في اليوم العالمي للمرأة..قوانين تنصفها وأخرى تهدر حقوقها

صدرت سلسلة من القوانين حسنت من الوضع القانوني للمرأة في بعض المجالات، لكن هناك بعض القوانين الأخرى، تستخدم للتمييز ضدها وتؤثر سلبًا عليها وعلى حقوقها.

ورصدت" بوابة الوفد" في اليوم العالمي للمرأة، عددًا من القوانين التي تميز ضد المرأة وأخري في صالحها لحماية حقوقهن.

وفي هذا القوانين يجرم القانون المصري حالات الاغتصاب، حيث تتراوح عقوبته من الحبس ثلاث سنوات إلى الحكم بالسجن المؤبد أو الإعدام ولا توجد عقوبة لاغتصاب الزوجة.

كما جاء في المادة 17 من قانون العقوبات المصري، أنه يجوز للقاضي في قضايا الاغتصاب تخفيف العقوبة المقررة على المتهم درجتين؛ حيث تنص المادة على ما يلي "يجوز فى مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة تبديل العقوبة".

وإذا ثبتت تهمة اغتصاب سيدة على رجل وحكم عليه بالسجن المؤبد يستطيع القاضي بموجب القانون أن يخفف العقوبة إلى السجن فقط، كما يمكن تخفيف عقوبة السجن إلى الحبس لمدة ثلاثة أشهر.

وشهدت قوانين الاغتصاب تحسنًا طفيفًا في السنوات الأخيرة، حيث كان قانون العقوبات حتى عام 1999 يسمح بموجب المادة 291 للشخص الذي قام باغتصاب شخص آخر أو خطفه بأن يتجنب العقوبة عن طريق الزواج من الضحية.

بينما تظل المادة 267 من قانون العقوبات ظالمة للسيدات الناجيات من الاغتصاب بشكل كبير، فهي لا تعتبر إجبار الرجل للمرأة على ممارسة الجنس اغتصابًا إلا إذا كان هناك اتصال جنسي "كامل" بين الأعضاء التناسلية للذكر والأنثى، أي أن الاغتصاب باستخدام أي شيء آخر غير العضو التناسلي، أو الاغتصاب في أي مكان آخر بخلاف العضو التناسلي للمرأة لا يعد اغتصابًا بمفهوم القانون.

تخلو المادة رقم 268 من أي تعريف للاعتداء الجنسي، وترى مجموعة "نظرة" للدراسات النسوية ضرورة تعريفه ليشمل "كل فعل يستطيل إلى الناجية أو الناجي ومن شأنه الحط منهم، أو القيام بأفعال جنسية دون رضاهم لا تصل إلى حد الاغتصاب".

وترصد المادة 60 من قوانين العقوبات المصري " لا تسري أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملًا بحق مقرر بمقتضى الشريعة".

ويري حقوقيين، أن هذه المادة كثيرًا ما تستخدم للدفاع عن المتهمين في قضايا العنف الأسري، ما يساعد كثيرًا من الأزواج على الإفلات من العقاب.

كما انه لا يوجد في مصر قانون يتناول قضايا العنف الأسري بشكل مباشر.

جرم القانون ختان الإناث في عام 2008، لتكون عقوبة هذه الجريمة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه.

وأكد أحد الحقوقين، أنه نادرًا ما يطبيق القانون، وأن الحكومة قد أخطأت عند تعديل هذا القانون؛ لأنه " تم تغييره دون إشراك المجتمع بشكل حقيقي في النقاش عن الحاجة إلى تعديل القانون ولم تنجح الحملة التي نظمتها الدولة بشكلٍ كافٍ".

وتعد معظم الدعاوى التي أقيمت مؤخرًا ضد ختان الإناث مثالًا على مدى فشل تطبيق القانون، وعلي حد إحصاءات منظمة "اليونيسيف" تتعرض 98% من نساء مصر إلى عملية الختان خلال السنوات الماضية.

أصدر الرئيس المؤقت السابق عدلي منصور قانونًا لمكافحة التحرش الجنسي للمرة الأولى في تاريخ مصر في عام 2014، وينص القرار الذي أصدره ـ رقم 50 لسنة 2014، على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتغليظ العقوبة على أعمال التحرش الجنسي، وأضاف المادة 306ب التي أصبح التحرش الجنسي بموجبها جريمة.

كما أن القانون جاء تأييدًا لرأي الشارع المصري وتلبيه لرغبات المجتمع وعقب حملة شعبية مطولة، حيث أن قانون مكافحة التحرش الجنسي يطبق بشكل دوري على عكس قانون ختان النساء.

جرم القانون رقم 6 لسنة 1998 الترويع أو التهديد بإستخدام القوة ضد الزوجة أو الطفل أو أحد الأبوين، ورغم أنه لا يوجد في مصر قانون مختص بالعنف الأسري، إلا أن القانون رقم 6 يوفر بعض الحماية للمرأة في حالة تعرضها إلى العنف الأسري.

وأصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تقريرًا، أن مركز "النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب"، قد قام بكتابة مشروع قانون للعنف الأسري في عام 2012، ولكن الحكومة لم تستخدمه، ورغم أن العنف الأسري ما زال يشكل خطرًا، لكن القانون رقم 6 يوفر بعضًا من الحماية الأساسية للسيدات اللاتي يتعرضن إلى العنف الأسري.

أصدر الرئيس الأسبق حسني مبارك القانون رقم 1 لسنة 2000 ليجيز الخلع بموجبه، وأصبح لدى المرأة في ظل هذا القانون الجديد الحق في طلب الطلاق بسبب "عدم التوافق" بين الزوج والزوجة دون أن تضطر إلى تقديم دليل على الأذى.

وجاء القانون نتيجة لحملة شنتها منظمات حقوق الإنسان والنشطاء لفترة طويلة، كما سمح القانون لإمكانية أن تقدم الحكومة نفقة بدلًا من الآباء غير القادرين على تحمل نفقة الزوجة ونفقة الأطفال، ويمنع هذا القانون أيضًا الرجل من تطليق زوجته دون إخطارها مسبقًا.

وأشار تقرير نشرته منظمة "هيومن رايتس وتش" عام 2004، إلى أن واحدًا من أسباب نجاح القانون كان اعتماده على الشريعة الإسلامية، ما جعل القضاة يتقبلونه بشكل أفضل.

وانتقدت المنظمة القانون قائلة "إذا كان الخلع قد ساعد بعض النساء، بوضوح، في الحصول على الطلاق بسهولة أكبر، فإنه لم يعالج بصورة وافية ذلك التفاوت الجوهري في عملية الطلاق بين الرجل والمرأة"، حيث ان الرجال في مصر عكس النساء لديهم الحق في الطلاق دون اللجوء إلى المحكمة.

قوانين الزنى في مصر تختلف بالنسبة للرجل عن المرأة، حيث أن القانون المصري لا ينسب تهمة الزنى إلى الرجل إلا إذا مارس الجنس مع امرأة في المسكن الذي يقيم فيه مع زوجته.

وإذا مارس الرجل الجنس مع سيدة غير متزوجة خارج منزل الزوجية لا تعد هذه جريمة زنى في نظر القانون، لكن إذا ارتكب جريمة الزنى مع سيدة متزوجة خارج المسكن المقيم فيه مع زوجته يعد شريكًا في الجريمة وليس فاعلًا أصليًا.

كما اذا مارس رجل الجنس مع سيدة غير متزوجة في فندق، على سبيل المثال، لا يكون قد ارتكب جريمة الزنى في نظر القانون.

ورغم ذلك لا تتمتع المرأة الأفضلية نفسها، حيث أن المرأة في قانون العقوبات المصري توجه إليها تهمة الزنى سواء كانت في منزلها أم خارجه، فضًلا عن ذلك سواء كان الشخص الذي أقامت معه علاقة متزوجًا أم لا توجّه إليها تهمة الزنى أيضًا.

وبموجب المادة274 من قانون العقوبات، تعاقب المرأة بجريمة الزنى إذا ارتكبت الجريمة داخل منزل الزوجية أو خارجه يمكن معاقبتها بالحبس لمدة قد تصل إلى سنتين، أما إذا ارتكب الرجل عقوبة الزنى داخل منزل الزوجية لا تتعدي عقوبته الحبس ستة أشهر.