فادي جويز: فكرة مربحة لطرفين

هل تعلم أن مياه الصرف الصحي المعالجة هي التي تمنحك هواءاً بارداً أثناء صيف الخليج الحار في منطقة داون تاون المحيطة ببرج خليفة ودبي مول بمدينة دبي عبر 3 مبردات مركزية، كانت تستهلك، قبل هذه الخطوة، 20 ألف مكعب متر مياه يومياً من مياه التحلية لتبريد 80 ألف شخص، بواقع متر مكعب لكل أربعة أشخاص؟

وهل تعلم أيضاً أن دبي للاستثمار لجأت إلى استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لكي تقوم بتبريد المجمع وجرين كوميونيتي منذ إطلاق المشروع في العام 1999 حيث بدأت بـ100 متر مكعب ارتفعت حالياً إلى 50 ألف متر مكعب، بحسب تصريحات فادي جويز، العضو المنتدب لشركة ماتيتو، المنفذة لتلك المشاريع.

مشاريع إقليمية بمياه مجاري مُعالجة

يقول جويز:«في العام 1999 أعلنت دبي للاستثمار عن خططها لبناء مجمعين إحداهما صناعي و سكني «جرين كوميونيتي» باستخدام مياه التحلية، فطلبت الاجتماع معهم وعرضت عليهم  فكرة الاستثمار في المياه باستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة تحت نظام (بي أو تي)  والخصخصة، على أن نبني المحطة في أقل من سنة بينما ينتهي مشروعهم في المدة المحددة و هي سنتين إلى ثلاثة.»

وبالتأكيد، مثلما يقول جويز، كانت الفكرة مربحة للطرفين حيث تم استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في ري المناطق الخضراء، كما بدأت ماتيتو بالاستثمار في  100 متر مكعب ارتفعت إلى 50 ألف متر مكعب، لتنخفض التكلفة إلى النصف، «حيث ربحنا نحن المشروع وانخفضت التكلفة التي كانت تدفعها دبي للاستثمار من 7-8  دراهم  للمتر المكعب إلى النصف، كما انخفض الضغط على استهلاك المياه المزودة من قبل هيئة مياه و كهرباء دبي.»

ولأن مياه الصرف الصحي المعالجة هي الحل الحديث في تخفيض تكلفة استهلاك مياه التحلية، يُتبع هذا الأسلوب من شركة ماتيتو، المتخصصة في مشاريع البنية التحتية للمياه والحلول الذكية لإدارة المياه ضمن الأسواق الناشئة، في عدة دول حيث تُعد أكبر مستثمر أجنبي بمحطات إعادة تصنيع المياه العادمة في الصين بـ13 مشروعاً ومحطات تخدم  1.2 مليار متر مكعب من المياه، إلى مشاريع مُنفذة في الإمارات العربية المتحدة، وقطر، والسعودية، وتونس، ومصر، والجزائر، وسوريا، والمغرب، وأستراليا، و إكوادور جيني، وعُمان، وإيران، وكازخستان، وتركمنستان، وأوزبكستان.  كما قامت ماتيتو بشكل عام بتطوير 3000 مشروع حول العالم يشمل التحلية ،ومعالجة المياه، ومعالجة المياه العادمة.

وباعتباره من أنصار إعادة تدوير مياه الصرف الصحي لأنها الحل البديل لاستخدام مياه التحلية المكلفة، يرى جويز أنه يتعين على البشرية أن تفكر «منطقياً» ما يعني «تقليل الطلب والعرض»  و ليحدث هذا يجب العمل على تثقيف الاستهلاك البشري للمياه واستخدامها بكميات منطقية،  «فمثلاً لماذا لا نستخدم  المياه المالحة للنوافير بدلاً من مياه التحلية؟  ولماذا لا يقوم الإنسان بتقليل كمية المياه التي يستخدمها في عاداته الشخصية؟ البشرية تتغير والدول تتنبه حالياً إلى أهمية المياه، فبدأت بوضع  تسعيرة للمياه لكي يعرف العامة قيمتها.»

وربما قد تكون فكرة «تسعيرة المياه لتعريف العامة بقيمتها» غير مستساغة لدى البعض في ظل ارتفاع أسعار المياه والكهرباء المتزامن والمتكرر في بعض الدول،  و لكن يبدو أن حديث جويز حول تقليل العرض على المياه، سواء من البحر أو الصرف الصحي، منطقياً حيث يُشدد على ضرورة استخدام مياه الصحي في مجالات مختلفة و خاصة تلك التي لا تؤثر على المحصلة النهائية كالتبريد.

يوضح جويز:«رغم أنها تحدث الآن و يتم تنقية و معالجة مياه المجاري لتصبح صالحة للشرب ، إلا أننا لا نقول آتوا بها لهذا الغرض، و لكن أعيدوا استخدامها في الصناعة و في صناعات لا تؤثر على المحصلة النهائية مثل التبريد مثلاً. في دول مثل الأردن و مصر و لبنان وفلسطين والأردن، تكثر الزراعة وتستخدم مياه الصرف الصحي المعالجة بنسبة 70 % في الزراعة و أقل من 70 % في ري المساحات الخضراء.»  

الدول العربية ، بحسب رأيه، تحتاج لاستخدامها أيضاً في الصناعة. كما أصبحت مياه الصرف الصحي المعالجة تُستخدم في الشرب في دولة مثل سنغافورة التي أنتجت مياه اسمها «نيو واتر» من محطة مياه معالجة  تعتمد على إعادة تدوير الصرف الصحي مباشرة.

يقول جويز:«هذا الأسلوب معترف به عالمياً والسؤال هو هل نشرب المياه مباشرة من الشبكة؟ بالطبع لا  ..تُحقن في الأرض و تتُرك لمدة عامين لثلاثة لتستفيد التربة وتصفو وتصل إلى النقاء.»

يضيف جويز:« تعتبر محطة علاج مياه  الصرف الصحي الإجراء الذي يقوم بتربية البكتيريا الجيدة لتقتل السيئة، فُتصبح المياه على السطح نظيفة في المرحلة الأولى من المعالجة، ثم نأخذ هذه المياه لنفصلها بالمرشحات –أي الفلتر- ثم نضع مادة الكلورين لتذيب 99 % من الشوائب والبكتيريا، ثم تمر المياه بمرشحات أخرى من نوع آخر لإزالة البقايا الأخرى،لتدخل بعد ذلك في محطة التحلية التي تقوم بالتخلص من كل البقايا بنسبة 100 %.»

ومثلما قامت دولة الإمارات العربية المتحدة باستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في مشاريعها، أدركت أيضاً دول الخليج ذات المعادلة، حيث تشير الدراسات إلى أنها  في المرحلة الحالية تمكنت من درء خطر شحة المياه عن طريق فرض استراتيجيات إعادة تدوير المياه واستخدامها لأغراض صناعية وزراعية. ولكن يبقى السؤال.. هل ستكفي تلك الجهود في الأمد الأطول؟

يؤكد جويز على فاعلية الجهود على المدى الطويل،حيث تشير الدراسات المختلفة من مصادر متنوعة إلى أن المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات، إلى جانب مصر،لديهم النصيب الأكبر من إعادة استخدام المياه المعدلة بنسبة 90 %، ما يدل على وعي منطقة الخليج بهذا القطاع. السعودية وصلت إلى مرحلة إعاده تدوير 70 %من مياه الصرف الصحي وهناك خطط للوصول لنسبة 100 %.

كما تشير الدراسات إلى أنه يوجد حالياً في الخليج وشمال أفريقيا 14 مليار متر مكعب من الصرف الصحي المنتج سنوياً، نصفه فقط يعاد تدويره، ومن ذلك النصف، فقط ثلثا المياه تستخدم في الأغراض الزراعية والصناعية، أغلبها-أي 80 % للزراعة.

يقول جويز:«استخدام مياه الصرف الصحي المعاد تدويرها في القطاع الزراعي يصل إلى أقل من ثلث تكلفة مياه التحلية و لكن يجب تكريرها لحماية البيئة و ليس القضاء عليها. بالتأكيد سيزداد التكرير قليلاً إذا استخدمت المياه في الزراعة، أكثر لو استخدمت المياه في نادٍِ للجولف حيث يكثر تلامس الإنسان مع البيئة. و مع هذه الثقة في إدراك دول الخليج لضرورة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، تشير الدراسات إلى أن السعودية ستواجه  تحديات تكمن في وجود مصادر غير متجددة للمياه، والسحب من مياه الآبار الذي يفوق قدرة مياه الآبار على تجديد المخزون، خاصة أن أغلب كميات المياه من المصادر الغير متجددة تستهلك في الزارعة. كما صرح المسؤولون السعوديون سابقاً بوقف الدعم لزراعة العلف والقمح بسبب استهلاك كميات هائلة من المياه، ومن هنا يجب الاعتماد على مصادر متجددة.

يرى جويز وفرة من المياه المتجددة في جنوب وشمال المملكة التي تكثر فيها الزراعة، كما أنها لديها أكبر محطات تحلية مياه في العالم، و لكن يرى أيضاً ضرورة لاعتماد السعودية على إعادة استخدام المياه العادمة بشكل أكبر، والتي لا تزال تُستخدم في الخليج بالزراعة بشكل أساسي.

 و نظراً لضخامة المشروعات التي تقوم بها ماتيتو، تلجأ الشركة إلى تمويل البنوك التقليدية إلا أنها مؤخراً بدأت، وللمرة الأولى بالاستعانة بالقطاع المصرفي الإسلامي حيث وقعت مع بنك دبي الإسلامي اتفاقية تمويل بقيمة 240 مليون درهم لمدة 10 سنوات، لتكون هذه أيضاً أول شراكة تجمع البنك مع شركة خاصة تعمل في قطاع إدارة مياه الشرب ومياه الصرف الصحي.

ويتمتّع قطاع التمويل الإسلامي بمزايا تجعله منسجماً للغاية مع الطبيعة المستدامة لقطاع المياه الذي تتسم مشاريعه عموماً بأمدها الطويل الذي قد يبلغ عقوداً عديدة من الزمان، إلى جانب حاجتها الدائمة للتمويل بأسعار فائدة تنافسية.

و هنا يقول جويز:«نحن نعمل في مجالين هما إنشاء محطات المياه حيث نقوم أيضاً بتصميمها و تشغيلها، كما نعمل في الخصخصة حيث نبني محطات تابعة لنا، و نبيع المياه لعملائنا من القطاعين العام والخاص بالمتر المكعب على  فترات طويلة تتراوح بين 10 – 20 سنة.»

يضيف جويز:» هذه المشاريع تحتاج إلى رأس مال ضخم جداً، وبالتالي علينا الاستعانة بالبنوك، ليضع البنك رأس مال بنسبة 60 إلى 80% فيما تغطي الشركة 20-30% لفترة طويلة من الزمن. مجالنا ليس كالتاجر الذي يعمل في البضاعة السريعة، فيسد التزاماته بعد وصولها وبيعها وفتح اعتماد مصرفي.نحن شركة تعمل في سلعة المياه التي لا تستغرق أقل من 10-15 سنة.»

ويضيف جويز:«نحن تاريخياً تعاملنا مع مصارف كثيرة تقليدية تمنح تمويلاً على فترات سداد تتراوح من 5-7 أعوام، و هذه هي المرة الأولى التي نلجأ فيها إلى تمويل إسلامي و اخترناها لطول مدة التمويل، و هي ميزة تنافسية بالنسبة لنا.»

ولكن أين ستُستغل عقد التمويل الإسلامي؟ يجيب جويز:«الفائدة تنافسية وأقل قيمة من البنوك التقليدية ، و سنستخدم جزءاً منها في  سداد التزاماتنا للبنوك التقليدية ثم نحولها لتمويل إسلامي، كما سيُخصص جزء منها لتمويل مشاريع الخصخصة.»

يقول جويز إنها أيضاً المرة الأولى التي تتعامل فيها ماتيتو مع بنك إماراتي في مجال الخصخصة منذ أن نقلت مقرها الرئيسي في العام 2000 من العاصمة البريطانية لندن إلى دبي، « وبالتأكيد عملنا مع كثير من البنوك الإماراتية في مجال بناء المحطات و لكننا لم نعمل معهم في مجال بمشاريع الخصخصة  الطويلة الأجل و سنبدأ في العمل مع بنوك إماراتية و إسلامية في هذا الخصوص بشكل أكثر.»

و تستعين ماتيتو بالتمويل الإسلامي والتقليدي لمشاريعها في عدة دول بالعالم، ومن بين مشاريعها العالمية الضخمة تلك التي تقوم بها في مصر حيث أنجزت مشروعاً للتحلية في الغردقة بقيمة 30 مليون دولار بطاقة 80 ألف متر مكعب يومياً، وتقوم بتنفيذ المرحلة الثانية حالياً، إلى جانب افتتاح محطة معالجة المياه و إزالة الحديد والمنجنيز في الفرافرة-مصر الغربية بطاقة 10 آلاف متر مكعب يومياً، وجاري العمل بمحطة مدينة السادس من أكتوبر بطاقة 400 ألف متر مكعب يومياً.

يقول جويز:«مصر تاريخياً تعيش على مياه النيل والشاطئ الشمالي والبحر الأحمر، فاستخدمت مياه للنيل للقرى ولكن منسوب المياه قل ودول أخرى تبني سدوداً ما يشكل ضغطاً عليها. يبدو أن مصر تسير باستراتيجية تحلية مياه البحر الأحمر والمتوسط لتغذية المناطق المحيطة بهما بالمياه.»

و يوضح جويز:«قبل ذلك، كانت مصر، بناءاً على اقتراحات من البنك الدولي، تقوم بإيصال مياه التحلية من البحر للفنادق في البحر الأحمر لكي يُترك استهلاك مياه النيل للشعب المصري بدلاً من السائحين. مصر الآن تبني محطات تحلية ضخمة ونحن نقوم بتنفيذ بعضها.»

و يشير جويز إلى أن شركة ماتيتو تقوم تقريباً بتغذية كل المنطقة خلف مطار شرم الشيخ بالمياه، وعندما عادت شبه جزيرة سيناء إلى مصر وعادت السياحة لها، أوصى البنك الدولي بضرورة  اعتماد الفنادق على نفسها في توفير المياه لتلبية طلباتهم الضخمة. هنا قامت ماتيتو ببناء محطة خاصة بها على أرض تملكها بطاقة استيعابية وصلت إلى 1000 متر مكعب، ارتفعت حالياً إلى 20 ألف متر مكعب.

يقول جويز:«بالتأكيد مصر تفكر كثيراً في معالجة المياه ومشاريع الخصخصة نظراً لارتفاع عدد سكانها، تماماً مثلما تفعلا الهند  والصين التي استثمرت بدورها مبلغاً ضخماً في تخليص أنهارها من التلوث.»

و هنا يؤكد جويز على أن الطبيعة تستطيع التغلب على الإنسان و لكنها لا تستطيع التغلب على الآلات التي تصب مخلفاتها في أنهارها و مياهها لتؤذيها، و مصر بدورها أيضاً ظلت لفترة طويلة تُعالج مياه النيل بسبب عدم تكرير المياه العادمة الصناعية.

و لكن لمصر مشاكل أخرى لا تقل أهمية عن المخلفات الصناعية..سد النهضة في إثيوبيا مثلاً؟ فهل تُركز مصر على التحلية وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي لكي تتخلص من تلك المشكلة الضخمة؟ يجيب جويز:» منطقياً، مصر لها الحق وفقاً للقانون الدولي، في  الحصول على كم محدد من مياه نهر النيل باعتبارها إحدى دول منابعه، و هذه أمور تحل سياسياً لأنها حق مصر. و لكن إلى جانب الحل السياسي و مع ارتفاع عدد السكان، مصر تعمل حالياً على حلول تنقية مياه النيل واستخدامها في المدن على ضفافه، وتحلية مياه البحر الأبيض و الأحمر لاستعمالها في المدن المطلة على البحرين.»

يضيف:«إعادة استخدام للصناعة مياه الصرف المعالجة صحياً في الزراعة والصناعة سيخلق معادلة توازن. كما تقوم مصر حالياً، في خطوة أخرى ، وتحت مصطلح أو تقنية «ريفينيو وواتر»، بإصلاح الأنابيب القديمة للسيطرة على تسرب المياه منها ما يوفر كمية المياه المهدرة.»

وبعيداً عن مصر و لكن في نطاق القارة الأفريقية السوداء، وقعت ماتيتو مع الحكومة الرواندية اتفاقية امتياز لشراكة القطاعين العام و الخاص في مشروع مياه تقدر قيمته بـ 75 مليون دولار مع حكومة رواندا لبناء محطة جديدة و مستدامة لإمداد مياه في كيجالي بهدف تغطيةاحتياجات المدينة من المياه الصالحة للشرب.

ولتعزيز التزامها بمشروعها في رواندا، قامت ماتيتو بتأسيس كيجالي للمياه، و هي شركة فرعية مملوكة بالكامل لماتيتو التي ستقوم بإدارة هذا المشروع الأول وكافة المشاريع المستقبلية.

وسيستغرق بناء المحطة ما يقارب العامين ستقع في كانزنزي في الجزء الجنوب الشرقي من كيجالي،وباكتمال المشروع، ستوفر المحطة 40,000 متر مكعب يومياً من المياه الجوفية المعالجة و التي سيتم استخراجها من الضفة الجنوبية لنهر نيابارونجو. كما سُعزز المشروع إمدادات المياه الحالية لتلبية احتياجات كيجالي المتزايدة من المياه لمدينة يفوق عدد سكانها المليون نسمة.

ومن خلال اتفاقية شراكة القطاعين العام و الخاص، المقررة لمدة 27 عاماً، ماتيتو ستكون مسؤولة عن تمويل وتصميم و بناء و تشغيل و صيانة محطة المعالجة و البنية التحتية لخطوط النقل إلى ثلاث خزانات بسعة استيعابية تصل إلى 7,500 و5,000 و 7,500 متر مكعب في اليوم الواحد.

و ليس بعيداً عن القارة الأفريقية أيضاً التي من المتوقع أن تعيش حروب مياه لفترات طويلة، أين يرى جويز حروب المياه القادمة و كيف ستؤثر على أعمال ماتيتو و ما هي الحلول؟ يجيب:            «حروب المياه بدأت منذ زمن و ليس الآن هناك الكثير من التوترات و لا أرى حروباُ ضخمة آتية ولكنني أرى أزمات ضخمة و أرى أنه سيتم حلها بطريقة ما.»