الصحراء الغربية

منطقة شاسعة خضعت خلال 1884-1976 للاستعمار الإسباني، وإثر خروجه منها تنازع السيادة عليها المغرب وجبهة بوليساريو. بذلت عدة جهود أممية لحل مشكلة الصحراء لكنها لم تثمر بعدُ.

تقع الصحراء الغربية شمال غربي أفريقيا، وتبلغ مساحتها نحو 266 ألف كيلومتر مربع، يدير المغرب منها نحو 80% وجبهة البوليساريو 20%.

يبلغ عدد سكان المنطقة -الذين هم خليط من القبائل العربية والأمازيغية- نحو 400 ألف (حسب إحصاءات سنة 2004)، يتوزعون على مدن الصحراء الغربية الرئيسية.

استوطنت قبائل صنهاجة الأمازيغية منطقة الصحراء الممتدة ما بين جنوبي المغرب وأقصى الجنوب الموريتاني في الفترات السابقة على دخول الإسلام المنطقة في النصف الأول من القرن الثاني الهجري (الثامن الميلادي).

وأسست هذه القبائل في منتصف القرن الخامس الهجري (الـ11 الميلاد) دولة المرابطين التي بسطت سيطرتها على جميع المنطقة وانطلقت منها إلى حكم المغرب والأندلس.

وقد شهدت الصحراء الغربية بدءا من القرن السابع الهجري (الثالث عشر الميلادي) استقطابا كبيرا لقبائل العرب (بنو هلال وبنو معقل) التي استوطنت سابقا منطقة الشمال الأفريقي قادمة من شبه الجزيرة العربية.

ظلت الصحراء الغربية معظم تاريخها خارج السيطرة المركزية لأي دولة، وتقول مصادر تاريخية إنها كانت في فترات من تاريخها جزءا من الأراضي التي تحكمها الدولة المركزية التي قامت في المغرب منذ عهد الأدارسة في أواخر القرن الثاني الهجري (الثامن الميلادي).

واختلفت فترات هذه السيطرة على المنطقة حسب ظروفها وحسب الدول التي حكمت المغرب، فقد كان هذا النفوذ يمتد أحيانا حتى أراضي دولة مالي حاليا، كما أنه في أحيان أخرى تراجع إلى مشارف مدينة مراكش الواقعة جنوبي المغرب.

فرضت إسبانيا الحماية على المنطقة عام ١٨٨٤ بعد أربعة قرون من بداية حضورها التجاري على شواطئ الأطلسي المحاذية للصحراء.

وفي عام ١٩٦٣ أدرجت الأمم المتحدة الصحراء الغربية في قائمة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي بموجب الفصل 11 من ميثاق المنظمة الأممية.

وفي ١٤ نوفمبر/تشرين الثاني ١٩٧٥ وقعت إسبانيا والمغرب وموريتانيا اتفاقا في العاصمة الإسبانية مدريد، تم بموجبه نقل سلطة تسيير الصحراء إلى إدارة مؤقتة مشتركة بين الدول الثلاث.

وفي ٢٦ فبراير/شباط ١٩٧٦ أبلغت إسبانيا الأمم المتحدة أنها ألغت وجودها العسكري والإداري في الصحراء الغربية وتنازلت نهائيا عن مسؤولياتها فيها.

تركت إسبانيا الأراضي الصحراوية تحت إدارة المغرب وموريتانيا، كل منهما في المناطق التي تسيطر عليها: الساقية الحمراء للمغرب ووادي الذهب لموريتانيا.

وفي المقابل، أعلنت جبهة البوليساريو منذ 1976 قيام ما سمتها "الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية" على الجزء الذي تسيطر عليه من الصحراء، معتبرة أن المغرب قوة احتلالية في الصحراء، ودعت -مدعومة من الجزائر التي تستضيف قيادة البوليساريو في مخيمات بتيندوف جنوبيها- إلى إعطاء سكانها "حق تقرير المصير" طبقا لمبادئ الأمم المتحدة في "تصفية الاستعمار".

وهكذا اندلعت منذ نهاية سنة 1975 معارك ضارية بين الأطراف المتصارعة في الصحراء الغربية، دار معظمها في الجزء الموريتاني من الصحراء متجاوزا نطاق الأراضي الصحراوية أحيانا، مما فرض على الطرف الموريتاني الانسحاب من الصراع سنة 1979 بعد أن أطاح جيش البلاد بنظام الحكم المدني فيها بقيادة المختار ولد داداه.

وقد أدت عوامل عدة -في صدارتها استنزاف قوة الجيشين (المغربي والصحراوي)- إلى دخول الطرفين في المرحلة الدبلوماسية التي بدأت منذ لحظة توقيعهما في 6 مايو/أيار 1988 خطة سلام مقترحة من طرف الأمين العام للأمم المتحدة، تنص على وقف لإطلاق النار وتنظيم استفتاء لتقرير المصير في الصحراء بالانضمام للمغرب أو الاستقلال عنه.

وفي مارس/آذار 2006 أعلن ملك المغرب محمد السادس -خلال زيارة قام بها إلى الصحراء- أن بلاده تقترح منح المنطقة حكما ذاتيا في إطار السيادة المغربية، وهو ما رفضته البوليساريو.

وفي11 أبريل/نيسان 2007 قدم المغرب للأمين العام للأمم المتحدة المبادرة المغربية للتفاوض بشأن نظام للحكم الذاتي في الصحراء. ولاحقا وافق المغرب والبوليساريو على عقد مفاوضات مباشرة نظمت لاحقا في نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية تحت إشراف الأمم المتحدة.

تزخر منطقة الصحراء الغربية بثروات طبيعية تسهم بنسبة كبيرة في مكونات الاقتصاد الصحراوي، وتشمل الثروة الحيوانية والصيد البحري إذ يبلغ طول السواحل الصحراوية 600 كلم على المحيط الأطلسي، إضافة إلى المعادن مثل الفوسفات الذي تقول إحصاءات إن الصحراء الغربية تمتلك نسبة 28.5% من المخزون العالمي منه.