مونديال 2006: التحقيق لا يستبعد شراء أصوات بألمانيا

قالت شركة "فريشفيلدس" للمحاماة التي تعمل بتكليف من الاتحاد الألماني لكرة القدم اليوم الجمعة إنه لا دليل على شراء ألمانيا أي أصوات خلال المنافسة على استضافة نهائيات كأس العالم 2006، لكنها لا يمكن استبعاد ذلك بصورة قاطعة.

وقال كريستيان دوف المنتمي لشركة فريشفيلدس في مؤتمر صحفي "لا نملك أي دليل على شراء أصوات".

وأضاف دوف أنه رغم ذلك لا يمكن استبعاد شراء الأصوات بصورة قاطعة، لأن شركته لم تكن قادرة على الحديث إلى جميع المعنيين بعملية التصويت.

وفي أول ردود الفعل، أعرب فيفا الجمعة -في بيان- عن أسفه "لإعاقة" عدة "شهود رئيسيين" التعاون في تحقيق فيفا حول نيل ألمانيا حق استضافة مونديال 2006.

وجاء في بيان الاتحاد الدولي أن "فيفا يرحب بتقرير الاتحاد الألماني حول تحقيقه في ملف استضافة ألمانيا كأس العالم 2006. وتبادل فيفا المعلومات المفيدة مع الاتحاد الألماني، لكن عدة أسئلة لا تزال بلا إجابة. لقد تمت إعاقة تحقيق فيفا من قبل شهود رئيسيين لم يرغبوا في الرد على أسئلة أو تقديم وثائق".

وبرغم نجاح البطولة التي استمرت أربعة أسابيع في صيف ألماني ساخن، واجه الاتحاد الألماني للعبة عاصفة صاخبة بعد نشر مجلة "دير شبيغل" المحلية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي تقريرا عن شراء أصوات لاستضافة النهائيات.

وادعت المجلة أن الاتحاد الألماني اقترض 10.3 ملايين فرنك سويسري عام 2002 من الملياردير الراحل روبير لوي دريفوس الرئيس التنفيذي السابق لعملاق التجهيزات الألماني أديداس، بغرض شراء أصوات أربعة أعضاء آسيويين من اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي المؤلفة آنذاك من 24 شخصا.

وفي عام 2000، فازت ألمانيا بحق الاستضافة متقدمة على جنوب أفريقيا 12-11 مع امتناع عضو عن التصويت.

وأضافت "دير شبيغل" أن الاتحاد الألماني للعبة حوّل 6.7 ملايين يورو (7.49 ملايين دولار)، أي ما يعادل الرقم المقترض بالفرنك السويسري لحساب تابع للاتحاد الدولي (فيفا).

ونتيجة هذه الفضيحة، قدّم رئيس الاتحاد الألماني فولفغانغ نيرسباخ استقالته من منصبه، وتبعه الشهر الماضي الأمين العام هلموت ساندروك المشارك في تنظيم نهائيات 2006.

ونفى القيصر فرانتس بكنباور رئيس اللجنة المنظمة بشدة ضلوعه في تهم فساد.