المحتوى الرئيسى

بالمستندات شركات المحمول العالمية تضغط لمنع طرح «الرخصة الرابعة»

03/07 11:16

تطور الأمم يجب أن يبدأ برؤية محددة تحتوى على سياسات وتوجهات واسعة النطاق، تشمل جوانب مختلفة، ولعل أشهر وأنجح تلك الرؤى التجربة الماليزية، التى نجحت فى تطوير ماليزيا بشكل كبير على مدار الأعوام السابقة.. و«الوطن»، إذ تلفت النظر لرؤية رئيس الحكومة الماليزية الأسبق مهاتير محمد (رؤية 2020)، تحاول توضيح بعض السياسات والتوجهات التى نجحت فى النهوض بدول كانت فى وضع مشابه لما تمر به بلادنا، وفى هذا التقرير نسلط الضوء على قطاع الاتصالات المصرى، باعتباره أحد القطاعات التى يمكن للدولة أن تحقق فيها نجاحات وعوائد ضخمة.

لعل إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسى «رؤية مصر 2030» التى تسعى للنهوض بالبلاد إلى مصاف الدول المتقدمة، وما تضمنته هذه الرؤية من محاور، جعلتنا نسعى للبحث بكل قوة عن أى حلول تمكننا من تعظيم عوائد الدولة لعبور تلك الفترة الحرجة، غير أنها جعلتنا نتساءل عن أسباب عدم قيام المسئولين عن تلك القطاعات باتخاذ خطوات جدية تتماشى مع طموحات الرئيس، بدلاً من عرقلة تلك الجهود، سواء باتخاذ خطوات ضارة بها أو بعدم اتخاذ خطوات على الإطلاق.

«الوطن» تجيب عن السؤال: من يدير قطاع الاتصالات المصرى؟

إن خطة تطوير ماليزيا بدأت من إدراك الحكومة الماليزية أن بلادها لا تستطيع أن تعتمد على القطاع الخاص بصفته المحرك الأول للنمو، موضحة أنه «لا يجب أن تستمر الخصخصة إذا انهزمت أهدافها من جانب هؤلاء الذين يفكرون فقط فى أرباحهم الشخصية دون أن تكون لديهم مسئولية اجتماعية»، وأكدت الخطة أنه «يجب أن تكون مسئولية الاستثمارات الوطنية واسعة النطاق بصورة أكبر من نظرائهم الأجانب لأن ماليزيا بلدهم وليست بلد المستثمرين الأجانب، حيث نسـتطيع أن نقدم التضحية لبلدنا ولا نستطيع أن نتوقع ذلك من الأجانب». وانطلاقاً من هذا المحور المهم، تلقى «الوطن» الضوء على قطاع الاتصالات، وما حدث فيه على مدار عشرين عاماً، نجحت فيها بعض الشركات الوطنية فى الدول المجاورة فى الوصول إلى إيرادات 100 مليار جنيه تسهم فى عوائد بلادهم.

وإذا أردنا أن نعرف الفاعل فلنبحث عن المستفيد، تلك هى القاعدة المعروفة فى التحرى، والتى تجعلنا نتساءل من المستفيد من عدم تحقيق الدولة المصرية أفضل عوائد من قطاع الاتصالات المصرى الذى يعد من أكبر القطاعات التى تدر عوائد فى المنطقة العربية، خاصة فى ظل وجود قاعدة عملاء ضخمة هى مواطنو جمهورية مصر العربية.

من جانبها، ذكرت مصادر رفيعة المستوى بقطاع الاتصالات أن القطاع تم استنزافه على مدار العشرين عاماً الماضية بشكل يجعل دراسته واجبة علينا جميعاً، حيث انخفض نصيب الاستثمارات الوطنية من إجمالى إيرادات سوق الاتصالات المصرى من نسبة 90% مقابل نسبة 10% للاستثمارات الأجنبية خلال عام 1998 ليكون نصيب الاستثمارات الوطنية من إيرادات قطاع الاتصالات قرابة 15% فقط بحلول عام 2014، والاستثمارات الأجنبية 85% من إجمالى إيرادات القطاع التى تقارب إيرادات قناة السويس.

إنفاق المصريين على المحمول المحرك الرئيسى لزيادة الإيرادات.. و«فودافون» هددت الحكومة بـ«التحكيم الدولى» لمنعها من المنافسة.. ومصادر: تم الإطاحة بكل المتحمسين للرخصة الرابعة

وأشارت المصادر، التى رفضت الكشف عن هويتها، إلى أن ما ينفقه المصريون على خدمات الاتصالات بصفة عامة المحرك الرئيسى للوصول إلى حجم الإيرادات الضخم الذى يحققه قطاع الاتصالات المصرى، غير أنه نتيجة الوضع الاستثنائى لقطاع الاتصالات والأطر التنظيمية به، التى جعلت النسبة الكبرى من أرباح الشركات تذهب خارج مصر، باعتبارها استثمارات أجنبية، بررت ما يتم بذله من محاولات لمنع دخول أى استثمارات وطنية فى هذا القطاع، وهى المحاولات التى أظهرت أهمية قطاع الاتصالات المصرى، بل أثارت علامات استفهام كبيرة حول أسباب ودوافع تمسك تلك الشركات بالانفراد بسوق الاتصالات المصرية وما إذا كانت تقتصر فقط على «استغلال ما يحققه القطاع من إيرادات» أم تمتد إلى أبعاد أخرى أمنية واجتماعية وثقافية.

ولفتت المصادر إلى أن رحلة إقصاء الاستثمارات الوطنية من قطاع الاتصالات المصرى بدأت منذ 1998، فبعد أن طرحت وزارة المواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية آنذاك رخصة لتشغيل شبكة اتصالات ثانية للهواتف المحمولة فى غضون 1997، تقدمت لها حينها ضمن آخرين شركة فودافون العالمية وشركة «ألكان» المملوكة لرجل الأعمال محمد نصير، وشراكة أخرى مكونة من فرانس تليكوم وأوراسكوم تليكوم وموتورولا، غير أن نتيجة تلك المزايدة لم تكن فى صالح المستثمرين بقيادة فرانس تليكوم حيث أخفقت فى الحصول على تلك الرخصة، فى حين حصلت عليها فودافون العالمية بالمشاركة مع رجل الأعمال الراحل محمد نصير.

ومع خسارة فرانس تليكوم لهذه المزايدة، بدأت رحلة إقصاء الاستثمار الوطنى من قطاع الاتصالات المصرى حيث بادرت حينها الحكومة المصرية تحت ضغوط كبيرة لبيع الشركة المصرية لخدمات المحمول، التى كانت مملوكة للشركة المصرية للاتصالات وبعض البنوك المصرية، لرجل الأعمال المصرى نجيب ساويرس بالتعاون مع شركة فرانس تليكوم، وظلت تسيطر عليها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر شركتا أوراسكوم للاتصالات وفرانس تليكوم منذ ذلك الحين إلى أن تم بيعها كاملة لشركة فرانس تليكوم (أورانج حالياً).

وتكررت محاولات إقصاء الاستثمارات الوطنية من قطاع الاتصالات المصرى مرة أخرى خلال عام 2003، حيث كانت المصرية للاتصالات قد حصلت على رخصة ثالثة لخدمات التليفون المحمول فى غضون 2001، وسددت مقابلها بالفعل إلى الحكومة المصرية. غير أن محاولات إقصاء الشركة الوطنية من قطاع الاتصالات لم تتوقف حينها حيث مارست الاستثمارات الأجنبية ضغوطاً عدة انتهت إلى قيام الشركة المصرية للاتصالات بالتنازل عن الرخصة الممنوحة لها، بل حصلوا حينها على تعهد من الشركة المصرية للاتصالات، حصلت «الوطن» على نسخة منه، بعدم التقدم للحصول على ترخيص حتى نهاية 2007، وذلك كله مقابل أن تسدد موبينيل وفودافون للجهاز ما سبق أن سددته المصرية للاتصالات لقاء تلك الرخصة، ما أثار حينها العديد من علامات الاستفهام حول جدوى ما قامت به الشركة المصرية للاتصالات خاصة أن خروجها من تقديم خدمات التليفون المحمول أضاع عليها مليارات ضخمة هى عوائد تقديم خدمات التليفون المحمول واكتفت بموقف المتفرج على قيام الشركات الأخرى بتحقيقها من جيوب المصريين.

ولم تتوقف محاولات إقصاء الاستثمارات الوطنية من قطاع الاتصالات على ذلك، فبعد انتهاء تعهد الشركة المصرية للاتصالات بعدم الحصول على ترخيص محمول فى عام 2007، بدأت الشركة فى رحلتها للبحث عن فرصة وإن كانت متأخرة للمشاركة فيما يتحقق من إيرادات من سوق المحمول. وبالفعل أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات موافقة مجلس إدارة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات على طرح رخصة مشغلى شبكات المحمول الافتراضية (MVNO) وتشكيل لجنة فنية ومالية وقانونية لوضع الضوابط والمحددات لتقديم الخدمة، على أن تنتهى اللجنة من إعداد كراسة الشروط والمواصفات فى موعد غايته ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار المجلس.

«القاضى» حذر من اتخاذ قرارات لا تتفق مع رغبات شركات المحمول خوفاً من الهجوم على الحكومة

غير أنه بتاريخ 25 ديسمبر 2012، قام الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بتعديل تصوره لمنح الشركة المصرية للاتصالات ترخيص تقديم خدمات التليفون المحمول، وقد أعلن الجهاز آنذاك، فى إطار إعادة هيكلة قطاع الاتصالات المصرى من خلال عدة مراحل، منح الرخصة المتكاملة لشركات الاتصالات التى تعمل فى السوق المحلية. ثم بدأت رحلة تأجيل موعد إطلاق الرخصة الموحدة ومنح الشركة الوطنية ترخيصاً لتقديم خدمات التليفون المحمول حيث تم عقد العديد من المؤتمرات الصحفية، وفى 2 أبريل 2014، تم عقد مؤتمر صحفى بمقر الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات للإعلان عن التفاصيل الجديدة المتعلقة بنظام الترخيص الموحد، وتم الإعلان خلال المؤتمر عن الشروط الجديدة لتقديم خدمات البوابة الدولية، على أن يتم تفعيلها فى يونيو 2016، كما تم الإعلان عن إنشاء كيان جديد للبنية الأساسية، وأعلنت وزارة الاتصالات إنجاز الرخصة الموحدة للاتصالات فى يوليو 2013.

ولم يكن واضحاً للجميع حينها أسباب التأجيل المتكرر إلى أن ظهر العديد من البوادر التى توضح وجود توجه لدى بعض قيادات الحكومة فى تنفيذ مخططات معينة تهدف فى حقيقتها إلى إقصاء الشركة الوطنية من قطاع الاتصالات ومن المشاركة فيما تحققه خدمات التليفون المحمول من إيرادات. وظهرت تلك الضغوط مع قيام شركة فودافون العالمية فى 2013 بتوجيه خطاب شديد اللهجة، حصلت «الوطن» على نسخة منه، موجه من نائب رئيس مجموعة فودافون العالمية لوزير الاتصالات حينها، المهندس عاطف حلمى، ووزير الصناعة والتجارة الخارجية السابق، الذى أشار البعض إلى علاقته الوطيدة بشركة فودافون، فى إطار وضع ضغوط على الحكومة المصرية لإيقاف إصدار تراخيص تقديم خدمات التليفون المحمول للشركة المصرية للاتصالات وتوجيه الحكومة نحو اتخاذ قرار محدد يتفق مع توجهات تلك الاستثمارات الأجنبية.

وأشار الخطاب إلى فشل الحكومة المصرية فى تحقيق التزاماتها الواردة باتفاقية منظمة التجارة العالمية واتفاقيات حماية الاستثمار، كما هددت شركة فودافون العالمية الحكومة المصرية بضرورة الالتزام بما جاء بالاتفاقيات الدولية وإلا ستقوم فودافون باللجوء للتحكيم الدولى ومطالبة الحكومة المصرية بالتأكيد على عدم اتخاذها أى قرارات بشأن الترخيص الموحد إلا بعد مناقشتها مع فودافون العالمية. وأعقب ذلك الخطاب، بحسب المصادر، عقد العديد من الاجتماعات على مستوى القيادات الحكومية وممثلى الشركة الإنجليزية، كما تمت إثارة متطلبات الشركة الإنجليزية من قبل العديد من ممثلى الحكومة الإنجليزية خلال العديد من اللقاءات التى جمعت ممثلى الحكومتين. حيث تعاقب وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فى حين لم تتوقف تلك اللقاءات التى كان دوماً موقف منح الشركة المصرية للاتصالات ترخيص خدمات تليفون محمول أحد الموضوعات المطروحة فيها.

رئيس «أورانج» قال لـ«محلب» إن الرخصة الرابعة ليست الخيار الأفضل ورئيس الوزراء السابق يستجيب بزيادة المنافسين الأجانب

والتقى المهندس ماجد عثمان، وزير الاتصالات الأسبق، فيتوريو كولاو، رئيس فودافون العالمية، خلال 2011، والذى أثار حينها موقفه من ترخيص المحمول للمصرية للاتصالات، ثم استقبل المهندس عاطف حلمى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، نيكولاس ريد، الرئيس الإقليمى لشركة فودافون العالمية، عدة مرات أثناء دراسات منح المصرية للاتصالات ترخيص المحمول فى 2013 و2014.. ولم تتوقف تلك الزيارات مع تولى المهندس ياسر القاضى زمام وزارة الاتصالات حالياً، وإن كانت تتم بتمثيل أقل من قبل شركة فودافون، حيث التقى الوزير مؤخراً سربيل تيموراى، الرئيس التنفيذى الإقليمى فى أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ بشركة فودافون العالمية، بجانب العديد من اللقاءات التى تمت على مستوى حكومى وبشكل مكثف لمناقشة منح المصرية للاتصالات ترخيص محمول.

ومع ظهور هذا الخطاب، الذى كان موجها بشكل مباشر لقيادات الحكومة المصرية، لاتخاذ قرارات محددة فيما يتعلق بمنح ترخيص خدمات التليفون المحمول للشركة الوطنية، ويطالبها بإقصاء الاستثمارات الوطنية من قطاع الاتصالات، بدا واضحاً أسباب التأخر فى منح الترخيص وما يتم ممارسته من ضغوط لم تكن فى العلن بشكل مباشر لمحاولة إقصاء الاستثمارات الوطنية من قطاع الاتصالات المصرى. وفى الشأن نفسه، لم تكن الضغوط الإنجليزية المحرك الوحيد لما يتم اتخاذه من قرارات بقطاع الاتصالات المصرى.

الضغوط الفرنسية لم تكن أقل حدة هى الأخرى، بل كانت علنية بشكل كبير، أثار حينها حرجاً لقيادات الحكومة المصرية، لاسيما فى ظل أن كل ما يتم الإعلان عنه من قبل قيادات الشركة الفرنسية تقوم الحكومة المصرية على الفور بالاستجابة له، خاصة أن تلك الضغوط لم تقف عند وزير الاتصالات كما كان الحال مع الضغوط الإنجليزية، بل امتد إلى رئيس الوزراء السابق، المهندس إبراهيم محلب، ولقاءاته المتعددة مع ممثلى الشركة الفرنسية، والعديد من صانعى القرار الفرنسيين، الذين تمسكوا بالمطالبة بالحفاظ على مكتسبات الشركة الفرنسية، وإقصاء أى محاولات لدخول استثمارات وطنية منافسة لهم فى قطاع الاتصالات المصرى.

ومع إعلان شركة «أورانج» الفرنسية رفضها دخول أى مشغل رابع للمحمول فى مصر، بدأت رحلة الإطاحة بكل المتحمسين لمنح الشركة المصرية للاتصالات ترخيصاً لخدمات التليفون المحمول، بل إن الأمر امتد للإطاحة بكل من شارك فى استراتيجية منح الترخيص الموحد بدءاً من المهندس محمد النواوى، الرئيس التنفيذى السابق للشركة المصرية للاتصالات، الذى كان أكبر المتحمسين لحصول شركته على ترخيص خدمات التليفون المحمول، مروراً بالمهندس هشام العلايلى، رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، الذى كان قد شارك فى وضع تصور الحكومة لمنح ترخيص المحمول ووافق عليه مجلس الوزراء فى أبريل 2013.

وكان رئيس شركة «أورانج» التقى «محلب» خلال شهر يونيو 2015، وصرح ستيفان ريتشارد، الرئيس التنفيذى لمجموعة «أورانج» العالمية المتخصصة فى الاتصالات، بأن الاجتماع مع رئيس الوزراء السابق تضمن شرحاً عن مدى جدوى الرخصة الرابعة المنتظر منحها إلى «المصرية للاتصالات»، وأن الفكرة ليست من أفضل الخيارات المطروحة، وكان غريباً قرار زيادة عدد المنافسين فى مصر، منوها إلى أنهم عرضوا على رئيس الوزراء ضرورة زيادة الاستثمارات فى خدمات الاتصالات الحالية ودخول خدمات جديدة دون تفتيت القطاع بين 4 مشغلين.

وأشار العديد من المصادر حينها إلى أن الاستجابة لمطالب الشركة الفرنسية ترجع إلى العلاقات القائمة بين رئيس الوزراء الأسبق والعديد من رجال الأعمال والسياسة الفرنسيين، خاصة مع توليه العديد من المناصب التى تتعلق بالفرنسيين فى مصر، مثل عضو المجلس الرئاسى المصرى الفرنسى، وعضو جمعية الأعمال المصرية الفرنسية، وكذلك زياراته المتعددة لفرنسا، آخرها فى مايو 2015، وهو ما نجحت بعض الشركات الفرنسية من خلاله فى فرض رؤيتها لسوق الاتصالات المصرى، بل إبداء الرأى علناً فيما تخطط الحكومة المصرية لتنفيذه، وأهمها منح الشركة المصرية للاتصالات ترخيصاً لتقديم خدمات التليفون المحمول والمنافسة فى هذه السوق العملاقة لتحقيق عوائد ضخمة للدولة، خاصة فى ظل الأوضاع الاقتصادية التى تمر بها البلاد، والتى تجعلها فى حاجة ماسة لتعظيم عوائد الدولة من هذا القطاع الحيوى.

مصادر: «الاتصالات والطاقة والمال» خدمات تحقق إيرادات ضخمة ومضمونة للخزانة العامة زيادة على علاقتها بالأمن القومى للبلاد

لم تتوقف ضغوط الشركة الفرنسية على إقصاء الاستثمارات الوطنية من قطاع الاتصالات فحسب، بل امتدت إلى التدخل فى كيفية إدارة الشركة المصرية للاتصالات وفقاً لرؤية الشركات المنافسة لها، حيث قامت بعض الشركات المنافسة بتأكيد رغبتها فى فصل «المصرية للاتصالات» عن «تى إى داتا» وإعطاء رخصة المحمول لـ«تى إى داتا»، وهو ما صرح به إيف جوتيه، الرئيس التنفيذى لشركة موبينيل، مفصحاً عن الدوافع والأسباب وراء اتخاذ تلك الخطوات وتسليط الضوء على المستفيدين منها.

وأثارت تصريحات إيف جوتيه، الرئيس التنفيذى لشركة موبينيل (أورانج حالياً)، العديد من علامات الاستفهام عن أسباب تبنى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لهذا المخطط تحت ادعاء أن «الشركة المصرية للاتصالات مقسمة بالفعل وأن عملية الدمج التى تمت غير قانونية»، وما اتخذ من قرارات لتنفيذ تلك الرؤية تم خلال فترة تولى المهندس خالد نجم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى حكومة «محلب».

وقالت المصادر إن مجالات المرافق الأساسية من الاتصالات والطاقة والمال، وغيرها، هى خدمات تحقق إيرادات كبيرة ومضمونة بجانب ما لها من أبعاد تتعلق بالأمن القومى والاجتماعى والثقافى للوطن، ما جعل تلك البلاد ذاتها تقيد دور الاستثمارات الأجنبية فى بلادها فى تلك المجالات. وأضافت المصادر أن نجاح الضغوط الأجنبية فى فرض قراراتها وسيطرتها على قطاع الاتصالات المصرى منذ عام 1998 وحتى يومنا هذا يشير إلى وجود ضعف غير مسبوق فى إدارة هذا القطاع، بل ينذر بعدم استقلال القرار المصرى فى إدارة هذا المرفق الحيوى. التى يمكن أن تتراوح فيما بين تخوف بعض الوزراء من قيام الشركات بمهاجمته ما قد يفقده منصبه السياسى مثلما انفردت «الوطن» منذ أيام بنشر تخوف المهندس ياسر القاضى من اتخاذ أى قرارات لا تتفق مع رغبات شركات المحمول.

تطور الخلاف على الرخصة الرابعة

بدأت سوق المحمول فى مصر عام 1997 وكان المقدم الوحيد لتلك الخدمة الشركة المصرية للاتصالات.

خلال ذلك العام دخلت شركة «كليك» (فودافون مصر حالياً)، لتحصل على الرخصة الثانية للمحمول.

بعد عام من تشغيل الشبكة قررت «المصرية للاتصالات» بيع رخصتها للمحمول وكان لديها نحو 80 ألف مشترك. وحصلت شركة «موبينيل» على الرخصة مقابل نحو 570 مليون دولار.

بعدها بنحو عامين حاولت «المصرية للاتصالات» أن تحصل على رخصة محمول مرة أخرى.

قوبل هذا السعى بالرفض من جانب الشركات الخاصة نظراً لامتلاك «المصرية للاتصالات» نحو 45% من «فودافون».

فى 2007، تم طرح رخصة ثالثة للمحمول من خلال مناقصة وحصلت عليها شركة «اتصالات» الإماراتية مقابل 17 مليار جنيه.

فى 2012، أعلن الدكتور محمد سالم، وزير الاتصالات، عن طرح مناقصة لإنشاء أول شبكة افتراضية للتليفون المحمول لتستفيد منها «المصرية للاتصالات».

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل