رئيس اتحاد الكتاب يرحب بعقد جمعية عمومية طارئة لبحث سحب الثقة

أصدر الدكتور علاء عبدالهادي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكتاب، بيانًا موجهًا إلى أعضاء الجمعية العمومية بالاتحاد، جاء فيه: "أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد كتاب مصر.. تعلمون أنكم من تملكون الولاية على شؤون الاتحاد بالطرائق التي حددها القانون، ونظمتها اللائحة، وتعلمون أن قراركم أعلى من قرارات المجالس كلها، وليس مجلسنا فحسب.. فضلنا خلال الفترة السابقة الامتناع عن الخوض في أية صراعات، أو أن نتصدى بالرد على ما يثار من إشاعات، لإيماننا بأن النقابات لا تدار إلا من قدسية مقارها، وليس على صفحات التواصل الاجتماعي".

وقال عبدالهادي: "منكم من يعلم تفاصيل الأحداث الأخيرة التي لم تخل من لغط وتشويه واحتراب وفتن آثرنا عدم الرد عليها، أو الدخول من خلالها في معارك لن تفيد الأعضاء، وتحملنا في ذلك ما تحملناه من عنت ومشقة، وكان رأينا دائمًا أن كل هذا محترم ومقدر إذا قام على أسباب موضوعية، تستهدف مصلحة الاتحاد ووحدته، وليس التصارع على السلطة بين أعضائه.. من أجل هذا تفهمنا أسباب الاستقالة الجماعية التي تقدم بها 7 من أعضاء مجلس الإدارة خشوا على الاتحاد من أخونته، وكنا نأمل أن يضعوا أيديهم معنا ومع من يقاومون أية محاولة لاستيلاء فصيل عقدي، أو أيديولوجي على هذا المكان".

وأضاف أن "الاختلاف في الرأي بين أعضاء مجلس إدارة الاتحاد يحدث دائمًا حين تشهد نقابة ما مخاضًا جديدًا كان من تجلياته القيام بإصلاح لائحي وتشريعي على نحو جذري يحفظ حقوق أعضائه، فضلًا عن البدء بتنظيم بنية الاتحاد، ومحاربة فساد الجهاز الإداري والوظيفي فيه، والتأمين على مقاره، وحماية مقدراته ومقتنياته، وتقديم ثلاثة مشاريع صحية جديدة، واستدعاء خبير اكتواري يجري الاتفاق معه الآن لدراسة زيادة معاشات الأعضاء، إلى غير ذلك، بل إن الحراك الأخير قد ساعد على نشر ثقافة قانونية ولائحية جديدة وغير مسبوقة بين أعضائه حول حقوق عضو الاتحاد وواجباته".

وتابع البيان: "نظرًا إلى عدم تقديم ميزانيتي صندوق المعاشات والإعانات من كل من نائب رئيس الاتحاد وأمين الصندوق قبل استقالتيهما في أوائل مارس من العام الجاري، وكان من الواجب عليهما وفق المادة 51 من القانون أن يقدما الميزانيتين إلى الاتحاد في منتصف يناير بحد أقصى، ونظرًا إلى عدم تقديم موازنة الصندوق وموازنة الاتحاد من السكرتير العام وأمين الصندوق وفق المادة 91 من اللائحة، والتي كان من المفروض تقديمهما إلى الجهاز المركزي للمحاسبات في 15 يناير ليتسنى للجهاز عرض تقريره على الجمعية العمومية القادمة، وهو وضع يمنع عقد جمعية عمومية عادية وفق ما حدده القانون لها من اختصاصات، وفصلته مواد أخرى من اللائحة، لعدم الانتهاء من تحضير ميزانية الاتحاد، وميزانية الصندوق، وموازنيتهما، والحساب الختامي، وتقارير الجرد في المقرين والأفرع، مختومة وموقعة من المحاسب المالي لتقديمها بعد اعتمادها من المجلس إلى الجمعية العمومية للعرض والمناقشة والإقرار، وقد وجهنا إلى المحاسب القانوني للاتحاد أكثر من إنذار يعلمه بضرورة الالتزام بالعقد الموقع معه".

وأوضح البيان: "نظرًا إلى تعمد عدد من أعضاء مجلس الإدارة الغياب لخمس جلسات متتالية على مدار ثلاثة أشهر، وهذا ما منع مناقشة أمور مهمة من المحال عقد جمعية عادية إلا بعد استيفائها، رأيت أنه من مسؤوليتي ومعي عدد من أعضاء مجلس الإدارة أن نصل بالاتحاد وسط هذه الاحترابات والمشادات، التي لا تخلو من مقامرات بمصيره، ومن تصارع على سلطة منتخبة، أن نصل بالاتحاد إلى بر أمان يحمي هذه المؤسسة، ويصون حقوق أعضائها في المعاشات والعلاج، بأسرع وقت ممكن، وهذا ما دفعنا إلى قبول الاستقالات غير المسببة جميعًا (16) استقالة، وإنفاذ ما نصت عليه المادة 32 من قانون الاتحاد، وذلك بتصعيد المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات في آخر انتخابات أجريت إلى عضوية المجلس وهكذا".

وأردف: "استندنا في ذلك أيضًا إلى ما قرره مجلس إدارة الاتحاد في اجتماعه العاشر بتاريخ 30 نوفمبر 2015، بقبول أية استقالات مباشرة ودون مراجعة، من أي عضو نشرها دون عرضها على المجلس، وهدفنا من ذلك كله السعي إلى انعقاد قانوني للمجلس يتم فيه انتخاب نائب رئيس جديد يختص بالتوقيع الأول على المعاملات المالية، وذلك بعد استقالة الزميل نائب رئيس الاتحاد السابق، وانتخاب أمين صندوق جديد يختص بالتوقيع الثاني على المعاملات المالية بعد استقالة الزميل أمين الصندوق السابق، حتى يتسنى لنا دفع المعاشات، وتقديم الإعانات، والعلاج، ودفع المرتبات في حينه، وسنظهر للرأي العام ولأعضاء الجمعية العمومية القادمة التي نعقدها في أقرب وقت مباشرة بعد استيفاء الميزانيتين والموازنتين، والحصول على تقرير صحيح موقع من المراقب المالي، وبعد استكمال الجهاز المركزي للمحاسبات تقريره، سنظهر الحقائق كلها بالأرقام والمستندات"، داعيًا الأعضاء المصعدين إلى الانضمام إلى التيار القليل الصامت الذي يعمل بكل طاقته لإفادة الاتحاد وأعضائه بالفعل وليس بالكلام والتصريحات على صفحات التواصل، وفق قوله.

وذكر البيان: "ثار لغط كثير حول انعقاد جمعية عمومية غير عادية لم يصلني حتى اليوم أي ورق بشأنها، ولم يقرها أي مجلس اتحاد، ولم تقدم على أي نحو لائحي أو قانوني صحيح، وتناولت الأخبار أن بها مطالبات فيها ما يخالف القانون واللائحة، ونفيد هنا أن هذه الدعوة للاجتماع لن تنتج أي أثر لكل هذا المخالفات في شكلها ومضمونها".

وأوضح عدد من النقاط أبرزها "ترحيب عدد من أعضاء المجلس الحالي بأي انعقاد لجمعية عمومية غير عادية شريطة استيفائها الجوانب الشكلية والموضوعية اللازمة لانعقادها، وبعد موافقة مجلس الإدارة عليها، وهذا ما لا يمكن حدوثه دون إنفاذ المادة (32) من القانون، وتصعيد الأعضاء الجدد، واكتمال نصاب الانعقاد، وإلا ستنعدم آثارها، وهذا ما سيرجع الاتحاد إلى نقطة الصفر من البداية، ذلك لأن اجتماع الأعضاء للتشاور في أمر يهمهم، هو عمل نقابي محترم، ولكن اجتماع الأعضاء أنفسهم في جمعية عمومية صحيحة أمر آخر، لما له من ترتيبات قانونية ولائحية لايمكن تجاوزها، وتبعات، وقرارات ملزمة حدد المشرع سياقها القانوني وإجراءاتها".

وأضاف: "هناك تساؤلات كثيرة أتتنا من عدد مقدر ومحترم من أعضاء الجمعية العمومية، حول ما يسمى سحب الثقة من المجلس، وهو تعبير غير صحيح، ولا يمكن حدوثه وفق القانون الذي ينص في مادة 22 فقرة (هـ) على اختصاص آخر للجمعية العمومية -دون غيرها- وهو (عزل المجلس)، وكما تنص المادة على ذلك، وفي هذه الحالة يكون القرار بأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية العمومية، على عكس بقية القرارات التي تكون بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وذلك لخطورة هذا القرار على استقرار النقابات".

وأردف: "هناك تساؤلات أخرى أتتني من عدد من أعضاء الجمعية العمومية حول ما يسمى (حل المجلس لنفسه، وإجراء انتخابات جديدة)، وكان قد حدث هذا مرة واحدة في تاريخ الاتحاد إبان إحداث ثورة يناير، وكنت مع زملاء لي قد قدمنا استقالاتنا وقتها اعتراضًا على هذا السلوك المخالف للقانون، ولكن ظروف (القوة القاهرة) منعتنا حينها من الطعن عليه، والغريب أن معظم أعضاء المجلس المنحل غير المستقيلين وقتها قد ترشح ثانية من جديد، وهي مناورات ومغامرات تحاول تكرار تجارب خاطئة ماضية، بأن تسقط حق من لهم حق التصعيد في آخر انتخابات أجريت، وهذا ما لا يملكه أحد، وكلها سلوكيات نقابية خاطئة، لن تخدم مصلحة الأعضاء في شيء، فضلًا عن كونها محل طعن أصيل لمخالفتها صريح القانون، فالمادة (32) ملزمة في هذا الخصوص لمجلس الإدارة، بأنه (إذا زالت عضوية أحد أعضاء المجلس أو أكثر، أو خلا مكانه حل محله وللمدة الباقية من العضوية المرشحُ الحاصل على أكثر الأصوات في آخر انتخابات أجريت لعضوية مجلس الاتحاد، وهكذا، أما لفظ (الحل) هذا فقد أتي في الفصل السادس من قانون الاتحاد ويُقصد به (حل الاتحاد لنفسه)، وليس لمجلسه، ويتطلب هذا موافقة ثلثي الاعضاء المسددين في جمعية عمومية صحيحة".

وقال: "أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد كتاب مصر، من حق أي تيار فكري أو تيار ثقافي أن يتآلف أو يختلف لطرح وجهة نظر أو أكثر شريطة أن تكون لمصلحة المجموع، وأن تقوم وجهة نظره هذه من خلال بنية موضوعية لا تخالف قانون الاتحاد ولائحته، دون مؤامرات وأطماع تهدد استقرار الاتحاد، وتضعف من قدرته على أداء مهماته النقابية والثقافية.. إن هذا الاختلاف الحاد في الرؤى الذي قد يعكس ثورة وعي جديدة في اتحاد كتاب مصر غالبًا ما يحدث حين تمر النقابات بتغيير شامل يحدث معه استقطاب شديد، بين تيار ارتبط بالقديم، وتيار آخر يدعو إلى ممكنات جديدة تواكب التغير الحادث في العالم من حولنا وفي المجتمع".