رئيس وزراء إيراني سابق ممنوع من حضور زفاف ابنته

حسين موسوي رئيس وزراء إيران السابق في الإقامة الجبرية

إيران تبقى بلدًا محظورًا على المصارف الأميركية

إيران تحتاج سنواتٍ لإستعادة قدراتها النفطية

إيران تدعم "اي تدبير لاستقرار السوق" النفطي

من حفل زفاف في إيران تستطيع أن تستقرئ المستقبل وتتنبأ به، خصوصًا عندما يُمنع والدي ابنة رئيس وزراء سابق من حضور حفل زفاف كريمتهما لكونهما تحت الإقامة الجبرية فقط لأنهما احتجّا على نتائج انتخابات في ما عرف لاحقًا باسم الحركة الخضراء التي تتبنى الإصلاح والانفتاح في وجه التشدد.

طهران: عُقد أخيرًا قران نرجس موسوي في طهران، حيث ارتدت بدلة خضراء وعقدًا من اللؤلؤ. والعروس، الرسامة، من مواليد النخبة التي أسقطت حكم الشاه.  فوالدها حسين موسوي كان رئيس وزراء إيران لمدة ثماني سنوات. وفي الثمانينات قاد الجمهورية الإسلامية في حرب امتدت ثماني سنوات مع العراق.  

وفي عام 2009 كان موسوي أحد المرشحين للانتخابات الرئاسية. أما أم العروس زهرة رهانورد فهي نحاتة وأول امرأة تتولى رئاسة جامعة في زمن الجمهورية الإسلامية. وخلال حملة زوجها الانتخابية عام 2009 قارنتها وسائل إعلام إيرانية بنشاط ميشيل أوباما في حملة زوجها. 

لكن والدي نرجس لم يحضرا حفل زفافها، لكونهما تحت الإقامة الجبرية منذ خمس سنوات، بسبب دورهما في احتجاجات الحركة الخضراء، التي طعنت في نتائج انتخابات 2009. ولم توجّه إليها تهمة أو يُقدما إلى المحاكمة. ولا تستطيع نرجس الأصغر بين بناتهما الثلاث أن تراهما إلا حين تتلقى مكالمة تقول لها أن تذهب للزيارة. وتكون الزيارات محددة بساعة من الوقت. 

كما منعت الأجهزة الأمنية الرئيس السابق محمد خاتمي صديق العائلة من حضور حفل الزفاف، بحسب وكالة أسوشيتد برس. فخاتمي محظور عليه أن يشارك في فعاليات عامة بسبب تأييده للحركة الخضراء. 

سيكون مصير عائلة موسوي وحلفائها السياسيين ومؤيدي الحركة الخضراء بالغ الدلالة بشأن مستقبل إيران، كما يرى مراقبون. ورغم الإقامة الجبرية المفروضة على والدي العروس، فإنهما أعلنا مشاركتهما في الانتخابات الأخيرة بنقل محطة اقتراع متحركة إلى مكان إقامتهما.  

يشكل موسوي وخاتمي ضلعي مثلث من السياسيين ذوي الوزن الثقيل، وحاولا على امتداد عقود فتح نظام الملالي المتحجر. ويعتبر المراقبون أن الضلع الثالث في هذا المثلث هو الرئيس حسن روحاني.

ومنذ انتخاب روحاني عام 2013 دأب على إطلاق وعود كبيرة مع قليل من الإنجاز على أرض الواقع. وقال هادي قائمي المدير التنفيذي للحملة الدولية من أجل حقوق الإنسان في إيران لمجلة نيويوركر "إن الحريات المدنية لم تتحسن بالمرة خلال رئاسة روحاني، وإن الشعب الإيراني يريد التغيير، ويتوقع من روحاني أن ينفذ وعوده بالإصلاحات الداخلية. ولم تعد لديه أعذار".  

تطول قائمة الانتهاكات التي يرتكبها النظام الإيراني ضد حقوق الإنسان. وبدأ القمع الذي تشارك فيه السلطة القضائية والأجهزة الأمنية والحرس الثوري يستهدف جيلًا جديدًا في الآونة الأخيرة.  

وقالت مديرة برامج حرية التعبير في منظمة "القلم" كارين كارليكار لمجلة نيويوركر "إن الحملات كانت تركز في السابق على الصحافيين أو المدافعين عن حقوق الإنسان أو الناشطين السياسيين، ولكن الحملة التي بدأت في عام 2015 تختلف باستهدافها المبدعين أيضًا من فنانين وشعراء وسينمائيين، الذين كثير منهم ينتجون أعمالًا ليست سياسية بصورة مباشرة، بل تهتم بموضوعات اجتماعية".  

أشهر مثالين على الحملة الجديدة الشاعران الشابان مهدي موسوي وفاطمة اختصاري، اللذان هربا في مطلع العام، بعد الحكم عليهما بالسجن 20 عامًا بتهمة "الدعاية ضد الدولة" و"إهانة المقدسات". وكان كلاهما معروفين بمواقفهما الصريحة من الحياة في إيران اليوم. كما واجه الاثنان الحكم عليهما بـ 90 جلدة لمصافحتهما شخصًا من الجنس الآخر.  

في أواخر العام الماضي كان المخرج الشاب كيوان كريمي الفائز بجوائز فنية أحدث حلقة في سلسلة السينمائيين الذين تعرّضوا لملاحقة السلطات. وحُكم عليه بالسجن ست سنوات وأكثر من 200 جلدة بتهمة "إهانة المقدسات" في فيلم وثائقي عن الشعارات السياسية التي تُخط على الجدران في إيران. وفي عام 2014 اعتُقل شبان، لأنهم صوّروا شريط فيديو على هواتفهم، يرقصون فيه على أنغام أغنية أميركية. وأُجبر الشبان على إعلان ندمهم على شاشة التلفزيون.  

وقالت كارليكار إن "الفنانين يقعون ضحايا معارك أكبر تُخاض في مؤسسات القيادة الإيرانية، وإن العناصر المحافظة في السلطة القضائية تحاول أن ترسل إشارة بأنها لا تعتزم التنازل على طريق الإصلاح حتى بعد الاتفاق النووي". ولتأكيد موقفهم هذا أقرّ المحافظون في البرلمان مشاريع قوانين تنال من حقوق المرأة المحدودة أصلًا.