الباحث في الشؤون الإسلامية عمرو عزت لـ«السفير»:الأزهر مؤسسة ضعيفة ويستمد ثقله من الدولة

يتحدث الباحث في مركز المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عمرو عزت، المتخصص في الشؤون الإسلامية إلى «السفير»، عن علاقة مشيخة الأزهر بالسلطة الحاكمة وحدود استقلال مواقفها عنها.

 هل ترى وصف الأزهر لـ «حزب الله» و «الحشد الشعبي» بأنهما منظمتان ارهابيتان يمثل تحولا في الموقف الطائفي؟

 كلا، الأزهر لم يكن متسامحاً بشكل مطلق مع الشيعة. على سبيل المثال، فإنّ مجمع البحوث الإسلامية، الذي يمتلك سلطة الضبطية القضائية على المطبوعات الدينية، كان يمنع كتب الشيعة ويصادرها. كذلك يمكن الحديث عن إغلاق أضرحة شيعية في مناسبات، وثمة بيانات للأزهر أقل شهرة إعلامية من البيان الأخير، تؤكد أن الموقف الاخير تعبير عن موقف ثابت ولا يشي بأي تغيير.

 ولكن الأزهر يقدم نفسه دائما على أنه مؤسسة الاعتدال السني؟

 في كل الأحوال الأزهر مؤسسة سنية. والأزمة بين السنة والشيعة تتسع لاعتبارات كثيرة. وانعكاس تلك الأزمة سياسيا في الثورة الإيرانية جعلها أكثر حدة. للتذكير، فإن الأزهر نظم اجتماعاً موسعاً ضم إلى جانب رجاله قيادات «إخوانية» وسلفية، وذلك بعد زيارة لأحد المراجع الشيعية اللبنانية لمصر، بهدف مواجهة ما سمي «المد الشيعي»، وهو الشعار الذي ظل ماثلا عقب «ثورة 25 يناير».

 هل لموقف الأزهر علاقة بتوجهات السلطة السياسية؟

 علاقة الأزهر بالسياسة العامة للدولة موجودة دائماً، وطبيعي أن يكون شريكا عندما تقع أي تأثيرات بين السلطة الحاكمة وأطراف إقليمية أخرى. حتى ان توجه التقريب بين المذاهب عندما تبنّاه الأزهر كان يعبر عن توجه السلطة السياسية أيضا، وعندما تغيرت الأوضاع تغير موقف الأزهر أيضا. الأزهر مرتبط داخليا بالسلطة الحاكمة في مصر، وإقليميا بالسعودية، ومواقفه تأتي دائما متسقة مع تلك الارتباطات، والسعودية اليوم قضيتها الأهم مواجهة النفوذ الايراني، لذا كان طبيعياً أن يصطف الأزهر مع الموقف السعودي. والسعودية دعمت الأزهر ماليا بقوة لاستخدامه في مواجهة النفوذ الإيراني.

 كيف تقيّم دور الأزهر اليوم؟

 الأزهر مؤسسة ضعيفة. فالإنتاج الفكري للأزهر بشكل عام فقير. ولكنه يستمد ثقله من علاقته بالدولة المصرية، وهي تضمن للأزهر احتكار الفقه والسلطة الدينية. إذا وُضع الأزهر في منافسة حرة مع باقي التيارات الدينية لن يكون الفائز، فالدولة تتكفل بإزاحة المنافسين من أمامه ليبقى الأزهر وحده في الساحة. وبالتالي فإن الأزهر يتمتع بثقل رمزي، محلياً وعالمياً توفره له الدولة المصرية.

وفي المقابل، فـإن الدولة المصـرية تستفيـد من تلك السيطرة بتوظيف الأزهر لصالحها دائما. وتضمن الدولة سيطرتها على الأزهر عبر آليات البيروقراطية، فتعيين شيخ الأزهر يقوم به رئيس الجمهورية، كما أن تقارير الأجهزة الأمنية يؤخذ بها في تعيين رجال الأزهر. مشيخة الأزهر لا تمثل تعبيراً حراً عن التيارات داخل المؤسسة، ولكنها منتقاة بعناية، حتى وإن كان فيها بعض الترقيات وفق آليات بيروقراطية.

 كان متوقعاً أن يتراجع تدخل الخطاب الديني في السياسة بعد «ثورة 30 يونيو»، لماذ لم يحدث ذلك؟

 لم يكن ذلك حقيقيا بأي حال. فبيان عزل الرئيس السابق محمد مرسي تُلي في حضور ممثلي الأزهر والكنيسة والسلفيين، والسلطة الجديدة لم تتخل اطلاقاً عن استخدام الدين كأداة للسيطرة والهيمنة، حتى أكثر من «الإخوان». والواضح أن قضايا ازدراء الأديان وخدش الحياء تزايدت أكثر في الفترة الأخيرة.