تقرير - البترول: لم يصلنا قرار خفض أسعار الغاز الى الأن .. وخبراء القرار غير منطقى

  مازال قرار الحكومة ابفخض أسعار الغاز الطبيعي لمصانع الحديد من 7 دولارات لـ 4.5 دولار يلقي بظلاله على الأحداث داخل وزارة البترول، خاصة في ظل تباين وجهات النظر و الآراء في قرار تقليص الأسعار في ظل استيراد شحنات غاز مسال كبيرة من الخارج خلال الفترة الحالية .

أكد خبراء قطاع البترول أن هناك حالة من التخبط و عدم المنطقية في قرار الحكومة، خاصة وأن القرار قد تم تخصيصه فقط لصناعة الحديد المربحة دون غيرها من الصناعات الأخرى سواء العادية أو الكثيفة الاستهلاك للطاقة، لكن السؤال الأهم حاليًا هو هل سترضخ شركات الحديد لطلبات تخفيض أسعار طن الحديد؟!.

صرح مسئول بالبترول أن وزارة بترول ليست طرفًا في هذا القرار، وليست مسئولة عن هذا الجدل الذي حدث مؤخرًا، موضحًا أن قرار خفض سعر الغاز لمصانع الحديد صادر من مجلس الوزراء .

أضاف المصدر  أن وزارة البترول ليس لديها أي خيار سوى تطبيق القرار، ومع ذلك فلم يتم حتى الآن إرسال أية قرارات بهذا الشأن للشركة القابضة للغاز الطبيعي "إيجاس"، خاصة وأنها هي الجهة المسئولة عن ملفات الغاز و عمليات توريده للقطاع الصناعي في مصر.

أشار إلى أن وزارة البترول ممثلة في الشركة القابضة إيجاس ملتزمة بتوفير كامل إحتياجات القطاع الصناعي بكافة مصانعه من إحتياجاته من الغاز الطبيعي، اللازمة لإتمام العمليات التشغيلية، سواء من خلال رفع معدلات إنتاج الغاز أو من خلال استيراد شحنات إضافية من الغاز المسال من الخارج .

كانت العديد من المصادر الحكومية قد أشارت إلى أن مصانع الحديد لم تكن تعمل سوى بـ 20% من طاقتها خلال الفترة الماضية، وأنه تم وضع آلية لمراجعة عمل المصانع كل ثلاثة أشهر للوقوف على مدى تطبيق شروط عملها بكامل طاقتها، بالإضافة إلى التعرف على مدى تأثير تلك الأسعار على سعر الغاز بالسوق المحلية.

من جانبه أكد الخبير البترول المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول السابق، أن قرار الحكومة غير منطقي، خاصة وأنه استثنى باقي الصناعات ليس الكثيفة الاستهلاك للطاقة فقط، وإنما كافة الصناعات من قرار خفض الأسعار و بالتالي ستتمكن مصانع الحديد دون غيرها من تحقيق هوامش ربح عالية.

لفت إلى أن مصانع الحديد وخاصة الكبيرة منها ستحتكر كميات الغاز الطبيعي الموجهة إلى القطاع الصناعي وستحصل على كميات كبيرة بهذه الأسعار، مما يدعم زيادة إحتكار هذه المصانع لصناعة الحديد في مصر خلال الفترة المقبلة.

أشار إلى أن قطاع البترول يقوم باستيراد الغاز الطبيعي من الخارج بسعر 9 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، وأن الحكومة تزيد من الأحمال الملقاة على عاتق الفقراء، وتدعم محتكري الحديد لتوريد الغاز إليهم بسعر 4.5 دولارات"، متسائلا: "من سيتحمل فرق التكلفة".