"لندن لممارسة القانون الدولي" يعقد مؤتمرا للتحكيم وفض النزاعات بقطاع الطاقة

عقد مركز لندن لممارسة القانون الدولي بالتعاون مع شريكه المنظّم، مركز القانون السعودي للتدريب، وبالتعاون مع المركز الدولي لتحكيم الطاقة- المؤتمر السنوي الأول للتحكيم وفض النزاعات بقطاع الطاقة في الشرق الأوسط وإفريقيا.

تناول المؤتمر التحديات القائمة في ظل الظروف الحالية التي تتسم بعدم الاستقرار، وبانخفاض أسعار النفط مما يؤثر بشكل محلوظ على قطاع الطاقة في الشرق الأوسط وإفريقيا.

وانعقد المؤتمر في 7-8 مارس 2016، وتبعه يوم لتقديم حلقات من التدريب المتخصص العملي، وكانت المواضيع الرئيسة للمؤتمر وورش العمل هي التالية: حماية الاستثمار وتشجيعه، والتحكيم وفض النزاع في مجال الطاقة، والطاقة المتجددة، وقضايا وتحديات التحكيم المؤسسي، والجوانب الفنية القانونية في فض النزاعات، علاوة على المشكلات الشائعة في تحكيم النفط والغاز.

وشملت قائمة مديري الجلسات والمتحدثين والضيوف العديد من المؤسسات المرموقة منها مكتب ماجد قاروب للمحاماة، ومحكمة التحكيم الدولية، والمركز الدولي لتحكيم الطاقة، ومركز التحكيم الاسكتلندي، ومحكمة لاغوس للتحكيم، والمركز الدولي لفض النزاعات، والمركز العالمي للدراسات التنموية، ومركز قانون الطاقة والنفط والتعدين في جامعة دندي الاسكتلندية، ومعهد المستقبل والأمن الأوروبي، وفض النزاعات التجارية، وجمعية المصرفيين العرب، وجمعية الشرق الأوسط، وأفريكا هاوس، ومركز المصارف والاقتصاد الإسلامي، وشركة وايت وكيس للمحاماة، وتحكيم اتفاقيات الاستثمار، وقائمة مُحكّمي الطاقة، ومعاهدة ميثاق الطاقة، ودورية التحكيم الدولي، ومجموعة أوكسفورد للأعمال، وكلية ESCP لإدارة الأعمال، وشركة تي دي أم لإدارة النزاعات العابرة للحدود، وكلا من صحيفتي الشرق السعودية و OGEL شريكين إعلاميين.

ووصف ناجي إدريس، مدير مركز لندن لممارسة القانون الدولي، مداولات المؤتمر قائلا "نسعد للغاية بالمشاركة الرفيعة من خبراء دوليين مرموقين، وبما حظيت به المداولات من نقاشات ثرة، ونتطلع إلى عقد المؤتمر في نسخته الثانية السنة القادمة بإذن الله".

أضاف: "انطلقنا في عقد هذا المؤتمر من الحاجة الماسة لتناول هذه القضية فائقة الأهمية، وأخذنا بعين الاعتبار أن التحكيم وفض النزاعات في قطاع الطاقة يشكل 43% من إجمالي النزاعات القانونية الدولية مما دفعنا إلى تخصيص الموارد اللازمة لدراسة وتمحيص كل المسائل ذات الصلة، وإلى التوصية بحلول عملية في الإطار العام للقوانين الدولية المختصة".