رفض شعبي لغلاء الأسعار.. واقتصادي يحذر: سياسات الدولة "تجيب" الفقر

قبيل أيام من إعلان الحكومة عن رفع سعر صرف الدولار في البنك المركزي ليقترب من سعر صرفه في السوق السوداء، دشن عدد من النشطاء والقيادات الشعبية حملة "أرفض" ضد أسعار الكهرباء والمياه.

يقول وائل توفيق، منسق تعاونية العمال واحد أعضاء حملة ارفض، إن الحملة بدأت في عقد اجتماعات مع لجان شعبية، وقيادات محلية، وشباب نشطاء في المناطق المختلفة، مشيرا إلى انهم يعتزمون القيام بعدد من الخطوات من بينها جمع توقيعات من اهالي المناطق المتضررة من الارتفاع الجنوني في أسعار السلع الاساسية وخاصة الكهرباء والمياه، وتنظيم قوافل شعبية لتسليم تلك التوقيعات للجهات المعنية مثل شركات الكهرباء والمياه والوزارات المختلفه، بالإضافة لاقامة دعوى قضائية لوقف تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء برفع أسعار المياه والكهرباء.

واصدرت حملة ارفض بيانا قالت فيه إن سياسات الحكومة جاءت لكي تعبر عن انحياز اجتماعي واضح ليس فقط ضد الفقراء، بل والطبقة الوسطي، لانها اهتمت فقط بتخفيض عجز الموازنة العامة دون وضع أي اعتبار للآثار الاجتماعية الخطيرة المترتبة على ذلك.

والجدير بالذكر أن روابط العدالة الاجتماعية هي مجموعات تُشكل في الأحياء والمناطق الشعبية والمهمشة وأيضا القري والنجوع من أجل الدفاع عن مصالح أبناء المنطقة وإنتزاع حقهم في الحصول على خدمات جيدة في كأفة المجالأت، إلى جانب الحد الأدني من الحياة الكريمة المتمثل في سكن ملائم وفرص عمل جيدة.

وتتكون الرابطة من عدد من الأفراد يمثلون الكوادر المحلية في المنطقة تكون مهمتهم التصدي لأي جهاز من أجهزة الدولة لا يراعي مصالح المواطنين ولا يكترث لحياتهم سواء كان الحي أو الوحدة المحلية أو مكتب العمل أو المستشفي أو مديرية التموين أو المدرسة أو هيئة الصرف.

وعن تاثير رفع سعر الدولار على المواطنين المصريين خاصة الطبقة الفقيرة منه يقول الدكتور رائد سلامة، الخبير الاقتصادي والقيادي بالتيار الشعبي، لا شك أن أي تغيير في سعر الجنيه أمام الدولار يؤثر بشكل مباشر وحاد جدًا على الفقراء، حيث تقل قدرتهم الشرائية، فمنذ ربط "السادات" الاقتصاد المصري في منتصف السبعينيات بالاقتصاد العالمي من خلال قوانين الانفتاح المنفلتة وتبعه المخلوع "مبارك" الذي مضى على مدار 30 عامًا في ترسيخ هذه التبعية من خلال تعمد تخسير شركات القطاع العام لأجل بيعها بأبخس الأثمان ضمن برنامج الخصخصة البغيضة وما إرتبط بها من تخريب متعمد للزراعة لصالح مافيا الاستيراد حتى صارت الفجوة ما بين مانصدره وما نستورده تقترب من ال35 مليار دولار وهنا تكمن المشكلة الأساسية.

وأشار سلامة إلى أن الأزمة في اننا لا نمتلك خطة لتوفير ما يكفي استهلاكنا، ولم نعد نزرع ما يكفي أكلنا فكان الاستيراد هو "كعب آخيل" في ظل انخفاض تدفقات الاستمارات الأجنبية المباشرة والسياحة. واعتمدنا بصورة اساسية على استيراد السلع الضرورية في ظل إنفلات سعر الدولار وخروجه عن السيطرة، وفي ظل غياب شبه كامل من أجهزة الدولة الرقابية التنفيذية والرقابية، وهو الأمر الذي سيؤدي حتما إلى رفع الأسعار، خاصة في السلع الغذائية، حيث لن يتحمل المستورد فرق سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، وتكلفة تدبيره له من السوق السوداء، ولكن سيقوم برفع سعر البيع النهائي ليتحمل الفقراء هذه التكلفة.

وأوضح سلامة إلى انه كان الأجدر بالحكومة المصرية أن تزيد من قيمة دعم السلع للفقراء وبالتحديد السلع الغذائية، وهو رقم غير ضخم بمعايير الأهمية النسبية بدلًا من أن تخفض سعر الغاز على شركات الحديد الذي هو في واقع الأمر "دعم" لتلك الشركات على حساب الفقراء إن أرادت الحكومة تحرير سعر الصرف فلتراعي إعادة هيكلة الدعم برفعه من على الأغنياء كدعم الطاقة للشركات كثيفة الإستهلاك للطاقة ورفع دعم المصدرين مع زيادة دعم الفقراء حتى يستطيعوا مواجهة زيادات الأسعار الناتجة عن زيادة الدولار.