«الوطن» تكشف: خلايا إخوانية داخل «التنمية الزراعى» تسرب 337 منشوراً ووثيقة من مستندات البنك

كشفت مصادر مسئولة ببنك التنمية والائتمان الزراعى التابع لوزارة الزراعة عن تسليم جهاز الأمن الوطنى التابع لوزارة الداخلية قائمة بـ60 إخوانياً منتشرين فى فروع البنك بالمحافظات والقرى، يقومون بالترويج لشائعات وتنظيم مظاهرات ووقفات احتجاجية من شأنها التأثير على سمعة البنك، وودائع العملاء، بعد تحقيقه أرباحاً للعام الأول منذ أكثر من 5 أعوام، فى الوقت الذى انتهى فيه خبراء البنك المركزى من خطة إعادة هيكلة البنك لتحقيق خطط الدولة فى التنمية الزراعية الشاملة.

مصدر بالبنك: أرسلنا للأمن الوطنى قائمة تضم 60 عنصراً إخوانياً منتشرين فى فروع المحافظات

أكد المصدر أنه بالرغم من تسليم البنك القائمة لجهاز الأمن الوطنى فإنه لم يتم اتخاذ أى موقف لتطهير فروع البنك من تلك الخلايا الإخوانية التى تم تعيينها وتصعيدها خلال فترة الرئيس المعزول محمد مرسى، موضحاً أن القائمة تضم قيادات للبنك شاركت فى وقفات احتجاجية أمام البنك الأسبوع قبل الماضى، وتسعى لتنظيم مظاهرة حاشده نهاية الشهر الحالى أمام الفرع الرئيسى للبنك للتأثير على وضع البنك المالى، ووقف خطة إعادة الهيكلة التى تسعى إلى وضع البنك فى مصاف البنوك التجارية.

فيما بدأت صفحات محسوبة على جماعة الإخوان تطبيق خطة إسقاط بنك التنمية الزراعى من خلال نشر 337 منشوراً وكتاباً دورياً للبنك تمس الاقتصاد الوطنى، على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، كان من بينها منشور يتعلق بنشر المعلومات على صفحات الإنترنت، وكان نصه: «إيماء إلى كتاب رئاسة مجلس الوزراء الأمانة العامة رقم 6- 21173 المؤرخ بشأن الحفاظ على الأمن القومى المصرى من استغلال بعض العناصر المناوئة لأى معلومات من شأنها التأثير على الأوضاع الداخلية للبلاد، رجاء التنبيه على كافة العاملين بجميع القطاعات التابعة باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع تسريب أى خطابات أو تقارير رسمية إلى شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) وأن يتم محاسبة من يخالف ذلك لتداعياته على الأمن الوطنى».

وتضمنت المستندات المسربة على «فيس بوك» منشورات صادرة خلال العام الحالى تشمل تفاصيل إجراءات تأمين وحراسة أفرع البنك وإجراءات للمناقصات والمزايدات، وقرارات خاصة بالحدود القصوى للتوظيف لدى العميل الواحد، وإجراءات الرقابة على العملات الأجنبية وضوابط العمليات الأجنبية، وإجراءات مكافحة غسيل الأموال، وإجراءات تسويق القمح وإحكام الرقابة على عمليات التسلم، وقرارات متعلقة بالحفاظ على العملة الأجنبية وحظر المضاربة عليها، وتوجيهات تتعلق بسرعة الرد على مخاطبات رئاسة مجلس الوزراء، وصناديق الاستثمار، وقيام بعض المواطنين بانتحال شخصيات ممثلى مكاتب رئاسة الجمهورية، وكيفية التعامل مع وسائل الإعلام، وغيرها من المنشورات الخاصة بالودائع والشهادات الادخارية.

ونشرت الصفحات الإخوانية أيضاً خطاباً حمل رقم 30 لشهر فبراير الماضى، ويتضمّن توجيهات خاصة من رئيس الجمهورية بشأن كيفية التنسيق مع وزارة الدفاع، فيما يتعلق بمشروعات الطرق الاستثمارية، كما تم نشر دورية أخرى بعنوان «ضغط الإنفاق الحكومى» موجّهة من رئيس قطاع شئون مكتب وزير الزراعة فيما يتعلق بتعليمات المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، لضغط الإنفاق الحكومى وتعزيز كفاءته وفاعليته وتحسين معدلات تحصيل وإيرادات الدولة فى جميع الخدمات التى تؤديها الدولة.

وتضمنت المستندات المنشور رقم 74 الموجّه من أمن وزارة الزراعة عن قيام بعض المسئولين السابقين بالأجهزة الأمنية بالتواصل مع بعض كبار مسئولى الدولة بغرض إجراء أو تسهيل صفقات تجارية أو إنهاء إجراءات وإقحام الجهات الأمنية التى كانوا يتبعونها فى ذلك الأمر.

ونشرت الصفحات الإخوانية المنشور رقم 43 الصادر الثلاثاء الماضى بناء على كتاب أمين عام مجلس الوزراء برقم 2538-6 عن رصد عدد من التحركات لعناصر مجهولة ببعض المحافظات تتخذ شكلاً ممنهجاً يهدف لإحداث بلبلة بأوساط الرأى العام الداخلى خاصة فئة الشباب، وإضفاء الشعور بعدم المصداقية إزاء أى تحركات حكومية إيجابية، وذلك من خلال القيام بلصق مطبوعات إعلانية على جدران بعض المنشآت العامة والحيوية مثل: «إعلانات عن حاجة قناة السويس الجديدة لعدد 600 ألف وظيفة وتخصيص وزارة الزراعة لقطع أراض للشباب ضمن مشروع الـ1.5 مليون فدان، وتخصيص وزارة التضامن الاجتماعى منحة لخريجى الدبلومات الفنية والمهنية بمسمى منحة السيسى للخريجين، واقتراح ضرورة العمل على تعميم التعليمات بالنسبة للوزارات المختلفة لنفى تلك التحركات بالأوساط الشعبية على مستوى المديريات الخدمية».

كما تم تسريب المنشور رقم 42 الصادر الثلاثاء الماضى، ويتضمن تعليمات خاصة من البنك المركزى المصرى بشأن ما تلاحظ فى الآونة الأخيرة من تكرار هجمات إلكترونية على عدة بنوك فى مصر باستخدام فيروس locky ransomwarc، حيث يتم إرسال الفيروس كملف مرفق فى رسائل بريد إلكترونى واردة من مصادر متعددة وذات مواضيع مختلفة، وعادة ما يكون الملف المرفق باسم invoiceK، ويتطلب وفقاً للمنشور وحدات الماكرو لقراءة الملف، حيث ينتشر الفيروس على النظام المصاب ويقوم بتشفير جميع الملفات الموجودة، فيما طالب البنك المركزى باتخاذ كافة الاحتياطات والإجراءات اللازمة لحماية ومتابعة الأنظمة الخاصة بالبنك مع أخذ نسخ احتياطية حديثة للملفات، والتأكد من أن برامج الحماية تعمل بكفاءة، كما طالب المركزى بإبلاغه فى حال ظهور مثل تلك الرسائل.

من جانبه قال الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إنه تم الانتهاء من خطة إعادة هيكلة بنك التنمية الزراعى، وإنه سيتم الإعلان عنها خلال المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى إعادة هيكلة الهيئة العامة للخدمات البيطرية والإدارة المركزية للحجر الزراعى، وذلك لرفع كفاءة هذه الجهات، لارتباطها بخطط الدولة، ومصالح المواطنين.

وقال المحاسب عطية سالم، رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى، لـ«الوطن»، إن خطة إعادة هيكلة البنك تقوم على 4 مراحل أساسية تشمل تطوير 1210 أفرع تابعة للبنك على مستوى الجمهورية، وتطوير تكنولوجيا المعلومات، وإدارة المخاطر سواء كانت ائتماناً أو تسويقاً، وتطوير الموارد البشرية، لوضعه فى مصاف البنوك ليصبح بنكاً منافساً، والاستفادة من إمكانيات فروعه وأصوله التى تبلغ 7 مليارات جنيه، حيث سيتم رفع رأسماله إلى 5 مليارات جنيه بدلاً من مليار ونصف.

وأوضح أن بنك التنمية حقق خلال العام الماضى أرباحاً، ونجح فى خطته للإصلاح والتصالح مع المتعثرين، والانتقال من مرحلة تحقيق خسائر منذ سنوات إلى تحقيق أرباح وذلك بنهاية ميزانية العام الحالى 2015، لافتاً إلى أن البنك مستمر فى تحصيل قيمة الأقساط المستحقة على الفلاحين المتعثرين وفقاً للمبادرة التى تم طرحها والتى تمنح مهلة للسداد تصل حتى 5 سنوات، مشيراً إلى أنه تم خلال عام تحصيل نحو نصف مليار جنيه من بين 4 مليارات جنيه مستحقة للبنك لدى نحو ربع مليون متعثر.