"العقدة" و"عامر".. ما أشبه اليوم بالبارحة!

القضاء على «الموازية» تم خلال 13 شهرًا عبر اتباع 7 آليات فى سوق الصرف

زيادة الفائدة على العملة المحلية وحرية تدفق رءوس الأموال أبرز الأدوات المستخدمة

تمت الاستعانة بمديرى الاستثمار بمؤسسات عالمية لتعظيم العائد على الاحتياطى

ما أشبه اليوم بالبارحة.. كلمات تصف إلى حد كبير تقارب التحديات التى تقف بوجه الاقتصاد المصرى خلال الفترة الراهنة بنظيرتها التى حدثت فى عام 2003 مع اختلاف بسيط فى بعض المؤشرات، وهو نفس التوقيت الذى تولى فيه فاروق العقدة منصب محافظ البنك المركزى، لتشاء الأقدار أن تتماثل مع الظروف التى تسلم فيها طارق عامر منصب محافظ البنك المركزى الحالى بنهاية العام الماضى .

ووفقًا لما سرده «العقدة» نفسه فى تقرير عن إنجازاته والتحديات التى واجهها أثناء فترة توليه منصب المحافظ بديسمبر 2003، يتضح أنها تكاد تكون نفسها التى يواجهها تلميذه «عامر» خلال الفترة الراهنة، بدءًا من تراجع أرصدة الاحتياطى، مرورًا بنشاط السوق الموازية، وتراجع قيمة العملة المحلية، وحتى انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر ومعدلات النمو الاقتصادى، انتهاءً بمواجهة أحداث إرهابية كأحداث شرم الشيخ وطابا ودهب عام 2006 .

وتنشر «المال» التحديات والآليات التى اعتمد عليها «المركزى» فى ذلك الوقت لإمكانية تكراراها بقوة، لا سيما بعد أن أثبتت الأيام الماضية استعادة «عامر» سياسات «العقدة» فى ملف إدارة سعر الصرف والاحتياطى الأجنبى .

بداية واجه «العقدة» 8 تحديات رئيسية فى عام 2003 تتمثل فى تراجع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى، ليصل فى المتوسط إلى %3.5 خلال الفترة من 2000 وحتى 2004، بالتزامن مع الانخفاض الشديد فى حجم تدفقات الاستثمار الأجنبى، ثم ارتفاع معدل التضخم إلى %17 فى أواخر عام 2003، وسط تدخل حكومى فى السياسة النقدية والمصرفية، مرورًا بانخفاض الاحتياطى من النقد الأجنبى ليصل إلى 14.2 مليار دولار فى ديسمبر 2003، ووجود سوق موازية للصرف الأجنبى طغت على السوق الرسمية، وانخفاض قيمة العملة الوطنية بحوالى %25 منذ قرار التعويم فى يناير 2003 .

وكذلك واجه «العقدة» انخفاض كفاءة القطاع المصرفى ضعف ملاءته المالية، وارتفاع حجم القروض المتعثرة والمشكوك فى تحصيلها مع عجز كبير فى المخصصات، ولعل هذا التحدى يعد المفارقة الملحوظة بين الفترتين لقوة وملاءة القطاع المصرفى حاليًّا بعد تنفيذ سياسات الإصلاح المصرفى .

وانتهج «المركزى» فى ذلك الوقت سياسات واضحة لمواجهة تلك التحديات مع استعانته بكوادر وخبرات مصرفية متخصصة، وتم تنفيذ خطة على مرحلتين لتبدأ المرحلة الأولى (2004-2008) التى استهدفت خلق سوق موحدة للصرف الأجنبى تعكس قوى العرض والطلب الحقيقيين، مع وضع إطار جديد للسياسة النقدية يتخذ من استقرار المستوى العام للأسعار فى الأجل المتوسط هدفًا له فى ظل نظام مرن لسعر الصرف، مع المحافظة على حرية تدفقات رءوس الأموال، والقيام بإصلاح هيكلى ومالى شامل للقطاع المصرفى؛ لضمان وجود مؤسسات قوية تعمل بكفاءة .

فيما ركزت المرحلة الثانية 2009 - 2011 على استهداف تعزيز الثقة فى سوق الصرف، والسياسة النقدية، ورفع كفاءة وسلامة الجهاز المصرفى، وزيادة تنافسيته ومقدرته على إدارة المخاطر .

واتبع «المركزى» 7 آليات لضبط سوق الصرف استهدف من خلالها تدعيم استقرار سوق والقضاء على السوق الموازية وإعادة الثقة لتشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية، فضلا عن تأكيد الثقة فى الجنيه المصرى .

وبدأ صانع السياسة النقدية بزيادة أسعار العائد على الجنيه بدرجة كبيرة فى النصف الثانى من عام 2004، مما أدى لزيادة الطلب على العملة الوطنية، مع حث البنوك على طرح أوعية ادخارية جذابة بالجنيه لتشجيع الأفراد على التنازل عن النقد الأجنبى، وعدم الاحتفاظ به مخزنا للقيمة والاتجاه للادخار بالجنيه .

ثم قام بتوفير احتياجات السوق من النقد الأجنبى عن طريق السوق الرسمية، وذلك بغرض تقليص موارد واستخدامات السوق الموازية، وتلاها الترخيص لشركات الصرافة للعمل وفقًا لأسعار الصرف السائدة لدى البنوك مع اشتراط زيادة رءوس أموالها .

وأكد تشجيع إدخال آليات العرض والطلب فى سوق الصرف بدليل عدم طعنه على قرار حكم القضاء الإدارى بإلغاء القرار الخاص بإلزام المصدرين وشركات السياحة على التنازل عن %75 من مواردهم من العملات الأجنبية .

كما تم تدشين سوق التعامل فيما بين البنوك (الإنتربنك) للعملة الأجنبية فى ديسمبر 2004 مما ساعد فى القضاء على السوق الموازية، وزيادة المعروض من النقد الأجنبى فى سوق الصرف بعد نحو 13 شهرًا من تولى «العقدة» مهام المحافظ، وأخيرًا قام بتدشين آلية العطاءات الدورية FX Auction ابتداءً من ديسمبر 2012، لطرح عطاءات دورية لشراء أو بيع الدولار لتعد مكملة ومساندة لنظام الإنتربنك وليست بديلا عنه .

وأثمرت الإجراءات السابقة عن إعادة الثقة فى العملة المحلية، وارتفاع الجنيه بنحو 7% خلال الفترة 2004 – 2010 ليصل إلى 5.8 جنيه بدلا من 6.2 جنيه، كما تم القضاء على السوق الموازية للعملة الخضراء التى سجلت أسعارها فى نوفمبر 2003 نحو 7.25 جنيه، مع ارتفاع الاحتياطى إلى مستوى سجل 36 مليار دولار فى ديسمبر 2010 .

وفى نفس الإطار، وضع «المركزى» استراتيجية لاستثمار الاحتياطى تعتمد على سياسة استثمارية جديدة تهدف إلى الخروج من النمط الاستثمارى التقليدى (الودائع) إلى أدوات استثمارية حديثة وفقًا لمعايير ومحددات استثمار متحفظة معتمدة من المجلس، وتم تعيين مجموعة صغيرة من ذوى الخبرة السابقة فى مجال الخزانة وادارة الأموال والنقد الأجنبى، كما تم اختيار عدد من مدراء الاستثمار الخارجيين من كبرى المؤسسات العالمية المتخصصة فى مجال إدارة الأصول ووضع محددات قيامهما بإدارة جزء من الاحتياطى وفقًا لضوابط الاستثمار المتحفظة والمعتمدة من قبل مجلس إدارة البنك .

وتم إنشاء المكتب الأوسط Middle Office وهو مكتب مستقل عن إدارة الاحتياطى يقوم بإعداد تقارير يومية وأسبوعية وشهرية وربع سنوية تخص استثمارات احتياطى النقد الأجنبى ومراقبة أى خروج عن محددات الاستثمار المعتمدة ورفع هذه التقارير إلى الإدارة العليا مباشرة .