خبير السدود الدولى أحمد الشناوى: سد النهضة الإثيوبى مرشح للانهيار فى كل الأحوال

لدينا مشروع يوفر لإثيوبيا 4 أمثال إنتاج السد الإثيوبى من الكهرباء دون مخاطر بيئية

مصر على أعتاب دائرة الفقر المائى.. وعلينا التحرك بسرعة لزيادة مواردنا المائية

يجب أن يكون القطاع الخاص الوطنى شريكًا للحكومة لتسريع وتيرة تنفيذ مشروعات زيادة الموارد المائية

فى الجزء الثانى من حواره مع «الشروق» يشير خبير السدود الدولى أحمد الشناوى إلى الأنباء الواردة من أديس أبابا حول اعتزام اثيوبيا بناء سد ثانٍ بعد سد النهضة، لافتا إلى ان التطورات السريعة للأمور على الأرض ينبغى ان تقابل بردة فعل سريعة من الدولة المصرية ــ قبل ان يحين وقت الندم بدون داع.

ويشدد الشناوى على ان مواجهة الواقع تقتضى التعامل معه، لافتا إلى ان هناك وسائل فنية يمكن النظر فيها «بالتعاون مع اثيوبيا اذا ارادت ان تتعاون فعلا كما تقول وألا ينال مصر أى ضرر من مشروعاتها».

وبحسب الشناوى فإن نقطة الانطلاق فى التعامل مع الواقع تقتضى ادراك ان سد النهضة مرشح للانهيار «فى كل الأحوال»، وان الوسيلة المتاحة لإطالة مدة بقائه تقتضى تفادى ملء خزان السد بالماء «وأن يتم ملء بحيرة السد بالطمى».

«ويشرح الشناوى ان المقترح الفنى الذى يقدمه يقوم على ملء البحيرة بالطمى الغزير الذى تحمله المياه التى يحملها النيل الأزرق الذى تبنى اثيوبيا عليه السد، بحيث يتم حجز الماء خلف السد ليتم ترسيب الطمى ثم يتم بالدفع بالمياه إلى مسارها فى نهر النيل، ويتكرر هذا الأمر لعدة سنوات حتى تمتلئ البحيرة بأكلمها بالطمى، وهى عملية قد تستغرق نحو عشر سنوات على الحد الأقصى، وهو ما يعنى رفع مستوى الأرض فى نقطة متوسطة من الهضبة الإثيوبية ليتم بعد ذلك تمرير المياه فوق الطمى قادما من مستوى ادنى إلى مستوى اعلى ثم مستوى ادنى مما يسمح فى توليد الكهرباء دون النيل من حصة مصر المائية غير الكافية فى الأصل لأنها لم تتغير اطلاقا عبر نحو نصف قرن تضاعف خلالها سكان مصر نحو ثلاث مرات.

ويقول الشناوى ان ملء بحيرة سد النهضة بالطمى يقلل كميات المياه التى يمكن أن تتسرب إلى شقوق الفوالق الأرضية المبنى عليها جسم السد عوضا فى حال ما مضت اثيوبيا فى خطة ملء البحيرة بالمياه وهو ما سيقلل من تسريع وتيرة اتساع الفوالق وما ينطوى عليها من تزايد خطر الزالزال.

ويقول «ان اتساع الفوالق الطبيعية فى حال البناء عليها، سواء كان بناء عاديا عاليا أو بالأحرى بناء سد، خاصة بحجم سد النهضة، يتسارع بمجرد القيام بأى تدخلات بناء ولذلك فالأفضل لهذه المناطق أن يتم تركها بمثابة محمية طبيعية، وهناك سوابق حديثة لمثل هذه المغامرات غير المحسوبة «وقعت فى افريقيا وآسيا خلال السنوات القليلة الماضية، وهى حالات يجب دراستها وتذكير العالم بها عند تقديم الطرح المصرى حول ضرورة وقف بناء سد النهضة أو فى حال ما اذا كان البناء قد اكتمل إلى حد كبير فإن الحل يكون باختيار ملء بحيرته بالطمى.

الحل الثانى الذى يقترحه الشناوى هو تجاوز سد النهضة ومساعدة اثيوبيا فى إنتاج الكهرباء بوسائل أخرى غير بناء سدود ضخمة على النيل تمثل خطرا على الجميع.

ويقترح الشناوى استخدام مسافة الـ١٧٠٠ متر التى تمثل فرق الارتفاع بين بحيرة تانا هى مصدر النيل الأزرق وحتى حدود اثيوبيا مع السودان لبناء نحو ٢٠٠ سد متتالٍ، بارتفاعات بسيطة لتوليد الكهرباء، حيث يتم إنتاج كميات كبيرة من الكهرباء بأقل قدر من المخاطر الجيولوجية والبيئية.

وبحسب الشناوى فإن هذا المشروع يمكن ان يؤدى إلى توليد ١٢ جيجاوات فى الساعة عوضا عن ٢.٥ جيجاوات فى الساعة، كما يمكن ان ينتج عن سد النهضة فى احسن الأحوال، وليس ٦ جيجاوات كما تقترح الرواية الإثيوبية، كما ان هذا المشروع غير مكلف ويمكن ان تتكفل به مصر من خلال الهيئة العربية للتصنيع التى طالما كان لها دور مهم فى تقديم الدعم التنموى من مصر لدول القارة الأفريقية».

المشروع الثانى الذى يقترحه الشناوى، المولود فى مدينة قرب جبل الأولياء جنوب الخرطوم قبل سبعة عقود حيث كان والده مهندس الرى ووزير الرى لاحقا عبدالخالق الشناوى يعمل مشرف رى، هو العمل مع السودان واثيوبيا لاستغلال من العديد من الأنهار الصغيرة المنتشرة عبر الهضبة الإثيوبية من خلال توجيه مسارها باتجاه النيل الأزرق لزيادة حصة النهر النهائية من المياه، وهو ما يمكن ان تتشارك فيه دولتا المصب، مصر والسودان.

المشروع الثالث المقترح من الشناوى هو بناء مستنقع لتجميع مياه نهرى البادو والبيبور فى جنوب السودان والدفع بمياهما إلى النيل الأبيض لزيادة ايراده وبالتالى ايراد مصر من النيل الأبيض.

الشناوى يقترح مشروعين آخرين، اولهما يقوم على استغلال المهدر من مياه انهار شمال بحر الغزال فى منطقة غرب السودان الجنوبية وتوجيهها ايضا إلى النيل الأبيض والثانى ايضا يهدف لزيادة حصة النيل الأبيض من خلال استغلال المياه جنوب بحر الغزال لتصب فى بحر الجبل الذى يتحرك من اوغندا إلى النيل الأبيض.

ويقول الشناوى انه سبق ان طرح هذه الأفكار على الجماعات المتخصصة من خلال عدة محافل احدها كان خلال ندوة فى المجمع العلمى فى بدايات صيف ٢٠١٤ «وعندها نزلت عند بعض الاقتراحات التى طلبت منى تقديم تصور بهذه المشروعات لرئيس الوزراء فى حينه المهندس ابراهيم محلب، وهو ما كان قبيل توجه الرئيس عبدالفتاح السيسى للمشاركة فى القمة الأفريقية بإثيوبيا، ولكنى لم اتسلم أى رد سواء بالإيجاب أو السلب منذ ذلك الحين».

ويجدد الشناوى الطرح المتعلق باستغلال افضل لمياه نهر الكونغو الدى هو ثانى انهار العالم من حيث الإيراد المائى بعد نهر الأمازون، والذى يقوم على مشروع نقل جزئى من مياه نهر الكونغو إلى مسار نهر النيل ــ وهى الفكرة التى تكرر طرحها فى عهد الرئيسين انور السادات وحسنى مبارك.

وبمقتضى ما يطرحه الشناوى الذى يقول انه وضع تصمميات متكاملة للمشروع فإن التصور الذى يقترحه يمكن يزيد حصة مصر السنوية من مياه النيل من نحو ٥٧ مليار متر مكعب إلى نحو ٣٣٠ مليار متر مكعب، كما انه يمكن ان يسهم فى توليد واسع للكهرباء «بنحو ٣٣ جيجاوات فى الساعة وهوى اكثر ٢٦ مرة من متوسط قدرة المحطة النووية لتوليد ١.٢ جيجاوات فى الساعة، بعيدا عن المحاذير المتعلقة بالأمان النووى والأمان البيئى» بحسب الشناوى.

ويقدر الشناوى ان تكلفة تحويل جزء من مياه نهر الكونغو إلى مسار نهر النيل قد يكون فى حدود ٥٠ مليار دولار وهى «ميزانية كبيرة جدا خاصة بالنظر للمشاكل الاقتصادية التى تواجهها مصر حاليا، والحل المباشر يكمن فى التعاون فى هذا المشروع مع القطاع الخاص الوطنى فى اطار حق الانتفاع بأراضٍ على جانبى النهر لأغراض الزراعة لـ١٠٠ عام مع الاحتفاظ بحق ان يكون ٩٠ بالمائة من العمالة مصرية».

الشناوى يقترح ايضا تعظيم الاستفادة من مناطق الأمطار الغزيرة فى شمال سنياء للتوسع هناك فى زراعة القمح ــ عوضا عن قلب الدلتا فى المرحلة الحالية ــ والاستفادة من غزارة الأمطار لتوفير المياه الكافية لهذا المحصو، ثم الاستفادة ايضا من الأرض فى خارج موسم زراعة القمح لزراعات ذات جدوى اقتصادية.