تركيا – إيران .. محور الشر الجديد في الشرق الأوسط

لا نتحدث هنا عن محور الشر، العبارة الشهيرة التى ترددت على لسان الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش في خطاب ألقاه فى يناير 2002 ليصف به حكومات كل من «العراق، وإيران، وكوريا الشمالية»، ولكن نتحدث هنا عن محور شر جديد يضم تركيا وإيران.

الدولتان لا تدخران أى جهد فى التربص بالمنطقة العربية وتتشاركان في رفضهما للدولة القومية، فتركيا تحت قيادة الرئيس المثير للجدل رجب طيب أردوجان وحزبه «العدالة والتنمية» ذي التوجه الإسلامى تسعى الى استعادة نظام الخلافة العثمانية، وإيران تحت حكم الرئيس حسن روحانى وزعامة المرشد الأعلى على خامنئى تسعى إلى نشر مبادئ الثورة الإسلامية الإيرانية.

وإذا نظرنا الى المشاكل التى تعانيها الكثير من الدول العربية فلن يخفى على أحد أن الدولتين هما أحد الأسباب الرئيسية لهذه المشاكل، وهما أيضا أكبر المستفيدين منها، ولكن كل دولة حالة منفردة فما يحدث فى العراق أو سوريا أو اليمن أو لبنان أو حتى ليبيا كل على حدة له عدة دوافع لكن فى كل دولة سنجد ذراع الدولتين ممتدة للعبث فيهما. حتى مصر كانت أنقرة وطهران تأملان أن يصيبها مصير جاراتها العربية لكن خاب أملهما. هناك هواجس مشتركة بين طهران وأنقرة إزاء المشاريع التي تطرح لتقسيم المنطقة.

أردوجان الذي لم تنج سوريا من تدخلاته ولم ينج العراق من تصريحاته المستفزة، وبالطبع لم تنج منه مصر، تبدو أطماعه في الشرق الأوسط والمنطقة العربية واضحة وضوح الشمس فهو يرغب فى إعادة التشكيل الجغرافي داخل الشرق الأوسط لمصلحته.

تركيا - أردوجان كانت تطمح في ولادة شرق أوسط جديد تكون هي قائده، بعد فقدها حلم الانضمام الى الاتحاد الأوروبى لذا سعت الى إسقاط دول المنطقة من أجل تقوية موقعها الإقليمي والدولي.‏

والمطامع التركية فى المنطقة لها أكثر من هدف منها تأمين احتياجاتها النفطية من دول الخليج العربي باعتبارها تستورد أكثر من 90% من احتياجاتها بما قيمته حوالي 20 مليار دولار سنويا، ‏وجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال الخليجية باعتبار أن حجم الأموال الخليجية المستثمرة في الخارج يتجاوز تريليون دولار. ‏وفتح أسواق جديدة للصادرات التركية باعتبار أن الدول الخليجية سوق واعدة للمنتجات التركية.‏

نأتى للمطامع الإيرانية ورغبتها في مد نفوذها وهيمنتها على المنطقة، كانت إيران ولا تزال لديها تطلعات وطموحات إقليمية – لا سيما في دول الخليج – ومنذ سنوات وهى تحاول تصدير الثورة الإيرانية، ولم تسلم أي من دول الجوار الإيراني من التدخلات الايرانية في شئونها الداخلية.

فى الإمارات الجزر الإماراتية الثلاث ذات الأهمية الاستراتيجية، باتت مطمعا لإيران من أجل تحقيق هدفها التوسعي في المنطقة على حساب السيادة العربية، ولا تزال طهران تظهر تعنتا باحتلالها الجزر الإماراتية الثلاث أبوموسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى. وكل الوثائق تؤكد ان الجزر الثلاث عربية إماراتية، كانت خاضعة للسيادة العربية منذ القدم. ونظرا إلى أهميتها السياسية والاقتصادية أضحت هذه الجزر هدفا للأطماع الإيرانية التي تسعى إلى الهيمنة على منطقة الخليج العربي.

بالاضافة الى الجزر الإماراتية نجد البحرين خير شاهد علي المحاولات الايرانية لزعزعة الاستقرار. فمن حين لآخر، يعيد السياسيون الإيرانيون إحياء مطالبتهم الإقليمية بالبحرين، وفي أواخر نوفمبر 2015، دعا المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي إلى تطبيق الديمقراطية في البحرين، الأمر الذي دفع إلى المزيد من الاحتجاج الدبلوماسي البحريني. وفي يناير 2016، وبعد الهجوم على السفارة السعودية في طهران نتيجة لإعدام الشيخ الشيعي السعودي المتشدد نمر النمر، اتبعت البحرين خطى المملكة العربية السعودية وقطعت علاقاتها الدبلوماسية مع إيران.

ومما لاشك فيه أن النظام الإيراني أدرك مبكرا ما يمثله اليمن لكل هذه الأطراف فقرر مد أصابعه إليه وإيجاد موطئ قدم له فيه. لقد عمل الايرانيون قبل سنوات طويلة، من اندلاع الاضطرابات والاحتجاجات التي عصفت باليمن بالتزامن مع احتجاجات الربيع العربي في عام 2011، من أجل تأسيس قاعدة لهم في اليمن ضمن سياسة تصدير الثورة التي أعلنها الخميني عام 1979.

اذا كان النظام الإيراني تدخل في لبنان والعراق وسوريا والبحرين، لكن اليمن شكل له إغراء خاصا لأسباب كثيرة. فالاستيلاء عليه وإدارته من قبل جماعة موالية لها يعني أولا نجاحها في زرع شوكة مذهبية في جنوب المملكة العربية السعودية، خصوصا أن السعودية هي المتصدية الكبرى للمخططات الإيرانية في المنطقة.

ويعني ثانيا استكمال الإيرانيين لهلالهم الشيعي ووضع البلاد العربية ذات الأغلبية السنية بين شقى الرحي ويعني ثالثا سيطرة الحوثيين بالإنابة عن نظام طهران الطائفي على الممرات البحرية والتجارية.

كما أن ذلك يخدم أيضا أهدافها المتمثلة في خنق الاقتصاد المصري وتهديد الأمن القومي العربي، والانطلاق من اليمن بسهولة ويسر نحو مد نفوذها إلى دول عربية أخرى مثل الصومال وجيبوتي والسودان.

ويعني رابعا امتلاك طهران ورقة ضغط جديدة اسمها الورقة اليمنية تضاف إلى أوراقها الأخرى، وتمنحها موقفا تفاوضيا قويا في مواجهة الجهات التي تسعى لتقليص نفوذها الإقليمي أو كبح جماح طموحاتها في امتلاك السلاح النووي وتكنولوجيات الصواريخ الباليستية بعيدة المدي.

نأتى للبنان فقد ظلت لسنوات طويلة، ومازالت، تتدخل في الشأن اللبناني من خلال تزويد حزب الله اللبناني بالأسلحة والأموال والخبراء، بل تجاوز المسئولون الإيرانيون كل الأعراف الدبلوماسية في طريقة دخولهم المشروع إلى هذا البلد المستقل وخروجهم منه.

تركيا التي تقع شمال المنطقة العربية وتتقاسم حدودا مشتركة مع العراق وسوريا وإيران الواقعة شرقي المنطقة العربية على حدود العراق، المطلة على دول الخليج العربي، تحلم باستمرار بمحاولة إحياء الحلم العثمانى والحلم الفارسى ومحاولات ضرب الاستقرار العربي.

العلاقات التجارية رأس الحربة فى العلاقات التركية - الإيرانية

 تشابك المصالح أهم من الخلافات السياسية

رغم أن العلاقات بين تركيا وإيران كجارتين مرت بفترات تقارب وفترات تباعد إلا أن الاقتصاد ظل دائما رأس الحربة فى هذه العلاقات حتى فى ظل العقوبات والحظر الاقتصادى الذى كان مفروضا على إيران فإن أنقرة كانت الدولة التى ساعدت طهران اقتصادياً في أزمتها واستفادت منها أيضاً في تلك الأزمة، واذا كان حبل الود الاقتصادي بين البلدين لم ينقطع يوماً، إلا أن أنقرة تريد أن تتحول إيران إلى حجر الزاوية لها وأن تجنى فوائد أكثر من التي كانت تجنيها قبل رفع العقوبات الدولية عن طهران.

وبالطبع فإن العلاقات الاقتصادية بشكل عام لها تأثير قوى على أى تكتل دولى وفى حالة تركيا وإيران سوف يكون لها تأثير مباشر وقوي أيضا على السياسة الخارجية التركية تجاه القضايا المشتركة بينها وبين إيران، فالمصالح المشتركة هى الاساس بغض النظر عن الخلافات المذهبية بين الجارتين.

تحتفظ تركيا بعلاقات تجارية ضخمة مع إيران، حيث تشير مراكز اقتصادية مختصة إلى أن تركيا تطمح إلى رفع مستوى تعاونها على الأصعدة التجارية والاقتصادية والصناعية مع جارتها الشرقية ليشمل مجالات النفط والغاز والتجارة كي يرتفع حجم التبادل الاقتصادي بين البلدين إلى نحو 50 مليار دولار خلال الأعوام.

وقطعا إيران لا تنسى أن تركيا كانت المتنفس المهم لها وقت العقوبات، حيث إنّ القرب الجغرافي المباشر بين البلدين ترتب عليه انخفاض ملحوظ في نفقات النقل والتأمين على حركة السلع والأفراد بينهما، وقد مثلت تجارة الغاز مقابل الذهب شريان حياة ماليا لطهران، واستخدمت تركيا صادرات الذهب كوسيلة للدفع بشكل غير مباشر لإيران مقابل الحصول على غاز طبيعي يساعد علي النهضة الصناعية التي يقوم عليها

وكانت صفقة «الذهب السري» التي حصلت بموجبها إيران على الذهب من تركيا، في تجارة ارتفعت من بضعة ملايين قبل عام 2011 إلى عشرات المليارات من الدولارات في السنوات الأخيرة قد فاجأت الجميع فى حينها، وهكذا أخذت تركيا باليمين ما قدمته إلى إيران بالشمال. ومع تخلص إيران من العقوبات الاقتصادية ستستورد أكثر احتياجاتها من تركيا لقربها الجغرافي.

هذا فى الوقت الذى تحاول فيه تركيا إيجاد الفرص من أجل تصدير فائض تصنيعها من الآلات والأجهزة الكهربائية وفرص التقارب الاقتصادي والتجاري بين الدولتين ترجمته فعليًّا زيارة رئيس الحكومة التركية، داود أوغلو الى طهران، للمرة الأولى مؤخرا وهى الزيارة الاولى من نوعها منذ تولى منصبه قبل عامين.

أوغلو الذى التقى الرئيس الإيراني حسن روحاني في طهران وبحث معه جملة من الملفات، تعهد بتطوير العلاقات مع إيران ورفع التبادل التجاري بين البلدين إلى 50 مليار دولار. وأكد جدية بلاده في فتح فصل جديد من التعاون مع إيران، وشارك أوغلو مع إسحاق جهانكيري نائب الرئيس الإيراني في منتدى الأعمال التركي-الإيراني بالعاصمة طهران.

ودعا رئيس الوزراء التركي إلى رفع مستوى التعاون بين بلاده وإيران، بما في ذلك مستوى التبادل التجاري ليصل إلى 50 مليار دولار خلال الأعوام الثلاثة القادمة. وقال «أوغلو» إن تخفيف العقوبات عن إيران بعد الاتفاق النووي يعني أن البلدين يستطيعان بسهولة تجاوز حجم التجارة الثنائية الذي كان مستهدفا من قبل وهو 30 مليار دولار سنويا.

«أوغلو» اصطحب معه عددا كبيرا من رجال الأعمال الأتراك تجاوز أكثر من 160 شخصا، وبرر هذا قائلا إن مجيء هذا العدد الكبير من رجال الأعمال إلى إيران يعبر عن نهج قائم على الرؤية المستقبلية لتركيا وشدد على أن «تركيا بوابة إيران إلى أوروبا، وطهران بوابة تركيا إلى آسيا، وهذا يضمن لنا إمكانيات استثنائية في مجال النقل والدعم اللوجستي».

زيارة «أوغلو» كشفت عن مدى التعاون الاقتصادى بين البلدين وتكامل النظام المصرفي بينهما، كما كشفت أيضا عن أن تركيا تعتقد أن رجال الأعمال الإيرانيين سيحولون إسطنبول في الفترة المقبلة إلى مركز كما بحث خلال زيارته لطهران توقيع صفقة جديدة بين البلدين تشمل تصدير الغاز إلى بلاده بأسعار تفضيلية. لاسيما أن الإيرانيين هم من أكثر الأجانب شراءً للعقارات في تركيا.

«أوغلو» خلال زيارته بحث أيضا ملفات النقل البري والجوي والسكك الحديدية بينهما، وتعزيز الروابط بين مرفأي «مرسين» و«طرابزون» في تركيا، و«بندر عباس» في إيران من خلال خطي قطارات سريعة في البلدين، إلى جانب توقيع صفقة جديدة تشمل تصدير الغاز إلى تركيا بأسعار تفضيلية. لذلك، فمن المنظر أن تشهد العلاقات الاقتصادية بين البلدين مرحلة جديدة من النمو والازدهار، خصوصا مع انحسار علاقات تركيا مع دول المنطقة العربية، وتحديدًا دول مجلس التعاون الخليجي.

«أردوجان» من حلم الانضمام إلى الاتحاد الأوروبى إلى «هلاوس» السلطنة

«أردوجان» يسعي للسلطنة عبر توسعاته في المنطقة

عندما نتحدث عن تركيا ومطامعها فى المنطقة يجب أن نفرد مساحة للحديث عن رئيسها المثير للجدل رجب طيب أردوجان وهو الرئيس التركى الثاني عشر والحالي، ورئيس وزراء تركيا من مارس 2003 حتى أغسطس 2014 وقبل هذا كان عمدة مدينة إسطنبول التركية من 1994م إلى 1998م. وعضو حزب العدالة والتنمية الذي يملك غالبية مقاعد البرلمان التركي.

وكان حلمه أن يدخل بتركيا الى الاتحاد الأوروبى ولكن خبراء استراتيجيين ومحللين أكدوا أن هذا الحلم صار حلما لا أمل فيه بعد تولى أردوجان الحكم وقد فشل الأتراك على مدى أكثر من 27 عاما تاريخ تقديمهم لملف ترشّحهم لدخول الاتحاد الأوروبي في إقناع الأوروبيين بالسماح لهم بالدخول إلى ناديهم الخاص.

ويعتقد الخبراء أن أوروبا التي رفضت ملفات ترشيح تقدمت بها حكومات علمانية هي أقرب اليوم لأن تصر أكثر من ذي قبل على رفض قبول تركيا، التي تتجه قدما وبقيادة أردوجان نحو «دولة الخلافة» كعضو في اتحادها.

كما أن الرئيس التركي المنتخب عرف عنه ومنذ وصوله إلى رئاسة الحكومة في عام 2003 أنه قاد علاقات متوترة مع أوروبا بالنسبة لعدد من القضايا الإقليمية تخللتها تصريحات متشنجة أزكت جذوة الخلافات بين تركيا عن الاتحاد الأوروبي.

لذلك حاول أردوجان أن يجد البديل عن أوروبا ووجد ضالته فى إحياء المجد البائد للسلطنة العثمانية وهو ما ظهر جليا فى مظاهر البذخ التى حاول العيش فيها ومنها قصره المثير للجدل والذى تجاوز عدد غرفه الألف غرفة.

وهو ما ظهر أيضا فى أسلوب إدارته لبلاده فقد تعامل على اعتبار أنه سلطان مستبد لكن كل هذا شأن خاص بالأتراك يقبلونه أو يرفضونه، أمر يخصهم. لكن المشكلة أن أردوجان لم يتوقف عند حدود بلاده بل تجاوز ذلك بتدخلاته المستمرة فى الشئون الداخلية لبعض الدول التى يعتبرها إرثا عثمانيا خالصا.

فتارة يتدخل فى الشأن المصرى ويعترض على أحكام القضاء وقرارات الدولة وغيرها وتارة يتدخل فى الشأن السعودى وتارة يتدخل فى الشأن السورى واللبنانى، غرور أردوجان أوهمه بأن من حقه التدخل فى كل الشأن العربى.

وقد نجح أردوجان فى البداية فى المزج بين إيهام بعض العرب والمسلمين مثل جماعات الإخوان المسلمين وأنصارها بأنه زعيم إسلامي متحرر، وبين خدمة الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل.

ويقول المحللون إن أردوجان نصب شباك الخديعة على المنطقة العربية وبعض شعوبها مرتديا زي الإسلام السياسي ومستندا في بعض الأحيان الى خطابات ثورية مزعومة دفاعا عن القضية الفلسطينية وتحديدا عن حليفته حماس، في حين أنه أبعد ما يكون عن ذلك والدليل على ذلك هو علاقة بلاده بإسرائيل، إذ إن تعاون أنقرة مع تل أبيب الاقتصادي زاد علي 20 مليار دولار في عهد أردوجان، ووجود 26 قاعدة أمريكية جاهزة للاستخدام ضد الدول العربية عند الضرورة.

وتحقيقا لمقولة «إنك تستطيع أن تخدع بعض الناس بعض الوقت لكنك لن تستطيع أن تخدع كل الناس كل الوقت»، فإن أردوجان ظهر على حقيقته أمام الجميع ولم يعد من الممكن أن يعطى صورة أخرى لسياسى يبحث عن الحق ويدافع عن الإسلام.

حكم المرشد وعسكرة الدول العربية

منذ بدء الثورة الإيرانية وإلاطاحة بنظام الشاه عام 1979، تدار البلاد عن طريق نظام حكم خاص بها، وعلى الرغم من أن نظام الحكم للثورة الإيرانية يضم مجلسا تشريعيا ينتخبه الشعب، ويقوم على مبدأ فصل السلطات، إلا أن الكلمة الأخيرة في جميع إدارات الدولة تكون للمرشد الأعلى آية الله على خامنئي، الذي يمتلك كل الصلاحيات, ويعتمد نظام الحكم الإيراني على التعيينات بشكل كبير، فيما يمنح صلاحيات محدودة للمؤسسات المنتخبة، ما يؤدي إلى الكثير من السجالات داخل المجتمع الإيراني.

يأتي آية الله علي خامنئي، على رأس النظام في إيران، باعتباره الولي الفقيه، «الذي ينوب عن الإمام الغائب في قيادة الأمة، لحين ظهور المهدي المنتظر» وفق المعتقدات الشيعية،

وضع المرشد الأول للثورة الإيرانية

ويفصل الدستور الإيراني بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، إلا أن المرشد الأعلى يمكنه التدخل في عمل تلك السلطات. وعلى الرغم من أن الرئيس الإيراني يأتي على رأس السلطة التنفيذية، فإن تحديد أولويات السياسة الداخلية والخارجية، واتخاذ قرارات الحرب والسلام، هي من صلاحيات المرشد الأعلى، كما أن القوات المسلحة وقوات الأمن تتبع المرشد، ويسيطر الأخير على المؤسسات القضائية، ونظام الفقيه لا يكتفي بالدعم السياسي والمادي للشيعة في البلدان العربية وإنما تجاوز ذلك الى الدعم والتدخل العسكري وقيادة الحرب بالوكالة في اليمن وسوريا ولبنان وايضا العراق بصورة تتعارض تماما مع متطلبات الاستقرار والوحدة العربية.

ولعل محاولة استعادة اليمن من مخالب الحوثيين والتحرك العربي الأخير للحيلولة دون اختطاف لبنان من قبل ميليشيات حزب الله المدعومة من إيران خير شاهد على الخطر الشيعي الذي يتربص بالأمة العربية.

ملفات الخلاف بين طهران وأنقرة في المنطقة

إذا كانت انقرة وطهران قد اتفقتا فى الجوانب الاقتصادية إلا أن الدولتين اختلفتا فى النواحى السياسية، ولكنه خلاف مواقف لا يعيق خطط كل منهما الإقليمية في تقدير العديد من المراقبين، وأبرز خلافاتهما كانت حول سوريا. برز الخلاف بين الدولتين حول مواقف كل منهما تجاه سوريا فطهران تعتبر الداعم الأساسى لنظام الرئيس بشار الأسد، بينما تساند تركيا الحراك الثوري السوري، واعتبرت أن حل ما يجري يكمن في رحيل الأسد، وإيران تؤيد بشدة إقامة دولة أو كيان كردي في سوريا، فى حين أن هذه الدولة الكردية فى حالة قيامها ستضر بتركيا.