هل تصبح قضيتا: «قتل الحارس» و«174عسكرية» عرب شركس جديدة؟ - ساسة بوست

منذ 12 دقيقة، 19 مارس,2016

لا زالت مصر تشهد إصدارًا لأحكام عسكرية ضد مدنيين، بل إن الأمر أصبح مُقننًا أكثر، بعد القانون الذي أصدره السيسي في أكتوبر (تشرين الأول) 2014م، والذي يُتيح للقوات المُسلحة مُشاركة الشرطة في تأمين المنشآت العامة والحيوية بالدولة. مدة القانون ـ كما صدر ـ عامين فقط، وبناء عليه: ستحال جميع «الجرائم» التي يرتكبها أي شخص ضد المنشآت المذكورة، إلى المحاكمة العسكرية.

منذ إصدار هذا القانون، أُحيلت نسبة كبيرة من المدنيين للمحاكمات العسكرية، ولعل أشهر هذه القضايا: قضية «عرب شركس»، التي أُعدم على إثرها ستة أشخاص. فيما لا تزال أحكام الإعدام مُستمرة ضد المدنيين في قضايا أُخرى، كقضية «قتل الحارس»، وقضية «الخلية النوعية المتقدمة».

إلى بداية قضية «قتل الحارس»

كانت البداية عندما أصدر النائب العام الراحل، هشام بركات، قرارًا بإحالة القضية رقم 781 لسنة 2014م، المعروفة إعلاميًا بقضية «قتل الحارس»، إلى محكمة جنايات المنصورة. وهي قضية مُـتهمٌ فيها 24 شخصًا، منهم ثلاثة هاربون. وقد أُلقي القبض على باقي المتهمين في شقة بمنطقة المساكن في مدينة المنصورة، حيث وُجد معهم موادٌ تُستخدم في صناعة المُتفجرات، بالإضافة إلى أسلحة وخرائط لمنشآت ومواقع حيوية في مدينتهم.

أمّا التهم التي وُجّهت إليهم، فكانت كالآتي:

قتل رقيب الشرطة عبد الله متولي، المكلف بحراسة منزل المستشار حسين قنديل، قاضي اليمين، في محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، في قضية الاتحادية.

انضمام المتهمين لجماعة تم تأسيسها على خلاف القانون، الهدف منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

الاعتداء على الحرية الشخصية والحقوق العامة للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

تشكيل خلية تعتنق أفكارا تكفيرية، مثل استحلال أموال المسيحيين، واستباحة دمائهم، ودور عبادتهم، وممتلكاتهم، وتكفير الحاكم، وتشريع الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة، واستهداف أفراد من الشرطة والجيش.

بحسب الاتهامات، فإن من شكّل هذه الخلية، هما: خالد عسكر وإبراهيم عزب، وهما متهمان في القضية.

28 فبراير (شباط) 2014م: مقتل رقيب الشرطة عبد الله متولي، بعد إطلاق الرصاص عليه من شخصين كانا يستقلان دراجة نارية، وذلك في منطقة سندوب بمدينة المنصورة.

مارس (آذار) 2014م: إلقاء القبض على المتهمين في القضية، ما عدا ثلاثة هاربين.

يونيو (حزيران) 2014م: النائب العام، هشام بركات، يُحيل القضية إلى محكمة جنايات المنصورة.

أغسطس (آب) 2014: أولى جلسات القضية، وعقدت برئاسة المستشار منصور حامد صقر. وقد اُجّل القضية إلى 13 أكتوبر (تشرين الأول)؛ للنظر في طلبات الدفاع.

13 أكتوبر (تشرين الأول) 2014م: أجّلت القضية إلى 20 من نفس الشهر، ثم إلى 11 نوفمبر (تشرين الثاني)، ثم إلى السابع من ديسمبر (كانون الأول)، ثم إلى السادس من يناير (كانون الثاني) 2015م، ثُم إلى 15 فبراير (شباط) 2015م، ثُم إلى الثالث من مارس (آذار) نفس العام، ثم إلى السادس من أبريل (نيسان)، ثم إلى الثاني من مايو (أيار).

التاسع من يوليو (تموز) 2015م: إحالة أوراق عشرة من المتهمين في القضية إلى مفتي الديار المصرية.

السابع من سبتمبر (أيلول) 2015م: النطق بحكم الإعدام على تسعة متهمين، منهم ثمانية حضوريًا، والسجن المُؤبد لـ14، بينهم 13 حضوريًا، وعشر سنوات لمتهم واحد غيابيًا.

يُشار إلى أنه للمحكوم عليهم الحق في الطعن على الأحكام الصادرة بحقهم، أمام محكمة النقض، التي لها الحق بدورها، في رفض الطعن أو قبوله، وحال قبولها للطعن تُعاد المُحاكمة أمام دائرة أُخرى.

ماذا عن أدلة البراءة للمتهمين؟

رغم اعتراف المتهمين في القضية، بالتهم المنسوبة إليهم، كما يُوضح مقطع الفيديو أعلاه، إلا أن دفاع المتهمين، قال: إن هناك العديد من الثغرات في القضية، منها على سبيل المثال لا الحصر:

أحمد الوليد، المتهم الرئيس في القضية، وهو أيضًا المتهم بقتل رقيب الشرطة، كان قد أجرى عملية جراحية في الرأس، في وقت سابق، ما يجعله غير قادر على التصويب، وهو أمرٌ مذكور في التقرير الطبي.

كذلك، فإن الدفاع قد لفت إلى أن التقرير الطبي لمقتل رقيب الشرطة، يذكر أنه قُتل في وضع قائم، ما يعني أن القاتل كان يسير على قدميه أثناء إطلاق النيران على الضحية، ولم يكن مُستقلًا دراجة بخارية. بهذا فإن التقرير الطبي يُخالف اعترافات أحمد الوليد في المحضر!

وبحسب تقرير الائتلاف العالمي للحريات والحقوق، عن هذه القضية، فإن أحرازها في المحضر الرسمي، تحتوي على ماسورة صرف صحي، وبندقية قديمة لم تُستخدم من قبل، ولا تحتوي على أعيرة نارية. وهو الأمر المُخالف لما جاء في فيديو الاعترافات الذي أذاعته وزارة الداخلية، ففي الفيديو صُوّر المتهمين وأمامهم عددٌ كبير من الأسلحة. هذه الأسلحة لم تُدرج في المحضر الرسمي، فضلًا عن أن شريط المراقبة المستخدم في المحكمة قد اختفى. يُضاف إلى ذلك أن ثلاثة من المتهمين في القضية، والمسجونين في سجن العقرب، نُقلوا إلى عنبر الإعدام قبل إصدار الحكم ضدهم!

فضلًا عن ذلك، كانت الأجهزة الأمنية، قد أعلنت أنها ألقت القبض على المتهمين في شقة بالمنصورة، كما سبق وذكرنا، وهو الأمر المُخالف لشهادة الشهود وأسر المتهمين، الذين قالوا: إن المتهمين قد أُلقي القبض عليهم بصورةٍ عشوائية، وفي أماكن مُتفرقة.

وفقًا لمقطع الفيديو، حيث والدة أحمد الوليد تحكي تفاصيل القبض على نجلها، وتعرضه للتعذيب، فإن الوليد قد أُلقي القبض عليه في السادس من مارس (آذار) 2014م، من أمام كليته بجامعة المنصورة، وظل مُختفيًا لمدة عشرة أيام؟

خلال تلك المدة كانت السلطات المصرية تنفي أي علم لديها عن مكان الوليد، حتى ظهر فجأة في فيديو الاعترافات. وبحسب والدته، فإن نجلها قد روى لها أثناء زيارته، أنه تعرض للاختطاف على أيدي أشخاصٍ يرتدون زيًا مدنيًا، وأنه تعرض للتعذيب لسبعة أيام في مقر أمن الدولة بالمنصورة.

والدة الوليد، تقول على لسان نجلها: إنّه عُلّق من قدميه، وتعرض للصعق في أماكن حساسة، فضلًا عن حرقه بالسجائر. الوليد كذلك تعرض لهتك العرض بعصا خشبية، وهُدد بأن تُغتصبَ والدته إن لم يعترف بالتهم المُوجهة إليه!

وتقدمت والدة أحمد الوليد بطلب للنيابة العامة؛ لعرض نجلها على الطب الشرعي، لإثبات التعذيب الذي تعرض له، إلا أن النيابة رفضت الطلب.

يُذكر أن لأحمد الوليد، شقيق يُدعى خالد، قُتل أثناء فض اعتصام رابعة العدوية. وقد طالبت النيابة من أحمد، أن يعترف بأن شقيقه قد مات مُنتحرًا، إلا أن أحمد رفض، طالبًا فتح تحقيق في أسباب مقتل شقيقه.

اعتقل الطالب عبد الرحمن عطية، في الثامن من مارس (آذار) 2014م، أثناء استقلاله مترو الأنفاق، بحسب رواية والدته. ولمدة أسبوعين لم يُعرف عنه شيئًا، حتى ظهر في فيديو الاعترافات.

بحسب والدته، فإن نجلها كان مُشيعًا لجنازة ابن عمه يوم مقتل رقيب الشرطة. شهود عيان سُجّلت شهادتهم، أكدوا ذلك أيضًا، إلا أن المحكمة رفض الأخذ بتلك الشهادات، وأيّدت حكم الإعدام عليه.

في الخامس من مارس (آذار) 2014م، اتصل صديق إبراهيم به؛ طالبًا لقاءه في إحدى العقارات بالمنصورة، ليُعاين طفلًا مريضًا. ذهب إبراهيم للقاء صديقه، ثُم انقطعت الأخبار عنه، وعن صديقه أيضًا. حتى ظهر إبراهيم في فيديو الاعترافات.

بحسب رواية عبد الرحمن عزب، شقيق إبراهيم، في تصريحات لموقع مصر العربية، فإن إبراهيم، كما غيره، تعرّض للتعذيب؛ كي يعترف أخيرًا وتُسجّل اعترافاته في الفيديو المذكور.

في 20 يونيو (حزيران) 2015م، وقبل صدور حكم الإعدام النهائي بحقه، نُقل إبراهيم إلى زنزانة الإعدام في سجن العقرب. الزنزانة لا تتعدى مساحتها مترًا مُربعًا، وهي بلا إضاءة أو فتحات تهوية!

على اليمين محمود وهبة، وفي الوسط خالد عسكر، وعلى اليسار أحمد الوليد

بحسب رواية أسرته، فإن خالد عسكر قد اعتقل في السادس من مارس 2014م، دون أن يعرف ذووه مكان احتجازه، قبل أن يظهر هو في فيديو الاعترافات. أحيل خالد لاحقًا لمحكمة الجنايات، وهُناك سرد على القاضي ما حدث له من تعذيب؛ كي يعترف بالتهم المنسوبة إليه، وخلع أمام القاضي قميصه ليريه آثار التعذيب، لكن دون فائدة.

في نفس يوم القبض على خالد، أُلقي القبض أيضًا على محمود وهبة الذي لم يعرف أهله عنه شيء، حتى ظهر في فيديو الاعترافات. آثار التعذيب كانت بادية على محمود في مقطع الفيديو الذي صورته الداخلية.

محمد العدوي، طالب في كلية الآداب، اعتقل في الرابع من مارس (آذار) 2014م. لم يعرف أحد مكان احتجازه لثمانية أيام، وحتى ظهر في فيديو الاعترافات. بحسب رواية ذويه، فإن نجلهم تعرض لألوان مُختلفة من التعذيب في أيام «الاختفاء القسري».

في نفس يوم القبض على محمد، أُلقي القبض كذلك على باسم مُحسن، الذي استطاع فورًا الاتصال بأهله ليخبرهم أنه قد اُلقي القبض عليه، لكنه بعد ذلك اختفى تمامًا. لم تعلم أسرته عنه شيئًا لثلاثة أشهر، كان مُحتجزًا خلالها في سجن العازولي بالإسماعيلية.

مهندس تبريد وتكييف. أُلقي القبض عليه في الأوّل من مارس (آذار) 2014م، ليختفي لشهر قبل أن يُعرض على النيابة. بحسب رواية اُسرته، فإن نجلها تعرّض للصعق والجلد والتعليق على الجدران خلال فترة اختفائه، كما أخبرهم، وذلك ليعترف بالتهم المنسوبة إليه.

«ضربة استباقية قاسمة من اﻷجهزة اﻷمنية المصرية، لإحدى أخطر الخلايا الإرهابية، التي تستهدف النيل من مقدرات البلاد، وتهديد الاقتصاد والأمن القومي، واستهداف الشخصيات الهامة بالدولة»، كانت تلك مقدمة فيديو أذاعته القوات المُسلحة المصرية في العاشر من يوليو (تموز) 2015م، أعلنت فيه القبض على ما وصفتها بـ«أخطر خلية إرهابية تهدد الأمن القومي». وقد ظهر المتهمون في الفيديو مُعترفين بالتهم المنسوبة إليهم، هي:

التخطيط لاستهداف شخصيات هامة في الدولة، من بينها شخصيات في القوات المسلحة والشرطة.

تنفيذ عمليات تخريب لمحولات الكهرباء والاتصالات، بتعليمات من التنظيم الدولية لجماعة الإخوان المسلمين.

عدد المتهمين في هذه القضية، 28 شخصًا، أجّل الحكم على 20 منهم إلى جلسة 13 مارس (آذار)، فيما حُوّلت أوراق ثمانية منهم إلى المُفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم، وهم:

أحمد عبد الباسط، وعبد الله نور الدين وهو خارج البلاد، وأحمد أمين الغزالي، وعبد البصير عبد الرؤوف، ومحمد فوزي عبد الجواد، ورضا معتمد فهمي، وأحمد مُصطفى فهمي، وأحمد مُصطفى أحمد محمد، ومحمود الشريف.

العاشر من يوليو (تموز) 2015م: ظهور المتهمين في فيديو أذاعته القوات المُسلحة على التلفزيون المصري.

26 أغسطس (آب) 2015م: إحالة المتهمين إلى المحاكمة العسكرية، في القضية رقم 174 لسنة 2015م، غرب عسكري.

السادس من سبتمبر (أيلول) 2015م: أول جلسات المحاكمة، حيث أُجلت القضية إلى 17 من نفس الشهر.

17 سبتمبر (أيلول) 2015م: أُجّلت القضية إلى 21 من نفس الشهر، ثم إلى الأول من أكتوبر (تشرين الأول)، ثم إلى اليوم الثامن من نفس الشهر، ثم إلى الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) للاطلاع على أوراق القضية. ظلّت القضية تتأجل حتى الأوّل من يناير.

العاشر من يناير (كانون الثاني) 2016م: استكمال مرافعات القضية

السابع من فبراير (شباط) 2016م: إحالة أوراق ثمانية مُتهمين إلى مفتي الديار المصرية، وتأجيل الحكم على بقية المتهمين إلى جلسة 13 مارس (آذار) الجاري.

الاختفاء القسري لبعض مُتهمي القضية

عبد الرحمن، خريج كلية علاج طبيعي، أُلقي القبض عليه في 31 مايو (آيار) 2015م، من منطقة المعادي، في الثامنة والنصف ليلًا. بعض المواطنين تدخلوا لمنع اعتقاله، إلا أن أفراد الأمن أطلقوا أعيرة نارية في الهواء، وقالوا للمواطنين إنهم من جهات سيادية، وذلك بحسب بيان الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.

في 31 مايو (آيار) أيضًا، كان اليوم الذي أُلقي فيه القبض على عبد الله مهدي، خريج كلية الصديلة، من مقر عمله. عبد الله مهدي هو شقيق أنس المهدي، الذي وافته المنية في أبريل (نيسان) 2014م، بعد غيبوبة استمرت لـ27 يومًا، إثر تعرضه للضرب المُبرح أثناء اعتداء الأمن الإداري على طلاب جامعة القاهرة.