيل الأزرق بطول العام سوف يفيد المزارع الكبرى فى السودان مثل مشروع الجزيرة الذى تبلغ مساحته 800 ألف هكتار، ولكنه سيسبب أضراراً عديدة للمزارع السودانية الصغيرة التى تعتمد على مياه الفيضان فى غمر وغسيل أراضيها وتجديد التربة. وسوف يضطر صغار المزارعين لاستخدام الطلمبات لرفع المياه إلى أراضيهم وإلى استخدام الأسمدة وإنشاء المصارف. وأضاف المقال أن انتظام مياه النيل الأزرق خلال العام سيزيد من إنتاج كهرباء السدود السودانية فى حدود 20% (1000 جيجاوات ساعة سنوياً)، وأن السودان سوف يستفيد من حجز الطمى والمواد الرسوبية أمام سد النهضة بدلاً من امتلاء السدود السودانية بها مما كان يتسبب فى تقليل أعمارها. ولكن اعترف الكاتب بأن سد النهضة سيؤدى إلى تقليل منسوب مياه التخزين فى بحيرة ناصر مما يقلل من إنتاج كهرباء السد العالى ويقلل من مياه الرى فى مصر.

وذكر الكاتب فى مقاله أن تقرير اللجنة الثلاثية الدولية لسد النهضة، الذى صدر فى مايو 2013، قد أثار صخباً واسعاً بعد ما تم تسريبه إلى مجموعة شبكة الأنهار الدولية فى بدايات عام 2014. وكان هذا التقرير قد أوصى بمراجعة وتنقيح دراسات تداعيات السد على تدفق النيل لمصر والسودان، وأشار إلى وجود أخطاء جسيمة فى تصميم أساسات السد قد تؤدى إلى انزلاقه وانهياره. وأضاف الكاتب أن تقرير اللجنة الثلاثية الدولية أوصى بإعداد دراسات دولية للسلامة الإنشائية للسد وللتأثيرات السلبية لسد النهضة على نوعية المياه وبعض المشاكل البيئية الأخرى. وأضاف الكاتب أن مجموعة شبكة الأنهار الدولية ذكرت أن دراسات تخطيط وتصميم السد غير دقيقة وغير مكتملة، وأن تأثير السد على السكان المحليين غير واضحة، فالحكومة الإثيوبية تزعم أنهم 3000 فرد فقط سيتم ترحيلهم من موقع السد، بينما ذكر الخبير الجغرافى الأمريكى جينفر فيليكس من جامعة فلوريدا الدولية أن عدد السكان المحليين لا يقل عن 20000 نسمة وهم من الأقليات وأن سد النهضة سوف يمحو مجتمعاتهم وحضارتهم القديمة. وأشار كاتب المقال إلى أن معارضى السد يتخوفون من تأثيره السلبى على مصر أثناء ملئه بالمياه حيث من المتوقع أن يتم الملء خلال 5-7 سنوات، وفى أول سنة سيتم حجز 10% من متوسط التصرف السنوى للنيل الأزرق ثم تزداد كمية التخزين زيادة اطرادية عاماً بعد آخر. وذكر الكاتب أن دكتور بول بلوك من جامعة ويسكنسون فى بحثه المنشور عام 2014 فى مجلة تخطيط وإدارة الموارد المائية للجمعية الأمريكية للمهندسين المدنيين، قد أوضح أن ملء السد سيتسبب فى أزمة مائية فى مصر وانخفاض مؤثر فى كهرباء السد العالى. وجاء فى المقال أيضاً أنه إذا صادفت سنوات ملء سد النهضة سنوات فيضان عالية أو متوسطة فسيكون تأثير الملء على مصر غير فادح، ولكن إذا صادفت سنوات جفاف فستكون الآثار وخيمة. وفى استفزاز واضح للمصريين ذكر الكاتب صراحة أن دكتور يلما ساليشى من جامعة أديس أبابا أخبره بأن إثيوبيا لا تستطيع تحمل طول انتظار توليد كهرباء سد النهضة، وأنه إذا لم تتفهم مصر والسودان ذلك فسوف تقوم إثيوبيا بملء السد من حصتها من مياه النيل!!