لا عصمة لوزير فى دولة فاشية

لم يكن المستشار «أحمد الزند» بحاجة لمنصب وزارى، لكن مصر كانت تحتاج لمن يرسخ العدالة ويطبق الدستور والقانون بحزم.

دور «أسد ثورة 30 يونيو» فى تاريخ مصر أهم وأبقى من منصب حكومى عابر، هذا الفارس العملاق الذى راهن بحياته على إرادة الشعب المصرى وصلابته لم يكن لتعيينه وزيراً إلا معنى واحد: «أن ثورة 30 يونيو تحكم».. رغم وجود رموز «مبارك» ورجالاته فى الحكومة وفى صدارة المشهد!. سيكتب التاريخ أن المستشار «الزند» تصدى لجماعة الإخوان الإرهابية، وقاد غضبة القضاة وثورتهم ضد الإعلان الدستورى لـ«مرسى» وعصابته، ووقف ضد قراره بتعيين المستشار طلعت عبدالله «نائب عام ملاكى»، بمخالفة دستورية فجة، فكان «نادى القضاة» بقيادته كتيبة الدفاع عن «استقلال القضاء» الذى هو حائط الصد الأخير ضد الاستبداد. وخلال عدة أشهر قضاها على كرسى «وزارة العدل» قام «الزند» بعدة إنجازات، رغم وجوده فى حكومة مرتعشة لا تتخذ إلا قرارات سحل المواطن، فقام بصرف بدل العلاج للقضاة الذى توقف شهوراً منذ عهد المستشار «محفوظ صابر» وزير العدل السابق.. وعين أول مساعدة لوزير العدل من السيدات.. وقرر إنشاء إدارة جديدة بالوزارة تحت مسمى «إدارة الأمن القضائى».. وقررت وزارة العدل فى عهده وقف التعاون القضائى مع تركيا، وأى دولة لديها خلاف سياسى مع مصر.. وقام «الزند» بإصدار التعديلات التشريعية الخاصة بقانون الكسب غير المشروع والتصالح مع رجال الأعمال... إلى آخر ما يتطلبه تعديل منظومة العدالة وحماية القضاة من الاغتيالات أثناء نظر قضايا الإرهاب وتحسين أوضاع المحاكم وإدارييها. هذا هو وزير العدل الذى خضعت الحكومة لابتزاز الجماعات السلفية والتكفيرية، وعلى رأسها جماعة «الإخوان الإرهابية» التى تريد أن تقتص من الرجل الذى حرمهم من حكم المحروسة.. فأطاحت به لأنه وقع فى «زلة لسان» استغفر بعدها مباشرة!.

رأس المستشار «الزند» مطلوب بكل السبل الممكنة، سواء بقضايا «ازدراء الأديان» والملاحقة القضائية، أو بالاغتيال (بعد تعرضه لمحاولتى اغتيال فاشلتين).. وحكومة المهندس «شريف إسماعيل» قدمته قرباناً للجماعات الإرهابية.. ربما لتثبت أنها دولة أكثر تديناً من كل المكفرين والإرهابيين!!.

وفى كواليس اتخاذ القرار، التى لا تخلو من صراعات مصالح، قام الأزهر الشريف بإعطاء الغطاء الشرعى لدولة الدراويش.. لم ينتفض شيخ الأزهر الدكتور «أحمد الطيب» حين ادعى الإخوان أن سيدنا «جبريل» عليه السلام هبط إلى مسجد «رابعة» ليدعم «مرسى» وعصابته، لم يتفضل حتى الإمام الأكبر بتكفير «داعش»، وقال: «لا أستطيع أن أكفرها، داعش تؤمن أن مرتكب الكبيرة كافر فيكون دمه حلالاً، فأنا إن كفرتهم أقع فيما ألوم عليه الآن».. لكنه -بقلب بارد- أصدر البيان الذى أطاح بالمستشار ‫‏«الزند»!.

ومن بعدها انطلقت ميليشيات «الحسبة الدينية» ترفع شعار المادة «98» من قانون العقوبات.. فى محاولة لسجن «الثائر» الذى انتصر للوطن على حساب حياته.

فضيلة الإمام الأكبر: لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «والذى نفسى بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت.. لقطع محمد يدها»، هكذا تحدث الحبيب عن «الزهراء» الغالية.. لا محاباة.. لا مجاملة.. ولا شفاعة فى حدود الله!.

وما قاله المستشار «الزند» أنه «لا عصمة لأحد من سيف القانون» حتى لو كان نبياً.. ثم استغفر الله العظيم.. يقول «الزند»: «يا سيدى يا رسول الله جئتك معتذراً، وأنا أعرف أن اعتذارى مقبول لأن رسول الله قبل اعتذار الكفار عندما أطلق سراحهم خلال فتح مكة وقال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء، وأنا لست منهم، ولكن المسألة تم إثارتها لأغراض سياسية». إنه «القاضى الجليل» الذى يحفظ معظم القرآن الكريم، ويحافظ على الصلاة، ويداوم على الحج والعمرة كل عام. اسجنوه لأنه أسقط «دولة الخلافة الإسلامية» التى جعلت سطوتكم مثل «ملالى إيران».. اسجنوه لأنه مع تعيين أبناء القضاة فى السلك القضائى، وهذا المنصب مطمع لرجالات الدولة.. اسجنوه لأنه يحصن القضاة مادياً ضد الفساد والرشوة!. وحتى تكتمل المهزلة ارفعوا قضية عزل ضد الرئيس «عبدالفتاح السيسى»، لأنه قال، فى احتفالية وزارة الأوقاف خلال العام الهجرى الحالى: «انتو فاكرين إن الجنة دى بتاعتنا لوحدنا، هو انتو فاكرين إننا إحنا بس اللى هندخل الجنة».

نحن فى زمن «ازدراء المفكرين والمناضلين والثوار»!. لقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يتوب فى اليوم 70 مرة.. وأنتم لستم وسطاء بين «الزند» وربه.. لكن معظمكم «مرتزقة» وعملاء للجماعة الإرهابية.. وستسقط قدسيتكم المزيفة حين يباشر مجلس النواب مهامه فى اختيار الوزارة أو الاعتراض على إقالة وزير.. حين يكون الدستور فاعلاً والقانون رادعاً.. والمادة «98» فى مزبلة التاريخ.