مايو القادم.. مصانع الأسمنت فى المزاد

تبدأ هيئة التنمية الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة أوائل مايو القادم اجراء المزايدة العلنية على 14 رخصة جديدة للأسمنت فى ظل ظروف اقتصادية غير مواتية وأزمة دولار حادة، وارتفاع كبير فى معدلات التضخم. تسود حالة من الترقب الشديد أروقة الهيئة تخوفاً من فشل المزايدة، وعدم إقبال المستثمرين على الرخص رغم قيام الهيئة ببيع أكثر من 40 كراسة شروط بسعر 50 ألف  جنيه للكراسة الواحدة. 

وتقدمت كل الشركات المنتجة للأسمنت فى مصر تقريباً محلية وغير محلية بما فيها بعض الشركات التى تقوم باستيراد «الكلينكر» وطحنه بشراء الكراسة ومنها  تيتان، العربية، القومية، آسيك، المصرية، السويدى  وغيرها. أكدت بعض الشركات المنتجة أن  توقيت الطرح غير مناسب على الاطلاق نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة التى تشهدها البلاد، وتقلبات سعر الصرف الآخذة فى التصاعد مع عدم وجود وفر فى الكميات المعروضة من الدولار سواء فى البنوك أو شركات الصرافة. بالاضافة إلى الارتفاع الحاد فى أسعار الكهرباء والمياه خاصة أن الشركات ستلتزم بتدبير احتياجاتها من الكهرباء من خلال تركيب محولات على نفقتها الخاصة، وكشف مسئول بإحدى الشركات الكبرى المنتجة للأسمنت أن هيئة التنمية الصناعية تريد فقط أن تقوم بجلب موارد مالية من عمليات طرح الرخص دون استنادها إلى دراسات سليمة وواقعية لحالة المصانع، وانتاجها واحتياجات السوق، وعناصر التكلفة خاصة أن  المصانع الموجودة حالياً «23 مصنعاً» قادرة على إنتاج 80 مليون طن سنوياً وليس كما تردد وزارة الصناعة انها تنتج 60 مليون طن!!