الجيش التونسي

أسس الجيش التونسي في 24 يونيو/حزيران 1956 بعد ثلاثة أشهر من نيل البلاد استقلالها عن فرنسا في 20 مارس/آذار، وفي عام 1963 خاض بعد الاستقلال معركة ضد القوات الفرنسية انتهت بإجلائها عن مدينة بنزرت الساحلية شمالي البلاد التي كانت آخر نقطة تتمركز فيها.

ومنذ ذلك الحين، ظل دور الجيش التونسي منحصرا في حماية الحدود، وإن زُج به بشكل محدود في بعض الاضطرابات الاجتماعية التي وقعت نهاية سبعينيات ومطلع ثمانينيات القرن العشرين في عهد الرئيس الحبيب بورقيبة.

وبمقتضى الدستور، تقتصر مهمة الجيش التونسي على الدفاع عن الوطن وحماية النظام الجمهوري، وكان له دور حاسم لصالح نجاح الثورة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي في 14 يناير/كانون الثاني 2011، حين رفض توريطه في قمع الثائرين.

بحسب تقارير إعلامية، فإن أرقاما غير رسمية نشرت عام 2015 تشير إلى أن عدد الجنود العاملين في الجيش التونسي يصل إلى نحو 41 ألفا، في حين يصل الاحتياطيون إلى 12 ألفا.

ويبلغ عدد دبابات التي يمتلكها جيش تونس نحو 180، وعدد المدرعات إلى 679، ولديه 138 طائرة حربية، و75 طائرة مروحية، ونحو خمسين قطعة بحرية.

ويفترض أن تكون تونس قد تسلمت (في عام 2015) 12 مروحية من نوع بلاك هوك الأميركية، بناء على اتفاق بشأن ذلك وقع منتصف 2014 وبلغت قيمته نحو سبعمئة مليون دولار.

كما تحدثت تقارير إعلامية عام 2015 عن عقد تونس صفقة مع شركة سويدية لشراء طائرات من نوع "ساب جاس 39 غريبن".

وقد وقعت السلطات التونسية عام 2015 اتفاقا عسكريا مع الشركة الأميركية العملاقة "نورثروب غرومان سيستم كوربوريشن" لتحديث أسطول الطائرات التونسية من نوع "F-5E/F Tiger II"، بمبلغ قدر بنحو 32 مليون دولار.

كما سبق للجيش التونسي أن تعاقد مع وكالة في مجاليْ الدفاع والأمن (Defense Security Cooperation Agency)، لتحديث أسطوله من طائرات "أف 5" التي صارت قديمة، لتطوير قدرتها على مواجهة التهديدات المحلية والإقليمية التي فرضتها التطورات السياسية المتلاحقة في المنطقة.

وقد حصلت تونس على طائرات "أف 5" خلال 1984-1985 وفي 1989، وبالنظر إلى المتطلبات الحديثة صارت تلك الطائرات غير قادرة على أداء مهامها مما فرض تحديث أجهزتها.

وفي 2014، قدمت الجزائر مساعدات عسكرية للجيش التونسي تمثلت في طائرات وصواريخ أرض/جو روسية، إلى جانب تجهيزات عسكرية.

حين اندلعت شرارة الثورة الشعبية التونسية في 17 ديسمبر/كانون الأول 2010، حاول بن علي -الذي كان رئيسا للبلاد آنذاك- إقحام الجيش في عمليات القمع التي خلفت مئات القتلى والجرحى.

وذكرت تقارير متطابقة أن قائد أركان القوات البرية وقتها الفريق أول رشيد عمار -الذي عُين لاحقا قائدا لأركان الجيوش الثلاثة- عصى أوامر بن علي بإطلاق النار على المتظاهرين، وسط أنباء قالت إنه هو من أجبر الرئيس على الفرار.

كما أن الجيش رفض قصف مدينة القصرين (غربي البلاد) التي كانت إحدى بؤر الثورة حسب ما أكدته لجنة لتقصي الحقائق في أبريل/نيسان 2011.

خلال السنوات التي أعقبت ثورة الياسمين، نفذت مجموعات مسلحة هجمات عدة في مناطق مختلفة بالبلاد.

وشهد جبل الشعانبي -وهو أعلى قمة في تونس- هجمات استهدفت وحدات عسكرية وأمنية، كان أبرزها في يوليو/تموز 2013 و2014.

ففي 17 يوليو/تموز 2014، قتل حوالي 14 جنديا في اشتباكات بجبل الشعانبي على الحدود الجزائرية بين قوات من الجيش ومسلحين تم خلالها استعمال قذائف "آر بي جي"، بالإضافة إلى مقتل جنود.